ألمانيا والتحولات الأخيرة
في قضايا الأجانب مجددا
رغم اتحاد الرابطة الأوروبية , ونحوها اليو سياسي الجديد وفتح الحدود للأجانب والاهتمام بقضايا اللاجئين والمهاجرين الا إن بعض دول الرابطة تقف بشكل مباشر ضد مثل هذا المسار الجديد كسويسرا التي وقف اكثر من نصف شعبها ضد هجرات الاجانب الأوربيين الكبرى نعم صوت أكثر من 50 في المائة من سكانها بايقاف هجرة الاجانب الأوربيين لاسيما من شرق ووسط اوربا كالسرب وحتي الايرلندين. اما اليونان وإيطاليا لا تتورعان من ترك اللاجئين يموتون غرقا او ينقذوا ليرمى بهم في سجون الابعاد بعد إجراءات سريعة حاسمة لا تميز بين اللجوء السياسي والانساني او الهجرة الاقتصادية . نعم المهانة في الداخل او الغرق قبل وصول شواطئ جنوب اوربا وفرنسا التي تغلي بدورها بثورات المواطنين المهمشين لاسيما الافارقة منهم وعرب شمال افريقيا .
أما ألمانيا فقد ضاقت ذرعا بهجرة الفقر" إلى حدودها وأصبحت تشرع تباعا قوانين ولوائح جديدة لتقليل وضبط هجرة الأجانب خيفة استغلال المساعدات الاجتماعية و"منح الهوية المزدوجة" فلنقرأ معا في هذا المقال بعض التفاصيل المتعلقة بشريحة الأجانب لاسيما النازحين الجدد من رومانيا وبلغاريا .
يكاد توماس دي ميزيه وزير الداخلية الألمانية الجديد أن يكون نسخة معدلة"لمارغريت تاتشر/المرأة الفولاذية رئيسة وزراء إنجلترا سابقا فالاثنان عرفا بالانضباط وشدة المراقبة والمحاسبة مع فارق أن تاتشر ليبرالية " وبتوجه رأسمالي أما دي ميزيه فعضو بالحزب المسيحي الديمقراطي الحاكم بألمانيا _ حزب متعادل إلى حد ما في تناول القضايا السياسية الامنية اللهم الا قضايا الأجانب ومزاحمة الاسلامويين !!!!! ظهر دي ميزيه على الساحة السياسية الألمانية من جديد بعد أن تنصب ننصب منصب وزير الدفاع الألماني وأنهم بالتسكت على تجسس المخابرات الأمريكية " على (لشبكة" الألمانية ) والتبذير في ميزانية مشروع طائرات بلا طيار . ما يهمنا هنا هو خمس نقاط تتعلق بهذا الوزير الجديد الذي كان يوما ما مسئولا عن مؤتمر الاندماج والإسلام في ألمانيا . خمس قضايا . كالآتي:
مراقبة وحصر وتقليص هجرة الأجانب إلى ألمانيا وقراراته في ما يخص الهوية المزدوجة وتأثير الانتخابات السويسرية الاخيرة المنتصرة لتقليص هجرة الأجانب إلى سويسرا على الرابطة الأوروبية وألمانيا ثم عودة الى التعرض لكتاب تيلو تسارتيس وزير مالية برليني لسابق وتشخيص بعض النقاط المتعلقة بهجرة الأجانب.
صرح دي ميزيه" في صحيفة "تاغ اشبيغل" وصحف أخرى بأن هجرة الأجانب لاسيما من شرق أوروبا كالألبان والصرب والكوسوفو تكاد نكون هجرة اقتصادية فقط لا تستند إلى أي ملاحقة سياسية أو خوف يتهدد الحياة , وعليه دعا دي ميزيه بإيقاف مثل هذه الهجرات وحسم الطلبات المتعلقة بطلبات اللجوء من هذا النوع يقول أن مثل هذه الشريحة سرعان ما تطلب إذن عمل / تصريح تجاري وهي لا تملك أي مستندات ألمانية نؤهلها لدخول سوق العمل كما أشار إلى تورط الألمان أنفسهم في دعم مثل هذه الظاهرة لكونهم يشجعون ويتورطون في استغلال مثل هؤلاء المهاجرين في منافع مادية متبادلة كان وقد ذكر دي ميزيه أهمية المهاجرين وحاجة ألمانية اليهم كقوة منجزة مؤهلة فعالة وهو المنشد نفسه الذي ينطبق على أطفالهم يقول : نعم إن ألمانيا تعاني من تحول ديمغرافي خطير إلا أن هذا لا يجعلها ساحة للتسبب والتكسب الغير مشروع والاتكال على الخزينة الاجتماعية .
