جهل القائمين على مشروع الجزيرة وقطنه مدير المحالج والوالى مثالا

بسم الله الرحمن الرحيم

قبل وصول الإنقاذ كانت هناك مآخذ تحسب على السودانيون بأنهم ينتجون ويصدرون القطن متوسط التيلة وطول التيلة للمصانع فى أنجلترا وسويسرا وفرنسا , ويقومون باستيراده فى شكل ثياب وعمم توتال وجلاليب تو باى تو وقمصان لينو فرنسى. الذين يحسبون هذه المآخذ على تصدير القطن متوسط التيلة وطويل التيلة واستيراد الأقمشة المصنوعة منه لا يعلمون أن تقنية صناعة الخيوط الرفيعة من هذا النوع من الأقطان تقنية معقدة ويحتفظ بها الغرب واليابان وسوف لن يأتى يوما يفرطوا فى نقلها لدول آسيا الصين والهند وباكستان.
أن  جهل القائمين على أمر مشروع الجزيرة وأمر أقطانه هو أس البلاء فى تدمير المشروع وإنسانه , وإصرار حكومة المؤتمر الوطنى على التدمير حتى هذه اللحظة . هذا بغض النظر عن تقارير لجنتى بروف عبد الله عبد السلام فى 2009 ولجنة د. تاج السر , وبالتقريرين  إدانات واضحة لحكومة المؤتمر الوطنى مما جعلها تدفن تقرير لجنة بروف عبد الله عبد السلام منذ 2009 , وتتكتم على تقرير لجنة د.تاج السر منذ منتصف 2013 حتى م، الله على المزارع وما يهمهم أمر المشروع بتسريب التقرير.

بدء قبل الدخول فى لب الموضوع أود توضيح الآتى :

(1)     ما هو المعنى بمتوسط وطويل وقصير التيلة:
الأجابة :
أود توضيح أهمية وقيمة الأقطان السودانية والمزروعة فى مشروع الجزيرة  وهى القطن طويل التيلة ومتوسط التيلة والفريق بينها وبين القطن قصير التيلة. المقصود  بالتيلة  هو  وحدة قياس  سماكة  الخيط   وكلما  كان الخيط  رفيعا كلما كبر  رقم التيلة -  مقاس 30 أكبر سماكة مـن  مقاس  40  فما فوق.  يعتبر المقاس  من 60  الى  100 مـن أرفع الخيوط . لذا  يستخدم القطن قصير التيلة  للخيوط السميكة  أمثال أقمشة  الدبلان والدمورية وقماش البنطلونات.  والقطن طويل التيلة  لإنتاج أرفع  الخيوط  مـن مقاس  60  الى 100  تستعمل  لأنتاج  أقمشة ال لينو وال تو باى تو  والتوتال. مثالا عمة التوتال كل خيط فيها (مقاس 50 تيلة) مكون من خيطين مقاس 100 تيلة مبرومين بضغط عالى .أرجو سحب خيط عمة التوتال وبرمه عكسيا لمعرفة هذه الحقيقة.  وقماش التو باى تو معنى بها أن لحمة وسداية القماش منسوجة من خيطين مبرومات برم بضغط عالى وأخذ الأسم  تو باى تو ( أثنين فى أثنين) من مكونات الخيط المنسوج منه. وقماش القطن عادة سريع (الكرمشة) والبرم فى قماش التوتال والتو باى تو هو ما يمنع (الكرمشة).


