ديمقراطية السودان على مذبح الجبهة الثورية

اتفاق (نافع- عقار)

عودة الاتفاق

انقسام الجبهة الثورية

من شأن أي تحوُّل إيجابي في العلاقة بين الحكومة السودانية و(الحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال) أن يجر وراءه الاعتراف ضمنياً بالجبهة الثورية ( تحالف كاودا ) التي تأسست في نوفمبر 2011م ، حتى ولو أظهرت الحكومة عكس ذلك . وعندها ما أسهل أن تُزلزل الأرض من تحت أقدام قوى التحالف الوطني المعارضة فضلاً عن الزعزعة داخل تحالف ثبت أنه سهل الاختراق ، تُستقطب أطرافه وتُنبذ الأخرى دون أن تنأى بنفسها عن مواقع المد والجزر.
اتفاق (نافع- عقار)
شرعت الحكومة السودانية في سياسة تجديد التحالفات بتوقيع اتفاق بينها وبين (الحركة الشعبية لتحرير السودان- قطاع الشمال) . وقّع الاتفاق نافع علي نافع مساعد الرئيس السوداني عمر البشير ومالك عقّار حاكم ولاية النيل الأزرق ورئيس (الحركة الشعبية - قطاع الشمال) ، وكان ذلك في يونيو/حزيران من عام 2011م بأديس أبابا برعاية الإتحاد الأفريقي ، وتبعه مشروع اتفاق سبتمبر/أيلول 2012م . من المفترض أن يوفر هذان الاتفاقان أساساً متيناً لتطبيق التسوية التفاوضية للصراع في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. وهو الاتفاق المدّخر لاستثماره لاحقاً في توزيع السلطة على المنضوين تحت جناح الحكومة بغرض إضعاف جاذبية أطراف المعارضة الأخرى حتى لا تستقوى ببعضها البعض .
لطالما حاولت الحكومة عدم الاستجابة لاستفزاز (الحركة الشعبية - قطاع الشمال)، ولكن حين وصلت إلى حقيقة أنّ وجود القطاع كأرضية معترف بها دولياً من أجل التفاوض ، جلست للتحاور معه على مضض.وجاء الإتفاق في عدة بنود هي : الشراكة السياسية والترتيبات الأمنية والسياسية فى منطقتى جنوب كردفان والنيل الأزرق ، العمل على التحول الديمقراطي واحترام التنوع العرقي ، والتأكيد على أن المشورة الشعبية حق ديمقراطي ودستوري لمواطني جنوب كردفان والنيل الأزرق .وكل ذلك كان في إطار الاعتراف ب( الحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال) كحزب قانوني له الحق في ممارسة نشاطه .
مع احتدام الأزمة ، اندلعت الحرب في جنوب كردفان بين جيش (الحركة الشعبية- قطاع الشمال) والجيش السوداني في أوائل يونيو/ حزيران 2011م بسبب الخلاف على نتيجة الانتخابات في الولاية قبل أن يمتد إلى ولاية النيل الأزرق المجاورة في سبتمبر/ أيلول من نفس العام . لم يكن الاتفاق قصير الأجل بين الطرفين ليدرأ من مواصلة الصراع ولكن شكّلت بعض الأوضاع  جزءاً من المشكلة .عند تصاعد الصراع بين الطرفين وبروز تجلياته في استضافة  دولة جنوب السودان لأعضاء من قطاع الشمال ، وبعض قادة حركات دارفور المسلحة ، قامت (الحركة الشعبية -قطاع الشمال) مع حركات دارفور المسلحة بإعلان تشكيل الجبهة الثورية (تحالف كاودا) في جبال النوبة والتوقيع عليها في نوفمبر 2011م.
وضع هذا التنظيم هدفاً رئيساً نصب عينيه هو إسقاط النظام الحاكم في الخرطوم بقوة السلاح . وكل هذه التطورات صعّدت من المواجهة السياسية التي تطورت إلى مواجهة عسكرية بين الطرفين . وكنتيجة لذلك انسحبت الحكومة السودانية من الاتفاق الإطاري . عمّق انسحاب الحكومة مما بالنفوس ومع عدم الثقة المتجذرة أصلاً ، وبالرغم من اللجوء إلى المجتمع الدولي إلا أنّ الطرفان لم يستطيعا  تجاوز هذه المرحلة التي تميزت بتصفية حسابات أكثر منها صراع له دواعيه ، بل تحوّل  تصلّب العلاقة بينهما  إلى إستراتيجية لا تحتمل غير فوز طرف وخسران الآخر مما لم يترك هامشاً  للوصول إلى حلٍّ أو تسوية.
