أمواج ناعمة
انهارت مفاوضات الحكومة السودانية مع الحركة الشعبية (قطاع الشمال) الأسبوع الماضي بأديس ابابا، وليس في الأمر دهشة فقد شهدت هذه المفاوضات المتطاولة انهيارات متتالية وهي تدور في حلقة جهنمية مفرغة من الإخفاق الذي أدمنته النخب السياسية في السودان.. لعل أطرف تعليق على آخر انهيار، قول أحد الصحفيين: لو أن رجلا أو جماعة ناموا نومة أهل الكهف والرقيم ثم استيقظوا بعد قرن من الزمان لوجدوا أخبار هذه المفاوضات نفسها قبل أن يغطوا في نومهم العميق؛ نفس العناوين في تكرار رتيب وممل.. (استئناف الجولة كذا من مفاوضات الخرطوم وقطاع الشمال).. (انهيار مفاوضات..). والنتيجة الطبيعية إثر كل إنهيار، تصاعد الاقتتال في مناطق النزاع ويحصد المواطنون العزل هشيماً تزوه الرياح، ويستمر المشهد الدرامي؛ أيتام، أرامل، جوع، ومرض.
أصل المسألة أن الطرفين والوسطاء يسعون – بنية صادقة أو بغير ذلك – إلى تسوية تتضمن ترتيبات سياسية وأمنية متعلقة بولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان المحاذيتين لدولة جنوب السودان.. سنوات مضت بُعيد انفصال جنوب السودان في يوليو 2011 ولم يغادر خلالها الخلاف بين الطرفين مربع أجندة التفاوض؛ فالخرطوم تصر على أهمية الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2046 بشأن حصر التفاوض في قضايا منطقتي النيل الازرق وجنوب كردفان الأمنية والسياسية والانسانية، فيما تصر الحركة على مناقشة قضايا قومية تتجاوز المنطقتين.
العقدة الجديدة مطالبة الحركة الشعبية بمنح حكم ذاتي لمنطقتى النيل الأزرق وجنوب كردفان؛ وبرر الأمين العام للحركة ياسر عرمان ورئيس وفد الحركة المفاوض، مطالبتهم بالحكم الذاتي بأن المنطقتين تضمان اغلب مسيحيي السودان بالاضافة الي الخصوصية الثقافية لهما.. بل أن عرمان هدد بأن رفض الخرطوم لهذا المطلب سيؤدي الى تكرار سيناريو انفصال جنوب السودان.. بل أن عرمان ذهب بعيدا حين قال أن مناطق دارفور وشرق السودان والجزيرة بوسط السودان تستحق أيضاً حكما ذاتيا.. السؤال هو هل بالضرورة أن تمنح كل أقلية دينية أو عرقية في أي دولة من الدول الحكم الذاتي؟.. وهل يعقل أن يتحول بلد مثل السودان إلى أقليات وجهويات كل واحدة تحكم نفسها ذاتياً؟.. وهل تملك حكومة الرئيس عمر البشير الحق في الاستجابة لمثل هذه المطالب بعد أن فرطت من قبل في جنوب البلاد؟.
المطالب التعجيزية تؤكد على النهج غير السوي الذي أتبعته حكومة الخرطوم مع الحركات المتمردة؛ فكثيرون يرون أن هذه المطالب غير الواقعية تكتيك يخفي من ورائه رغبات سلطوية لدى الطرف المطالب، فالحركة الشعبية قطاع الشمال تريد قسمة سلطوية مع المؤتمر الوطني الحاكم على غرار اتفاقية نيفاشا 2005، حين اقتسمت الحركة الأم السلطة مع المؤتمر الوطني استنادا إلى قوة السلاح وليس التفويض الشعبي.
إن تاريخ تفاوض الحكومة السودانية مع حركات التمرد المسلحة العديدة يشير إلى أنها أكبر محرض على رفع السلاح ضد الدولة لمنحها ميزات تفضيلية كبيرة لمن يرفع السلاح بل أن من يرفع السلاح لا يحصل على المناصب فحسب بل قد يحصل على دولة كاملة مقتطعة من الوطن كما حدث في انفصال دولة الجنوب.. بعد الانفصال شُكّل ما عرف بقطاع الشمال في الحركة الشعبية في إشارة إلى ما تبقى في الشمال من مكونات عسكرية وسياسية من الحركة الأم، واليوم يريد قطاع الشمال أن يمارس عملاً سياسياً استنادا إلى قوته العسكرية وبالتالي فرض رؤاه السياسية ليس بالعمل السياسي المدني ولكن باستخدام القوة العسكرية فضلاً عن ارتباطه بدولة أجنبية.
بل أن تعقيدا آخر يمسك بتلابيب الحركة الشعبية وهي أنها واجهة في كثير من الأحايين للحزب الشيوعي السوداني ألد أعداء المؤتمر الوطني؛ أي أنه صراع سياسي دامي بين طرفين ليس للشعب السوداني فيه ناقة ولا جمل.. ففي آخر انتخابات 2010 التي سبقت الانفصال رشحت الحركة الشعبية ياسر عرمان لينافس الرئيس البشير، لكن مستشار الحركة المخضرم منصور خالد كتب ناصحاً قيادة الحركة بأن عرمان مصنف شيوعياً الأمر الذي ساعد على تكوين صورة لا تساعد على نيله أصوات المواطنين السودانيين الذين وصفهم بالمحافظين.. هناك قناعة راسخة ومتزايدة بأن ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان المحاذيتان آليتان مناسبتان لمواصلة تحقيق خطة الحركة الشعبية الأم لتشكيل السودان الجديد الخالي من الثقافة العربية والإسلامية، بعد فشلها في تحقيق ذلك في اطار السودان الموحد. وهناك مقولة مشهورة لقائد الحركة الأم الراحل جون قرنق قوله: (الإسلام خرج من الأندلس بعد عدة قرون فما الذي يمنع خروج العرب والمسلمين من السودان وقد بقوا حتى الآن مدة أقل مما بقي العرب والمسلمون في الأندلس.
الخاسر الأكبر هو السودان الذي أصبح مهددا في وحدة أراضيه ومكوناته الثقافية، والحكومة السودانية تتحمل مسؤولية كبيرة فيما يجري لأنها حكومة ضعيفة وغير جديرة بالمحافظة على الوطن ولا تمثل إلا أصحاب المصالح بينما الحركة الشعبية ليس لديها ما تخسره، لكنها تكسب كثيرا من وراء التدافع الإعلامي نحوها كل ما دارت عجلة المفاوضات مما يؤكد أنها موجودة. أما حديث الحركة الشعبية عن الديمقراطية والاعتراف بالآخر أمر يكذبه الواقع في دولة جنوب السودان الوليدة، كما أن الاقتتال العرقي الدموي الذي يدور حالياً في دولة جنوب السودان يؤكد أن تلكم الدعاوي ليست إلا سرابا يحسبه الظمآن ماءً.
yasirmahgoub@hotmail.com
/////////
