مـن سيقرر مصير السودان !؟ … بقلم: سعيد عبدالله سعيد شاهين

 waladasia@hotmail.com
سعيد عبدالله سعيد شاهين
  كـنـدا        تورنتو
      حتى الأمس ورغم الجولات الماكوكيه  والدخول المرحب به بحفاوة تامه من قبل المضيف فى مركز إتخاذ قرار مصير العالم
للسيد/الأمين العام للحركه الشعبيه وزير السلام بحكومة الجنوب
ورغم أن الجميع صرح داخل وخارج السودان بالإلتزام التام بمواعيد الإستفتاء بالدقيقه والثانيه والإعتراف بما تسفر عنه نتيجة الإستفتاء ، إلا أنه ما زالت التهديدات والوعيد تتراء على لسان قادة الحركه وعلى رأسهم وزير (السلام) حتى أوشكت أن تتحول إلى المطالبه علنا الإعتراف بالنتيجه (المقرره) سلفا من قبلهم وهى
الإنفصال !؟ وما رشح مؤخرا من الصراع الدائر بين المبعوث والمندوبه الدائمه لأمريكا بمجلس الأمن وفريقها بالخارجيه ومن خلفهم!؟ بل وصل المدى حد الحوافز الضخمه لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى بأن خزانتنا جاهزه لدعم الدوله الجديده ؟
لم تلتفت أية جهة للتشديد فى أمر ضمان توفير حرية الإختيار عند التصويت . ولم نرى  إستهجانا لرغبة الحركة فى أمر تفويج الجنوبيين من الشمال للجنوب ليصوتوا هناك !؟ وأين كان هذا الحرص طوال الخمس أعوام الماضيه ؟ وما هو دور قطاع الشمال فى ذلك ؟ ألا يعنى هذا عدم ثقة فى جنوبى الشمال ؟ وفى فاعلية قطاع الشمال عموما ؟ أما شماعة عدم الثقة فى المؤتمر الوطنى وألاعيبه فيمكن تداركها ببساطه بأن تكون مراكز التصويت تحت إشراف الأمم المتحده والإتحاد الأفريقى وجامعة الدول العربيه والحركة الشعبيه وممثلى تحالف جوبا والمؤتمر . أليس من الأفضل صرف ملايين الترحيل والعوده القهريه لتصرف على مواطن الجنوب الذى يعانى كثيرا ؟
    ورغم أن هناك بند فى الإتفاقيه على إمكانية التأجيل بإتفاق الطرفين إلا أنه لاتوجد جهة ما داخليه أو خارجيه تعمل على الضغط لتفعيل هذا الأمر حتى يتم حسم الخلافات الجوهريه مثل الحدود وبقية ضمانات أن يكون الإستفتاء سلسا .
    رغم كل هذا الإستعجال المدمر لكامل العمليه على الجميع داخليا وخارجيا ، إلا أن أمر جعل خيار الوحده  ما زال  ممكنا
عند تنفيذ المطلوبات التاليه :-
أولا ) العمل على تشكيل آليه قانونيه (أستثنائيه) برئاسة قاضى محكمة عليا سابقا مشهود له بالنزاهة والكفاءة والحيده وعضوية مندوب يتمتع بالكفاءة والتخصص فى الأمور القانونية من الحركة الشعبية والمؤتمر الوطنى وأحزاب التجمع والوحده الوطنيه وممثلى منظمات المجتمع المدنى للنظر فى أمر كتابة مسودة دستور وقوانين جنائيه ومدنيه وأحوال شخصيه وقانون الأمن الوطنى ويمكن تقسيم العمل لكل أمر على شكل لجان متخصصه ثم مناقشة المقترحات النهائية حتى لا تتضارب مع بعضها (الدستور والقوانين) وبعد إقرارها ترفع لإجتماع الرئاسه لتحويلها الى إجتماع مشترك بين برلمانى الجنوب والشمال لإجازتها فى صورتها النهائية ، حتى يضمن الجميع أن الحقوق الدستوريه والقانونية مصانه ومحفوظه للجميع أيا كان نظام الحكم لاحقا .على أن تنتهى هذه العملية برمتها فى فترة أقصاها منتصف نوفمبر القادم لتحول الى البرلمان فى الجنوب والشمال لمناقشتها فى جلسة مشتركه .وفى حالة وجود أى خلافات تحسم من داخل الجلسة المشتركه للبرلمانين وفى حالة وجود إختلاف يتم حسمها عبر الإستفتاء الشعبى والذى يجب أن يكون حتى لو إتفق البرلمانين على الصيغة النهائية، بهذا يكون أمر عدالة توزيع السلطه والثروة قد حسم دستوريا وقانونيا وبرضاء الجميع أو الأغلبية العظمى .
