الشريف بدر والمتعافي والإسلاميون الطفيليون، هذه أولى جرائمكم في الجزيرة!

Siddiq01@sudaneseeconomist.com

إن الإعتراف الذي تمَّ تثبيته في مضابط محكمة الطعون الادارية العليا، والذي ادلى به الشريف عمر بدر رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة والذي تضمن تأكيده بأن القرار المتعلق بتوفيق اوضاع ملاك الاراضي في مشروع الجزيرة إنما هو صادر من مجلس إدارة المشروع، ولا من اي جهة سواه، وكذلك التصريح "المدهش" الذي ادلى به د. المتعافي وزير الزراعة الإتحادي، والقائل فيه بأن لا علاقة لوزارته بقضية الارض وملاكها في مشروع الجزيرة، هذان الحدثان وضعا ليست قضية الأراضي وحسب، وإنما مجمل قضايا مشروع الجزيرة والمناقل على جادة الطريق الصحيح. الكل مقتنعون، حد اليقين، بأن ذلك سيحدث، وذلك بالقطع ليس رجماً بالغيب وإنما بفضل إنعام النظر في حقيقة الصراع الذي يدور على ارض المشروع. فأهل الجزيرة يلازمهم الحق ويقفون على ارضه الصلبة، وبينما ممثلو رأس المال الطفيلي الاسلامي (رطاس) على الجانب الآخر يتلفحون بالباطل ويتكئوون على حوائطه المائلة. ما حدث هو، ومما لاريب فيه، اول الغيث بعد سنواتٍ طويلة ماحلة!!!.
إنه، وبقدرما ينبلج الحق من وسط العتمة فإن أرض الباطل تميد، وبقدرما يشقُّ الحال  ويستطيل الظلم، او هكذا يبدوان، فإن الناس لن يعدموا منْ يستصرخ ولو بعضاً من الحق حتى لو اطبق الحصار وعلا الباطل وسدّ الأفق. ففي موضوع مشروع الجزيرة كان ذلك هو الحال، إذ ومن بين ثنايا الظلام والتعتيم ووأد الحقيقة وتبني حملات التجهيل المنظم أطل علينا ، وحتف انف سلطة الإنقاذ ورأسماليتها الطفيلية الاسلامية (رطاس)، تقرير "مشروع الجزيرة: الحالة الراهنة وكيفية الاصلاح"، ذلك التقرير الذي كان سيكلف اهل الجزيرة وقادة المزارعين واسعاً لكي يضمِّنوه كل تلك الحقائق، وذلك ليست لانها حقائق عصِّية عليهم وإنما لان جمعها يحتاج إلى "مدخلات" وإمكانياتٍ مادية في حقيقتها صعبة المنال على قادة "تحالف المزارعين" الذين لا يعتمدون في نضالهم الشرس هذا إلا على موارد ضنينة ومحدودة، غير انهم، والحق اجدر بان يُقال، "أثرياء" بعدالة قضيتهم و"أغنياء" بوقفة اهلهم. فمثلاً، يقول منْ صاغوا التقرير "وعلى مدى الثلاثة شهور الماضية قامت اللجنة بالعديد من الزيارات واللقاءات والتي شملت معظم أصحاب الشأن فيما يلي إدارة المشروع وما يدور فيه من نشاط زراعي وما هو مرتبط به"      ( التقرير ص 5).  وبالفعل قد قامت اللجنة بزيارات غطت كل مناطق المشروع على اتساعها. وذلك فعل بالتأكيد يقع حجم إحتياجاته المادية إلى ابعد من امكانيات اي منظمة او تنظيم مدني مثل تحالف المزاعين.
وفي إشارة ذات دلالة بليغة يلمح التقرير إلى القول "وقد سعت اللجنة حثيثاً للإلتقاء بالسيد رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة عدة مرات، ولكنها لم تُوفقْ" (التقرير ص 6).  والآن يمكننا فقط ان نفهم، وخاصة بعد الأعتراف الذي ادلى به في المحكمة مؤخراً، حقيقة عدم مقابلة الشريف بدر لهذه اللجنة، لانه وببساطة شديدة يمثل احد الاضلاع الاساس للقاعدة التي انطلقت منها حملة القضاء على مشروع الجزيرة.
ويلاحظ ايضاً، وإن كان المقام ليس مقاماً لتقويم التقرير والذي سياتي لاحقاً بالتأكيد، أن اللجنة لم تكلف نفسها عناء الإلتقاء بـ "تحالف المزارعين" كتنظيم!!!، مما افقد التقرير جزءاً مقدراً من قيمته، وذلك لا لسبب سوى ان للتحالف رؤية علمية تسندها الحقائق والتجربة كان من الممكن، لو تمّ توسلها بواسطة اللجنة، ان تضيف عمقاً للتقرير. إن لجان التقييم ومما هو متعارف عليه بحثياً وموضوعياً تسعى في تقصيها اول ما تسعى للإستئناس بوجهات النظر المعارضة او المخالفة.