على صعيد آخر أثار "دي ميزيه" تحفظات الأحزاب الحاكمة فيما يخص قضية الهوية المزدوجة إذ يرى بأن منع الهوية المزدوجة" التي تم الإتفاق عليها وفق ضوابط ذكرتها محلية الدليل فيما قبل يجب أن يخضع لحصول طالب الهوية المزدوجة على شهادة ألمانية وأن يثبت إقامته وسكنه في ألمانيا . يقول الوزير بأن مثل هذه المطالب تسهل مراقبة تحرك الأجانب ولا تتيح حيزا للتلاعب. أما الأحزاب الحاكمة "س ي دي أو" _الذي ينتمي اليه وأل سي أس أو وكذلك أس ب يدي" لا ترى في مطالب دي ميزيه هذه تشكيلا أو إضافة جديدة الا انها في الواقع غير مجدية لعدم اقناع اجندتها . لم يجد هذا المقترح .. الثناءا أوموافقة تذكر . يقول أكثر من محلل سياسي بأن دي ميزيه أراد أن يثبت ظهوره على الساحة السياسية الالمانية كوزير داخلية جديدة بعد أن حصر هانز فريدريش زميله السابق جهوه في سياسة التجسس والاندماج القسري ومراقبة الأجانب والهجوم المتشدد على خلايا الإرهاب والتشكك في المسلمين المحافظين . إن الوزيرين في واقع الأمر وجهان لعملة واحدة تروج للهوية الألمانية وضبط ومراقبة الأجانب وترويضهم على انتحال الهوية الالمانية لتكون الثقافة والمنظومة الاجتماعية عهي الرائدة كما انتقدها سابقا الباحث المفكر بسام طيبي.
تتجاوز ….. نقاط تعنى برقابة الاجانب وتشترط ملحقة بالحصول على الهوية المزدوجة تفعيل وتكثيف الاندماج وتقليل نسبة اللاجئين ورفضهم أن ثبت استهدافهم الحصول على لجوء اقتصادي/هجرة الفقر إلى ألمانيا . أما الانتخابات السويسرية التي دعا إليها الحزب الراديكالي السويسري لإيقاف_تقليص هجرة الأجانب إلى سويسرا فقد أسفرت عن رغبة أكثر من نصف الشعب الألماني / 52 % علما بان هذا القرار لن يسري الا بعد سنوات عدة يتم خلالها تقليص الهجرة بنسبة ضعيفة لا تتعارض مع لوائح الرابطة الاوربية التي ابدت انزعاجها وهددت سويسرا بايقاف الدعم الاوربي لمشاريعها العلمية الفيزيائية وصرامة الرقابة على بنوكها المشهورة بتهريب الضرائب كمت اعلنت ولاية بادن فوتنغ بيرغ الالمانية الثرية تخفيض صادراتها وميزانية تجارتها مع سويسرا (ميزنية تجارية تفوق ميزانية تجارة سويسرا مع امريكا !!!) .هذا كما انتقدت قرار سويسرا هذا المعني بإيقاف هجرة الأجانب واعتبرته تضيع لفرص عمل النخبة الاوربية وتداخل الثقافات يقول سكرتير الرابطة الاوربية لا تعني هجرة الاجانب بالضرورة تضيع للعمل للمواطنين المقيمين او انتشار الجرائم واستغلال الحزينة الاجتماعية ......لقد تعلمت اوربا وتمثلت المسؤلية باكملها عبر تاريخ طويل وفي عصر العولمة كذلك
بهذا تكون سويسرا أول دولة خارجة على القوانين الرابطة الأوروبية التي ترحب بهجرة ودخول الأجانب/ لاسيما أبناء الرابطة الأوروبية إلى داخل حدودها . يقول دي ميزيه إن كتاب تيلو تسارتسين "ألمانيا تهدم ذاتها" ناقش قضايا الأجانب والجيل الجديد وخوف اندثار القيم والهوية الألمانية واستغلال المساعدات الاجتماعية وحاجة ألمانيا إلى مجتمع أجانب فعال منجز .برأيه أن مثل هذا الكتاب جدير بالنقاش لأنه رفع الحجب عن القضايا المسكوت عنها .