(2)     لماذا تصر الصين على تجميع ما ينتج من قطن مشروع الجزيرة , علما بأنها لا تمتلك تقنية تصنيع الخيوط الرفيعة بالجودة المطلوبة  عند المستهلك النهائى (حيث أن جودة أنتناجها ملحوظة فى أن سعرها للأقمشة  نصف سعر الأقمشة المنتجة فى الدول المحتفظة بالتقنية ولم تفرط فيها (سويسرا, أنجلترا, فرنسا, اليابان)؟
الأجابة:
(أ‌)    فى النشرات الدورية الشهرية للهيئة الأستشارية العالمية للأقطان :

INTERNATIONAL COTTON ADVISORY COMMITTEE
1629 K Street NW, Suite 702, Washington, DC 20006 USA
Telephone (202) 463-6660(202) 463-6660 • Fax (202) 463-6950 • email secretariat@icac.org

حسب النشرات الدورية للهيئة المذكورة أعلاه أن الصين تحتفظ بمخزون أستراتيجى من الأقطان المحلية والسوق العالمى , ومن المتوقع أن يبلغ مخزونها الأستراتيجى 11 ونصف المليون طن تعادل 58% من المخزون العالمى  فى موسم 2013/2014 . وتماشيا مع سياسة دولة الصين أنه فى الفترة من 8 أكتوبر 2011  الى 30 ديسمبر 2011 , قامت بشراء 2.1 مليون طن من الأنتاج المحلى الصينى لأضافته لمخزونها الأستراتيجى.
(ب‌)    هذه الأرقام والتقارير تشير الى أن الصين ما دخلت قطاع الاستثمار فى مشروع الجزيرة ألا
بسوء نية ولسبب واحد هو العمل على أخراج المشروع من الإنتاج ومن السوق العالمى للأقطان, حيث أن مشروع الجزيرة أكبر مشروع يورى أنسيابىا مؤهل لأنتاج كميات من القطن تؤثر تأثيرا قويا على السوق العالمى للأقطان أن تمت أعادة تأهيله واهتمت به حكومته. وبمحاولات الأستثمار فى مشروع الجزيرة تسعى فقط للتحطيم لتتمكن أكثر فى التحكم فى السوق العالمى للأقطان حساب سياسة الدولة الصينية. وأن أى نجاح لمشروع الجزيرة سوف يهدد وينسف سياستها للتحكم فى السوق العالمى للأقطان.
(ت‌)    الصين باستيرادها للأقطان السودانية  تصبح طرف ثالث فى عملية بيع الأقطان السودانية من الحكومة السودانية للمستهلك النهائى فى الدول الغربية واليابان , بعائد مادى كبير دون أدنى جهد ألا بالحلج فى محالجها المباعة للحكومة السودانية. ويكفى جودة الماكينات الصينية فى المشروعات الأخرى والتى أن طال عمرها لا تتخطى سنوات عمرها أصابع اليد الواحدة. علما بأن محالج مشروع الجزيرة المباعة بيع (من لا يملك لمن لا يستحق) هى من صناعة الدول الغربية المشهود لها بالجودة العالية والعمر المديد حيث أن بعضها تخطى عمرها القرنين وما زالت تعمل حتى يوم بيعها. (ومما يؤسف له أن المراجع العام أتهم وزير المالية الحالية داخل محكمة شركة الأقطان بتزوير أوراق عطاءات بيع المحالج حينما كان يشغل منصب نائب محافظ بنك السودان وكلف رئاسة لجنة بيع المحالج).
الصين بدخولها بصفة السمسار فقط تأخذ النصيب الأكبر من كعكة عائدات القطن السودانى متوسط وطويل التيلة. أما المزراع وحكومته فلهم فتات الموائد مما يدفعونه قيمة للتوتال السويسرى والأنجليزى والفرنسى. 
(ث‌)    أن أهم دافع لجرى الحكومة الصينية خلف الأقطان السودانية متوسطة  وطويلة التيلة هو الأرتفاع الجنونى لأسعار هذه النوعية من الأقطان  بعد خروج مشروع الجزيرة من السوق العالمى بعد تطبيق سياسات (نلبس مما نصنع) و(نأكل مما نزرع – زراعة القمح بديلا للقطن فى أوائل التسعينيات).
أن آخر أسعار القطن فى البورصة العالمية قفزت فى العشر سنوات الأخيرة من 57.20 سنت للرطل   فى موسم 2000/2001 , الى 164.26 سنت للرطل فى موسم 2010/2011 . وأستقر أخيرا بين 1 دولار و1.15 دولار للرطل فى الثلاثة سنوات الأخيرة. (المصدر الهيئة الأستشارية العالمية للأقطان ).

