طيب راجين شنو؟ البعير والأمير والفقير فى فقه مصطفى إسماعيل
سيد الحسن
22 June, 2014
22 June, 2014
بسم الله الرحمن الرحيم
على نهج ما أدخلته الإنقاذ فى القاموس السياسى و بناء على ما يتردد على لسان قيادات عليا حكومية وحزبية تابعة للمؤتمر الوطنى فى النقد الذاتى لحكمهم , فيجب علينا مخاطبتهم ونقول لهم (طيب راجين شنو؟ ما تنكشحوا) . وأن ما يتردد على لسان القيادات العليا الحكومية والحزبية مما يظهر وأنه نقد ذاتى لحكمهم , لكن الهدف المبطن لهذه الانتقادات وما يجرى على الساحة مما يتماشى مع مقولة أنهم يفوقون سوء الظن (مثالا لا حصرا الظهور المفاجىء لما يسمى قوات الدعم السريع وما تردد عنها وتوابع ظهورها والرد الحكومى على منتقدى هذه القوات أعتقال الصادق المهدى وإبراهيم الشيخ) ما هو ألا شد أنتباه المواطن عن مشاكل أساسية منها الأزمة الاقتصادية الطاحنة للمواطن وانتشار روائح الفساد التى أزكمت حتى أنوفهم داخل حزب المؤتمر الوطنى نتيجة للضرب المبرح تحت الحزام بين الأجنحة المتصارعة داخل حزبهم, بنشر الغسيل مدعوما بمستندات من الصعب توفرها ألا فى أيدى أفراد شاركوا فى النظام وأعضاء فى الحزب الحاكم. وأن النقد للذات فى الأداء والانهيار الأمنى والسياسى ماهو الا شد الانتباه لأمور ثانوية لا تسمن ولا تغنى من جوع متزامنا مع تسليط سيف نيابة الصحافة والتى نشطت أخيرا لمحاولة حصر روائح الفساد النتنة فى أضيق حدودها وتكميم الأفواه. وكلما ظهرت روائح نتنة تبعها أمر نيابى بعدم النشر . ونسوا أو تناسوا أن نتائج الفجور فى الخصومة والضرب تحت الحزام كلما منعت نيابة الصحافة النشر فى قضية تنبعث روائح فساد أكبر , وأن الفتق لا تستطيع نيابة الصحافة رتق حتى القليل منه. حيث أن تكميم الصحافة يؤدى تلقائيا الى تناول الأمور الممنوعة فى التجمعات الاجتماعية بيوت الأفراح والأتراح إضافة لما توفر بالتطور العالمى لوسائل الأتصال من واتساب وفايبر وتانقو وصحف الالكترونية خارج مناطق سيطرة نيابة الصحافة. بل أن التكميم يؤدى الى نقل الأخبار مع إضافات ورتوش تضخم حجم الموضوع الممنوع النشر فيه.
المطلع على تصريحات المسؤولين من الحكومة والحزب الحاكم لا يسعه ألا أن يقول لهم (أتكشحوا يا الله), حيث أن ما يتطرقون اليه فى تصريحاتهم كان من المحرمات التى يمكنها عبور مقص الرقيب قبل وقت ليس بالبعيد . من الأمثلة :
(1) تحت عنوان (كوثر النعيم تطالب بتقليص وزراء القطاع الاقتصادي ) نشرت صحيفة الجريدة أعرفت سامية محمد أحمد بأخفاق البرنامج الثلاثى وانتقدت ضعف البيانات في الخريطة الاستثمارية وقالت "كنت محتاجة لمعلومة من إحدى الوزارات وعند الدخول لموقعها في الإنترنت وجدت أن آخر معلومة كانت قبل عام ) . انتهى النقل.
ووزير أستثمارها يتبجح قبل أسابيع فقط فى حجم الاستثمارات الأجنبية . هل يقبل العقل أنه فى عام 2014 سوف يسعى مستثمر أجنبى لحتفه بظلفه؟ فى بلد أكدت نائب رئيس البرلمان ضعف البيانات فى الخريطة الأستثمارية. مما يتثبت أن كل ما كان يصدر على لسان وزير الأستثمار أفكا وكذبا يعلمه هو قبل الآخرين.
