فى الاتفاقية التى وقعها حزب الامة القومى والجبهة الثورية فى باريس فى الفترة من 6-8 أغسطس 2014 أكد الطرفان على توحيد قوى التغيير من أجل وقف الحرب وبناء دولة المواطنة، اضافة الى جملة قرارات أهمها الحفاظ على وحدة السودان ووقف الحرب ومبدأ عدم الافلات من العقوبة. أما الأقاليم المتأثرة بالحرب فقد أكد الطرفان على أنها ذات طبيعة خاصة وتعطى الاولوية فى معالجة الازمة الانسانية والتمييز الايجابى للمناطق المتأثرة بالحرب..
بنود الاتفاق من حيث المبدأ لا اعتراض عليها وقد تفتح الطريق الى حل المشكلة السودانية ذات يوم ، ولكن أميز ما فى تلك الاتفاقية هو أنها فضفاضة وأقرب الى الانشاء منها الى اتفاقية ذات بنود قانونية ملموسة. كما ان الاتفاق تم بعيدا عن الطرف الاساسى فى المشكلة السودانية وهو الحكومة السودانية، مما يجعل الاتفاق برمته هو اقرب لكونه أحلاماً وأمانى لرفقاء الدرب. فحينما أكدت الجبهة الثورية حسن النية وقررت وقف القتال من جانبها، قامت الحكومة السودانية بقصف معسكر (كلمة) الدارفورى وقتلت البعض وجرحت آخرين وصرحت بأنها لا تعترف باتفاقية باريس ثم اعتقلت نائبة رئيس حزب الامة القومى أحد طرفى التوقيع وأودعتها السجن كرد فعل عملى لتلك الاتفاقية أما ما ورد بشأن المناطق المتأثرة بالحرب فهو كلام مسّكن لأزمة طاحنة. هذا لآن وقف القتال يحتاج الى موافقة طرفى القتال و مراقبة دولية وترتيبات أمنية ثم التمهيد لدخول المساعدات الانسانية. أما مسألة فصل الدين عن الدولة التى عّطلت التوافق على دستور سودانى دائم ومنذ الاستقلال فإن ما ورد بشأنها هو مواصلة الحوار، مما يترك أس المشكلة السودانية بعيدا عن الحل.
أما اتفاقية أديس التى وقعت عليها آلية الحوار الوطنى والحركات المسلحة باعتبار أن الموفدين من الآلية ويترأسان لجنة فرعية خاصة بالاتصال بالحركات المسلحة ،فأن الحكومة السودانية ايضا لم تعترف بها وردت على تلك الاتفاقية بأن لديها منابرها التفاوضية الخاصة فى أديس والدوحة.
مرة أخرى نلمس الثغرات القانونية الواسعة فى توقيع اديس وأهمها غياب الطرف الاساسى فى المشكلة وهو الحكومة السودانية. تصريح الحكومة بأن لها منابرها الخاصة،ثم الخلاف حول محل انعقاد التفاوض القادم مع الحكومة حيث صرحت الجبهة الثورية بأنها سوف لن ترسل موفدا الى الخرطوم. الحكومة لم توافق على وقف القتال وإطلاق سراح السجناء السياسيين فقط قامت بإطلاق سرا ح رئيس حزب المؤتمر السودانى وتحفظت على عشرات السجناء السياسيين، ثم قامت وبخطوة مفاجئة بإعدام شابين ينتميان الى حركة العدل والمساواة بأسلوب تحوم حوله كثير من الشبهات. اضافة الى أن وقف العدائيات يجب أن يتم تحت مظلة اشمل مثل مجلس السلم والآمن الافريقى والتمهيد لدخول مساعدات إنسانية.
مرة أخرى خرجت اتفاقية أديس ناقصة رغم أهميتها لأنها لم تتطرق للمؤتمر الدستورى ولا الفترة الانتقالية ولا حددت فترة ايقاف الحرب.أيضا غاب عن المؤتمرين تحديد سلطة قومية لفترة انتقالية تنتهى بمؤتمر دستورى يناقش كيفية حكم البلاد والدعوة بانطلاق عملية حوار يشارك فيه جميع السودانيين.
وأخيرا تأتى مناشدة مجلس السلم والآمن الافريقى للمجتمع الدولى وخاصة بنك التنمية الإفريقي مصرف التنمية الأفريقى وصندوق النقد الدولى والبنك الدولى والشركاء الثنائيين النظر فى تقديم القروض الميسرة للسودان،كلها خطوات تدعم نظام الخرطوم وليس الشعب السودانى وتثير الشكوك حول مصداقية مهمة أمبيكى.
الحركة الليبرالية السودانية ترى ضرورة تنفيذ الخطوات التالية حتى لا يكون توقيع اتفاقي باريس وأديس وغيرها من الخطوات مدخلا للتطبيع مع النظام ومد عمره وتمديد فترة معاناة الشعب السودانى:
1. اعلان الخرطوم وقف اطلاق النار من طرفها ردا على اعلان الحركة الثورية 2. اطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والمحكومين وكذلك الاسرى من الطرفين وان يتم اطلاق الحريات عامة وغل يد جهاز الامن من التدخل في السياسة ومطاردة الناشطين السياسيين.
3. الاتفاق على فترة انتقالية وتكوين حكومة انتقالية تشمل كل القوى السياسية والاجتماعية السودانية دون تمييز .
4. الاتفاق على انعقاد مؤتمر حوار دستوري وقانوني برعاية اقليمية وعالمية يسعى لحل ازمة السلطة وإقرار دستور ديمقراطي رضائي وقوانين ديمقراطية للأحزاب والانتخابات والأمن الوطني والصحافة والإنعاش الاقتصادي وغيرها.
5. تنظيم انتخابات عامة وحرة وديمقراطية في البلاد بعد استيفاء كل الشروط الايجابية لضمان المشاركة الحرة والعادلة فيها.
الحركة الليبرالية السودانية..
18 سبتمبر 2014
////////////