هل يسعى عبد العزيز الحلو لإثارة حرب بين قبائل جبال النوبة .. عرض: آدم جمال أحمد – سدنى

هل يسعى عبد العزيز الحلو لإثارة حرب بين قبائل جبال النوبة عبر سياسة ( فرق تسد )

الحلقة ( ٥ – ٥  )

عرض: آدم جمال أحمد – سدنى

 تحدثنا فى الحلقات السابقة عن عملية الفصل لأعضاء وقيادات الحركة الشعبية السياسية والتنظيمية بجنوب كردفان/ جبال النوبة ، وخاصة بعد نزول القائد عبدالعزيز الحلو بنفسه الى حلبة الصراع ، والتى شرحنا فيها بأن هذا يؤكد فقدان حكمة وعقلانية القائد .. مما يوحى بأن الحركة الشعبية فقدت منطق الحوار داخلها .. ورفعت عصا الإرهاب في وجه أصحاب الآراء داخلها للدرجة التي أوصلت جملة من تم التحقيق معهم وإتخاذ (إجراءات) ضدهم إلى ما يفوق ال ( ٥۰ ) شخصاً ، إثنين وثلاثين منهم تم فصلهم عن الحزب في إجراءات أشبه تماماً  بـ (الفصل التعسفي) أو الإحالة لـ (الصالح العام) التي إتبعتة الإنقاذ مطلع أيامها .. ، وخاصة  أن هذا السيناريو تناولتها معظم الصحف السيارة والإلكترونية ـ وبعض الفضائيات ـ منذ السبت ٢ يناير ٢۰١۰ م ، والذى جاء من طرف واحد فقط حتى اللحظة وهو مصدر الخبر وصانع الخبر وصانع الحدث موضوع الخبر ( الحركة الشعبية بجبال النوبة  ) ، ورصداً للحقيقة والحيثيات المجردة لا بد لنا أن نستمع الى الطرف الأخر ورأى الذين تم فصلهم عن الحركة .. وذلك من خلال ما كتبه الأخ  .. وزميل الدراسة الكاتب الصحفى والناشط السياسى بجبال النوبة: عمر منصور فضل : سكرتير الشئون السياسية والتنظيمية المفصول عن الحركة الشعبية بجنوب كردفان   .. ، ومرشح الدائرة الجغرافية (١٧) ـ الكرقل دلامي هبيلا ــ الولائية المؤجلة .. والذى سطرها بقلمه فى خمس حلقات متتالية تحت عنوان .. ( هل يسعى عبد العزيز الحلو لإثارة حرب بين قبائل جبال النوبة عبر سياسة ( فرق تسد ) .. ولكن فى هذه الحلقة الرابعة من مقالنا نحاول فيه الإيضاحية عن ما جرى فى الحركة الشعبية بجنوب كردفان .. من خلال حيثيات الإجراءات العريبة التى لا تمت بأى صلة لمانيفستو ودستور ولوائح الحركة .. حيث يقول الآتى: ...   