أورد مثالين للجاهلين بقيمة القطن السودانى وخصائصه واستخداماته وسوقه العالمى (علما بأن القطن طويل التيلة ومتوسط التيلة سلعة استراتيجية لا يمكن للمصانع الغربية الأستغناء عن القطن السودانى مهما ضعف أنتاجه , حيث أن المساحات العالمية المؤهلة لأنتاج هذا النوع من الأقطان أصبحت محدودة. والمصانع الغربية تتهافت على المعروض فى السوق العالمى. ( اليابان مثالا أوكلت شركة سوميتومو الحكومية للمضاربة فى السوق العالمى للحصول على ما يتيسر من القطن متوسط التيلة وطويل التيلة.
من القائمين على أمر المشروع وأمر الأقطان السيد والى ولاية الجزيرة الزبير بشير والسيد المدير العام لإدارة المحالج في السودان بدرالدين أحمد عبدالرحيم.وجهلهم بما ذكرت أعلاه  متمثل تصريحاتهم فى خبرين :



الخبر الأول:
(1)   أوردت صفحة قناة الشروق  بتاريخ 20 فبراير 2104 خبرا تحت عنوان (الصين توسع أستثماراتها في القطن بالجزيرة ) على الرابط :
http://www.ashorooq.net/index.php?option=com_content&view=article&id=37336:2014-02-20-08-33-45&catid=35:2008-07-30-07-04-03&Itemid=1191


أقتطف منه الآتى :
*    محلج قطن ضمن العديد من المحالج في مشروع الجزيرة بأواسط السودان
*     ترتب شركة "بكين" العالمية للدخول في شراكات مع شركة "زونق تين" الصينية للصناعات المحدودة تتضمن صناعة الغزول وزراعة القطن بولاية الجزيرة السودانية عبر حزمة متكاملة من التقانات والبذور المحسَّنة والأسمدة والمبيدات، بجانب برامج للإنتاج الحيواني.
*     وأطلع والي الجزيرة الزبير بشير طه وفد شركة "بكين" مساء الأربعاء، على مزايا وضمانات وفرص الاستثمار بالولاية التي تضم مشروع الجزيرة أكبر مزرعة مروية بأفريقيا تحت إدارة واحدة في مساحة 2,2 مليون فدان.
*    واستعرض والي الجزيرة، الموارد الطبيعية والبشرية، والبنيات التحتية بولايته وتعهد بتقديم كل ما من شأنه تعزيز وتوسيع فرص الاستثمارات الصينية.
*    وتمتلك شركة "زونق تين" الصينية محلجاً أسطوانياً حديثاً لحلج الأقطان في ضاحية مارنجان، 6 كلم جنوبي ودمدني عاصمة ولاية الجزيرة.
*     واستأنف محلج الشركة عمليات حليج القطن، بعد أن خضع لعمليات إعادة تأهيل وصيانة في أعقاب تعرُّضه لحريق السبت الماضي.
*    وبلغ حجم صادرات شركة "زونق تينق" الصينية عبر الميناء الجاف بحنتوب 30 مليون يورو، وشرعت في استجلاب مصنع للغزل من الصين يعد الأكبر من نوعه بالسودان، بحسب وزير المالية بالولاية صديق الطيب.
*    وبدأت الشراكة بين الشركة الصينية العاملة في مجال الأقطان، وولاية الجزيرة، قبل عامين بتركيب المحلج الحديث بطاقة إنتاجية ألفي قنطار يومياً.
*    وأبدت الشركة موافقتها للدخول في شراكة مع مؤسسة الجزيرة للتمويل الأصغر المملوكة لحكومة الولاية، في مساحة 15 ألف فدان، كما طلبت عبر مستثمرين آخرين زراعة 150 ألف فدان بالقطن.
*    وقال وزير المالية بالولاية، إن تنسيقاً يجري بشأن مطالب الشركة بالاستثمار الزراعي مع مدير مشروع الجزيرة.
*    وأعلن مسؤول العلاقات الخارجية بشركة "زونق تين"، نوح داوود، نجاحهم في جذب مزيد من الاستثمارات الصينية عبر شركة "بكين" العالمية، وقال إنهم بصدد زراعة 300 ألف فدان قطن.
وأشاد بالتسهيلات المقدمة من ولاية الجزيرة للشركة في المجالات الزراعية والصناعية، وينتظر إعلان شراكة بين ولاية الجزيرة والصين لتطوير الاستثمار.

