على محمود واتفاقية أديس أبابا

بسم الله الرحمن الرحيم

استضافت الفضائية السودانية خلال الأيام القليلة الماضية  فى برنامج قضايا أقتصادية , السيد على محمود وزير المالية للحديث عن الآثار الأقتصادية للأتفاق الأخير الموقع مع حكومة جنوب السودان بأديس أبابا.
تحدث الوزير  بخطاب سياسى  ضمن الحملة التسويقية الأعلامية للأتفاق والتى حتى السيد الرئيس (فى خطابه مجرد وصوله بعد التوقيع) وجه الأجهزة الأعلامية من صحف وأذاعة وتلفزيون  بالترويج لأيجابيات الأتفاق , فى أشارة من السيد الرئيس  لتكميم أفواه الجناح المعارض لأى أتفاق مع دولة الجنوب (جناح الصقر الأشرس يسندهم منبر  خال الرئيس ) , والتى أعتقد  كما يعتقد الكثيرون غيرى أنها السبب الرئيسى فى أنفصال دولة الجنوب. علما بأنه ورد فى نصوص أتفاقية نيفاشا  على أن يعمل طرفى الأتفاقية على الوحدة الجاذبة فى الفترة الأنتقالية 2005/2011. وقائع وحيثيات الفترة الأنتقالية  تؤكد أن حكومة المؤتمر الوطنى عملت طيلة الفترة الأنتقالية على الأنفصال الخشن  وبلغة تعالى على مواطنى جنوب السودان تبارى فيها كتاب الحزب الحاكم وأجهزته الأعلامية والدليل دخول كلمات لا ترقى أن تصدر على لسان مسؤول دولة  فى القيادة العليا من أمثال ( الترلة – الحقنة – شق تمرة). علما بأن السيد وزير المالية  بحكم منصبه عليه تحمل مسؤولية هذا الخطاب.
تحدث السيد الوزير عن :
(1)      أن الأتفاقية  أساس لبناء علاقة  تبادل مصالح مع دولة الجنوب بحكم أن الحدود بين الدولتين تمثل أطول حدود بين السودان والدول المجاورة.
(2)      أن الأتفاقية  تمثل روح أن السودان هو الدولة الأم  والدليل هو توجيهات السيد الرئيس بالعمل على أنسياب صادر الذرة لدولة الجنوب ,ذلك نسبة لحوجة أخواننا فى دولة الجنوب.
(3)      أن الأتفاقية عبارة عن حزمة أتفاقيات أقتصادية وأمنية وسياسية يجب أن تسير متزامنه
(4)      أن من آثار الأتفاقية  هبوط سعر صرف العملات الأجنبية
(5)       أن أنتاج الذهب  فى الفترة من يناير 2012  الى أكتوبر 2012 وصل  36 طنا حققت عائداتها ما يقارب الـ 2 مليار دولار
(6)       ضرورة العمل على أستقرار سعر الصرف

سوف أتناول بالتعليق على كل نقطة صرح بها السيد الوزير  مستندا على تصريحات موثقة بالصحف المحلية ومؤسسات الدولة :

