شرعُ الله المُفترى عليه 1-2 … بقلم: خالد عويس
خالد عويس
روائي وصحافي سوداني
لم نكن نتوقع من نظام الخرطوم أفضل من ذلك. فالجماعةُ الحاكمون يفوقون سوء الظن بهم، وما ظنّ الناس بهم، يوماً سوءً، إلا وتجاوزوه بمدى. مبادرةُ (لا لقهر النساء) نظمت وقفة احتجاجية سلمية تتضمن تسليم مذكرات إلى قادة الأجهزة العدلية في بلدٍ خلا لعشرين عاماً من العدل، لتسليط الضوء على الجريمة المنكرة التي أرتكبت بحق سيدةٍ سودانية، وهي جريمة تتكرر كثيرا جداً، وبدلاً من أن تتسلم الأجهزة العدلية مذكرتهن (السلمية)، أطلقت على عشرات النساء والرجال يد أجهزة الأمن لتمارس عليهن وعليهم أصنافاً من الركل والضرب طال حتى مراسل إحدى القنوات التلفزيونية الغربية، وكل ذلك تحت نافذة وزير العدل في (دولة الشريعة) !!.
نهارٌ بكامله قضاه نشطاء حقوق الإنسان والسياسيون المعارضون والصحافيون، تحت هجير الشمس أمام قسم الخرطوم شمال في انتظار إطلاق سراح الموقوفين والموقوفات. وهناك رأينا بأمّ أعيننا كيف تسير الإجراءات العدلية في (دولة الشريعة)، وكيف يمنع العسس الناس - من غير العسس - صلاة الظهر في مسجدٍ تابع للشرطة بدعوى أنه تابع للشرطة !!
لا، بل أن المحامين الذين توافدوا على المكان تصدى لهم ملازم أول شرطة على كتفيه نجمتين ليس إلا مغلظاً القول حتى لكبار السن وكأنه ورث القسم عن أسلافه. تمادى هذا الضابط الصغير حتى في منع وكيل النيابة – الذي لم يتعرف عليه في باديء الأمر - من دخول القسم تحت بصر وسمع العشرات. وفي ظرف نصف ساعةٍ فقط كان المكان يفيض بسيارات وأفراد جهاز الأمن على الرغم من وجود مئات رجال الشرطة. يبدو أن جهاز الأمن هو الذي أدار المسألة من أولّها إلى آخرها !!
سأحيلكم إلى أمرٍ آخر، قبل ثمانية أعوام التقيت – صدفةً – صديقاً يعمل في منظمات حقوق الإنسان في جنيف، التقيت به في دبي، وحين سألته عن سبب قدومه، أجاب بأنه يأتي سنوياً لتنظيم دورات متخصصة في حقوق الإنسان لشرطة دبي !! وطوال سنواتي هناك، لحظتُ انعكاس هذه الدورات على سلوك أفراد الشرطة في هذه المدينة. هذا لأن حكومة دبي تُريد لشرطتها أن تكون شرطةً في خدمة الناس فعلا، لا في إذلالهم والتنكيل بهم وتمريغ كرامتهم في الأرض لشيءٍ في نفسها !!
في إسرائيل (الصهيونية، المتجبرة) التي نكيل لها الشتم ليلَ نهار، وُجهت اتهامات إلى رئيس الوزراء السابق، ايهود أولمرت، واقتادته الشرطة إلى ساحات القضاء. الاتهامات بالفساد طالت عدداً من كبار المسؤولين بينهم الرئيس الإسرائيلي ذاته. هناك، لو سرق (القوي) لا يتركوه يفلت من العدالة !!
الرئيس الأميركي الأسبق، بيل كلينتون، هو الآخر واجه محاكمةً شهيرة بسبب المتدربة في البيت الأبيض، مونيكا لوينيسكي، ولم يعصمه منصبه الرفيع عن المثول أمام القضاء !!
هناك، في الغرب (الكافر، الفاجر) يعنون عنايةً فائقة بـ(روح العدالة) و(الرحمة)، والعدالة تنسحبُ على الجميع، فالكل (سواسيةٌ كأسنان المشط).