الخبر الثانى :
)  وأوردت قناة الشروق أيضا بتاريخ 26 فبراير 2104 خبرا تحت عنوان :
شح القطن يخرج محالج الجزيرة من دائرة الإنتاج
للراغبين الأطلاع على التفاصيل على الرابط :
http://www.ashorooq.net/index.php?option=com_content&view=article&id=37510:2014-02-26-10-41-27&catid=35:2008-07-30-07-04-03&Itemid=1191


أقتطف منه الآتى :-
*    تعاقد لحلج 150 ألف قنطار من قطن الزهرة و30 ألف قنطار من العينة بركات
كشف المدير العام لإدارة المحالج في السودان بدرالدين أحمد عبدالرحيم عن خروج محالج القطن من دائرة الإنتاج لعدم توفر المحصول وتقلص المساحات المخصصة لزراعة القطن في مشروع الجزيرة في السنوات الأخيرة.
*    وأنشأت محالج مشروع الجزيرة في كل من مارنجان والحصاحيصا والباقير في العام 1924، لحلج القطن المحصول الرئيس للمشروع، وتواصلت عمليات الإنشاء والتأهيل حتى 1999 ليصل عدد المحالج إلى 12 محلجاً.
*    وأكد بدرالدين لوكالة الأنباء السودانية، أن إدارة المحالج أغلقت محلج الباقير رغم جاهزيته للعمل، نظراً لعدم توفر الأقطان.
*    وأشار إلى وجود ستة محالج قابلة للتأهيل والصيانة بعدد من المواقع مضيفا أن هناك أربعة محالج جديدة تحت الإنشاء، يأتي ذلك في وقت وصلت فيه إنتاجية القطن المحور وراثياً إلى ثلاثة قناطير للفدان، ما زاد رغبة المزارعين في زراعته الموسم القادم.
*    وقال المدير العام لإدارة المحالج إن عمليات لحلج قطن الزهرة صنف "أكالا" بشقيه التقليدي، والمحور، والصنف "بركات" طويل التيلة بدأت بمحالج مارنجان والحصاحيصا يوم الثلاثاء.
*    ويرجح استمرار موسم حلج الأقطان لشهرين فقط، وذلك وفقا للكميات المتوفرة من الأقطان في ساحات المحالج.
*    وأعلن بدرالدين عن وصول نحو 53 ألف قنطار قطن محور، وما يزيد عن 2300 جوال قطن من العينة "بركات" لساحة المحالج.
*     وأكد أن إدارة المحالج تعاقدت مع الهيئة الفرعية لنقابة عمال مشروع الجزيرة، على حلج أكثر من 150 ألف قنطار من قطن الزهرة و30 ألف قنطار العينة "بركات".
*     وأشار إلى تخصيص محالج "أسطوانية" بمارنجان للقطن طويل التيلة، وإعداد التقاوي للموسم المقبل، في وقت خُصص فيه محلج الحصاحيصا للأقطان التجارية الأخرى.
*    وأوضح أن التقاوي التي يوفرها المحلج تؤمن زراعة 200 ألف فدان الموسم القادم.
*    يبلغ معدل الإنتاج اليومي لمحلج الحصاحيصا 1200 قنطار في اليوم، مقابل 800-1000 قنطار لمحالج مارنجان.


