الإصلاح السياسي ، الآن ، أو الطوفان

 
وأنا أستمع لختام خطاب السيد رئيس الجمهورية بمناسبة إحتفال البلاد بالأستقلال ، ودعوته الكريمة لـ ( حكومة عريضة ) ، أغمضت عيناي فرأيت في ما يرى الحالم العاشم المشفق على وطنه وأمته ، أن الأمانة السياسية بالمؤتمر الوطني قد إجتمعت ، وقررت أن تبادر ( لو مرة في العمر ) للقيام بواجباتها المفترضة كواجبات لكل أمانات الشئون السياسية بالأحزاب ، وتخيلوا معي سادتي أنها بعد تداول وتفاكر قد قررت أن ترفع الخطاب التالي للسيد رئيس المؤتمر الوطني ، رئيس الجمهورية  :
 
الأخ رئيس المؤتمر الوطني ، رئيس الجمهورية :  
" إن ثورة الإنقاذ الوطني منذ تفجرها ، والمؤتمر الوطني منذ تأسيسه ، ظلا في دأبهما المجتهد سعياً للحفاظ على إستقلال البلاد وسيادة الوطن وأمن وسلامة مواطنيه ، وحرصاً على تحقيق المصالح الوطنية العليا ، وقد كانت ثمار هذه السنين العشرين ونيف الماضية نجاحات وإنجازات في مجالات شتى ،  شهد بها الأصدقاء حقاً وجهراً ولم ينكرها الأعداء سراً ، كما و شابها ، شأن كل عمل إنساني ، العديد من الأخطاء والإخفاقات خاصة في ساحة العمل السياسي العام  والعلاقة مع الأحزاب الوطنية التاريخية والحديثة ،
وإن كانت المسيرة لما تحقق من نجاحات قد واجهتها الكثير من العقبات والتحديات ، فإن ملامح المرحلة القادمة من تاريخ بلادنا تؤكد أن رياح التحديات الحقيقية قد بدأت تهب ، فكان لابد من وقفة نعيد فيها النظر لأخذ العبر ، ونجوًد فيها الخطط بلا تفريط ولا شطط ، لنواصل نحفظ للبلاد إستقلالها وأمنها ، وللنسيج الوطني الداخلي سلامته ووحدته في مواجهة القادم ، و لنستكمل للبلاد مشروعها النهضوي برؤى جديدة تواكب المستجدات الراهنة والأحداث اللاحقة المتوقعة ، تسترشد برؤى المؤتمر الوطني ومشروعه النهضوي وبأطروحات كافة الأحزاب السياسية الوطنية دون أقصاء لأحد .  
لقد ظلت الأمانة السياسية بالمؤتمر الوطني عاكفةً على دراسة الوضع السياسي والأمني بالبلاد ، برغبة قوية وأكيدة في تقييم وتقويم مسيرة العمل السياسي ومعالجة ما صاحبها من إخفاقات ، ولتصحيح المسار في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ أمتنا ، والأمانة السياسية إذ تقوم بذلك إنما تمارس واجبها الذي كلفته بها قواعد المؤتمر الوطني التي أختارت هذه الأمانة ، كما وتقوم بواجبها الوطني الذي حملها أمانته الشعب السوداني الذي إختار المؤتمر الوطني في الأنتخابات الأخيرة ، وبهذين التفويضين من قواعدنا الحزبية والشعبية وإنفاذاً للتوجيهات التي أختتمتم بها خطابكم بمناسبة الإستقلال ، جاء هذا الإجتماع ، وكانت قراراته اللاحقة .
 
الأخ رئيس المؤتمر الوطني ، رئيس الجمهورية :
  "   لقد رأت الأمانة السياسية بالمؤتمر الوطني أن المسئولية الوطنية والأخلاقية ، ومنطلقاتنا الفكرية الملتزمة بالشجاعة في نقد الذات ، توجب علينا الأعتراف بأن قصوراً قد أعاب العمل السياسي العام في العشرين ونيف سنة الماضية ، نتحمل فيه المسئولية ، وتشاركنا في تحملها بقية مؤسسات المجتمع المدني ، خاصة الأحزاب السياسية  الشمالية الوطنية الكبرى ، وقد نتج عن ذلك حالة من التنافر والتعارك السياسي والصدامي بين أبناء الوطن الواحد ، و صارت البلاد إلى حالة دائمة من الأحتقان السياسي ، أهدرت فيه طاقات الأمة ، وتعطلت فيه مؤسسات المجتمع المدني المختلفة ، خاصة الأحزاب الشمالية ، عن القيام بواجباتها الضرورية في المشاركة السياسية وفي نهضة الأمة ، بل حُولت طاقاتها إلى قوة مهمشة ومعطلة ، أو إلى طاقة تخريب وتدمير تثير الفتن هنا وهناك ، أفقدت الوطن والمواطن أمنه وأستقراره لفترات طويلة وفي أنحاء شتى  ، وما زالت تهدد أمن البلاد .
