الوضع الأقتصادى هذا أو الطوفان

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى فى محكم تنزيله :
(لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (286). صدق الله العظيم

كعادة المؤتمر الوطنى  أبداعه فى تشتيت الكرة أعلاميا كلما أحاقت به أزمة. لكن هذه المرة شتت الكرة ليست خارج الميدان بل خارج أستاد السياسة السودانية, بعد أن رمى آخر ما بيده وأبدى رغبته فى الحوار والمشاركة مع المعارضة, مما كان يعده خطا أحمر فى السابق. ولم تصدق المعارضة ووقعت بكل ثقلها فى مصيدة التشتيت. وراحت تلك وتعجن هى والمؤتمر الوطنى فى سفاهة سياسية أسمها الحوار والحريات وأقامة الندوات  منذ وثبة السيد الرئيس فى يناير الماضى والتى تكمل بعد أيام قليلة الثلاثة أشهر.
ما أرغم المؤتمر الوطنى على رمى كرة الحوار والرغبة فى مشاركة كل ألوان طيف المعارضة بما فيها الحركات ليس بالأمر الهين بل الشديد القوى, وتعلمه الحكومة ومؤتمرها الوطنى جيدا. ونجحت فى شغل المعارضة أعلاميا بالفارغة والمقدودة أسمها الحوار والمشاركة.
السؤال للمؤتمر الوطنى وحكومته والمعارضة بكل ألوان طيفها :
ماذا جنى وسوف يجنى المواطن محمد أحمد مما شغل الحكومة والمعارضة من اللك والعجن طيلة الثلاثة اشهر منذ الوثبة؟؟
المواطن تطحن فيه الأزمة الأقتصادية وأرتفاع الأسعار والأنفراط الأمنى فى معظم بقاع الوطن وأكثرها تأثرا المناطق  ليست الساخنة بل المولعة نار فى دارفور وجنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان.
الحكومة والمعارضة وكل الأجهزة الأعلامية من حكومية وأقلام مأجورة (وبعضها لا يرى أبعد من أرنبة أنفه) كلهم  مشغولين بما يسمى الحوار والمشاركة وبما يحدث فى دول الجوار وبالأخص دولة جنوب السودان والتى أصبحت اليوم بقدرة قادر يهم أمر مواطنها حكومتنا لدرجة أن الخال الرئاسى يصف سيادة رئيس دولة جنوب السودان بأنه دموى يبيد شعبه (وكلمة سيادة الرئيس تغضب الخال الرئاسى), ويتحفنا أبن أخته بأن بعض من الدول طلبت من حكومته العمل على وحدة السودان. علما بأن دولة جنوب السودان لها سيادة ومعارضة وأعلام قادر على توصيف ما يجرى فيها.

أقرت الحكومة والمعارضة أن لنا أزمتين الأقتصادية والأمنية , وهو كل ما يهم المواطن محمد أحمد الغلبان , وليس مخرجات الحوار من حرية وأشراك معارضة فى الحكم (المضحك المبكى مطالبة المعارضة للحكومة بالحرية للمواطن وهو يلهث ليل نهار لتوفير وجبة واحدة فى اليوم لأسرته ولقيمة روشتة علاج تبحث فى أرفف صيدليات خالية.
الأزمة الأقتصادية والأمنية لا تحتمل التأجيل وأى تأجيل ولو لأسابيع فقط  سوف يزيدهما تأزيما وبمعدلات أكبر وأسرع نحو الهاوية .

سوف أتناول الأزمة الأقتصادية رغما عن معرفتى المتواضعة بأمر الأقتصاد ,أما الأنهيار الأمنى فالعسكر والساسة هم أهل التحليل ومقترحات الحلول.