مجددا هجرة الفقر إلى ألمانيا :
يقول اشتاين ماير وزير خارجية المانيا "الحزب الاشتراكي الديمقراطي " بأن تصويب الشعب السويسري لصالح تقليص الهجرات الكبرى للأجانب .... خروجا على اتفاقية عام 2002 التي وقعت فيها سويسرا مع تسعة دول أوروبية كبرى دعا حرية لحرية وديناميكية تحرك مواطني دول أوروبا داخل حدودها بحثا عن العمل اوحتى الاقمة والعيش مع اسرهم المتفرقة داخل الرابطة الاوربي.
ما يهمنا هنا هو أن التجديد وإيقاف هجرة الأجانب لا يعني سوى تأخر عجلة الاقتصاد السويسري في خضم تيار العولمة. ترى صحيفة الغرفة التجارية بأن سويسرا ستنفذ إيقاف هجرة الأجانب بعد ثلاث سنوات وسنحاول فتح باب الهجرة للأجانب المؤهلين " نظام النقاط الكندي" . نعم ان ألمانيا ترغب في هجرة الأجانب المؤهلين والشباب لحل معضلة التحول الديمغرافي المأساوي الذ تعاني منه والمحافظة على ازدهار اقتصادها من ناحية اخرى نلاحظ ان بعض المدن الالمانية لم تزل تعاني في الوقت الراهن من تكدس شرائح المواطنين الفقراء الجدد كالرومان والبلغار..... مدن ك دوسبروغ وبريمن وولاية نورهاين فستفالن تشكل عام وكذلك برلين " حي نوي كولن "
بالتدقيق في وضع المهاجرين الجدد هؤلاء نجد أنهم سقطوا ضحية في المجتمعات الجديدة المستضيفة لهم فمثلا يستغل هؤلاء في دفع الايجار وغرفة مهملة ضيقة يتجاوز ايجارها 300 يرو "في الشهر وفي كثير من الحالات لاسابيع معدودة !!! كثيرا ما يقطن هؤلاء في منازل مهملة بنواقص كثيرة يشارف بناؤها السقوط وفي أنحاء نائية عن المراكز
يقول عمدة مدنية دورتمن بأن الدعم المقدم من صندوق الرابطة الأوروبية لتشييد مدن اجتماعية " هو دعم معني بتوطين هؤلاء المواطنين في أنحاء متعددة وليس ضمنهم في حيز معين فالعرض الأساسي من هذه الخطة هو انسيابية وديناميكية التعامل مع المواطنين الأصلين والتعرف على المنظومة الاجتماعية الجديدة والاندماج السلمي
خصص مدينة "دسينبورغ ودورتمن "مثلا ميزانية لتشيد المدن الاجتماعية وذلك لدعم .ذاتي وآخر مقدم من الصندوق الأوروبي . يقول "لينيك" عمدة مدينة دسينبورغ لأن مدينته خصصت 9/ تسع مليون يرو لتشيد مدينة _حي اجتماعي للوافدين الجدد ولكن مثل هذه الميزانية لا تتجاوز أن يكون حجر أساس فقط. يقول مواصلا بأن على الحكومة الجديدة تقديم برنامج متكامل وميزانية كافية لتفعيل خطة احتواء الوافدين الجدد ةهذا عينه ما يتوجب كذلك على الرابطة الأوروبية
ووفقا للمحللين الاقتصاديين الالمان فان ميزانيو 7,5 , مليون يرو التي قدمت لولاية نورد هاين فست فالان لاتمثل مساعدات كما يتوقع دعم وزيادة مساعدة والرابطة الأوروبية لاسيما وان ماتم الى الان تم بجهد _ميزانية ذاتية.
يقول "أودولف " الكاتب السويسري المعروف بأن المطب الذي وقعت فيه سويسرا بإيقاف هجرة الأجانب إليها نموذج سيء للغاية مقارنة بالرابطة الأوروبية وألمانيا على وجه التحديد .فألمانيا في نظره دولة حريصة على الوحدة الألمانية وجديرة بالتقدير لما أنجزته بإخراج بعض دول الرابطة من الأزمة الاقتصادية . بقول "إن تصويت الشعب السويسري لإيقاف هجرة الأجانب تشوه سويسري في الخارج .ان سويسرا تعتمد كا على التجارة الخارجية والمصارف والنظام البتكي الدولي وكذلك السياحة !!!!!