وقد تجلى هذا الخلل والقصورالذي شاب وأعاب  الرؤية والتطبيق في العمل السياسي العام لحزبنا خلال الفترة السابقة ، في التالي :
1.       تعامل الحكومة والمؤتمر الوطني مع الأحزاب السياسية الشمالية الرئيسية بالبلاد ، ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى كأعداء ألداء  وليس كشركاء في عملية البناء والنهضة الوطنية ، فقد ظللنا نخشاهم ، ونكيدهم ، ونسعى لتهميشهم ، وقد حفلت علاقتنا الحزبية مع معظم الأحزاب السياسية الوطنية ذات التاريخ والثقل الجماهيري  بتوترات وصلت حد الإقتتال وحمل السلاح ، وتراوحت ما بين ذلك والكيد والتناطح السياسي ، بحيث لم يتحقق طوال السنوات الماضية أي أجماع وطني حقيقي ،حول أي من القضايا الإستراتيجية  في أهم مراحل تاريخ البلاد .
2.       التضييق على حريات العمل السياسي والحزبي والنقابي والصحفي ، وبسط يد الأجهزة الأمنية بدلاً عن بسط مواعين ووسائط التفاكر الوطني والتشاور السياسي والتلاقح الثقافي بين التيارات الفكرية والسياسية المختلفة ، مما أحال الواقع السياسي بالبلاد إلى ما هو أقرب إلى حال الدويلات البوليسية التي لا تليق ولا تتوافق مع التوجهات العامة التي ظلننا نتبناها و ينادي بها  في المؤتمر الوطني من بسط الحريات وإفعال الشورى والتواصي بالحق .
3.      إضعاف الأحزاب السياسية الشمالية التاريخية ، وتفريخ أحزاب شكلية وهمية من هذه لأحزاب ، ودفعها للساحة السياسية دون قواعد شعبية حقيقية ودون ثقل جماهيري أو تنظيمي فاعل ، مما حشد الساحة السياسية بما يفوق الخمسين من الأحزاب السياسية الضعيفة غير ذات عطاء حقيقي ، فأصبحت تبعاً وعبءً سياسياً على المؤتمر الوطني في ظل تحالفات صوريةل ا تخدم قضايا الوطن، أفرزت الكثير من السلبيات الناتجة عن إسترضاء هذه الأحزاب وقياداتها ، وأضعف ذك الممارسة السياسية وأزهد المواطنين في ممارسة العمل السياسي وأضعف التفاعل مع الأحداث السياسية .
4.       الإعتماد على أساليب التكتيك السياسي الوقتي دون وسائل التفاهمات الإسترتيجية المستدامة مع الأحزاب الرئيسية بالبلاد ، وعدم الإلتزام بالإتفاقات التي تم ويتم التوصل إليها معها ، مما نتج عنه إنعدام الثقة وضعف التواصل بين المؤتمر الوطني والأحزاب الوطنية الكبرى .
الأخ رئيس المؤتمر الوطني :
وأن المرحلة القادمة من مستقبل البلاد تتطلب إتخاذ القرارات الشجاعة والعاقلة والذكية اللازمة لرتق النسيج السياسي ، ومعالجة الأحتقان الذي يسود الساحة السياسية  ، ولتحقيق الترابط والتكاتف الوطني ، الذي هو المقوم الأول والأساس في الحفاظ على البلاد وصيانة أمنها ، لذا فقد قررت الأمانة السياسية ، وبما لها من تفويض حزبي وشعبي ، رفع الموجهات التالية إليكم مرفقة بطلبنا المسنود بشرعيتنا المؤسسية ، لأصدارها كقرارات مُلزمة للتنفيذ وليست مُعْلمة :
1.          عقد سلسلة من الإجتماعات التفاكرية العاجلة ، بينكم كرئيس للجمهورية ورئيس للمؤتمر الوطني ، ورؤساء الأحزاب السودانية الشمالية الرئيسية  ( الأمة القومي ، الأتحادي الديمقراطي ، المؤتمر الشعبي ، الشيوعي السوداني ) للتفاكر حول موجهات جديدة لممارسة العمل السياسي في الفترة القادمة بروح وطنية خالصة ، وفي إطار قانوني وديمقراطي حقيقي ، وبثوابت وطنية غير قابلة للنقض أو الجدال ، في تراض بالتداول السلمي للسلطة عبر إنتخابات حرة ونزيهة ، وبرفض تام للعمل العسكري والتدخلات الخارجية وأي إخلال بالأمن العام ، وإحترام تام للقوانين المنظمة للعمل السياسي .
2.          إن تم الإتفاق على هذه الثوابت ، يتم توجيه جهات الإختصاص برفع كافة القيود الأمنية عن الأنشطة السياسية والصحفية وأنشطة كافة مؤسسات المجتمع المدني وفق الأطر التنظيمية والمتوافق عليها مع الأحزاب الرئيسية في الإجتماع الرئاسي المشار إليه أعلاه ، ووفق المتعارف عليه في البلدان ذات التوجه الحر والديمقراطي ، وضبط هذه الممارسة باللجوء للأدوات الضبطية القانونية والقضائية دون الأمنية والقمعية  .
