مؤسسة وسطاء سلام السودان: تقرير حالة السلام

تقرير حالة السلام

9/ يوليو/2010

صادر عن :

 مؤسسة وسطاء سلام السودان

/ تحت التأسيس /

"منظمة طوعية بحثية تعني بقضايا السلم وتسوية النزاعات في السودان ، وتحمل مسمي وسطاء السلام عرفانا بدور الدول والمنظمات والافراد الذين اسهموا في التوصل لإتفاق السلام الشامل 2005"

السودان : قصة السلام العاصف والانتقال العسير

تقرير حالة السلام (يوليو2010)

                   السودان : قصة السلام العاصف والانتقال العسير

منذ التوقيع على اتفاقية السلام الشامل في نيفاشا بدولة كينيا المجاورة في التاسع من يناير 2005 م بعد عملية تفاوضية شاقة وطويلة لم يسبق لهامثيل في افريقيا وربما العالم اجمع فان العقبات والعراقيل  ما فتئت تنهض معترضة طريق الاتفاقية ومهددة تنفيذها ومنذرة بالعصف بمجمل العملية السلمية في السودان

اولى تلك العقبات والعراقيل تمثلت في اندلاع حرب لا تقل ضراوة عن حرب الجنوب هذه المرة في اقليم دارفور الواقع غرب البلاد ، كان ذلك قبل اكتمال التوصل الى الصيغة النهائية لاتفاق السلام .. وادى استمرار تفاقم الصراع والعنف في دارفور الى احداث اضرار بالغة بمسيرة تنفيذ اتفاق السلام اذا امتنعت الدولة المانحة التي كانت قد تعهدت بدعم تنفيذ الاتفاق   ودعم الحكومة التي تنبثق عنه ماليا وسياسيا.. امتنعت عن الوفاء بالتزامها وتعهداتها وربطتها بوقف الحرب في دارفور ثم كان دخول الامم المتحدة مجلس الامن والمحكمة الجنائة الدولية على خط ازمة دارفور بسلسلة من الاجراءات والقرارات التي تفرض مزيدا من العقوبات والضغوط على الحكومة السودانية  وهو ما قاد الى  .. ودفع الحكومة لان تكرس مزيدا من الاهتمام لدارفور وتغفل عن الجنوب وسلامه ، هذه الغفلة تحولت في مرحلة ما الى تغافل متعمد من النافذين في حزب المؤتمر الوطني الشريك الرئيسي في الحكم لاعتقادهم بان العملية السلمية في الجنوب يمكن ان تصبح ورقة ضغط قوية في يدهم يواجهون بها اوراق  الامم المتحدة والضغوط الامريكية والاوربية .

ثاني العقبات التي واجهت الاتفاق في ايامه الاولى الرحيل السريع لقائد الحركة الشعبية العقيد جون قرنق في حادثة تحطم الطائرة التي كانت تقله من اوغندا المجاورة وما تبع ذلك الرحيل من احداث دموية في معظم مدن السودان بين الشماليين والجنوبيين وهو ما عمق حالة عدم الثقة العميقة اصلا بين الجانبين ثم ان الحركةالشعبية بفقدها لقائدها المؤسس فقدت زمام المبادرة السياسية لصالح المؤتمر الوطني وعناصره الخبيرة بدهاليز الحكم وخبايا مؤسساته في السودان هذا الوضع جعلها الحركة الشعبية تبدو دائما بمظهر العاجز الذي لاحيلة له وجعل قياداتها تردد دائما الشكوى بالتهميش وعدم المشاركة الفعلية في الحكم .. ما تسبب في حدوث اختلال في حكومة الوحدة الوطنية وجرد اتفاق السلام من وجوهره و هومشاركة طرفيه في احداث تحول ديمقراطي يؤسس لبناء سودان واحد يستوعب التعدد العرقي والديني.

