ورد في آخر الأخبار السياسية أن الدستور المصري ، الذي سوف يُطرح للاستفتاء قريباً ، قد اشتمل على نص دستوري هام يهدف إلى إعادة توطين النوبة المصريين في مواطنهم الأصلية التي هُجروا منها بسبب إنشاء السد العالي في جنوب مصر في الفترة بين عامي 1960 و1970 وإلى صيانة وحماية حقوقهم السياسية والاقتصادية والثقافية التي تعرضت للتهميش والتجاهل من قبل كل الحكومات المصرية السابقة.
بغض النظر عن الدوافع السياسية التي دفعت واضعي الدستور المصري الجديد إلى تذكر شريحة هامة من الشعب المصري والاعتراف بحقوقها التاريخية ، والتي قد يكون من ضمنها قطع الطريق أمام الجماعات الارهابية وحرمانها من التغلغل في مواطن النوبة المهمشة وضرب مصر من الجنوب، فإن نوبة مصر معنيون على وجه التحديد بالحفاظ على هويتهم وثقافتهم النوبية والعمل على حماية لغتهم النوبية من الانقراض والاندثار، ولا نملك إلا أن نقول لنوبة مصر يجب عليكم النضال من أجل تفعيل هذا النص الدستوري وإنزاله إلى أرض الواقع بعد إجازة الدستور المصري فالأصل هو أن الحقوق تُنتزع ولا تُمنح لأنها في الأساس حقوق طبيعية منحها الله للبشر أينما كانوا وحيثما وُجدوا.
وفي الختام لا نملك إلا أن نقول: مبروك مقدماً لنوبة مصر وعقبال لنوبة السودان إعادة التوطين والاعتراف الفعلي بكافة حقوقهم السياسية والاقتصادية والثقافية فهم بالمثل قد هُجروا قسراً في عام 1964 من مواطنهم الأصلية في شمال السودان بسبب بناء السد العالي في مصر بعد أن أغرقت بحيرة السد العالي ممتلكاتهم وآثارهم التاريخية التي لا تُقدر بثمن ، فحلفا دغيم عند نوبة شمال السودان أعز وأغلى من باريس ولندن، فهلا التفتت الحكومة السودانية والاحزاب السودانية إلى قضية إعادة توطين نوبة السودان وصيانة كافة حقوقهم ولو بعد حين!
fsuliman1@gmail.com
///////