أولا :
حسبما تردد فى البرلمان ويتردد بالصحف اليومية بأن فاتورة الواردات (أختلفت المصادر فى تحديدها حيث أنحصرت ما بين 9 و13 مليار دولار) مهما يكن أعلاها أو أدناها تعادل مابين ثلاثة أضعاف الى أربعة أضعاف (مع التفاؤل الشديد) عائدات الصادر. أى أن الفجوة كبيرة وردم الهوة لا ينتظر نتيجة الحوار أو الوثبة أو سمها ما تسمها. ( عند خطاب الوثبة كان سعر الدولار دون الـ 7 ألف واليوم حسبما يتردد قارب الـ 9 ألف أن لم يكن وصلها فعلا. أى أن الزيادة فى ثلاثة اشهر تخطت حاجز الـ 25% صاحبها أرتفاع الأسعار عامة للمنتجات المستوردة والمحلية بنسب أن لم تكن أكثر من الـ 25% ليس أقل من 20% . (والمتتبع للزيادة أنها كانت طردية بمرور الأيام أى أن نسبة الزيادة فى الدولار وأسعار السلع والخدمات فى الأسابيع الأخيرة كانت أكبر من الأسابيع التالية لخطاب الوثبة.  

ثانيا :
أن السودان وبأعتراف قمة القائمين على الأمر الأقتصادى أصبح معزولا من العالم الخارجى أقتصاديا والدليل :
(1)  وقف التعامل مع البنوك السودانية  من بعض الدول العربية والغربية التى كانت تتعامل مع السودان بالرغم من المقاطعة الأميركية المسماة بالأوفاك  OFAC  .
(2)  بيان السيد محافظ بنك السودان (الذى نشرته وكالة السودان للأنباء فى 19 أبريل بعد عودته من نيويورك مترأسا لوفد السودان لإجتماعات المجلس الإقتصادي والإجتماعي للأمم المتحدة. والذى أن لم يكن بصورة مباشرة أوضح أن لا أمل فى تخفيف قيمة الديون ولا أمل فى الحصول على قروض وأعانات للسودان . بالرغم من تأكيد سيادته أستيفاء السودان للشروط الفنية لمعالجة ديونه الخارجية . مما يؤكد أن المشكلة سياسية ناتجة عن سياسة السودان الخارجية. وبيان السيد محافظ بنك السودان أعتبره مؤشر عافية لتعامل الحكومة بشفافية مع مواطنها فى الشأن الأقتصادى.
(3)   ورد على لسان الاستاذة سامية أحمد محمد نائب رئيس المجلس الوطني لدى مخاطبتها ورشة (تسريع الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وتحديث مذكرة السياسات التجارية )  التى أقامتها اللجنة الأقتصادية بالبرلمان . ذكرت بالنص (ما أعاق الأنضمام للمنظمة هو أغراض واجندة سياسية) .

السؤال :
هل أدركت الحكومة ممثلة فى مؤتمرها الوطنى الرسائل المعترف بها أعلاه محافظ بنكها المركزى ونائب برلمانها , وتحركت بما يلزم لتغيير سياستها الخارجية؟
أبدا لا , ولا أتوقع ذلك بناء على مجريات الأحداث التى تدور من حولنا والتى تشدد فى القبضة على حنجرة وخاصرة وطن أسمه السودان. ولا مخرج للعزلة الأقتصادية ألا بالحل السياسى وتغيير سياستنا الخارجية والتماشى فى ظل الحيطة مع المجتمع الدولى والذى أقرب الى لحس الكوع فى تقديرى فى ظل سياستنا الخارجية السابقة والحالية والتى هى أمتداد لأجندة المؤتمر الشعبى الأسلامى  فى أوائل التسعينيات ,(والذى جمع كل خلايا وجماعات التنظيم العالمى للأخوان المسلمين.) علما بأن الوضع اليوم أسوأ بكثير فى ظل تصنيف التنظيم العالمى للأخوان المسلمين كمنظمة أرهابية من دول لها وزن فى المنطقة , ولها تأثير مباشر على السودان وأقتصاده .  أما تأكيدى بأن السياسة الخارجية سوف تسير على نفس المنوال وارد من زيارة أمير قطر الأخيرة . وصاحبها الزخم الأعلامى للوديعة وما أدراك ما الوديعة , علما بأن قيمة هذه الوديعة لو أودعت بالكامل سوف تسدد بالكاد فاتورة الورادات من شهر الى شهر ونصف فقط ولا تستوجب ما صاحبها من زخم  أعلامى للتغطية على عورات الزيارة من البحث عن ملجأ للأخوان المسلمين سواء من شمال الوادى أو المقيمين بدولة قطر, والذين تبين لاحقا بعد توقيع وزير خارجية قطر (وثيقة الرياض) والتى ضمن ما ورد فيها  تكميم أفواه التنظيم العالمى للأخوان المسلمين وأخراج قيادته من الأراضى القطرية والتى كانت ملاذا آمنا لهم قبل وثيقة الرياض. وما نشر لاحقا عن الملاذ البديل هو السودان أو دولا أخرى مع ورود أسم السودان كدولة مرور ترانسيت لقيادى التنظيم العالمى للأخوان المسلمين.