هناك، في الغرب (الكريه) الناس متساوون في الحقوق والواجبات، لا بل حتى في إسرائيل، لو سرق ابن أرييل شارون - للمفارقة – فلن يتوانى الإسرائيليون عن محاكمته، وهذا ما حدث بالفعل !! هذا من غير (مشروعٍ حضاري) و(شعارات) مخاتلة مفرغة تماما من معناها.
تقاريرُ المراجع العام في فرنسا وبريطانيا لا تترك شاردة ولا واردة، وليس بمقدورها أن تتجاوز عن (بعض الجهات)، ولا أن تغض الطرف عن ملاحقة (ديوان الزكاة) الذي أثبتت تقارير(نا) في دولة المشروع (الاحتضاري) تجاوزاته، لكن، لم يسمع أحدٌ، طيلة واحد وعشرين عاماً، عن واحدٍ من (الأقوياء الأمناء) أُقيم عليه الحد، أي حد، على الرغم من البنايات التي استطالت، والنعيم الذي يرفلون فيه، فكل القصص المشابهة تنتهي بـ(خلوها مستورة) !!
هذا الستر ينتهي عند البسطاء، الذين لا ظهر لهم يحميهم من جور القوانين التي فُصّلت على مقاساتهم. فـ(هنا) تُقام الحدود فقط على الضعفاء،أما الأقوياء ذوو الحظوة فهم في مأمنٍ من الحدود !!
هل هذه هي الشريعة؟
من منا لم يشاهد مقطع الفيديو الذي يقطع نياط القلوب لسيدةٍ سودانية تتهم إهانتها بطريقة منهجية أضحت شأناً راسخاً في الثقافة العدلية والحقوقية في بلادنا، وسط سخرية وضحك رجال القانون !
انتشر المقطع المصوَّر انتشار النار في الهشيم بالتزامن مع احتفال البشرية باليوم العالمي لحقوق الإنسان. (الإنقاذ) كانت تحتفل على طريقتها الخاصة في إذلال السودانيين. وما كانوا ليأبهون لولا أن الفيديو الفضيحة وصل إلى الأقنية التلفزيونية وخاصةً الغربية، هذا الغرب (الكافر، الفاجر) الذي يخافونه ويعملون له ألف حساب، ولا يخشون الله !!
كان مشهدُ شرطيٍ يضحك بل ويقهقه عالياً داعياً زميله لتصوير المشهد، كان أبلغ ما في المقطع كله ليلخص لنا مدى الانحطاط والتردي الذي بلغناه !! إذا كان هذا كله يجري في حوش قسم الشرطة تحت سمع وبصر العشرات، تُرى ماذا يتم في غرف التحقيق المغلقة؟
إذا كان الاستهتار بالقانون، بل وبتطبيق (الحدود) بلغ هذا المستوى من الانحطاط، خارج الزنازين والمعتقلات، تُرى أي مستوى بلغه (الزبانية) في حملِ عشرات الأبرياء على الاعتراف؟
ولماذا بالأساس هذا العداء المطلق الذي تُكنه الإنقاذ للمرأة السودانية؟
لماذا تموت بائعات الشاي على أرصفة الخرطوم القذرة، وتتم إهانة النساء بشكلٍ ممنهج في أقسام شرطة أمن المجتمع، وتقض القوانين والأنظمة الطرف عن جرائم اغتصاب الأطفال الآخذة في الاتساع لتشكّل ظاهرة لابد للذين ولولوا على جريمة (أميرة الحكيم) على عهد الديمقراطية، لابد لهم أن يشرحوا لنا أسبابها وأسباب عدم مبالاتهم بسنّ قوانين رادعة بحق مغتصبي الأطفال حتى داخل المساجد في زمنهم الأغبر هذا؟
لماذا يتحرش هذا النظام بالمرأة ويقهرها ويؤذيها إلى هذا الحد؟
لماذا ينتقم ويتشفى من السودانيين كلهم رجالاً ونساءً، ويمارس البلطجة عليهم، ويقتلهم بوسائل شتى ويعذبهم وتصفهم قياداته العليا بأنهم (شعبٌ من المتسولين)؟!