أولا :
أن الأتفاقية  أساس لبناء علاقة  تبادل المصالح مع دولة الجنوب بحكم أن الحدود بين الدولتين تمثل أطول حدود بين السودان والدول المجاورة.
التعليق :
السيد الوزير أن لغة علاقة تبادل المصالح هى لغة كل الشعب السودانى شماله وجنوبه  طيلة الفترة الأنتقالية وما بعد الأنفصال بمختلف أتجاهاته السياسية ما عدا الحزب الحاكم  والتى تمثل أنت شخصيا أحد أهم وزراؤه. وكان لك القدح المعلى فى التعالى  وأعتقادك أن مصالح دولة السودان مع دولة الجنوب سوف تؤخذ بوسائل منها القوة – الدليل على ما ذكرت الآتى :
فى مناقشة موازنتك لعام 2012  فى ديسمبر 2011  , ضمنت رسوم عبور بترول الجنوب والمحسوبة على أساس 36 دولار للبرميل فى موازنتك وعندما أعترضك اعضاء البرلمان على تضمينها فى الموازنة (ومنهم الشيخ المك الوكيل السابق لوزارة المالية)  بحكم أنها أيرادات وهمية لم يتم التوصل مع الطرف الآخر عليها وهو دولة الجنوب . أطلقت تصريحك الموثق فى محاضر جلسات البرلمان والصحف  المحلية ( أن لكم طرقكم الخاصة فى تحصيل هذه الرسوم) ولا أحسب أن من طرقكم الخاصة هذه الوصول لأتفاق رعاية المصالح المتبادلة مع دولة الجنوب والتى ذكرتها فى برنامج قضايا أقتصادية بالفضائية السودانية.
تصريحك الموثق وكأنك ضامن لعقد أذعان تفرضه على دولة الجنوب. واليوم وقعت حكومتك عقد أذعان لرسوم العبور حيث أنخفضت رسوم  عبور بترول الجنوب بفارق كبير مما ضمنته فى موازنتك فى ديسمبر الماضى , وأصبح صفرا منذ وقف دولة الجنوب لضخ البترول والى أن يعود الضخ ثانية بعد حل المشاكل الفنية لوقف الضخ, والتى سوف لن تكون قبل الربع الأول من عام 2013 حسبما يرد من تصريحات وتقارير من المتخصصين.

ثانيا:
أن الأتفاقية  تمثل روح أن السودان هو الدولة الأم  والدليل هو توجيهات السيد الرئيس بالعمل على أنسياب صادر الذرة لدولة الجنوب ,ذلك نسبة لحوجة أخواننا فى دولة الجنوب.

التعليق:
أذا تمثلت هذه الروح روح الأبوة والأمومة  مع أخوتنا الجنوبيين  منذ أتفاقية نيفاشا فى عام 2005 وحتى موعد الأستفتاء , لا أعتقد أن ما من شك  لكانت النتيجة التعايش داخل كنف الدولة الواحدة كتعايش الأباء والأمهات مع ابنائهم تحت سقف البيت الواحد.
حسبما  ما هو معروف للمجتمع السودانى عامة  أنه من المستحيل أن يضن الآباء والأمهات على أبنائهم وبناتهم  (بالحقنة ) و(شق التمرة) وأن يعتدوا على أموال أبنائهم وبناتهم  دون رضاهم كما ذكرت فى (طرقك الخاصة لتحصيل رسوم العبور والتى أشرت اليها فى هذا المقال).
وحتى يطمئن الطرف الآخر لحسن النية من حكومتك  عليكم الأعتذار أولا  عن أحاديث الحقنة و شق التمرة , وكنت سوف أحاول تصديق حديثك أذا أفتتحت حديثك فى برنامج قضايا أقتصادية  بالأعتذار أولا والتوبة والعودة الى الصواب . ولا تحسبنى من المتسببين لأثارة الطرف الآخر , حيث أنهم بشر لهم عقولهم وذاكرتهم وما زال حديث الحقنة وشق التمرة وطرقك الخاصة لتحصيل الرسوم يرن فى آذانهم, وأى تصرفات لاحقة من جانبهم سوف تكون مبنية على هذه التصريحات ما لم يتم الأعتذار والتوبة وفتح صفحة جديدة بيضاء من غير سوء نية.

ثالثا :
أن الأتفاقية عبارة عن حزمة أتفاقيات أقتصادية وأمنية وسياسية يجب أن تسير متزامنه :

حديثك بهذه الصورة يكشف عن نية التراجع  عن ما تم الأتفاق عليه فى حالة عدم تزامن هذه الأتفاقيات , والأوجب ومن حسن النية أن تذكر أن  حكومكتم سوف تعمل كل ما فى وسعها  لتنفيذ  الأتفاقيات حتى وأن لم تأتى متزامنة وأن تتعهد حكومتك بحلحلة  عقبات تنيفذ بقية الأتفاقيات.