النتيجة من كل ما ورد أنه لا أمل فى الخروج من الأزمة الأقتصادية بعد أستحالة الخروج من العزلة الدولية بدعم أو قروض خارجية. لا مخرج  ألا بشرب دواء بطعم العلقم لا يمكن بلعه ألا بعد غمض العينين,أو ما يمكن تسميته بآخر العلاج (الكى فوق المفصل) والمتمثل فى الأعتماد على الذات والموارد المحلية والتى بسبب توفرها أصبح السودان من بين 9 دول تمثل سلة غذاء العالم .

ثالثا :
شراب العلقم أو الكى فوق المفصل متمثل فى :-

الطرق العلمية لحلول الأزمات تتطلب بدءا التشخيص السليم للأزمة بشفافية تامة  ثم تليها مقترحات الحلول بناء على التشخيص السليم للوصول لنتائج أيجابية لحل الأزمة. وأى خطأ فى التشخيص تترتب عليه نتائج سلبية فى النتائج مما يعيق طريق الوصول الى الحلول , وربما أدى الى تأزيم الأزمة وليس حلها. حيث أن الحكومة وألسنتها الغير محدودة التى تتناول الشأن الأقتصادى أعلاميا  والمؤثرة فعلا على أى تشخيص  بالتعتيم والدغمسة مما يتنافى مع مبدأ الشفافية فى التشخيص. وأن كانت الحكومة جادة فى الوصول لحلول للأزمة الأقتصادية عليها أولا تحديد مسببات الأزمة بكل شفافية , وحلحلتها الواحد تلو الآخر لتصل فى آخر الطريق للتشخيص السليم تعقبه روشتة العلاج السليم.

مسببات الأزمة الأقتصادية :
(1)   أنهيار الخدمة المدنية  بسياسة التمكين . وموظفى كل القطاعات الأقتصادية جزء من هذا الأنهيار . ووضع أهل الولاء وتمكينهم فى وظائف لا يعلمون منها حتى أبجديات متطلبات الوظيفة.

(2)   وضع تشريعات وقوانين ولائية وأتحادية تسمح بتقنين التعيين والفصل من الوظائف والتحصيل والصرف من المال العام  بما يروق للموظف أو الدستورى المتمكن . مما سهل ومهد الطريق للفساد والتعدى على المال العام بصورة جعلت حتى الحكومة ومراجعها العام لا يستحون من نشرها , دون أتخاذ أى أجراءات للمحاسبة والمحاكمة وأسترداد المال العام.

(3)  أشعال النيران فى كل أرجاء البلاد والصرف الغير محدود  لتمويل الآلة الحربية المسلطة على رقاب كل معترض على سياسات الحكومة سواء برفع السلاح فى وجه الحكومة بناء على دعوة الرئيس بأن طريقة الوصول الى السلطة  هو فوهة البندقية ولعلعة السلاح , أو القمع بالسلاح الحى لكل من تظاهر أحتجاجا على سياسات الحكومة (مظاهرات سبتمبر مثالا).

(4)   أستشراء الفساد بالملايين من الدولارات والجنيه السودانى مدعوما بالمستندات المنشورة أعلاميا جزء من الضرب تحت الحزام بين أعلامى أجنحتهم المتصارعة داخل الحزب الحاكم.