لأي غاية هذا الإذلال المتواصل المنهجي؟ ليصبح الشعب خانعاً قانعاً خائفاً مرعوباً من نسمة الهواء؟
لماذا ينظرُ قادة هذا النظام للشعب السوداني على أنهم (حُثالة) كما هو واضحٌ في كل ممارساتهم وجرائمهم بحقنا بل وفي تصريحاتهم التي وصفونا فيها بالشحاذين؟
بشروا الشعب في الثمانينيات بنشر العدل وإحقاق الحق وتطبيق شرع الله، وجالوا في الشوارع يرفعون عقيرتهم بـ(شريعة سريعة وإلا نموت..الإسلام قبل القوت)، وصدّق بعض السذج أنهم (صحابة) القرن العشرين، وحين سطوا على السلطة تحت جنح الليل، كاللصوص، قلبوا ظهر المجن للإسلام نفسه.
أخذوا البريء بذنب المجرم، وقتلوا حتى رفاقهم في السلاح (مجموعة رمضان 1990)، فهل كان ذلك شريعة؟
شردوا مئات الآلاف من الأسر بدعوى (الصالح العام)، وأهلكوا الزرع والضرع، وعاثوا فساداً وإفساداً في الجنوب ودارفور، حتى اختار الجنوبيون المضي لحال سبيلهم بعيداً عن جوقة الهوس والتعصب، وتلاعبوا بالدين تلاعباً غير مسبوقٍ في التاريخ الإسلامي كلّه.
أضحى الدين في عهدهم شعاراً ليس إلا بعدما أفرغوه من روحه السمحة، وغضوا الطرف عن عدالته ورحمته ومقاصده، وحولوا طائفة من رجال القانون إلى وحوشٍ آدمية تمتص دماء السودانيين أو ما تبقى من دمائهم، ومضوا يشرّعون فقهياً للرشوة وفقه الضرورة الذي تندرج تحته كل الموبقات، وسلطوا علينا في قمة الهرم من لا يخاف الله ولا يرحمنا، بل وسلطوا علينا البذيئين الذين لا يطيب لهم إلا الشتم واللعن، ووصف نساء السودان المسلوخات بسياطهم بـ(غير المحترمات) على حدّ تعبير واحدٍ من كبارهم الذين علموهم السحر، الدكتور نافع علي نافع بحسب موقع (الراكوبة) على الإنترنت نقلا عن قناة الجزيرة.
حُكم هؤلاء، وتشبثهم بكراسي السلطة، ومعرفتهم بعدم رغبة السودانيين في استمرارهم، بل وكراهيتهم لهم، هو الذي يدفعهم لإذلال الشعب السوداني بصورٍ مختلفة وكأن هناك ثأراً بين الطرفين. إذلالٌ تعدى النشطاء والسياسيين إلى المرأة السودانية عبر ثُغرات رسموها بعناية في قوانين النظام العام الفضفاضة وممارساته الوحشية. هذا الفيديو ليس إلا جبل الجليد لما يحدث فعلا، ومثل هذه القسوة والوحشية بل والتشفي عوملت به الآلاف من النساء غضّ النظر عن ما أرتكبن، فبعضهن، ربما لم يرتكبن شيئاً وتم اقتيادهن إلى هذه الأقسام عنوةً بناءً على قرارٍ مزاجي فحسب، فمن يعصم أمهاتنا وزوجاتنا وبناتنا من مثل هذا؟
كان الإسلام متشدداً جدا في إحاطة الجرائم المتعلقة بالشرف بإجراءات ومطلوبات غاية في الصعوبة وعلى رأسها شهادة أربعة عدول، هذا عن الشرف ناهيك عن (الزي الفاضح) الذي يمكن أن يكون مجرد (بنطلون). وفي القانون، هذا القانون العجيب المفصّل على مقاس إذلال النساء مادة تتعلق بـ(الأفعال الفاضحة) وهي مسألة مطاطة يمكن أن تجلب الملايين من السودانيات إلى أقسام شرطة النظام العام بناءً على أمزجة الضباط والجنود ليس إلا.