رابعا :
أن من آثار الأتفاقية  هبوط سعر صرف العملات الأجنبية :

التعليق:
أن هبوط سعر الصرف ناتج من تصريحات بعضا من القائمين على أمر الأتفاقية كتصريح د.صابر أن رسوم العبور المتفق عليها سوف تحقق عائدات 2 مليار دولار , مع الأخذ فى الأعتبار  أن د. صابر يشغل منصبا مرموقا فى مجلس أدارة بنك يمارس نشاطه التجارى داخل الحدود السودانية  , مع الأخذ فى الأعتبار أن البنوك التجارية من ضمن المضاربين فى سوق العملات الصعبة  مما يثير الشبهة فى تصريح د. صابر.
كذلك وبالتجربة أن كل تصريحات المسؤولين عن الشأن الأقتصادى تتسرب كالهشيم لمضاربى سوق العملات الحرة بالسودان والذى ليس من شك أن معظم المضاربين من كوادر حزبكم الحاكم وبعضهم شاغلى مناصب قيادية داخل حزبكم.

خامسا :
أن أنتاج الذهب فى الفترة من يناير 2012  الى أكتوبر 2012 وصل  36 طنا حققت عائداتها ما يقارب الـ 2 مليار دولار:

التعليق :
أما ما ذكرت عن أنتاج الذهب أذكرك  ببعض عن ما ورد  عن سيرة الذهب أن أنتاج الذهب لنفس الفترة فى العام الماضى كان 45 طنا أقل من هذا العام . وقصة الذهب تصحبها سيرة مثيرة للتشكيك فى تصريحك بمساهمة الذهب فى سد فجوة عائدات البترول.  أنقل بعضا مما كتبت فى مقال سابق عن الذهب وخطط وسياسات وزارتكم :

سيرة الذهب المزعوم :
(1)   وفى حوار الصحفى سنهورى عيسى مع السيد عبد الواحد يوسف وزير الدولة بالمعادن والذى نشر فى الصفحة الأولى للرأى العام الصادرة بتاريخ 9 نوفمبر 2011 ورد السؤال التالى من سنهورى عيسى : وماذا عن عائدات الذهب بنهاية العام الحالي..؟أجابة السيد الوزير : خلال هذا العام ما انتج من ذهب حتى نهاية سبتمبر الماضى بلغ حوالى (45) طنا من الذهب، ونتوقع ان يرتفع الى نحو(60) طنا بنهاية العام الحالى.

(2)     فى مؤتمر صحفى للسيد محمد خير الزبير محافظ بنك السودان نشر خبره بصحيفة الصحافة الصادرة فى 29 ديسمبر الماضى الأتى ( والكلام منسوب للسيد المحافظ): (وأوضح ان الربع الاول من العام المقبل سيشهد افتتاح مصفاة الذهب بعد ان وصل طن الذهب الى 50 مليون دولار وتم تصدير ذهب بقيمة 1.1 مليار دولار من بنك السودان فقط، بحانب التصدير الاهلي بقيمة 300 مليون .

(3)    وورد على لسان شيخ الصاغة بمجمع الذهب بالخرطوم السيد/ ضرار خالد تبيدي (صحيفة السوداني عدد 15 أغسطس الجاري) عن قيام عدد من الوزراء والتنفيذيين بشراء كميات كبيرة من الذهب عبر (13) شركة وهمية . هذه الــ 13 شركة وهمية لا بد وأن يكون بينها نسبة كبيرة تتعامل فى التهريب ).

(4)     ورد خبر أحباط محاولة تهريب 15.5 كيلو ذهب بصالة كبار الوزار بمطار الخرطوم بالصفحة الأقتصادية لأخبار اليوم الصادرة يوم 16 نوفمبر 2011. وورد بصحيفة الأنتباهة أحباط محاولة أخرى لتهريب 20 كيلو ذهب بمطار الخرطوم أيضا.

(5)     نشر بصفحة قناة الشروق الألكترونية فى 13 مايو 2012 تحت عنوان (مصفاة الذهب تبدأ عملها اليوم) الخبرالتالى : (بدأت مصفاة الذهب بالسودان عملها اليوم بتصفية أكثر من ثلاثمائة كيلو من الذهب كأول ذهب منتج داخلياً، وقال نائب محافظ بنك السودان؛ بدرالدين محمود، إن التركيز خلال المرحلة القادمة سيكون في مجال تصدير الذهب. وأشار إلى أن صادرات السودان من الذهب بلغت أكثر من عشرين كيلو حتى الآن، بما قيمته مليار دولار، متوقعاً ارتفاعها إلى ثلاثة مليارات دولار بنهاية العام الحالي، مقارنة بإنتاج العام الماضي، والذى بلغ أربعة وعشرين كيلو ذهب).