من الواضح أن جذور الخلاف تجاوزت الرؤوس الموقّعة على الاتفاق ، فاهتزاز النظام السياسي جعل من السهل التوصل إلى أنّ (نافع- عقار) ليسا بأيديهما الصمود أمام الرافضين للإتفاقية ، وهؤلاء يمثلون تياراً معارضاً لكل ما يقارب ما بين (الحركة الشعبية- قطاع الشمال) والحكومة . فقد ألهبت الحملة الإعلامية المنظمة ظهور الموقعين على الاتفاق وحرّضت أئمة المساجد ودبجت خطب الجمعة لرفضها.
لم تنحسر أزمة الرفض بل جاءت الضربة الكبرى لكل ما تم في الاتفاق والتوقيع عليه مثل اللجنة السياسية المشتركة التي جاءت كنتاج للمبادئ العامة الواردة فى بروتوكول مشاكوس 2002م واتفاقية السلام الشامل 2005م وفي ثناياها بروتكولات جنوب كردفان و النيل الازرق ، ثم الاتفاق الإطاري بشأن الشراكة السياسية المبرم في 28 يونيو/حزيران 2011م . وقد نجحت الأزمة في أن تأخذ في طريقها كل الآمال في الإصلاحات الدستورية . ولم يكن حريٌّ بأن تأثير القوى المعارضة للاتفاق أن يكون بمثل هذه القوة لولا ضعف السلطة  وكيانها السياسي الهش الذي يُعتبر وفقاً لمقياس تدهوره مفتقراً إلى القدرة والاستعداد لممارسة دوره وأداء وظائفه الأساسية.
عودة الاتفاق
دُقت طبول الرافضين في الخرطوم لأن نتيجة ذاك الاتفاق لم تسفر عن شيء . ولكن نفض مجلس السلم والأمن الأفريقي الغبار عن ذاك الاتفاق ليعود الطرفان إلى طاولة التفاوض مرة أخرى ، على ألا تتجاوز الخامس عشر من فبراير/شباط الجاري حسب توجيهات الوساطة الأفريقية ودون أن يضع الطرفان شروطاً مسبقة وذلك من أجل التوصل إلى حلٍّ سياسي لإنهاء النزاع في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. ووسط مماطلة المفاوضين من الجانبين يمسك المجتمع الدولي ولجنة الوساطة الأفريقية ببند اتفاق وقف إطلاق النار من أجل تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى سكان المنطقتين المتضررتين.
وتجدر الإشارة إلى أن الاختراق السريع الذي قامت به الأمم المتحدة بتشديدها على حكومة السودان و(الحركة الشعبية – قطاع الشمال) بضرورة الدخول في المحادثات بدون شروط مسبقة ،لم يكن ليتم بسهولة لو لا الضعف الذي اعترى الحكومة السودانية نتيجة للضغوط الاقتصادية والأمنية والسياسية والذي عرّى من حقيقة احتياجها وأوصلها لأن تدّس موافقتها تحت سياق القرار الأممي . وما التشديد عليه إلا كمحاولة إعادة أمل حتى يتمكن الطرفان من الوصول إلى حلّ سياسي ينهي الحرب في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق المستمرة منذ ما يقارب العامين . ويعوّل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على حلّ القضية في البيت الأفريقي بشكل يفرض نفسه ويأخذ المفاوضات مع دولة جنوب السودان المتعثرة في الإعتبار للتوصل لسلام عاجل.
أما رفض الخرطوم المنمّق بحجة أولوية فك الارتباط بين حكومة الجنوب وقطاع الشمال أولاً ، وجد من يدعمه من بعض الجهات المتشددة التي ما زالت ترفض تقارب الحكومة مع القطاع جملة وتفصيلاً وحجتها في ذلك أنّ القرار أتى من الخارج وأنه تدخل وانتقاص من سيادة الدولة . كما تعلقت هذه الجهات بحبائل الإشراف الإقليمي والدولي الذي طبع في أذهانهم أنّ التفاوض مع القطاع يجعل منه كياناً مساوياً لدولة السودان وليس جزءاً منها. وبالطبع لم يدع القطاع هذا التصور يمرُّ بسلام ، فقد استثمره أيضاً عبر تكتيكاته المتوقعة كي تؤثر نتيجة هذا الاتفاق بقوة على المشهد السياسي السوداني. فإن نجح الاتفاق فسيكون بمثابة خطوة لحل عقدة الاتفاقات الأمنية والحدود المتعثرة مع دولة جنوب السودان في مسرحها (منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق) بعد العديد من الاتفاقيات الإطارية الفاشلة . وإن فشل فسيدفع السودان إلى مزيد من التمزّق  واستمرار في الصراعات العنيفة ليعلو صوت قطاع الشمال في المنطقتين. وفي كلتا الحالتين فإنّ الاتفاق سيؤدي إلى قبر المعارضة السودانية في دلالة على تخطيط الحكومة ومقدرتها على قطع الربط بين المعارضتين المدنية في الشمال والمسلحة في دول الجوار والمستفيد من ذلك هو قطاع الشمال .