اما ثالث العقبات التي تعترض سير عملية السلام فهي الخلافات الداخلية التي اخذت في التشكل بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية طرفا الاتفاق وشريكا الحكم اثناء عملية التفاوض للوصول الى السلام وبعد التوقيع على الاتفاق فداخل المؤتمر الوطني بدات تتضح ملامح الصراع بين جماعة المتشددين المقربين من الرئيس البشير وجماعة الاستاذ على عثمان محمد طه نائب الرئيس ويتمثل الخلاف بينهما في ان الجماعة الاولى تدفع في اتجاه التصعيد والمواجهة مع المجتمع الدولي وفي اتجاه الابقاء على الاوضاع الراهنة السياسية والامنية بينما تعمل الثانية على التهدئة والتجاوب مع مجلس الامن وتدفع باتجاه مزيد من الانفتاح السياسي والديمقراطي .. اما داخل الحركة الشعبية فهناك صراع بين فريق مقرب من رئيس الحركة " نائب رئيس الجمهورية" الجنرال سلفاكير ميار وفريق من القيادات المتطلعة عرفت اعلاميا بـ " مجموعة اولاد قرنق " ففي حين يري الفريق الاول ضرورة العمل على تقوية الشراكة مع المؤتمر الوطني وصولا الى التنفيذ التام لاتفاق السلام ، يري الفريق الاخر ان الحركة لا ينبغي لها ان تركن الى المؤتمر الوطني لان فكرة السودان الجديد التي تدعو لها لا تجد ترحيبا منه وترى ايضا ان على الحركة ان تعمل مع حلفائها في   المعارضة من اجل اجبار المؤتمر الوطني على الاستجابة لمطلب التحول الديمقراطي وهذه الخلافات كان لها اثر كارثي على سير تنفيذ الشراكة وعلى مجمل العمليةالسلمية في السودان.

العقبات الثلاث التي اشرنا اليها تسببت خلال عامين هي عمر حكومة الوحدة الوطنية" في نشوب عدة ازمات كل واحدة من تلك الازمات كانت كفيلة بان تعيد السودان الى سنوات الحرب الاهلية مجددا وارخت ستارا من عدم الاستقرار على مجمل الاوضاع في البلد ابرز تلك الازمات :

1/ ازمة الحقائب الوزارية ؛ وكان ذلك عند اول تشكيل لحكومة الوحدة الوطنية بين كان الاتفاق لا يزال دافئا وطازجا حيث اصر المؤتمر الوطين عل احقيته بوازرتي العالية والطاقة " النفط" واضطرت الحركة الشعبية على النزول عند رغبة المؤتمر ولكن بعد ان اهتزت صورة الحكومة الجديدة امام العالم واهم من ذلك امام الشعب نفسه.

2/ ازمة تعديل القوانين لتوافق الدستور الانتقالي لسنة 2005م ؛ و بحسب وزارة العدل فان هناك حوالي ستين قانونا تنتظر التعديل لتوافق مع الدستور ومع اتفاق السلام ولم يتم انجاز شيء يذكر حتى الان وهذا الوضع جعل السلام عاجزا وكسيما ولا اثر له في ا لحياة العامة.

3/ ازمة انفاذ الترتيبات الامنية اذ اخذت ترتيبات فض التداخل بين جيوش الطرفين وقتا ثمينا واكثر مما تستحق لأن المؤتمر الوطني كان يخشى ان يسحب جنود الجيش من مناطق انتاج البترول في الجنوب ويفقد السيطرة على وردات حقول النفط و بالمقابل هناك تواجد لجيش الحركة في اقليم اعالي النيل الذي وبموجب الاتفاق ينبغي ان يكون منطقة منزوعة السلاح وازمة الترتيبات الامنية هي من اخطر الازمات فقد سبق وان تسببت في اندلاع قتال شرش في مدينة ملكال راح ضحيته عدد كبير من الطرفين ومن المدنيين .

4/ ازمة مؤسسات تنفيذ الاتفاق ، لازم البطء الشديد قيام اجهزة ومفوضيات تنفيذ الاتفاق وبطء التاسيس هذا كان بمماطلة واضحة من المؤتمر الوطني هذا الوضع اظهر الحركة ايضا بمظهر الشخص كثير الشكوى حيث ظلت تشكو تلكؤ المؤتمر للامم المتحدة وللايقاد " الوسيط الافريقي " وللشعب السوداني ولطوب الارض وحتى بعد تاسيس معظم تلك الاجهزة والمفوضيات فانها ظلت عاجزة عن الامساك بكل الملفات وعن التعاطي مع المشكلات اذ ان التاسيس ليس هو خاتمة مطاف المماطلة على ما يبدو.  