ما أن أعد تقرير * هجرة الفقراء* إلى المانيا وطرحت معضلة *تهديد الامن الاجتماعي وذلك بعد أن هاجم * زيهوفر *رئيس الحزب المسيحي الاشتراكي CSU المهاجرين الجدد بقوله – من سيتلاعب بالنظام الاجتماعي سيطرد من المانيا-وعليه فقد صرح مباشرة سومر - رئيس اتحاد نقابات العمال الالمانية بأنه يجب نفتح ونوسع موصوفة هجرة الفقير الى المانيا لتوضيح ابعادها وطمأنت الكوادر المؤهلة الاجنبية من شعارات الطرد الموجهة اعتباطا .والترحيب بقدومهم ، هذا من ناحية و من ناحية اخرى صرح المتحدث الرسمي للحزب الاشتراكي-اس بي دي- SPD بأن تصريح زيهوفر الانساني غير حضاري متناسى مأساة الالمان بعد الحرب العالمية الثانية واعتمادها الكلي على الايدي الاجنبية العاملة بعد فطاعة هذه الحربمن اغتيالات ومذابح الابرياء من اليهود والرومان والمعوقين
يقول مواصلاً أن هذه الحملة العشوائية الاعلامية بمثابة ظاهرة جماعية تشهيرية مغرضة الامر الذي يتطلب اعتذار زيهوفر او تجديد وجهة نظرة بما يتوافق مع القيم المسيحية التي يدعو اليه حزبه المسيحي الاشتراكي .على صعيد اخر تضررت ولايتة و مدن كبرى المانية مهمة من هجرة النازحين الجدد من بلغاريا ورومانيا .مدن مدينة ديسبورغ الفقيرة .ووليىه نوردهاين فست فالن المكتظة بألا جانب. لقد صرفت مدينة دسبورغ مثلاً صرفت مليون يورو لدعم برنامج اندماج المهاجرين الجدد وهي ميزانية جلبت جلبا امثل هذه الحاجة الماسة الطارئة
ولن تتكرر لفقر هذه المدينة وانتظارها الدعم من الصندوق الاوربي هذا كما كتب لينبك عمدة هذه المدينة مع خمسة عشرة عمدة مدن اخرى رسالة جادة وحادة إلى الحكومة الألمانية( حزب س دي او و سي اس او و اس بي دي) بأن مدن في ولاية نوردراين فست فألان بحاجة ماسة.
الى ميزانيته لدعم برامج الاندماج والصحة والسكن ومكافحة فقر مهاجرين .الجدد من بلغاريا ورمانيا هذا كما اكد الخطاب على مصداقية الحكومة الالمانية إلا ان الامر يقتضي التحقيق الفعلي لهذه المطالب .أكدت وزيرة التشييد و المباني الالمانية بأن الاتفاق والقرار الذي صدر عام1999 لدعم وبناء *مدينة اجتماعية بميزانية قدرها 40 مليون يورو سترفع الى 150 مليون يورو نتيجة للظروف الراهنة المعلقة مسألة المهاجرين الجدد وسكون علو معدل تاميزانية المقترحة بعلو تدريجي بدء 7,5 مليون يوروستدفع هذه الميزانية سنوياً من الصندوق الاوروبي لمساعدة اجراءات تفعيل برامج المهاجرين اللجدد ك البحث عن العمل ، السكن ، الاهتمام بالصحة ، إجادة اللغة ومعرفة المجتمع الالماني .وصل تعداد المهاجرين البلغار الى 30 الف مهاجر وتعداد الرومان الى 47 الف مهاجر واعتبرت الجهات الالمانية المختصة بالاندماج والتعليم في المانيا أن معظم هؤلاء المهاجرين مؤهلين ولكن بعد عام 2011 انحسرت نسبة قدوم المؤهلين منهم الى المانيا ، خصصت 5،4 مليون يورو ممن الصندوق الاوروبي لإدراج هؤلاء المهاجرين في سوق العمل علما بأن مشاريع رائدة في هذا المجال قد بدأت بالفعل قي مدن كثيرة في ولاية نور راين فستفالن كمدينة ديسبورغ ، درتموند / كولن . تمثل هذه المشاريع الرائدة فرص جديدة للدخول في سوق العمل الالماني ومعرفة المجتمع الالماني و اجادة اللغة الالمانية هذا كما نظمت مجموعات مساعدات تشريفة_مجانية .