(5)   الأستهداف الممنهج لتدمير المشاريع الحكومية الأنتاجية زراعية , صناعية و حيوانية وسياحية والوصول بها الى مرحلة المطالبة ببيعها وتخصيصها  للتمكن من الأستحواذ عليها بواسطة كوادر المؤتمر الوطنى (فضائح عطاءات بيع الشركات والمؤسسات  ضحايا الخصخصة ويكفى  ما ذكرته تقارير المراجع العام لعدة سنوات متتالية  عن هذه الجرائم , والمتهمين ما زالوا فى مناصبهم وأحيانا كثيرا يتم ترقيتهم الى مناصب أعلى مما يوفر فرصا أكبر للسطو على المال العام , أستكمالا لمنهجية التدمير وتوطيدا لسياسة التمكين).

(6)   الصرف البذخى على زيارات الوفود الخارجية , والصرف البذخى على البعثات الخارجية لكوادر أجلسها التمكين وقرابة الدم والمصاهرة فى كراسى وزارة الخارجية دونما أى أعتبار للتأهيل. مما جعل أن الصرف على هذه البعثات  صرف دون عوائد مرجوة سواء فى العلاقات الخارجية أوحتى على أقله كسب الجاليات وأستنفارها للمساهمة فى حلول الأزمات الوطنية.

(7)  الترهل الوظيفى فى المناصب الدستورية  والصرف البذخى فى مرتباتهم وأمتيازاتها  التى تفوق حد الوصف.

مقترحات الحلول :
(1)  أعادة هيكلة الخدمة المدنية  ووضع الرجل المناسب فى المكان المناسب بمؤهله لا بأنتمائه السياسى . وأتباع سياسة الفصل للصالح العام الحقيقى  لمن تقل مؤهلاته عن درجته الوظيفية.
(2)  العمل على تجميد القوانين واللوائح التى تسمح بالتصرف فى المال العام وتحصيله وتجنيبه خارج لوائح ونظم وزارة المالية الأتحادية وأن تكون الرقابة كاملة لوزارة المالية على المال العام الولائى أو الأتحادى . والوقف الفورى للصرف البذخى للآلاف من الدستوريين  من مجالس تشريعية ووزراء ومستشارين وكل ترهل فى هذه النوعية من المناصب بالولايات.
(3)  الوصول للحلول السياسية لمطالبات الهامش والتى أدت الى رفع السلاح فى وجه الحكومة. ووقف لعلعة السلاح بديلا عن ما نسمع عن شتاء العبور وصيف الحسم.
(4)  العمل  على تفعيل سيادة القانون ومحاكمة المعتدين على المال العام , وأسترداد الأموال المنهوبة , وأتباع نفس نهج محاكم العدالة الناجزة فى أوائل التسعينيات فى السرعة والبت فى القضايا.
(5)    مشاركة القوات المسلحة  فى العملية الأنتاجية بديلا للقتال والأقتتال.

أن تكون الأجراءات أعلاه متزامنه  مع :-
(1)     العمل على حافز تشجيعى للمصدرين متمثل فى رفع  سعر دولار عائدات الصادر ليتخطى أعلى أسعار السوق الموازى أو الأسود حتى وأن تخطت الزيادة نسبة الـ 25% من أعلى سعر بالسوق, حتى يتمكن المصدرين المنافسة فى السوق العالمى ليتم توفير عملات لسد حاجة الضروريات أولا. علما بأنه قد  أقعدتهم الجبايات والضرائب المقننة بقوانين بعضها ولائى وبعضها أتحادى , من المستحيل ألغائها دون الرجوع للمجالس التشريعية التى أجازتها. على أن تتخذ الرقابة الصارمة على النتائج السلبية لهذا القرار بحيث لا يتلاعب المصدرين فى أسعار البيع والدخول فى المضاربة بالعملات الصعبة.  وذلك لكى يكون السعر التشجيعى عوضا عن ما يتحمله المصدرين من جبايات وضرائب لا يعلمها ألا المكتوى بنارها من المصدرين . والكل يعلم مصارفها فى مصاريف تسيير دولاب الدولة والصرف البذخى على المناصب المترهلة من معتمدين وولاة ومجالس تشريعية ووزراء ولائيين ومستشارين بدرجة وزراء.

