منصات حرة
• مسألة قطع الإشارة الحمراء ، لا تعتبر مخالفة مرورية عادية ، وإنما هي جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي السوداني ، وهي فعلاً تعتبر جريمة جنائية ، لكونها تعرض الآخريين لخطر الموت والحوادث ، ومالها من أثر نفسي من خوف وتوتر لقاطع الإشارة ذات نفسه ، فهو حينما يقطع الإشارة الحمراء ، أولاً يتدفق أنزيم الخوف في عروقه ، وترتفع دقات قلبه ، ويصبح في حالة توتر ، يمكن أن يعرض حياته وحياة غيره للخطر ..!!
• وتماماً مسألة رفع الدعم عن المحروقات ، هي كمن يقطع الإشارة الحمراء ، يعرض نفسه والآخريين للخطر ، ويحاكم بالقوانين الإقتصادية الصارمة التي لا ترحم ولا تفرق بين منتمي للحزب الحاكم ولا منتمي ، ولاتفرق بين أصحاب السيارات مثنى وثلاث ورباع وبين أصحاب الكوارو وبين من لا يملك شئ ، فالتأثير هو تأثير شامل ، يتأثر به بائع الخضار وبائع اللبن وبائع الحديد والصلب ، وليس صحيحاً أن الحكومة تبيع الدولار ( بالكسر ) فالعائد في تقديري هو يكفي لتغطية تكاليف المواد البترولية وزيادة ولكن الحكومة تريد إيرادات أكثر لكونها فقدت القدرة على الإنتاج ، وفقدت القدرة على الزراعة ، وفقدت القدرة على إدارة الإقتصاد ، فحكاية زيادة أسعار الجاز والبنزين والغاز والمواد الغذائية ، ليست إصلاحات إقتصادية ولا يمكن أن تكون إصلاحات ، فالمسألة لا تعدو كونها تغطية لتراكمات فشل إمتدت لسنين حكم الإنقاذ ..!!
• لا نريد أن نتحدث عن ظهور الهوت الدوق أو البيتزا ، على الرغم من المبادئ التي يتمتع بها الحزب الحاكم والتي تجعله ضمن دول ( الضد ) من تلك الدول التي إخترعت الهوت دوق والبيرقر ذاته ، فكل مانريده هو أن يتحمل الحزب الحاكم لوحده العواقب الوخيمة التي ستترتب بسبب رفع الدولة يدها عن المواطن ، وفتح السوق على مصراعيه ليصبح كالغابة ، القوى آكل والضعيف مأكول ، ولانريد أن تأتي الحكومة وتتباكى في المستقبل القريب بسبب هذه العواقب وتحملها مرة أخرى على المواطن المسكين ، وبح صوتنا ونحن نحذر الحكومة من مغبة قطع الإشارة الحمراء ، ولكن هاهي الحكومة تقطع الإشارة الحمراء ، وترفع الدعم رغم أنف الشعب ، وتصر على مبادئها الضدية داخلياً وخارجياً ، وتقول الله سبحانه وتعالى وحده هو من سيحاسبها وليس لأي كائن من كان محاسبتها على ماتفعل ، وحقيقي المقتولة ما بتسمع الناصحة ، ونحن نصحنا على قدر قدرتنا ، فالمسألة خرجت الآن من بين أيدينا وأصبحت الكرة في يد المواطن ، صاحب الوجعة الحقيقي ، فهو من يقرر من يحاسب وهو صاحب الحق في سؤال الحكومة كيفما يشاء ومتى يشاء ..!!
ولكم ودي ..
الجريدة
نورالدين عثمان [manasathuraa@gmail.com]