خدمات مجانية من قبل ابناء هاتين الجاليتين الجديدتين وذلك بدعوة من وزارة الاندماج الالماني و تهدف هذه الخدمات الى تعريف المهاجرين الجدد بالمناطق التي يعيشون فيها والتكيف على المانيا والبحث عن العمل وكيفية التقديم للعلاج الطبي والوقوف مع هؤلاء المهاجرين ضد المؤجرين المستغلين لعدم معرفة المهاجرين الجدد بأسعار الاجارات هذا الى تسكينهم في مساكن قديمة خربة ونائية بأسعار باهظة تتنافى مع ايجارات المنازل في المانيا هذا وكما وضحت الوزرة الالمانية بأن نسبة رغبة تعلم صغار المهاجرين تزداد ارتفاع لعلو ثقة الاباءفي لتوفر مرونة الدوائر الرسمية لاعانتهم هذا الى جانب مساعدات دوائر الاندماج لاسيما في دويسبورغ وتوردمتوند .
وتقول صحيفة –دي فيلت- بأن ابناء المهاجرين الجدد يرغبون رغبة جارفة في التعليم وبشغف لمعرفة اللغة الجديدة وكي يبني هذا الجيل الصاعد الذي ستحتاجه المانيا في المستقبل القريب بجنب تامين وتحسين وضع ابائهم .وربطهم بدوائر الاندماج والمدارس وتحسن وضعهم المالي للإنفاق المباشر على اطفالهم تتحت .رقابة مكاتب الاطفال للتاكد من عدم استغلال **مال الاطفال
رحبت ولاية نورد راين فستفالين بمشروع واقتراحات الحكومة الالمانية غير المعارضة البرلمانية في هذه الولاية طالبت الحكومة بتوضيح نقاط عديدة اهمها تعريف (الغير مندمجين ) كما طالبت بتخصيص كورسات اولية لأبناء المهاجرين الجدد لتعليم اللغة والتعرف على المنهاج التعليمي بألمانيا والتحاق ابناء الجاليتين بالخدمت الطوعية لمساعدة المهاجرين ابناء جلدتهم استنادا لمعرفتهم بلغتهم الام وكيفية العيش في المانيا ومنظومتها الاجتماعية ومرونة إلا التحرك والتجاوب في الدوائر الرسمية
خاتمة
ان اهتمام المانيا بالمهاجرين الاوربيون الجدد والفقر قد انساها في الغالب العم لقضايا اللاجئين السوريين والنازحين من شمال وغرب افريقيا عن طريق البحر المتوسط
يقول توماس هيرب ان سياسة الاندماج والهجرة واللجؤء بدأت تأخذ طابعاَ اقتصادياً بعد ان كانت المانيا داعية و مؤسسة لدعم الهجرة الانسانية يقول ان استقبال للاجئين السوريين (اكثر من 7000 لاجئ )ويقوم على اساس اسقاط نظام الاسد لتحل حكومة جديدة لتخدم مصالح المانيا الاستراتيجية لاسيما مع اسرائيل وتجارة السلاح وضبط خارطة الشرق العربي المتوسط الاسيوي اما هجرة الاوربيين البلغار والرومان فلا تتجاوب رغبة المانيا في سد عجزها وتحولها الديموغرافي وكذلك استقطاب الكوادر الاجنبية المؤهلة زهيدة المرتبات والمطالب بما يتوافق مع رغبة المؤسسات والشركات الرأسمالية الالمانية
يظل السؤال قائم هل يختلف حزب إل (اس بي دي )الحليف في الحكم عن الحزب الليبرالي الراسمالي في هذه السياسة الراسمالية النهمة الجائرة علماً بأن الاول منهما اشتراكي ديمقراطي بمثابة حزب الشعب الالماني الاول .
نشر هذا المقال في مجلة الدليل البرلينية
amir.nasir@gmx.de