على اية حال فإن الحقائق الخاصة بالتعدي على المشروع والتي اوردها التقرير في تجرد كامل تمثل اساساً مادياً لجرائم يحاسب عليها القانون. وهو تعدي اطرافه متمثلة في سلطة الانقاذ بوزاراتها المعنية من زراعة ومالية وغيرها، ومجلس إدارة مشروع الجزيرة، ومن ثمّ إتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل. سنعرض لتلك الجرائم بالتفصيل وتباعاً.
الجريمة الأولى/
(*) جريمة القضاء على مرفق "سكة حديد الجزيرة" وإزالته من الوجود/ 
كانت بدايات سكة حديد الجزيرة في عشرينات القرن العشرين، اي مع بدايات إنشاء وتأسيس مشروع الجزيرة. وقد كانت بداية الخطوط تشمل قرية "ام سنط" بالقرب من النيل الازرق جنوب مدينة واد مدني، وكذلك بركات وتنتهي في قرية "ود الشافعي"، والتي اصبحت هي رئاسة سكة حديد الجزيرة فيما بعد. وحين استلمتها الشركة الزراعية في عام 1923 كان طول الخطوط 135 كيلو متراً. وكان قوامها اربع قاطرات بخارية  وست قاطرات جازولين تتبعها 156 عربة فقط.(أنظر مذكرات عمر محمد عبد الله الكارب 1994: 92 ).
كانت تلك هي البداية لذلك المرفق الذي اصبح فيما بعد الأول في كل القارة الافريقية، حيث انه في العام 1964 تمّ تطوير السكة حديد لتغطي ولتشمل امتداد المناقل، والذي اصبح جزءاً من مشروع الجزيرة. كانت المهمة الاساسية لمرفق سكة حديد الجزيرة هي نقل مدخلات الانتاج إلى كل بقاع المشروع، ونقل المنتجات إلى المخازن والمصانع والمحالج الموجودة على عرض المشروع وطوله. كانت السكة الحديد تعتبر الناقل الاول لما يخص النشاط الزراعي في المشروع وبنسبة تصل او تفوق 75%.
حينما بدأت هجمة التخريب والنهب للمشروع، والتي كان وقودها العداء الدفين تجاه المشروع وأهله، كانت سكة حديد الجزيرة تمتلك ،وكما ورد في التقرير (*)/
(1)    عدد 34 قاطرة،
(2)    عدد 1100 عربة ترحيل،
(3)    عدد 11 موتر ترولي،
(4)    عدد 3 موتر قريدر،
(5)    عدد 2 رافعة،
(6)    عدد 650 كبري تعبر قنوات الري، و
(7)    ردميات تمتد إلى اكثر من 1200 كيلو متر.
ولقد كان الطول الإجمالي لخطوط سكة حديد الجزيرة حوالي 1300 كيلو متر، كما ورد في مصادر اخرى (أنظر مقالات د. سلمان محمد احمد سلمان، خبير البنك الدولي، في موقع الإقتصادي السوداني).
وقد اوضح التقرير قيمة البنيات الاساسية لسكة حديد الجزيرة التي اصبحت، وبفضل تطبيق قانون 2005م، اثراً بعد عين كالآتي/
(1)    عدد 133,334 قضيب سكة حديد  قيمتها  28 مليون جنيه،
(2)    عدد 1,320,000 فلنكة ، قيمتها  40 مليون جنيه،   
(3)    عدد 5,280,000 من المسامير، قيمتها 40 مليون جنيه،
(4)    عدد 233,668 بلنجة، قيمتها 80 مليون جنيه،
(5)    عدد 6,000,000 متر من الردميات، قيمتها 90 مليون جنيه،
(6)    عدد 650  كبري، قيمتها 65 مليون جنيه،
(7)    مساحة من الأرض طولها 1200 كيلو متر بعرض 20 متر تجري عليها الخطوط، قيمتها 36 مليون جنيه،
(8)    عدد 34 قاطرة، 1100 عربة ترحيل، 11 موتر ترولي،3 موتر قريدر ورافعتان،  كلها بقيمة 50 مليون جنيه.
إن القيمة الإجماليه لهذه البنيات الاساسية تبلغ  443 مليون جنيه، اي ما يقارب 225 مليون دولار، كما ورد في التقرير.