ثانيا ) من الناحية السياسية يتم تشكيل وعاء تحت مسمى ميثاق العمل السياسى يتنادى له جميع القوى السياسيه داخل وخارج السودان بما فيها الحركات المسلحه إلا من أبى ، ومن خلال مندوبين ذوى تخصصات كل فى مجاله السياسى الإقتصادى الإجتماعى الثقافى الفنى الرياضى التعليمى الصحى والإعلامى والنقابى لعمل ميثاق يرسم خريطة العمل السياسى برمته فى كافة مناحى الحياة حتى تنال كل جهة حصتها كامله فى إدارة شأنها وفق ما تراضى عنه . لتاسيس قيام دولة المؤسسات ، مع الإلتزام بالدستور والقوانين المجازه . ووضع اللوائح الداخليه بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين .
ثالثا ) فى إطار ميثاق العمل السياسى يتم التركيز على تقنين ممارسة العملية السياسه الحزبيه وفق ضوابط تتيح التداول السلمى لزمام أمر الأحزاب . كما يجب وضع ضوابط صارمه لإبعاد العمل النقابى عن الممارسه الحزبيه وتركيزها لتطوير العمل النقابى يساعد على رفع سقوفات الإنتاج والعملية التنموية عموما وحفظ حقوق المخدم والمستخدم وكيفية فض النزاعات بما لا يؤثر على العمل الحكومى أى أن ينظر للخلافات بين المخدم والمستخدم فى إطارها المطلبى العادل والإمتثال للقوانين المنظمه لذلك دون التدخلات السياسيه .
    هذه كبسوله مضغوطه لمحاولة الخروج من النفق المظلم الذى دخل فيه الشعب السودانى بسبب فعل الممارسات الحزبيه الشائهة منذ إستقلال السودان حتى اليوم ولا يستثنى منها أى حزب .
    إن شعب السودان يطالب قادته كافة تحمل المسؤلية كامله إتجاه أن يكون السودان واحدا موحدا طوعا بإرادة بنيه دون تدخل أو وصاية ويحمل قادته كافة إعادة هيبة إستقلال وسيادة أراضيه بعد أن استباحتها التدخلات الأجنبية بإستهتار قادته ومكايدات العمل السياسى الشائه الذى مورس طوال الحقب السابقة .
    الجهة الوحيده التى ستوجه لها سهام معارضة هذا التوجه أو عرقلته هى أولا المؤتمر الوطنى تحت ذريعة تشبثهم بكراسى السلطه التى لن يجدوها بعد تداعيات الإنفصال . والجهة الأخرى المتهمه بعرقلة هذا الأمر هم قادة إنفصال الجنوب بالحركة الشعبية لرغبتهم فى التحكم بالسلطه فى الجنوب لمصالح آنيه لا علاقة لها بقضايا إنسان الجنوب . وعليه إن كانت القوى السياسيه السودانيه راغبة حقيقه فى تحمل مسؤلياتها أن تنزع عن نفسها مسميات التجمع أو تحالف جوبا وأن تعمل تحت رقابة ومؤازرة جموع قواعدها بكل حيده إلا لمصلحة السودان الكيان أولا وأخيرا لأن شريكى الإتفاقية هما الآن كل المشكله . والمؤسف أنهما معا لا يمثلان كل السودان وإنما أتيا عبر التمرد المسلح على الدوله السودانيه كدوله . والجميع دون إستثناء يعمل من أجل سودان جديد قائم على المساواة فى الحقوق والواجبات وهذه الرساله قالها الشعب السودانى عند مقدم د/قرنق الى الخرطوم بأمل أن قدومه هو إعادة الحقوق لكل أهل السودان التى همش حقوقهم (كافة) فى كل بقاع السودان إستهتار قادته منذ الإستقلال .
    بعد كل هذا يمكن القول بإرتياح إن الإجابة على سؤال من سيقرر مصير السودان ؟  باتت واضحه  وهو شعب السودان هو الذى سيقرر مصيره وله ذخيرة تجارب من مخزون إكتوبر وابريل مدعومين من أبناء برره يتميزون غيظا فى داخل وحداتهم النظاميه وحواء السودان لم ولن تعقر بعد بحمد الله . ألا هل بلغت اللهم وشعب السودان أشهدوا...