أبواق النظام تحاول أن تجعل من الشرطة وحدها كبش فداء، و(والي الخرطوم) يتحدث عن خزعبلات ليس إلا، فهو يحاول القول إن (عسسه) طبقوا حدّا من حدود الله، وأن المسألة تمّ تسييسها على الرغم من مضي عشرة أشهر على حدوثها، وأن الخطأ الرئيس كان في تسريب هذا الفيديو من أجل احراج الوضع القائم على حدّ قوله، وكأن (الوضع القائم) بقيت له في وجهه ذرةٌ من ماء بعدما أراقوا كل ماء وجوههم. قال (الوالي) الهمام لقناة (النيل الأزرق) إن السيدة وُجدت في حدود الثانية عشر مساءً (مع) خمسة أشخاص، لكن (الوالي) لم يخبرنا (أين) و(كيف) و(لماذا)..من هم الشهود؟. (الوالي) يحدث الشعب السوداني عن (التطهير) من خلال الحدود، ويا سبحان الله !! سبحان الله، وهل ما شاهدناه كان تطهيرا وتزكية للنفس أم تشفٍ وإذلال وإهانة؟ هل هذا هو الإسلام يا (فضيلة) الوالي؟
و(خالُ) الرئيس، الطيب مصطفى، الذي يدير صحيفة (كانجورا) العنصرية يقذف السيدة بأنها كانت تدير بيتاً للدعارة. الطيب مصطفى في قوله هذا يناقض واليه عبدالرحمن الخضر، والوالي ناقض في حديثه أقوال الفريق عادل العاجب الذي كان ذكر أن مشاهد الفيديو تعود إلى 2009، في حين أن الخضر قال إنها تعود إلى فبراير 2010، فمن نصدق ؟
من نصدق ومصادر الشرطة – حسب الصحف السودانية – تتحدث عن جرائم ارتكبتها السيدة تشمل ترويج الهيروين؟
وقضيتُنا بطبيعة الحال ليست ما اقترفته السيدة المجلودة. قضيتُنا أسلوب العقاب والتشفي وروح الانتقام. وقضيتُنا عدم عدالة هذه القوانين كلها لأنها مفصلة على مقاسات الضعفاء، في حين أن أقوياء الإنقاذ تفلتهم (الحصانة) من أي عقوبة بل حتى مساءلة، بربكم قولوا لي أيّ مسؤول إنقاذي مثل أمام القضاء طوال 21 سنة؟
قضيتُنا هي أن هذه الضجّة كلها حولَ قوانين لا تمت بصلة للإسلام ولا روحه ولا عدالته ولا مقاصده العليا. قضيتُنا هي أن الإسلام ذاته أضحى مجنياً عليه في ظل الإنقاذ، بل هو أكبر ضحاياها!
فدولةٌ يغيب فيها العدل، ويستشري فيها الفساد، وتعم المظالم، وتنتشر المحسوبية، دولةٌ تعذّب مواطنيها وتفقرهم وتشردهم وتسلب حرياتهم، لا يحق لها أبدا أن تحدثنا عن الإسلام ولا أن ترفع كرباجاً لتجلدنا باسم الدين!
لم يخبرنا (الوالي) ولا أبواق النظام أمثال الطيب مصطفى لماذا لا تطال (الحدود) الكبار؟
لماذا لا تشمل الجميع، ولماذا طوال واحدٍ وعشرين عاماً لم تُنفذ وبأسوأ الوسائل إلا على (الضعفاء) وحدهم؟
لماذا لم يحدثنا (الوالي) عن اقتحام الشقق والبيوت، والتجسس على الناس، أهذا من الإسلام؟
لماذا تمّ التشهير الضار بنجمين من نادي المريخ السوداني قُبضا داخل شقة؟ ولماذا لم تحقق الشرطة في كيفية تسرب معلوماتٍ من داخل أقسامها عن هذين النجمين؟ هل أمر الله بكشف العورات؟ هل أمركم الله بذلك يا عبدالرحمن الخضر؟
قبل أشهر، اقتيدت فتاة جنوبية (مسيحية) تُدعى (سيلفا كاشف) لا يزيد عمرها عن 16 سنة إلى أحد أقسام شرطة أمن المجتمع في الكلاكلة، وقيّد بلاغ كيدي ضدها بحسب معلوماتنا بتهمة (الزي الفاضح). وبحسب معلوماتنا أيضا حكم القاضي عليها بـ 40 جلدة، لكن أسلوب الجلد الذي اتبعته الشرطية في جلد الطفلة لم يرقه، فأمرها باستبدال الكرباج بواحدٍ أكبر، وبضربها بعنف !!