(2)    من أهم الطرق العلمية  لمواجهات الأزمات الأقتصادية ضخ سيولة فى السوق فى القطاع الأنتاجى فقط وليس لتسيير دولاب الدولة ويجب وضع ضوابط صارمة أن لا تتسرب لغير الغرض الذى من أجله  ضخت .
ضخ السيولة فى القطاع الأنتاجى من زراعى وصناعى وحيوانى وسياحى يتمثل فى تمويل هذه القطاعات لتغطية أحتياجاتها من السوق المحلى – مثالا لا حصرا لصيانة المكائن فى الصناعى  بما يتوفر فى السوق المحلى وصيانة المعدات الزراعية وتمويل شراء الأعلاف  ووقف تصدير الأعلاف وأناث الماشية.والعمل على تأهيل المناطق السياحية بالمنتج المحلى والعمل على الترويج لها عبر السفارات فوق السوق العالمى , لتسهم فى موازنة الدولة حيث أن الموارد السياحية لاتقل عن وفرة عن الموارد الطبيعية.
ضخ السيولة فى القطاع الأنتاجى يوفر فرصة عمالة لمحاربة العطالة. مما يوفر للأسر دخلا أضافيا يساهم فى رفع مشتريات ضرورياتها مما يسهم فى زيادة الطلب على المنتج المحلى والوارد مما يحقق دخلا أضافيا فى شكل ضرائب ورسوم جمركية للخزينة العامة ويكمل الدورة الكاملة لدولاب الأقتصاد
ضخ السيولة فى القطاع الأنتاجى يدعم أحلال الواردات بالمنتج المحلى خاصة المنتجات الزراعية مما يساهم فى ردم فجوة العجز من أتجاهين (تقليل أرقام فاتورة الوارد وزيادةأرقام عائدات الصادر.)

(3) وقف الجعجعة الأعلامية والدغمسة فى الشأن اللأقتصادى من أمثال زوبعة وزارة الأستثمار فى الفارغ وتصريحات بأرقام لو تحقق فعلا أستثمار 10% منها لأصبح السودان من القوة الأقتصادية ما يجعله حرا فى قراره وخارج منطقة الضغوط  والتى غالبا ما تكون أقتصادية.
ووقف أحلام زلوط فى الزراعة والأنتاج كزراعة مئات بل ملايين أفدنة المتعافى وزير الزراعة السابق والتى كان يبنى عليها وزير المالية السابق على محمود عبد الرسول عليها موازناته. وأحلام المتعافى هذه لو زرع فقط 10% منها لتمكن السودان من فرض أجندته السياسية  على المستوردين لهذه السلع مثالا لاحصر القطن طويل التيلة والصمغ العربى والكركدى. ولو تمت زراعة 10% من ملايين  المتعافى قمحا لمزق السودان 50% من فاتورة وارداته من القمح.

وقف الجعجة الأعلامية عن الصمغ العربى , حيث أن أنتاج الصمغ العربى  مهما بلغ أنتاجه فأن عائده السنوى لايتخطى المليار دولارفى السنة وهو فاتورة شهر واحد من الواردات . ولا يجب أغفاله لكن يجب عدم أيهام المواطن أنه المخرج , هو جزء من الأنتاج  وسلعة صادر لكن ليس بنفس حجم الجعجعة الأعلامية التى نسمعها فى تصريحات الحكومة.
العمل على وضع موازنات للدولة مبنية على أرقام وتوقعات مبنية على أسس علمية وليس أحلام ودغمسة.

ختاما و حسب أعتقادى وبناء على ما ذكرت أن المرحلة الحالية وقبل ولادة المعتوه  مولود الحوار والمشاركة , يجب أن يطال الشأن الأقتصادى وفورا الكى فوق المفصل أو ما تسميه غمض العينين وشراب العلقم . وأخاف ما أخاف أن الطوفان  قادم على المؤتمر الوطنى وحكومته والمعارضة بكل ألوان طيفها  قبل أكمال المولود مدة الحضانة فى بطن أمه.

اللهم أنا نسألك التخفيف والهداية

elhassansayed@hotmail.com
////