وفى نفس الخبر حثت سامية بعد 25 عاما على سفارات السودان بالخارج بالعمل الجاد لحل المشاكل الاقتصادية بجذب الاستثمار. ونست أو تناست أو أنها جاهلة أن حلول المشكلة الأقتصادية ليست منحصرة فى جذب الاستثمارات فقط , وأن جذب الاستثمارات فى عهد الأنقاذ وطيلة 25 عاما ما هو ألا تجهيز شطر رضاعة لأحد كوادر حزبها.
وأن فى قمة الحلول من حيث الأهمية هو زيادة الأنتاج الزراعى والصناعى والحيوانى , ونست أو تناست أو أنها تجهل أن برلمانها التى ترأسه بالأنابة هو المشرع وهو المسؤول الأول لتعديل القوانين التى صدرت من برلمانها أو البرلمانات الأقليمية لتقنين الجبايات بمختلف مسمياتها والتى أقعدت كل هذه القطاعات عن المساهمة فى الدخل القومى أو الأنتاج لسد أحتياجات السوق المحلى بدلا عن الأستيراد التى تخطت فاتورته الثلاثة أضعاف عائدات الصادر.
ونست أو تناست أو أنها جاهلة أن برلمانها والبرلمانات الولائية هى التى سنت قوانين الجبايات التى أقعدت المصدر السودانى وأخرجته من السوق العالمى لعدم مقدرته على المنافسة فى ظل الجبايات المقننة.
وأذكر بأننى كتبت فى مقال نشر فى مارس وأبريل 2012 , بعد زيارة وزير الخارجية السودانى لأندونيسيا فرسالة تنبيه لوزير خارجيتها أنه فى ظل الأزمة الأقتصادية يجب على السفارات بالدول المستهدفة للصادر من السلع السودانية القيام بالترويج وأوضحت مثالا سفارة السودان ببكين (السوق الصينى مليار وأريعمائة مليون) شاركت فى معرض شنغهاى 2010 المميز بأنه أستمر مائة يوم , وكانت معروضات السفارة فى جناح السودان بالمعرض آلات موسيقية قديمة وصور آثار ويد لأمرأة سودانية محننة – وزرت المعرض ثلاثة أيام ولم أرى عينة أو صورة أو كتابة عن صادارت السودان من الصمغ العربى أو القطن أو الكركدى أو الثروة الحيوانية.
وفى نفس الرسالة وجهت سؤالا لوزير الخارجية ماذا وجد فى صالة أستقبال السفارة فى جاكارتا عاصمة بلد تعدادها تخطى حاجز الـ 240 مليون من المفترض أن يكون سوقها مستهدف للصادر السودانى (كل السفارات تعرض عينات وصور ومعلومات عن صادراتها فى صالة الأستقبال حيث الزوار من البلد المضيف يتعرفون على أحتياجاتهم من السودان).
السؤال ماذا وجد فى صالة الأستقبال ؟ وجد صورة الرئيس وصورة الشيخ أحمد سوركتى وصورة زرافة. وردة فعل سفارتنا فى جاكارتا كانت الغضب الشديد عن ذكرى لصورة الزرافة وأننى مستهدفهم بذكر الزرافة, وتركوا الموضوع الاساسى الذى ذكرت فيه صورة الزرافة وهو الترويج للصادر السودانى, وكنت أتوقع أقل شىء يمكن أن يحدث وضع صور ومعلومات وعينات من الصادر السودانى فى صالة أستقبال السفارة لتكون السفارة ضمن المروجين للمنتجات السودانية على حسب رأى وزير الخارجية أحمد خير المحامى حينما طلب من سفير السودان فى سيول تجهيز السفارة بالمعلومات التجارية سواء الصادر أو الوارد من والى كوريا, حينما ذكر السفير وقتها للوزير : هل تريدنا أن نفتح السفارة مكتب تجارى . رد الوزير أحمد خير المحامى :بل تكون دكان يمانى مش مكتب تجارى فقط.
أن النسيان أو التناسى أو الجهل يتطلب من نائبة رئيس البرلمان أن (تنكشح) .
(2) نشر خبر فى صحيفة الجريدة تحت عنوان (المالية (10) ألف طن فجوة في زيوت الطعام بالبلاد) كشف وزير المالية والاقتصاد الوطني وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم عادل عبدالعزيز عن وجود فجوة في زيوت الطعام بالبلاد تقدربـ(10) ألف طن . وقبل أكثر بقليل من عام واحد فقط تبجح أحد الوزراء فى التلفزيون وذكر أرقام فلكية لأنتاج الحبوب الزيتية وذكر وزير المالية وقتها بأن زيوت الطعام سوف تسهم فى عائدات الصادر وأدرجها فى موازنته لعام 2013 .