التعليق على الخبرين:-
•     الوالى الزبير بشير و المدير العام لإدارة المحالج في السودان بدرالدين أحمد عبدالرحيم , لا يفرقون بين القطن طويل التيلة ومتوسط التيلة وقصير التيلة . وهذا الجهل هو أس البلاء من بعض القائمين على مشروع الجزيرة وأحد أهم الأسباب لتدمير المشروع كمشروع وتمدير مزارع الجزيرة كأنسان. وهو أمتداد لسياسة تدمير المشروع و أنسانه وهو الأصرار على ركوب سياسة الجهل بقيمة القطن.
•      الوالى ومدير المحالج  يكيلون بمكيالين , يلبسون وأسرهم وبقية حكومتهم التوتال والتو باى تو واللينو الأنجليزى والفرنسى  المنتج سودانيا والمصدر لهذه المصانع عن طريق طرف ثالث  له نصيب الأسد فى العوائد يضاهى أضعاف عائدات المزارع. والوالى شخصيا يلهث وراء الشركة الصينية وأدخل الولاية معها فى شراكة ويفتخر بأن الشركة الصينية لها محالج وسوف تقيم محالج أخرى.
ولو تحسس الوالى أو مدير المحالج عمامته التوتال أو جلابيته التو باى تو لأدركا أين يركزان على تسويق قطن مشروع الجزيرة متوسط التيلة وطويل التيلة وأين يبحثان عن شراكات الأستثمار والتعاون وقطعا الصين ليست سوقا ولا شريكا أستثماريا يستفاد منه فى قطن مشروع الجزيرة.
السؤال للسيد الوالى :
لماذا لم تلبس أنت شخصيا التوتال والتو باى تو الصينى ومن حلج وغزل المصانع الصينية؟
أجابتك على السؤال (والأجابة يعرفها كل السودانيين) لابسين العمم والثياب والجلاليب وهى مربط الفرس  وهى أن الصين فشلت فى أنتاج جودة عالية لأنها لا تمتلك التقينية وأن ملكتها القطن طويل التيلة ومتوسط التيلة بالشراكة فى المشروع بهدف الحصول على أقطان المشروع متوسطة وطويلة التيلة. وبفشلها فى أنتاج الجودة العالية تحقق عائداتها المرجوة من الدخول كسمسمار يشترى بأبخس الأثمان بحجة أنه باع للسودان محالج بالدين, وأن تصدير سلعة القطن هو الضامن لسداد المحالج. السيد الوالى والسيد مدير المحالج أن القطن متوسط التيلة وطويل التيلة أسواقه وشراكاته بأوروبا حيث توجد مصانع عمتك وجلابيتك وليس الصين.
•     الشركة الصينية تلهث وراءك سيدى الوالى لتبخيس قطنك طويل ومتوسط التيلة وتمدك بمحالج لتتحكم فى صادراتك من القطن, وتسعى لتحطيمك كيلا تهدد سياسة دولتها للتحكم فى السوق العالمى للقطن.
•    تطبيق سياسة (نلبس مما نصنع) فى أوائل التسعينيات أخذت القطن متوسط وطويل التيلة ( خام التوتال والتو باى واللينو) وأنتجت به دمورية زى الدفاع الشعبى والذى من المفترض أن تصنع من القطن قصير التيلة (المطرى وأغلبه فى جنوب كردفان) أو حتى تصدر القطن متوسط وطويل التيلة وتسورد بقيمته أضعاف الكميات المستهلكة لأنتاج الدمورية . وحاسبت المزارع بحساب قيمة القطن قصير التيلة والذى عادة يستعمل لأنتاج الدمورية والدبلان وأشباهها. علما بأن القطن طويل التيلة سعره فى السوق العالمى أضعاف سعر قصير التيلة كالفرق بين سعر الدمورية وسعر التو باى تو والتوتال الأنجليزى والسويسرى. والحساب بهذه الطريقة هو أدخل المزراع فى خسائر ترتبت عليها مديونيات ولعدة سنوات متتالية. مما حدا بالمزارع بيع ماشيته لتغطية مصروفات زراعة وحصاد القطن.