في الحلقات الأربعة الماضية سردنا حيثيات الإجراءات الغريبة التي آلت إلى قرارات أغرب بفصل عدد من أعضاء الحركة الشعبية بولاية جنوب كردفان ، ومناقضة تلك الإجراءات لكل شعارات وأدبيات وقواعد ودستور ولوائح الحركة الشعبية ، وكنا أيضاً خلصنا في سردنا الماضي  إلى  حقيقة الأغراض  النهائية للقرارات والتي تخندقت خلف إتهامات هلامية فضفاضة ولخصنا الأغراض  في ثلاثة محاورهي : ــ .. ( إنعقاد مجلس تحرير الولاية خالياً من بعض أعضائه الذين ظلو يقودون غالب المبادرات داخل المجلس منذ تكوينه في أبريل ٢۰۰٨ م ، وذلك لقطع الطريق أمام إثارة قضايا الفساد المالي والإداري بسكرتارية الولاية وكذلك موضوع فترة إختبار أداء السكرتير الحالي الذي منحه المجلس فرصة ثلاثة أشهر إعتباراً من ٦/٥/ ۲۰۰۹ م لتغيير أدائه وسلوكه التنظيمي المنافي للمؤسسية وإنتهت فترة الإختبار في  ٦/٨ / ۲۰۰۹ م ، وكذلك قطع الطريق أمام هؤلاء من إثارة موضوع التعيينات المزاجية التي أجراها رئيس الحركة الشعبية بالولاية في ما يقارب مائة منصب دستوري وقيادي دون مشاورة مؤسسات التنظيم وأجهزته .. والدليل إنه تم توزيع الدعوات لإنعقاد المجلس في نفس يوم توزيع قرارات فصل المجموعة الأولي من العضوية ومن بينهم ثلاثة من أعضاء مجلس التحرير  ــ عمر منصور فضل ، صديق منصور الناير، عمر النور سعد ــ مع إن المجلس تأجلت إجتماعاته في٦ أغسطس و٦ نوفمبر حسب قرار المجلس بضرورة الإنعقاد كل ثلاثة أشهر إعتباراً من٦/٥/ ۲۰۰۹ م ، ورغماً عن أن طلبات متكررة بالإنعقاد كانت ترفع للرئيس دون إستجابة) .. (تفريغ الكتلة البرلمانية للحركة بالمجلس التشريعي للولاية من العناصرالقادرة على إثارة القضايا الحيوية بالمجلس ومنها محاسبة الجهاز التنفيذي للحركة الشعبية ومنهم عبدالعزيز آدم الحلو نائب الوالي ، وزير الحكم المحلي .. وزير المالية .. مدير عام الحكم المحلي ...إلخ ، عن تفريطهم في قضايا جوهرية مثل دمج الخدمة المدنية ، تطبيق قرار أيلولة ولاية المال بالولاية لوزارة المالية ...إلخ) .. (إبعاد المفصولين ، والإثنيات التي يمثلونها ، من المشاركة في الإنتخابات ضمن حصة الحركة الشعبية في الدوائرأوالقوائم ، بدليل إصدار قرار فصل غالب هؤلاء الرموز (ومنهم المهندس/ محمد كرتكيلا صالح ، رئيس اللجنة الإقتصادية بالمجلس التشريعي ، وعضو لجنة الإنتخابات) في نفس يوم قفل إجراءات مرشحي الحزب وبداية رصد النتيجة النهائية للمتنافسين ، وأيضاً بدليل حذف كل منسوبي الإثنيات والجهات الجغرافية التي يمثلها هؤلاء من جميع المنافسات (الدوائر الجغرافية ، القائمة النسبية ، قائمة المرأة) وبينهم أساتذة جامعات وضباط جيش شعبي ، وهم يمثلون قبائل محلية كادقلي ، مجموعة الأجانق ، الحوازمة (الدبيبات ، الحمادي) وهم جملة المتهمون لدى عبدالعزيز الحلو بأنهم منتقدين لشكل الإختيارات الأخيرة لكتلة الحركة الشعبية بالجهازالتنفيذي ومعارضين لطريقته الفردية في قيادة الحزب بعيداً عن مؤسساتها التنظيمية (راجع القائمة المرفقة ، بالمفصولين والمبعدين عن الترشيحات للإنتخابات ).. (وتكون المحصلة النهائية تفريغ مؤسسات الحركة الشعبية ومنابر الشراكة من أصحاب المبادرات ، وأصحاب الرأي ، أو بالأحرى أصحاب المجاهرة بالرأي ، ورهن الأمر مطلقاً في يد القائد الفرد ليكون وحده هو من يقرر في تحريك وتسكين الأمور بناءاً على تقديراته الشخصية ) .. ونقف في هذه الحلقة (الأخيرة) على الذين شملهم الفصل والإستهداف ، خلال الفترة أغسطس ـــ ديسمبر ٢۰۰۹م وهم في جملتهم من ثلاثة مجموعات : ــ الأولى هم أؤلئك الذين تنازعوا طويلاً مع معتمد أبوجبيهة (حركة شعبية) لفترة قاربت العامين وآل بهم الأمر إلى إعلان تجميد عضويتهم بالحركة الشعبية إلى حين الفصل في شأن النزاع ، وعند وصول عبدالعزيز الحلو تم فصلهم من الحزب بعد جلسة لمدة ساعتين مع ثلاثة من مندوبيهم وهم حوالى (١٧) سبعة عشر عضواً أشهرهم (حسن ديدونا حمدون كوبى) ، سكرتير الحركة الشعبية بالمحلية الذي عزله المعتمد في بداية النزاع ، و(عمر النور سعد) عضو مجلس تحرير الولاية ، وهو أحد المشهورين بالهميمية في القضايا العامة والصدع بالرأي .. بينما كانت المجموعة الثانية هم الذين تقدمو بإستقالاتهم في بداية فترة عبدالعزيز إحتجاجاً على النزعة الدكتاتورية الذي ظهرت بشكل سافر في إدارة شأن الحزب وغياب رؤية أو برنامج واضح في مسار الأمور ، والذين بلغوا عدداً كبيراً يكاد لا يكون محدداً (محصوراً) لدى أجهزة الحركة الشعبية كان في مقدمتهم الأستاذة درة أحمد سليمان عطية (وزيرة الرعاية الإجتماعية وشئون المرأة والطفل الأسبق بالولاية ــ عن الحركة الشعبية) ، وعبدالرضي عجبنا توتو (مساعد السكرتير للشئون الفئوية والجماهيرية الأسبق بالحركة الشعبية بالولاية) ، والناشطة الأستاذة/ سراجة حسن موسى برنجي ... إلخ .. أما المجموعة الثالثة فكانت هم الذين تم نشر الإجراءات عنهم في الصحف وأحدث موجة من (الهمهمة) في الولاية لضخامة العدد وإحتواء القائمة على عدد من القامات المشهورة بالولاية ، وإنحصار (غالبهم) في مجموعة إثنية معينة وهم:

