إتفاق (الدوحة)… وفقه النظام في البحث عن السلام

من واشنطن للخرطوم

عبد الفتاح عرمان

fataharman@yahoo.com

كانت الحكومة حتي الشهر الماضي تروج لفكرة أن حرب دارفور إنتهت! وأصبحت من الماضي لمجرد أن صحيفة محترمة مثل (النيويورك تايمز) قالت أن مظاهر العنف قد إنتهت في إقليم دارفور، وليس الحرب نفسها. بل اتي التلفزيون (القومي) بزميلنا الأستاذ/ حسن أحمد الحسن من واشنطن-لكن إمعاناً من التلفزيون في تضليل المشاهدين قيل انه يتحدث من نيويورك-  لتعضيد ما قالته الصحيفة المذكورة، واخانا حسن لم يخيب ظنهم بل أكد على نهاية الحرب في الاقليم المضطرب. هذا الحديث بامكان قادة النظام تسويقه للعالم الخارجي وليس للمواطن السوداني الذى يعلم أن دوامة العنف قد هدأت ولكن لم ينطوى ملفها كما تطوى خيام المسيرية في ابيي.

وذهاب قادة المؤتمر الوطني للدوحة للتفاوض مع الحركات المسلحة يؤكد أن الحرب لم تنتهي ولن تنتهي ما لم تُعالج الأسباب التي اشتعلت من اجلها تلك الحرب.

ناتي للإتفاق الإطارى الذى وقعته الحكومة مع حركة العدل والمساواة بقيادة

 د. خليل ابراهيم، الذى تم التوقيع عليه في 23 فبراير من الشهر الماضي في العاصمة القطرية الدوحة. قبل أن نخوض في تفاصيل الإتفاق دعونا نتحدث عن الظروف التي ادت الي توقيعه. فيما يختص بالمؤتمر الوطني، فهو تحركه قضيتان اساسيتان: اولاً: أزمة محكمة الجنايات الدولية التي تعمل الأن على إضافة تهمة جديدة للتهم الموجهة للرئيس البشير، وهي الإبادة الجماعية، وكل المؤاشرات تقول أن التهمة سوف تضاف الي صحيفة الإتهام الموجهة للرئيس البشير حتي وإن توصل الي إتفاق سلام مع الحركات الدارفورية في المستقبل المنظور. ثانياً: إنتخابات رئاسة الجمهورية في ابريل القادم، الرئيس البشير وحزب المؤتمر الوطني في حوجة ماسة لإختراق جدى في العملية السلمية في دارفورمما يساعده نظرياً في كثب اصوات الناخبين في دارفور لكن عملياً مواطنو دارفور لديهم الوعي الكافي لعدم تصويتهم لصالح البشير. هذا على الرغم من أن كل المؤشرات تقول أن توقيع حركة العدل والمساواة على اتفاق سلام سوف يكون خصماً على النظام من ناحية التحالفات الإنتخابية، فلا يتوقع احداً ان يتحالف خليل ابراهيم مع البشير نسبة لان الآخير يريد هدم العدل والمساواة قبل ان تدخل الخرطوم، وإستقبال المنشقين عن خليل –حركة العدل والمساواة جناح كردفان- خير دليل على نوايا جهابزة المؤتمر الوطني، مما يجعل خليل يحشو مسدسه بالبارود قبل أن يدخل الخرطوم.

فيما يتعلق بحركة العدل والمساواة، فهي في ظرف لا تحسد عليه خصوصاً بعد فقدانها للداعم الرئيسي لها –الرئيس التشادى ادريس ديبي- وتعرضها لضغوط من قبل الوسطاء لتوقيع الإتفاق الإطارى بالدوحة.

الشىء الآخر، أن د. خليل صرح لاكثر من مرة بانه الممثل الشرعي لدارفور والأخرين لا وجود لهم! وهذا مؤشر سلبي للغاية خصوصاً اذا علمنا ان نفس البضاعة التي يستخدمها ضد الاخرين الأن أستخدمت ضده في 2006م ورفض مناوى وعبد الواحد دخوله المفاوضات نسبة لعدم ثقله العسكرى وقتها، والأن ردت البضاعة الي اصحابها. لكن القائد الحقيقي هو الذى يجمع ولا يفرق ويصون ولا يبدد، لان تكوين حركة مسلحة في وضع مثل دارفور  هون من شرب كوب ماء.

اما نصوص الإتفاق الإطارى جاءت دون المستوى، ولكن هي خطوة يجب الترحيب بها، ودعم طرفيها حتي الوصول الي إتفاق نهائي يعيد الأمن والسلام لمواطني دارفور. واهم ما جاء في الإتفاق من وجهة نظرى كان الاتي:

المادة (1): إعلان وقف إطلاق النار والشروع في المفاوضات فورا من اجل الاتفاق على تطبيقه.

المادة (2): إصدار عفو عام بحق اعضاء حركة العدل والمساواة السودانية، المدنيين والعسكريين وإطلاق سراح سجناء الحرب والمحكومين من كلا الجانبين بعد التوقيع النهائي على هذا الاتفاق

المادة (3): مشاركة حركة العدل والمساواة في السلطة على كافة مستويات الحكم وفقا لكيفية يتم الاتفاق عليها بين الجانبين

المادة (4): تتحول حركة العدل والمساواة السودانية الى حزب سياسي فور التوقيع على اتفاق السلام الشامل والنهائي.

إدماج قوات حركة العدل والمساواة السودانية في القوات المسلحة وقوات الامن والشرطة الموحدة، وفقا لما يتفق عليه الطرفان ويسبق هذا الاجراء تجميع وتدريب هذه القوات في مواقع وفقا لآلية وكيفية يتفق عليها الجانبان

المادة (8): تلتزم حكومة السودان بتعويض النازحين واللاجئين، وكافة المتضررين بسبب النزاع في دارفور تعويضا عادلا، كما تلتزم حكومة السودان بضمان حق العودة الطوعية للنازحين واللاجئين الى مناطقهم الاصلية، وإنشاء مؤسسات خدمية وبنية تحتية لضمان حياة كريمة لهم.

اهم ما حصل، عليه النظام من هذا الإتفاق، هو وقف إطلاق النار بين الطرفين قبل الوصول الي الإتفاق النهائي الذى ربما يطول إنتظاره.