•     السيد مدير المحالج بقدر ما تحدث عن أغلاق محالج نسبة لعدم وجود القطن  , لماذا لم يتطرق لما طرحه المراجع القانونى فى محكمة شركة الأقطان وأتهم فيه السيد وزير المالية الحالى بتزوير عطاءات بيع المحالج  حينما كان نائبا لمحافظ بنك السودان ورئيس لجنة عطاءات المحالج.

•    ذكر السيد مدير المحالج أن الواصل للمحالج 53 ألف قنطار قطن محور، وما يزيد عن 2300 جوال قطن من العينة "بركات" لساحة المحالج.
هل يعلم السيد مدير المحالج أن المساحة المزروعة قطنا :
فى موسم 1961/1962 بلغت 476 ألف هكتار تعادل  مليون و132 الف فدان وبلغ الأنتاج 218 ألف طن
موسم  1969/1970 بلغت 528 ألف هكتار مليون و256 ألف فدان وبلغ الأنتاج  246 ألف طن
موسم 2009/2010 بلغت 27 ألف هكتار تعادل  63 ألف فدان وبلغ الأنتاج 11 ألف طن
(المصدر الهيئة الأستشارية العالمية للأقطان المذكورة بين سطور المقال).
وأن الموسم الحالى المساحة المزروعة قطنا أقل من 50% من المساحة المزروعة فى موسم 2009/2010 وسوف لن تحقق الرقم الذى ذكره 53 ألف قنطار وأن زرعت المساحة القطن المحور وراثيا.
أن المثل ينطبق على المدير العام للمحالج وحكومته وهو (الحشاش بدقينتو) .

•     وحتى وزير المالية بولاية الجزيرة أدخل نفسه مع العالمين ببواطن أمور وشؤون الأقطان , بالرغم مما تردد أخيرا أن أعضاء المؤتمر الوطنى أنفسهم رفضوه فى أعادة التشكيل الوزارى بالولاية , وذكروا أنه أحد أدوات التدمير بالولاية فى الفترة السابقة. وأن كل مؤهلاته (حسبما أعلن منسوبى حزبه بالولاية – المجلس التشريعى) للمنصب أنه أخ لشهيد ,وبذا يكون قد شهد شاهد من أهلها حكومة المؤتمر الوطنى. والسيد الوالى يصر ويضغط على مجلسه التشريعى التابع للمؤتمر الوطنى بأعادة تنصيبه وزيرا للمالية.

أن الأستمرار فى نهج التسيير للمشروع والأقطان  بجهل وعدم دراية الوالى ومدير المحالج وحتى وزير المالية أخ الشهيد وما شاكلهم دون الرجوع لأهل الأختصاص (ماتبقى بشركة الأقطان بعد تقديم مديرها د.عابدين وساعده الأيمن محى الدين للمحاكمة . ودخلوا المحكمة وكل أسرار وأدق المعلومات عن القطن لم يفرطوا فيها للأخرين, ممن تبقى خارج المحكمة.) لهو أستمرار فى التدمير والمعنى به المشروع وأنسانه.
مما يؤكد الأستمرار فى سياسة التدمير , التكتم على تقرير لجنة البروف عبد الله عبد السلام فى 2009, ولجنة دكتور تاج السر مصطفى فى 2013 , الى أن تم تسريبه اخيرا , وبالتقريرين أدانة واضحة لأفعال الحكومة وعمايلها فى تدمير مشروع الجزيرة مع سبق الإصرار والترصد.

اللهم أنا نسألك التخفيف والهداية.

elhassansayed@hotmail.com