وإبعاد أكثر من (۳٧) سبعة وثلاثين شخصاً آخرين من ذات القبائل تقدموا بطلبات المنافسة للترشح للإنتخابات ضمن حصة الحزب (الدوائر الجغرافية ، القائمة النسبية ، قائمة المرأة) من بينهم ثلاثة من أساتذة جامعة الدلنج  وضباط جيش شعبي وكوادر سياسية في الهياكل التنظيمية للحزب بإسلوب إقصائي صارخ وبالغ الوضوح منهم (د. حسن صالح فنداما عميد مركز دراسات الحاسوب بالجامعة) .. (أستاذ آدم حسن تاكولا ، المحاضر بكلية تنمية المجتمع) .. (إسماعيل دراش ، مدير تنفيذي محلية الدلنج الذي رشحته الحركة الشعبية للموقع دون أن تستطع تسكينه في الموقع) .. (حسن الطاهر كيتان ، أستاذ اللغة الإنجليزية بالثانويات ، وسكرتير الحركة الشعبية بمحلية الدلنج) .. إلى آخر القائمة الرفيعة من القامات تنظيمياً ومهنياً واكاديمياً ، وهذا التصرف المزاجي لم يكن نسيج وحده إذ صار ذلك سمة عامة في تعاطي الحركة بالولاية مع القضايا جلها  فصارت الإنتقائية والإنطباعية وعدم المؤسسية وإفتقاد المعيارية وتحكم الأمزجة الشخصية هي الصفة الغالبة خاصة في تعامل سكرتير ورئيس الحركة الشعبية بالولاية مع عضوية الحركة ، ومثال ذلك ما جرى ضمن الإجراءات الأخيرة من تحقيقات مع بعض الذين تقدموا بإستقالات أو تقدموا بمذكرات تطالب بتصحيح المسار فتم فصلهم عن الحزب بجرة قلم حتى دون مناقشة أسباب إستقالاتهم أو مراجعة فحوى مذكراتهم مثلما حدث  مع (درة أحمد سليمان ، سراجة حسن موسى ، عبدالرضي عجبنا ، إبراهيم ود الجاك ...) بينما غض النظر عن إستقالات البعض ومذكراتهم الإحتجاجية ، بل وترفيعهم إلى مواقع وكراسي الحزب مثلما تم مع (النور بارتيل كالو ، إلى عضوية مجلس الولايات ـــ بديلاً عن رمضان حسن الذي تم تسكينه وزيراً لمالية الولاية ــ) .. (مصطفى جاموس درديري ، مفوضاً للعودة الطوعية ـــ بديلاً عن التجاني تيما الجمري الذي تم تكليفه وزيراً للتربية ـــ).. وغيرهم لسبب بسيط هو عدم إنتماء هؤلاء للقبائل والإثنيات المستهدفة في حين إن إجراءات المحاسبة شملت (الآخرين) لمجرد (بوادر) أو (محاولة الشروع) في الإحتجاج!.