وفى نفس الخبر وزير المالية بولاية الخرطوم برر الفجوة بعدة أمراض معقدة كأمراض الكبر عند الأنسان المؤدية للوفاة من سكرى وضغط وتصلب شرايين وفشل كلوى. حيث نشرت الصحيفة تصريحه بالتص التالى (وأهمها عدم الاستغلال الأمثل للمساحات الزراعية المتوفرة لزراعة المحاصيل النباتية وضعف إنتاجية المحاصيل في القطاعين المروي والمطري بجانب أن السياسات التمويلية غير مشجعة للاستثمار الصناعي مع ارتفاع تكلفة التمويل ومحدوديته وضعف التمويل الرأس مالي وعدم وجود إحصائيات دقيقة ومعلومات يعتمد عليها إلا بالتقدير بجانب عدم إثبات سياسات الاستثمار والضرائب والرسوم المفروضة خاصة المتعلقة بالمراسم الولائية وارتفاع تكلفة الإنتاج الصناعي (عمالة وكهرباء وغيرها) من جانبه قال عمار حسن من إدارة الأمن الغذائي بوزارة الزراعة: إن المشكلة تكمن في عدم وجود إحصائيات دقيقة لتحديد الفجوة في السودان )
التصريح المنسوب لوزير مالية الخرطوم يوحى بأعلان الموت السريرى لأنتاج الزيوت فى السودان حيث أن ماذكره من شاكلة أمراض الكبر المذكورة.
(3) نشرت صحيفة اليوم التالى تحت عنوان (الصافي جعفر : لو وسّع الإسلاميون صدورهم لما تأزمت قضاياهم ) فى حوار مع الصافى جعفر المدير السابقة لمشروع سندس الزراعى وينصح أخوته الأسلاميين لتوسيع صدورهم . ونسى أو تناسى أن توسيع الصدور واجب عليه هو شخصيا اولا لتقبل انتقادات ضحايا مشروع سندس. وحسب نصيحته أن عدم توسيع صدره لسماع ضحايا مشروعه سوف يؤزم قضية المشروع وضحاياه.
(4) المضحك المبكى أن طبيبا تعلم الحلاقة فى رؤوس اليتامى بعد أن أجهز على وزارة الخارجية والسياسة الخارجية وأوصل علاقة حكومته بالعالم الخارجى الى ما وصلت اليه ’ يعترف وأمام البرلمان بفشله حتى فى المحافظة على توفير المناخ المناسب للمستثمر الوطنى ناهيك عن جلب أستثمارات خارجية , حسبما نشرت صحيفة الميدان خبرا من داخل البرلمان أن الوزير أعترف للبرلمان بأنه مقصر وأن تقصيره هو سبب هروب المستثمر الوطنى ناهيك عن الأجنبى الذى أرجع سبب أحجامه عن الأستثمار فى السودان لقانون العمل, قبل أقل من شهرين ذكر أن طلب صغار الموظفين لعمولات هو سبب الأحجام.
ودون أى خجل أو حياء وهو وزير الأستثمار بعدم معرفته بحجم الاستثمارات وطنى أو أجنبى ووعد (أكرر وعد) أن معلومة حجم الاستثمارات سوف تكون متاحة فى نوفمبر القادم.
عشنا وشفنا الوزراء حينما يطالبهم البرلمان بمعلومات عن أمر متعلق بوزارتهم لا تتخطى فترة الأنتظار أسبوعين , الوزير الطبيب طلب 6 شهور لتوفير المعلومة للبرلمان.
بئس الوزير وبئس البرلمان الذى ينتظره 6 أشهر كاملة . لا هو أستحى وقدم أستقالته و(أتكشح) ولا أستحى برلمانه وأوصى بأقالته من المنصب لجهله بحجم مجهوده ومجهود وزارته فى عهد التكنولوجيا والكمبيوتر.