سيرة الذهب من واقع االأخبار والتصريحات بالصحف من رقم (1) الى رقم (5) تشتم منها رائحة فساد يزكم الأنوف متمثلا فى :
(أ‌)    محافظ بنك السودان ووزير الدولة بالمعادن فى آخر ثلاثة اشهر من عام 2011 ذكروا أن أنتاج 2011 بلغ 60 طنا , أما نائب محافظ بنك السودان فى 13 مايو 2012 كذبهم أو كذب وذكر أن رقم أنتاج الذهب فى العام الماضى كان 24 طنا (علما بأن الصحيفة طبعت خطا كيلوجرام بديلا لكلمة طن). بفارق 36 طن وبسعر محافظ بنك السودان تعادل مليار و800 مليون مقنعة لتقوم حرب شعواء عليها قياسا بالحرب الدائرة مع دولة الجنوب فى رسوم العبور والتى ذكرتها فى موزانتك فى ديسمبر 2011 أنها تعادل 2 مليار و600 مليون دولار.

(ب‌)    حسب تصريح شيخ الصاغة وخبر أحباط محاولتين لتهريب 14 كيلو و20 كيلو بمطار الخرطوم وبصالة كبار الزوار أصدق دليل أن هناك كميات لم تضبط وتم تهريبها وأن التهمة موجهة لمن يمكنه السفر من صالات كبار الزوار .

(ت‌)   حسب تصريح نائب محافظ بنك السودان عند أفتتاح مصفاة الدهب أن العائد المتوقع سوف يصل 3 مليار دولار ووبالقسمة على السعر المذكور على لسان محافظ بنك السودان تكون الكمية المتوقعة أنتاجها هذا العام 60 طنا ,أى معادلة للأنتاج فى العام الماضى مما يعنى أهدار المال العام فى قيام مصفاة الذهب دون أى زيادة فى الأنتاج. مما يثير الشكوك ويولد شبهة فساد حتى فى تكاليف قيام مصفاة الذهب. تلاحظ أخيرا الصعود الأعلامى للسيد نائب محافظ بنك السودان وهبوط ظهور السيد المحافظ أعلاميا والذى كان نجما فى الأعلام بالتصريحات والتحديات والمؤتمرات الصحفية فى الثلاثة اشهر الأخيرة من عام 2011 , عسى الداعى خير ؟