      معلوم بالضرورة إن الفرق بين الممتلكات الفردية الشخصية (مثل البقالة أو المطعم أو الكشك ، أو المزرعة أو ...) .. أو حتى (الطبلية ، أو الجبراكة) .. والمؤسسة مثل أجهزة الدولة أو الحزب أوالمنظمة أو التنظيم (حتى لو كان تنظيماً إجرامياً أو إرهابياً كالمافيا أو الألوية الحمراء ... ) ، الفرق هو إن الأخيرة تنظم أنشطتها وإجراءات إدارتها أسس ونظم وقوانين يتفق حولها ألأفراد التابعين لذلك التنظيم و(إجازتها) بالتوافق في شكل (دستور ، لائحة ، نظام أساسي .... إلخ) ، ومن ذلك الحركة الشعبية كحزب جماهيري ديمقراطي يمتلك مانيفيستو ودستور ولوائح من أميز ما تكون لكن سكرتير ورئيس الحركة بالولاية يصران على إدارة الحزب بعقلية العقار الخاص (مثل البقالة أو المطعم أو الكشك ...) ، بعيداً عن أي أسس إدارية أو تنظيمية .. و(الحصاد) هو ما جرى مؤخراً في الوقت الذي تتقدم فيه الحركة نحو الإنتخابات التي لا تعني إلا (حصاد جماهير) ، وليس المدهش هذا السلوك الغريب من سكرتير ورئيس الحركة بالولاية لكون إن طغيان النوازع الشخصية وتحكم المصالح الخاصة قد (تدغمس) سلوك الأفراد ، لكن المدهش والغريب أن يظلا باقيان في مكانيهما رغم خسارة الحزب منهما (جماهيرياً) إلا إذا كان (شخص ما) يريد أن تكون الحركة الشعبية في جبال النوبة بعد حين بعضوية (سكرتيرها ورئيسها فقط لا غير).

      بديهي أن سكرتارية الحركة الشعبية بالولاية هي المرجعية التنظيمية والسياسية لكل أعضاء ومؤسسات الحزب بالولاية ، وبالتالي يفترض أنها الأكثر إنضباطاً وإلتزاماً بنصوص الدستور واللوائح لتشجيع الآخرين (هياكل  وأفراد) على الإنضباط والإلتزام وإحترام مؤسسات وقيادة الحزب ، لكن الواقع هو العكس تماماً كما سنري ، وبعيداً عن شخصنة الخلاقات وتحوير العموميات فإن تجربة خلافات أو إختلافات كاتب السطور داخل السكرتارية كانت ببساطة حول المطالبة بـ (التحرر) قليلاً من النظرة للوجود في السكرتارية كـ (وظيفية ، ومخصصات ، وشيلني وأشيلك) .. ومحاربة العشوائية الإدارية والفساد المالي في السكرتارية لتكون جديرة بتمثيل حزب يكثر من الحديث عن محاربة الفساد والعشوائية) إلا إن السكرتير ، وبمساندة الرئيس ، وبعض (الهتيفة) من مساعديه أصر على ( إنتهاج) إعتماد (عدم المنهجية) منهجا للأداء بــ :  

١ــ الإعتماد في الحالات القليلة التي يحاول فيها التستر ببعض مواد الدستور لإصدار القرارات (لأنه في الأصل لا يحرص على الإستناد إلى قانون) تم الإستناد على مواد لا صلة لها بالموضوع أو الإشارة إلى صلاحيات لا توجد في المواد المذكورة أو الإشارة إلى مواد لا وجود لها في الدستور مثل الإشارة إلى مادة بإسم (المادة ۳۹ من الفقرة ۹) ، وكذلك الفقرة (٢۹) من دستور الحركة الشعبية والتي لا توجد بدستورالحركة ولا في أي مرجع آخر مثل لائحة أو مانيفيستو ... إلخ !!.

