عودة الرأسمالية الحكومية…. موازنة ٢٠١٣!!

رفض الاتحاد الأوربي الذي فاز رئيسه للقطاع المصرفي في العام الجاري لجائزة نوبل للاقتصاد رفض أن يمول الاتحاد كثير من المصارف الآلية للانهيار في كل دول الاتحاد ومنها البرتقال وفرنسا وحتى المانيا واسبانيا ومعظم المصارف الاوربية التي أصبحت آيلة للانهيار بسبب سياساتها المختلفة إن كانت تجاه الرهونات أو إن كانت تجاه قطاعاتها الاستثمارية المختلفة كان رفض الاتحاد الأوربي ومفوضية الاقتصاد فيه لتموين هذه المصارف سبباً مباشراً في تشريد ما يزيد عن عشرة ألف موظف مصرفي وكان سبباً مباشراً في تطرض أكثر ٣ ألف أسرة كانت قد أخذت قروضاً للعقارات في كل من اسبانيا والبورتقال اعتبرت المفوضية الأوربية الاقتصادية إن سبب أزمة وافلاس وتشريد المصارف هي مشاركتها للرأس المالية الحكومية التي تنتمي دائماً إلى الأحزاب المشاركة في الحكومات في هذه الدول أو حتى شركات تابعة لقطاعات مختلفة من الحكومة جعلت من القطاع الخاص ملعباً  خصباً للتعاملاتها المصرفية المختلفة.
إن اعتبار الرأسمالية الحكومية شريكاً هماً في تنمية اقتصاد الدولة يؤكد أن خللاً كبيراً يتابع البرنامج الاقتصادي الذي تطرحه الدولة في خطتها إن كانت سنوية أو حتى ربع قرنية كما يحدث في ألمانيا التي تعتبر من أقوى الدول العالم في صناعة الاقتصاد الربع قرني المتميز.
يأتي خطر مشاركة الرأسمالية الحكومية في اقتصاد الدولة بإن حسابات الفارق ما بين القطاع الخاص وقطاعات الشعب المختلفة بعيداً في حدود ما يعرف بالمسؤولية الاجتماعية أو ما يعرف بالعدالة الاجتماعية.
والدولة الاتي ترهن اقتصادها بقطاعات خاصة أو برأسمالية حكويمة كما تسمى حديثا هي دولة جعلت من اقلبية سكانها موظفين وعاملين في قطاعات في أسر تحكم الشعب في كل اتجاعات الحياة بداءً من الوظيفة والسكن والعلاج وحتى بعد الموت.
تخرج الدولة خاسرة من مسؤولياتها الاجتماعية تجاه قطاعات الشعب المختلفة باعتبار أن رأسمالية الحكومية لم تكن شريكة في يوم ما في خسارات استثماراتها المختلفة دائماً ما تجد القانون في الدولة يقف في صفها من خلال كثير من الترتيبات الآمنة التي تعطتيها للقطاع الخاص أو للرأسمالية الحكومية (إعلان للإفلاس) والأخرى نفسها تؤمن كل السلبيات المتوقعة من خلال أصول ثابتة داخل أو خارج الدولة وهذا ما حصل ويحدث في السودان.
إن عودة الرأسمالية الحكومية كمؤشر اقتصادي هام وخطير تؤكد سياسات الاقتصاد السوداني في استماراها مع كل موازنة تجعل من الحكومة رهينة المشاركة لهذه القطاعات الخاصة في استيراد وتصدير كثير من المنتجات وهنا تتضمن الحسابات الخاسرة للدولة أو بالأصح للمواطن وحتى عند نجاحها تصبح هذه الرأسمالية هي المؤشر الأساسي لسعر صرف العملة الوطنية من خلال واردها لكثير من السلع.
إن مشاركة الرأسمالية الحكومية في حياة المجتمع هي الحد الفاصل بأن تكون للحكومة وخبراء اقتصادها خطط مستقبلية أو حتى خطط طوارئ أو خطط لدعم الغذاء  والدواء والوظائف لكل المواطنين على سواء.
كمال الدين محمد علي
[drkimoo6@gmail.com]