وما جرى لسيلفا جرى للعشرات بل للمئات، وهو أمرٌ لا يمت للإسلام بصلة. فالحكومة الحالية لا تستهدي بالإسلام في شيء. وإسلامها ليس إلا شعارات وأكاذيب، فطيلة عشرين عاماً لم نرَ ورعا ولا رحمة ولا عدلا، فأين هو الإسلام الذي يريد عبدالرحمن الخضر تعليمنا إياه؟
هل كانت (بيوت الأشباح) من الإسلام في شيء؟
هل كان التعذيب من الإسلام في شيء؟
هل إلغاء مجانية التعليم والعلاج في بلدٍ فقير كالسودان من الإسلام في شيء؟
هل تزوير الانتخابات من الإسلام في شيء؟
هل معاقبة الضعفاء وحدهم دون الأقوياء من الإسلام في شيء؟
هل (قوانين سبتمبر) المعدلة في 1991 التي يطبقونها الآن من الإسلام في شيء أم أنها وسيلة لإخضاع الناس وتخويفهم وإذلالهم باسم الدين؟ هل وفرت (الإنقاذ) اللقمة الحلال قبل أن تُعاقب؟ هل وفرت الأمن قبل أن تجلد؟ هل قامت بواجباتها تجاه المواطن على أكمل أو حتى أدنى وجه لكي تتحدث عن شريعة إسلامية؟
هل الشريعة الإسلامية (اتجاه واحد) كتفكيرهم الأمني العسكري من أعلى لأسفل، تقع على الناس فقط دون أن تترتب أية مسؤوليات على الحاكم؟
لماذا لا تسائل الحاكم أبداً؟ لماذا تحيطه بـ(الحصانة)، هل الحصانة من الشريعة الإسلامية؟ في أي آية؟ في أي حديث؟
لماذا باسم الشريعة يحصلون على كل الامتيازات وباسم الشريعة ذاتها يسلخون جلود الناس بسياطهم؟
هل من الشريعة منع الناس من تسليم مذكرة للجهات العدلية للمطالبة بالعدل؟ (أخطأ عمر وأصابت امرأة)، أمنت لما أقمت العدل بينهم، فنمت نوم قرير العين هانيها!
هل ينام وزير العدل – الآن – مرتاح الضمير؟
هل هو مؤمن فعلا أن ما تطبقه وزارته – الآن – هو شرع الله؟ لماذا يستثني الأقوياء إذن؟
ولماذا تُعتقل النساء تحت نافذته بأسلوب وحشيٍ يخلو من الرحمة وهو ساكت؟
لماذا يحوي القانون مادةً مذلة بالمقاييس كلها بعيدا عن النساء هذه المرة تتعلق بغسل السيارات في أماكن غير مخصصة لذلك وعقوبتها الجلد أيضا؟
هل الإسلام في عُرف هؤلاء جلد ليس إلا؟
أين عدل الإسلام ورحمته من ما نسمع ونرى؟
إنه إسلام (قدو قدو)، نمط التدين الذي ينزع عن الإسلام كل شيء إلا الشعارات الرنانة !!
إنه إسلام (الطيب مصطفى)، نمط التدين الذي يقوم على الكراهية والحقد، وهذا بالذات – الطيب مصطفى – سنعود إليه في الحلقة الثانية من هذا المقال لنرد على مقاله البذيء (بين حزب الأمة والفتاة اللعوب).
khalidowais@hotmail.com