2ــ مخالفة المادة (۳۳ /٧) ، (۳۹ /٧) من دستورالحركة ــ صلاحيات مجلس تحرير الولاية ــ بإيقاف مساعد سكرتير وأعضاء مجلس تحرير وإستعماله أيضاً ذات الصلاحيات لتكليف شخص آخر كمساعد سكرتير في تجاوز وتحدي غريبين ، كما إنه في تكليفه هذا تجاوز قرار السكرتارية الذي يقضي إنه في حال غياب مساعد سكرتير لا يكلف مكانه بالإنابة إلا مساعد سكرتير آخر.

۳ــ مخالفة المواد (٥ ـ ٤ ـ ب) ،(٥ ـ  ١٤ ، ١٥، ١٦) من لائحة تنظيم أعمال مجلس تحرير الولاية والتي تحصر لمجلس التحرير صلاحيات (قيادة حوارات سياسية مع الأحزاب الأخرى بالولاية) ، (التخطيط ونشر فلسفة التنظيم وأفكاره وسط كوادر الحركة ومجتمع الولاية بصفة عامة) ، (تحديد مجالات التعاون مع القوى السياسية الأخرى) ، ( إعتماد إختيار ممثلي الحركة في الأجهزة التشريعية والتنفيذية والوظائف القيادية الأخرى) ـــ على التتابع ــ . . حيث قام (الكاشف ورفيقه) برعاية برنامج التدريب السياسي بنفسيهما (نشر فلسفة التنظيم وأفكاره) ، والدخول في  (مجالات التعاون مع القوى السياسية الأخرى) مثلما في (مجلس الحكماء) الذي يتمتع السكرتير نفسه بعضويته و (إعتماد إختيار جميع ممثلي الحركة في الأجهزة التشريعية والتنفيذية والوظائف القيادية الأخرى) الذي تم مؤخراً (الوزراء ، المستشارين ، المعتمدين ، المدراء العامين  ، المدراء التنفيذيين ، الضباط الإداريين ، مفوض العودة الطوعية ، صندوق الإسكان الشعبي ، صندوق التمويل الأصغر ، مجلس المصالحات ، مجلس الحكماء ، المجلس الولائي لشئون المرأة والطفل ، مجلس العون الطوعي والدولي ، اللجنة التحضيرية لمفوضية الاراضي ، الرقابة الإدارية ).

٤ــ مخالفة المادة (٥ ــ ١٧) من لائحة تنظيم أعمال مجلس تحرير الولاية الذي يوجه بتعيين مستشار قانوني لمجلس التحرير والذي من مهامه مراجعة وتقديم المشورة القانونية لقرارات مجلس التحرير/ الرئيس/ السكرتارية/ اللجان الدائمة للمجلس ، وغياب هذا المستشار أدى لما ظللنا نردده من القرارات الهردبيس .

٥ ــ مخالفة المادة (١۰ ــ  أ ــ ٣) والمادة (١۰ ــ أ ــ ٧) من لائحة تنظيم أعمال مجلس تحريرالولاية بمباشرته الشخصية لـ (إحراءات التحقيقات والإيقافات والإقالات وإصدار خطابات الإستدعاءات التنظيمية) .. (إدارة وإقامة أنشطة الإنتخابات) .

 ٦ ــ يقول دستورالحركة الشعبية في الفصل الأول: الأحكام التمهيدية ـ المادة (٣) الفقرة(۲) :

 (SPLM policies are determined by the membership and its leadership is accountable to the membership in accordance with the procedures laid in this constitution).

.. (سياسات الحركة الشعبية متخذة بواسطةعضويتها وقيادتها ـــ وضمنهم السكرتيرين والرؤساء بالطبع ـــ محاسبة لدى العضوية وفق الإجراءات المنصوصة في هذا الدستور) .. وفي الفقرة (٦):

    (SPLM ensures freedom of speech, expression and free circulation of ideas and information within the party).