وعلى النقيض من تصورات وتوقعات المعارضة ، فإنّ التحالف بين الحكومة وقطاع الشمال أكثر تعقيداً من تحالف الحكومة معها.وذلك لأن تحالف الحكومة مع أحزاب المعارضة يتم ببث الانقسام في ثنايا هذه الأحزاب الضعيفة لتصبح أجنحة مع الحكومة وأخرى ضدها وهي سياسة التخلص من أطراف قيادية تُعتبر أكثر إقلاقاً لها.وهذا ما عملت عليه الحكومة بأن ضمت منشقين عن (الحركة الشعبية- قطاع الشمال) ولكن الدعم الدولي والإقليمي الذي يجده القطاع جعله لا يكترث بالضغوط الحكومية، كما لا يحرص على حسم ملف الخلاف في ظل عدم نجاح المفاوضات بين الحكومة السودانية وحكومة دولة جنوب السودان.
إنقسام الجبهة الثورية
بالرغم من اعتراف المؤتمر الوطني (بالحركة الشعبية - قطاع الشمال) إلّا أنّه لا يعترف بها كممثل وحيد لقضايا المنطقتين فهناك أبناء جبال النوبة والنيل الأزرق. ومع أنّ المؤتمر الوطني قد نجح في إحداث انقسامات في جسم الحركة الشعبية ، فإنه لم يستطع الاستغناء عن (الحركة الشعبية - قطاع الشمال) الذي خلق كيان "الجبهة الثورية " التي ألقت بميثاق الفجر الجديد (كمبالا) في وجه الحكومة . وفي هذا الميثاق حاولت الجبهة الثورية أن تضع كل القضايا المختلف عليها والتي لم تستطيع النخب السياسية المعارضة طرحها بشكل مباشر على مائدة الحوار .
تم التوقيع على وثيقة ( الفجر الجديد ) في 5 يناير من هذا العام 2013م من قبل الجبهة الثورية لتحالف كاودا وتحالف قوى الإجماع الوطني الممثلة لأحزاب المعارضة ، رغم بنودها المليئة بالثقوب خاصة فيما يتعلق بعلاقة الدين بالدولة واستخدام العمل السياسي المسلح لإسقاط نظام الحكم . وقد ساهمت هذه البنود  في تصدعات العلاقة بين قوى المعارضة والحكومة من جهة وإثارة ذعر الحكومة من جهة أخرى كمسودة جمعت بين ما جاء في إتفاق البديل الديموقراطي لهذه الأطراف عن طريق إسقاط نظام الخرطوم وإقامة نظام علمانى وتقسيم السودان إلى ثمانية أقاليم تعتمد على نظام فدرالي .ولكن قوبلت بانتقادات من قبل الحكومة بل وصل الأمر إلى التهديد بحظر الأحزاب الموقعة عليها ، بجانب فتاوى إخراجهم من الملة .
جاءت وثيقة الفجر الجديد والمناخ داخل تكوين الجبهة الثورية تشوبه سحب خلافات بين قيادات قطاع الشمال وفصائل دارفور ، بعد الفشل في حسمها قبل اجتماعات كمبالا الأخيرة مما يعكس حالة الانقسام السياسي في صفوف التحالف الثوري الذي تعتمد عليه قوى التحالف الوطني (المعارضة) في إسقاط النظام.
يبدو أنّ لكل طرف حساباته الخاصة فيما يتعلق بتحالف الحكومة و(الحركة الشعبية – قطاع الشمال )، فتأثير هذا التحالف على تكوين الجبهة الثورية المعادية لنظام الخرطوم يأتي في إطار الترتيبات الأساسية للتفاوض. وبما أنّ قطاع الشمال جزء من تحالف الجبهة الثورية (كاودا) ،فإذا قامت بإسقاط النظام فإنّ ما يبدو مرجّحاً حينها هو أن دائرة الإنقسامات ستدور على الحكومة الانتقالية المرتقبة التي نادت بها وثيقة الفجر الجديد والتي قد تبعد قوى التحالف الوطني (المعارضة) عن دائرة الضوء .
ويقود هذا الوضع إلى توقعات جديدة تذهب في اتجاه مؤداه هو كسب الحكومة لمعركتها في الطرف الآخر بالنجاح في هزّ أركان الجبهة الثورية مع مواصلة التفاوض مع قطاع الشمال في نفس الوقت. فإن فشل التحالف فستكون الحكومة رضخت للإرادة الدولية وأدت ما عليها، وإن نجح فعلى الحكومة في هذه الحال أن تستعد لمطالبات قطاع الشمال بتعيين أبناء منطقة جنوب كردفان والنيل الأزرق في مناصب رفيعة ومميزة في الدولة. ولا خاسر أكبر من الشعب السوداني الذي قبِل بالواقعية السياسية بعدما سلّم أحلامه بالخلاص إلى المعارضة فنثرتها على مذبح الجبهة الثورية.
عن الجزيرة نت

moaney [moaney15@yahoo.com]