أجرى الطرفان مشاورات مثمرة حول الوضع السياسي الراهن وموقفهما المشترك من العملية الدستورية والحل السلمي الشامل والحوار الوطني الذي دعي اليه نظام المؤتمر الوطني وأتفق الطرفان على الأتي :-
1- الحل السلمي الشامل المفضي للتغيير يجد الترحيب والقبول من قبل الطرفين.
2- العملية الدستورية والحل السلمي الشامل يتطلبان إجراءات جدية لبناء الثقة وتهيئة المناخ السياسي وفي مقدمتها وقف الحرب ومخاطبة الأزمة الإنسانية وإلغاء جميع القوانين المقيدة للحريات والانتقال من الحرب الي السلام ومن الشمولية الي الديمقراطية.
3- الإتفاق على آلية مستقلة لإدارة الحوار بين كافة الأطراف وتحديد الإجراءات التي يتطلبها حوار جاد ومسئول ومنتج والمدة الزمنية له.
4- الإتفاق على خارطة طريق واضحة تنتهي بترتيبات انتقالية بما في ذلك قيام حكومة انتقالية تنفذ ما سيتم التوصل اليه.
5- ان تعمل الحكومة الانتقالية علي عقد مؤتمر دستوري بمشاركة جميع القوي السياسية والاجتماعية بدون استثناء لمناقشة كل قضايا الوطن والتوصل لخطوط عريضة لحل شامل لجميع المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتوصل لمؤشرات للدستور الدائم وطريقة صياغته وإقراره ووضع قانون انتخابات ديمقراطي تجري بموجبه انتخابات نزيهة وديمقراطية في نهاية الفترة الانتقالية.
6- الجبهة الثورية وقوى الإجماع الوطني سوف يواصلان اتصالاتهما للوصول الي برنامج مشترك يحقق المصالح لكل اهل السودان.
مالك عقار أير
رئيس الجبهة الثورية السودانية
فاروق أبو عيسي
رئيس الهيئة العامة لقوى الإجماع الوطني
8 أبريل 2014م
/////////