.. (الحركة الشعبية تكفل حرية الحديث ، التعبير والتداول الحرللآراءـــ الأفكارـــ داخل الحزب).. و في الفصل الثاني ـــ المبادئ الموجهة ـــ المادة (٥ ) الفقرة (٧):

 (Participatory democracy, respect of democratic institutions and collective leadership).

.. (ديمقراطية المشاركة، إحترام المؤسسات الديمقراطية والقيادة الجماعية) ، وفي الفقرة (۹) من المادة نفسها:

 (Accountability, transparency and good governance)

.. (المحاسبية ، الشفافية و الحكم الراشد) .. وفي الفصل الثالث ـــ عضوية الحزب ــ المادة (٨) حقوق العضوية ، الفقرة (۳):

 Freely express his or her views and exercise his or her faith and not be victimized for Statements made during official meetings).

.. (التعبير بحرية عن رأيه ـــ رأيها ـــ وممارسة ما يعتقده أو يؤمن به ولا يؤاخذ أو يكون ضحية تصريحات تجئ أثناء إجتماع رسمي) .. وفي الفقرة (۹):   

 Request where necessary the, implementation of the provisions of this constitution, resolution, decisions, directives and agreements of the party).

 ..(طلب، حين الضرورة ، تنفيذ تدابير هذا الدستور ، اللوائح ، القرارات ، الموجهات وإتفاقيات الحزب ) .. وعلى العكس تماماً صار السكرتير والرئيس شخصان فوق الدستور واللوائح والقرارات الجماعية والموجهات ، وحرماً على عضوية الحركة الشعبية بالولاية (حرية الحديث ، التعبير ، والتداول الحر للآراء ـــ الأفكار ـــ داخل الحزب) .. و(ديمقراطية المشاركة ، إحترام المؤسسات الديمقراطية والقيادة الجماعية) .. ومبادئ (المحاسبية ، الشفافية ، الحكم الراشد) ، وتكوين (جستابو) لمتابعة الرفاق والتجسس عليهم ، ناسفين بذلك مبادئ أساسية للحركة الشعبية وخارقين مواد دستورية صريحة حسب الفقرات أعلاه.

٧ ــ مخالفة المواد المادة (٤ / أ / ١) ، (٧١) ، (٧٨) من الدستور في إجراءات التحقيق والمحاسبة لتي سردناها آنفاً.

 ٨ ــ مخالفة المادة (۳٤) من دستور الحركة الشعبية بمباشرة مهام رئيس الحركة الشعبية قبل عقد المؤتمر الطارئ بالولاية لتعيين الرئيس.

 ۹ــ مخالفة المادة (٣٢/٣ ــ ج) من الدستورالإنتقالي لولاية جنوب كردفان التي نصها: (لايحق لأي تنظيم أن يعمل كحزب سياسي على مستوى الولاية ما لم يكن لديه: ــ  قيادة ومؤسسات منتخبة ديمقراطياً) ، وذلك بقيادة الحزب بالولاية قبل إكمال إجراءات التعيين بـ (الإنتخاب الديمراطي).