إن تقديرات التقرير والذي تمّ إعداده في عام 2009م، على درجة كبيرة من المحافظة، بل انها تبتعد بفراسخ من القيمة الحقيقة لهذه البنيات والتي على حسب ما هو سائد في العالم اليوم فإن تقديرات إعادة مرفق سكة حديد الجزيرة إلى ما كان عليه من تاسيس وكفاءه فإن التكلفة الحقيقة ستكون مليار دولار.
إن الذي حدث هو ان تمّ بيع هذه الممتلكات على اساس طن الحديد الخردة بما فيها قاطرات وآليات عاملة، ليس ذلك وحسب وإنما هناك ايضاً ادوات وآليات وقطع غيار اتت بها شركة (اتش بي اي) الانجليزية لاجل إعادة تأهيل سكة حديد الجزيرة، فكان مصيرها البيع بنظام طن الحديد الخردة وهي ما زالت في صناديقها التي جاءت فيها من بريطانيا!!!.
كل ذلك كان ان تمَّ تحت سمع وبصر، بل وإشراف كل من الشريف بدر ود. المتعافي، اللذان إستباحا مشروع الجزيرة واحالاه لمقاطعة خاصتهما، وإلا ما معنى ان يطأآ بكلتا قدميهما على القرار الرئاسي رقم 308 لسنة 2006م بتاريخ 20/8/2006م  والقاضي بدراسة إمكانية  تحويل سكة حديد الجزيرة لتكون شركة مساهمة بين الحكومة وولاية الجزيرة والمواطنيين.  وذلك القرار كان ان صدر على اساس التوصية التي تقدمت بها لجنة د. تاج السر مصطفي  سيئة الذكر في سنة 1998م. وهي واحدة من اللجان التي اعدت المقبرة لمشروع الجزيرة ولأهله، وليأتي الشريف بدر والمتعافي ليهيلا عليهما التراب، ويبخلان حتى بوضع شواهد حتى لا يُقال يوماً بأنه كانت للسودانيين معجزة على هذا الجزء من ارض الوطن، فيما مضى.
حاولتُ جاهداً ان اجد حالة مماثلة، في اي بقعة من العالم، تشبه ما حدث لسكة حديد الجزيرة والتي تمت إستباحتها بطريقة اقرب ما تكون لطُرق الإنقضاض على غنائم الحرب، حيث إنتهت قضبان الحديد وغيرها في مصانع "جياد"، فما وجدتُ غير حالة واحدة قام بها احد الجنرالات المهووسين في دولة المكسيك، ويدعى "بابلو غونزاليس"، حيث كان يخوض حرباً ضد حركة الفلاحين المكسيكيين والتي كانت تعرف بـ "حركة الزاباتستيين الثورية" التي كانت تطالب بالاصلاح الزراعي وتنادي بإنهاء سيطرة الملاك شبه الاقطاعيين على الأرض، وخاصةً في جنوب المكسيك. أورد الواقعة الكاتب "روبرت ميللون" في كتابه "زاباتا: آيديولوجية الثورة الفلاحية" حيث قال:
"إن (الكارنستيين) قد احرقوا ونهبوا وقتلوا بفظاعة اكثر من تلك التي ابداها (الهورتستاسيون) في سبيل تدمير وإقتلاع (الزاباتستيين). إنهم  تحت قيادة "بابلو غونزاليس" قاموا بالاعتداء على مصانع السكر وفككوا الماكينات، وكذلك أليات السكة حديد وقضبانها، ومن ثمّ قاموا ببيع كل ذلك في العاصمة على اساس الحديد الخردة".( الكتاب اعلاه ص 33).
هذه الحادثة التاريخية شبيهة بالتي تمت في مشروع الجزيرة، وبشكلٍ يكاد يصل حد التطابق، إلا ان هناك فرقٌ وحيد هو ان ما حدث في المكسيك كان في عام 1916م، وأن الذي حدث لمشروع الجزيرة في السودان كان في عام 2005م، أي ان الفارق التاريخي بين الحادثتين  قد قارب القرن من الزمان، او كاد...ويا له من فرق!!!.
ـــــــــــــــــــ.
(*) التقرير المعني هو تقرير لجنة بروفسور عبد الله عبد السلام، والمعروف بـ "مشروع الجزيرة: الحالة الراهنة وكيفية الإصلاح". قدمته اللجنة للحكومة في يوليو 2009م، إلا ان الحكومة تكتمت عليه، وآثرت عدم نشره وذلك لخطورة ما يحتوى عليه من حقائق دامغة بخصوص التعدي والنهب الذي تمّ لممتلكات المزارعين ولاصول المشروع، اي بخصوص الجرائم التي ارتكبت في حق المشروع والتي سنعرض لها تباعاً في هذه الكتابة.
(**) بالتزامن مع جريدتي "الأيام" و"الميدان" في يوم الاحد 2 أكتوبر 2011م.