5/ ازمة قسمة وارادات النفط وبموجب اتفاق السلام " برتكول قسمة الثروة" هناك نصيب معين الاقليم الجنوب واخر للحكومة المركزية وظل تنفيذ هذا البرتكول وتسليم مبالغ عائدات النفط مثال جدل دائم وخلاف لا ينتهي بين شركاء الحكم.

6/ ازمة ترسيم الحدود حيث اقرت الاتفاقية السلام ان يتم ترسيم حدود اقليم الجنوب وفقا للحدود ا لتي كانت عليه عشية الاستقلال في 1956م ولايزال سير عمل مفوضيةالترسيم مثار جدل بين الجانبين .

7/ ازمة منطقة " ابيي " وهي منطقة تداخل بين ا لشمال ولجنوب او منطقة تمازج كما كان يقول العقيدالراحل " قرنق" وهناك اعتقاد بروج له بشدة بني الطرفين وهو ان ابيي ترقد على بحيرة نفط وهذا ما يدفع الطرفين للتمسك بايلولة المنطقة.. ولم تفلح حتى الان نصوص الاتفاق وجهود الخبراء وقرارمحكمه التحكيم الدولية في ايجاد مخرج لهذه الازمة.

8/ ازمة خلافات السياسة الخارجية حيث ظلت الحركة تتهم المؤتمر الوطين بالانفراد بتقرير  المسائل المتعلقة بالسياسة الخارجية مع ملاحظة ان الوزير يتبع للحركة الشعبية ،خصوصا قرارات طرد رئيس بعثه الامم المتحدة وعدد من السفراء وممثلي المنظمات الانسانية.

9/ ازمة تعليق الشراكة من جانب الحركة الشعبية حين علقت الحركة مشاركة وزارئها في حكومة الوحدة الوطنية المركزية بما في ذلك مشاركة النائب الاول الفريق سلفاكير مياريت الي ان اصدار الرئيس لاحقا لقرار جمهوري باجراء التعديلات الوزارية والتزام المؤتمر الوطني بتحسين سير تنفيذ اتفاق السلام .

ورغم تصريحات بعض المتشددين في المؤتمر الوطين التي تتحدث عن خلافات الحركة الداخلية وكونها المتسببة في هذه الازمة الا ان تعامل المؤتمر الوطني مع الوضع يظهر بجلاء خلافاته هو الداخلية فالمتشددين تحدثوا عند بداية الازمة عن فض الشراكة وليس التعليق كما ورد في قرار الحركة وتصريحات مسئوليها، في محاولة من اولئك المتشددين لدفع الامور في اتجاه فض الشراكةوهاجموا الحركة رافضين حديثها عن التحول الديمقراطي بحجة "ان الحركة لا تمت للديمقراطية بصلة في سياساتها الداخلية وتسييرها لامور الجنوب .." وكذا تحدثوا عن جهات فيها  تسعى لتقويض مشروع الانقاذ مع العلم انه وباجماع المراقبين واعتراف الدكتور حسن الترابي مؤسس الانقاذ ومنظر مشروعها فان مشروع الانقاذ الحضاري قد سقط منذ وقت مبكر حتي قبل 12/12/1999 م.. تاريخ انقسام الحركة الاسلامية في السودان .  

10/ ازمة الانتخابات العامة وما صحبها من اتهامات بتزوير منهجي علي نطاق واسع شمالا وجنوبا .

11/ ثم أخيرا ازمة الاستفتاء علي تقرير المصير في جنوب السودان وما يلزم لذلك من ملفات يتوقع ان تكون مثار خلاف "الحدود،التعداد،المناطق الثلاث ..الخ".

 مؤسسة وسطاء سلام السودان /الخرطوم - السودان