      التنظيم السياسي عبارة عن سلسلة وحلقات متصلة من المؤسسات والقوانين واللوائح بحيث لا يمكن لأي فرد كيفما ومهما كان أن يدعي إنه الشخصية القياسية المعيارية الـ (STANDARD) الذي يملك حق تصنيف الآخرين وقياس مقدار صدق إنتمائهم للتنظيم بناءاً على مزاجه وأحكامه الشخصية بينما الإنقياد والإنضباط بالقوانين واللوائح المتفق عليها هو الذي يحدد هذا الصدق ، والمنطق البسيط إن الشخص الذي يفارق نصوص الدستور والقانون الذي تتفق عليه الجماعة هو من يستحق المحاسبة والإبعاد عن التنظيم ، والواقع إن إيقاف ، وتحقيق مع ، ومحاسبة ، وفصل أكثر من بضعة وخمسين عضواً ضمنهم (أعضاء مجلس تحرير قومي) ، (مساعد سكرتير) ، (أعضاء مجلس تحرير ولاية) .. (رؤساء محافظات) ودستوريين ذوي إعتبارات معنوية وأدبية ، ليست مجرد أخطاء إجرائية وإنما إعلان إنقلاب على دستور الحركة لأن هؤلاء ليسوا موظفين لدي السكرتير أو الرئيس وإنما مناديب جماهير جاءوا عبر إجراءات إنتخابية معقدة بدءاً من البومات ، البيامات ، المحافظات ، مؤتمرالولاية ...إلخ ، مما يجعلهم يحملون سلطات وقوة القواعد في كل هذه المستويات فلا يمكن لـ (فرد) إتخاذ إجراء بشأنهم هكذا بجرة قلم وإذا كان سكرتير الحزب ورئيسه يخرقان هكذا  دفعة واحدة أكثر من (٢٧) مادة جوهرية من دستور لائحة حزبهما  فماذا ينتظران من المؤسسات التنظيمية الدنيا أو العضوية العامة !!.

تنويه هام ومهم !! : لا يفوتنا أن نشير دائماً (في المنابر المختلفة)  أن من أهم عبارات سكرتير الحركة الشعبية في كل خطاباته للمفصولين والمنفصلين من وعن حزبه بأنهم (لا يحق لك التحدث بإسم الحركة الشعبية  في المنابرالمختلفة .. أو دخول دورها بأي حال ، لأي سبب من الأسباب ، في بعض الخطابات ـ) ، وذلك في محاولة إستباقية غير موفقة لقطع الطريق على هؤلاء في الوصول لعضوية الحركة وتمليكهم الحقائق ، وبالتالي الإنفراد بالتنويرات المضللة التي سمعنا عن بعضها مما لا يصلح معها إلا التعليق بأن (لا عجب ، ولا جديد) ، فهذا النوع من السلوك هو السر وراء ما يحدث في أوساط الحركة الشعبية ، وهذا ايضاً هو الفهم ، إذ يعتقد البعض إن الجدران الأربعة للسكرتاريات هي الحركة الشعبية ، وإن منابرالحركة الشعبية هي وسائل التنوير الوحيدة ، وعساه ، (وعله ، وليته ، وأتمنى أن) يكون مقدراً وعارفاً الفرق بين (الحديث بإسم الحركة الشعبية) و(الحديث عن الحركة الشعبية) !!..

ــــ إنتهت الحلقات ـــ

تابعوا المقالات التالية بعد نهاية حلقات هذ المقال مباشرة:

◄نتيجة الإنتخابات الجزئية بولاية جنوب كردفان:

سقطت الشللية .. سقطت العقلية الإنكفائية .. ولم تسقط الحركة الشعبية!!

من ( ثلاث حلقات )..

فيه تحليل لحصاد الحركة الشعبية من أصوات جماهير جنوب كردفان ، لنبيِّن كيف إن عبدالعزيز الحلو يعمل تماماً ضد وعكس تيَّار رغبات وخيارات جماهيرالحركة الشعبية ، وكيف أنه رغم أنف الدستور واللوائح والقوانين ، أقصى أصحاب القواعد الجماهيرية الحقيقيين من الترشُّح للإنتخابات بإسم الحركة الشعبية ، وأعطى الفرص (بالفرض والتعليمات) لمجموعة من (شلَّته) و(حاشيته) لا وزن ولا قبول لها لدى القواعد ، وفشل في أن يسوق الناس (بالفرض والتعليمات) للتصويت لصالحهم والتي غامر بها في الإنتخابات ، فلم تحصد إلا السخط والسخرية ، ولم ينفعهم أن يقرر عبدالعزيز فوزهم بجرة قلم مثلما فعل في إختيارهم .. وسنقف (ليس كثيراً) عند نماذج عن كيف وصل الحال ، حال الترهيب والترغيب ، بالناس في عهد السلطان عبدالعزيز الحلو.

سدنى – استراليا      -    ١٤ يوليو ٢۰١۰ م                      

Adam Gamal Ahmed [elkusan67@yahoo.com]