سادسا:
ضرورة العمل على أستقرار سعر الصرف

التعليق:
صدقت  فى تصريحك أن التخطيط السليم ووضع السياسات الفعالة فى الأقتصاد تعتمد أساسا على أستقرار سعر الدولار. وأؤكد لك أن سعر العملات الصعبة يتأثر أيضا بمسببات أخرى خلاف الحالة النفسية التى ذكرت فى تصريحك لبرنامج قضايا أقتصادية ويجب عليك أخذها فى الأعتبار  أن رغبت فى أستقرار سعر الصرف  , أوجز منها التالى :
(1)     الحالة النفسية أو كما سميتها فى برنامج فى الواجهة  قبل فترة (اليقينية)  تعتمد أساسا فى المصداقية والشفافية فى تصريحات المسؤولين . وأنت شخصيا لك نصيب الأسد  فى أنعدام المصداقية والشفافية وما أوردت بعاليه كافيا لتأكيد ما اشرت اليه. وعدم شفافيتك ومصداقيتك سبق أن ورد فى تصريحك خلال الشهور الماضية أن وزارة المالية تحصلت على مبالغ كبيرة من الخارج أمتنعت وتمنعت فى التصريح بمبلغها ومصدرها وشروطها.
وبالمنطق يحق لى أن اصدق تصريحات ما يصدر عن الوفد المفاوض والموقع على الأتفاقية سواء من الناطق الرسمى بأسم الوفد  سعادة السفير بدر الدين عبد الله أو السيد رئيس الوفد المفاوض أدريس محمد عبد القادر, مخالفا لأحلامك وتوقعاتك وتقديراتك لنتائج تنفيذ الأتفاقية. مما يسبب  خميرة عكننه فى التنفيذ  داعما  للجناح  المعارض لأى أتفاق مع دولة الجنوب.
وأورد هنا تصريح رئيس الوفد الحكومى المفاوض أدريس محمد عبد القادر لوكالة سونا للأنباء  وهو المناقض لما ذكرت حيث أبان الوضع الفعلى لحال الأقتصاد . وتصريحه يعتبره أهل الأختصاص أنه مؤشر لأسعار العملات الصعبة  فى الفترة القادمة بحكم أنه الأصدق واكثر شفافية من تصريحاتك كوزير للمالية:
(وأوضح رئيس الوفد الحكومي في مفاوضات اديس أن الترتيبات المالية الانتقالية قصدت منها تعويض السودان لفترة انتقالية تعرض فيها إلى فجوة اقتصادية داخلية وخارجية بسبب انقطاع النفط تم الاتفاق فيها على تقديرات صندوق النقد الدولي التي قدرها بـ (15.9) مليار دولار للفجوة الداخلية و(8.7) مليار دولار للفجوة الخارجية اذ تم أخذ المتوسط منهما بـ (10.47) مليار دولار.)
واشار ادريس الي انه تم الاتفاق بين الدولتين والخبراء والوساطة على أن تقسم معالجة الفجوة على ثلاثة اجزاء يشمل الأول أن يعالج السودان الفجوة من خلال إعادة هيكلة اقتصاده والجزء الثاني يأتي من موارد الجنوب من النفط لفترة انتقالية تمتد إلى ثلاث سنوات ونصف والجزء الثالث من المجتمع الدولي بتحرك من دولة جنوب السودان والدول التي تساعد من الدول العربية والإفريقية وشرق آسيا.
واكد ادريس أن الاتفاقيات التي وقعت مؤخراً مع دولة جنوب السودان هي شاملة ومشتركة ومتضامنة ومنسقة وأن كل القضايا على درجة من الأهمية وذات تطبيق متكامل ومتوازن.
(2)     تعتبر القوة  الشرائية  لأى سلعة من أكبر المؤثرات على أسعار السلع والخدمات. فى حالة القوة الشرائية للمشترين للعملات الصعبة نجد أنه مما شك فيه أن  القوة الشرائية  والطلب  على العملات الصعبة قد أنخفضتا كثيرا بحكم  شح السيولة من العملة الوطنية  المتداولة فى السوق وأنخفاض حجم الواردات للمستوردين ليس بسبب  السياسات المالية للدولة بل لضعف القوة الشرائية للمواطن. 
(3)     سياسات المضاربين فى السوق فى أحجامهم عن الشراء لحين نزول أسعار العملات , تعقبها هجمة الشراء للأستحواذ على المتوفر فى السوق تعقبها سياسة تسعير المضاربين الجديدة والتى سوف يكون قفز  بالزانة وليس الصعود التدريجى. وقائع سوق العملات فى خلال الفترة السابقة  يؤكد ما أشرت أليه فى هذه النقطة.
(4)     توفير الدولة ممثلة فى البنك المركزى لأحتياجات المصدرين من العملات وتقنين الطرق السليمة لحصول المستوردين على أحتياجاتهم من العملات الصعبة.

خاتمة:
ما ورد على لسان السيد وزير المالية يتنافى مع تصريحاته السابقة فى كل ما تطرق له مما يثير الشك والظن فى مصداقيتها وشفافية صاحبها.  والواجب فى أى تصريح صادر عن  شخص شغل منصب  وزير مالية يتطلب الشفافية والمصداقية فى الأقوال والأفعال  متناسقة فى تصريحات باقى مسؤولى الدولة . أم تصريحات وزير المالية فى البرنامج المذكور  تتضارب وتتنافى فى معظمها مع تصريحات رئيس الوفد و المتحث الرسمى بأسم الوفد , مما  يضع وزير المالية  فى الجناح المعارض لأى أتفاق مع دولة الجنوب مما يحسب  عليه أن يكون من ضمن مسببات الوصول  الى نتائج سلبية للأتفاقية.
نسأل الله التخفيف والتوفيق  والهداية

[elhassansayed@hotmail.com]