(5) نشرت وكالة السودان للأنباء تصريحات لدكتور عبد الرحمن ضرار وزير الدولة بوازارة المالية ونفى أن الأقتصاد به مشكلة وليست أزمة . ضاربا بتوصيف الكل بأنها أزمة بما فيها أعضاء قى حكومته. وبشرنا بما يؤكد أن هناك أزمة , وهو أعلانه عن عدم مسؤولية المركز وزارة المالية الأتحادية عن الفصل الأول واستحقاقات المعاشيين والصناديق بالولايات.
وهو يتناسى أو يجهل أن الولايات دون تخلى المركز عن مسؤوليته عن الفصل الأول كما ذكر , طحنت المواطن بالجبايات بمختلف مسمياتها مما شكلا عائقا ليس لزيادة الأنتاج بل لتقلصه وأنحساره . وأن بشارة السيد وزير الدولة سيف مسنون سلم للولاة ليقوموا بالدور الخبيث فى رمى المواطن فى جب مطحنة الأسعار. وأن قرار كهذا التخلى أنعكاساته ستكون أسوأ على القطاع الأنتاجى وزيادة تكلفة الصادر وعدم قدرته على المنافسة عالميا. وستكون أم الكوارث على الأقتصاد حيث الكل ينادى بزيادة الأنتاج وزيادة الصادر وأحلال الواردات بالأنتاج المحلى ما أمكن.
الشىء الوحيد الذى يمكن أن تستشفه أن المركز يرغب فى نقل أحتجاجات أرتفاع الأسعار وعدم دفع الرواتب والمستحقات المعاشية للولايات . ولا يدرى السيد الوزير أن كل ولاتهم ومعتمديهم بلا أستثناء طحنوا المواطن بالجبايات لتوفير أمتيازاتهم من عربات مثنى وثلاث ورباع كالزوجات وبذخ وترف فى بلد أختصر طعام مواطنه محمد أحمد فى وجبة يصعب على القلم وصف بؤسها.
أن بشارة كهذه توجب أن تقود الحكومة أن كانت مسؤولة أن تقيله وتحاكمه بتهمة تدمير الأقتصاد السودانى لأن عدم تحمل المركز سوف يترك الحبل على الغارب للولاة ليعوسوا جبايات مدمرة للأنتاج والصادر ناهيك عن المواطن.
(6) بعد كل هذه وغيره الكثير من نقد قيادات الحكومة لأدائها يطالعنا خبر نشر على صحيفة اليوم التالى تحت عنوان(الكاروري: احتياطي الذهب في السودان يقدر بــ"944" ألف طن) أقتطف منه بداية الخبر (شن وزير المعادن هجوماً على منتقدي الحكومة والمشككين في قياداتها، لافتاً إلى اعتياد البعض على التركيز على إخفاقات الحكومة دون النظر إلى إيجابياتها) . ما بالك السيد الوزير فى أعتراف وزير الأستثمار بفشله وفشل كل وزارته الوارد فى هذا المقال . فشل حتى فى معرفة حجم الأستثمارات ووعدنا بأن المعلومة ستكون متاحة فى نوفمبر . مما يوحى بأن وزير الأستثمار أتبع نهج حكاية مناسبة لسلطان جائر أفترى وطلب من شيوخ المنطقة أن يوجهوا كراماتهم نحو جمله ليتحدث كما يتحدث الناس , أحتار الشيوخ فى طلب السلطان ألا شيخ واحد تقدم وتعهد بأنه بعد عام سوف يجعل الجمل يتكلم . وهدده السلطان بأنه سوف يقوم بقتله أن لم يتكلم الجمل , وافق الشيخ وتعهد للسلطان بما وعد به . وسأله بقية الشيوخ كيف لك أن تجعل الجمل يتكلم . فأجاب بالقول المأثور ( السنة دى يا فى البعير يا فى الأمير يا فى الفقير). أى ما معناه أن مخرجه خلال هذه السنة أما فى موت (البعير) وهو الجمل , أو موت (الأمير) وهو السلطان, أو موت (الفقير) وهو الفكى الشيخ. علما بأن هذا الشيخ لم يدرس الطب كما درسه الوزير ولم يستوزر بوزارة خارجية لفترة تخطت العشرة سنوات.
أن توفير معلومة حجم الأستثمار بعد ستة شهور (يونيو نوفمبر) والتى وعد بها وزير الأستثمار مطابقة لقصة كلام جمل السلطان ووعد الشيخ .
اللهم أنا نسألك التخفيف والهداية ..
سيد الحسن
elhassansayed@hotmail.com
///////////