3.          دعم الأحزاب السياسية وتهئيتها لممارسة دورها الوطني بتوفير المعينات اللازمة وتمويلها بالحد الأدنى بطريقة يتفق عليها ، وبتساوي وعدالة تامة بإعتبارها مكوناً أساسياً من مكونات الدولة  ، و منعاً لها من الأرتهان للخارج ، وإعانة لها على تكوين مواردها الذاتية طالما ظلت ملتزمة بما تم التوافق عليه من ثوابت و ضوابط ممارسة العمل السياسي .
4.          حث ، ثم إلزام كل الأحزاب الصغيرة والمنشقة عن الأحزاب الرئيسية  بحل نفسها والعودة لأحزابها القديمة لأحياء وتفعيل الديمقراطية الحزبية الحقيقية داخل أجهزة الأحزاب ، وقيادة تيارات النقد الذاتي والإصلاح من الداخل ، وعدم التصريح لأي حزب منشق عن أصل بالعمل السياسي إلا في أطار الحزب الأم ، مع إلزام الأحزاب الأم بممارسة ديمقراطية حقيقية داخل أجهزتها بإشراف جهة مختصة عن تنظيم العمل الحزبي . وحل جميع الأحزاب الصورية التي تعج بها الساحة والتشديد على ضرورة توفر القاعدة الشعبية اللازمة لأطلاق أي حزب جديد .
5.          إشراك الأحزاب الرئيسية بصورة حقيقة ونزيهة في التعديلات الدستورية المرتقبة بعد إنقضاء أجل إتفاقية السلام الشامل ، بالتوافق على الحد الأدنى من الموجهات والثوابت الدستورية وإبقاء ما قد يختلف عليه لحسمه عبر البرلمان الوطني القادم الذي سيتم أنتخابه بإنتخابات حرة ونزيهة كم سيرد أدناه .
6.          الموافقة على إشراك من يرغب من هذه الأحزاب في حكومة عريضة في تكوينها لا في عدد مقاعدها ، إبداءً لحسن النية ، وبعيداً عن الترضيات الحزبية والسياسية ، مع تخفيض عدد الحقائب  الوزارية وخفض الإنفاق الحكومي على المناصب الدستورية . و تقود هذه الحكومة الدولة إلى أجل الأنتخابات القادمة بنهاية الولاية البرلمانية والرئاسية الحالية.
7.          إتاحة الفرصة كاملة لهذه الأحزاب ، المشاركة في الحكومة وغير المشاركة ، للعمل منذ الآن والإستعداد للإنتخابات التشريعية والرئاسية  المقبلة ، مع الإلتزام التام بإجرائها في جو حر ووفق إجراءات شفافة ونزيهة ، تشارك في الإعداد لها وإجرائها لجان مكونة من كافة الأحزاب الرئيسية بالبلاد .
8.          إتاحة الفرص المتكافئة والعادلة للأحزاب الرئيسية بوسائل الأعلام القومي ومساعدتها على تكوين منابرها الأعلامية المستقلة ، بكامل الحرية اللازمة والمضبوطة بالقانون وبمرجعيات قضائية متخصصة .
9.          منع كافة الأحزاب المصرح لها بممارسة العمل وفق ما أُتفق عليه أعلاه من حصر نشاطها في العمل السياسي فقط ، وإلزامها بممارسة الأنشطة الأجتماعية والثقافية جنباً إلى جنب العمل السياسي لتحقيق المردود التوعوي والنهضوي والتثقيفي والإرشادي المباشر للمواطن .
10.   إلزام الأجهزة التنفيذية كافة بالدولة ، والتنظيمية بالمؤتمر الوطني بالعمل وفق ما ورد أعلاه ، ويحاسب بحزم وحسم كل من يخالف ما جاء فيه ، ويتم متابعة ومراقبة تنفيذ ما ورد أعلاه بواسطة لجنة قانونية قومية تشارك فيها الأحزاب الرئيسية بالبلاد وفق ما يتم الأتفاق عليه ، ومن خرج منها بعد ذاك عن ثوابت الوطن وما تم التوافق عليه ، فالسيف فيه أصدق أنباء من القول .
الأخ رئيس المؤتمر الوطني
بين أيديكم خارطة طريق الإصلاح السياسي نلزمكم تنفيذها ، إلتزاماً  بالمؤسسية التي بنينا عليها بنياننا ، ونسأل الله أن  يحقق بها  لبلادنا الوصول لبر السلامة و الإستقرار ، ومواصلة مشوار النهضة والتنمية والتطور ،
هي رسالتنا أبلغناكمها ، بها الأمان ودونها الطوفان .
ألا هل بلغنا ، اللهم فأشهد ""
أنتهى
****************************
ليتها تجد في نفسها العقل والشجاعة ، وليت الله يحلل عقدة من لسانها
 ليتها تفعل !!!
 ودمتم سالمين
حلمي فارس
Hilmi Faris [hilmi.faris@hotmail.com]