Khogali17@yahoo.com (1) مقاعد المجلس الوطني (2015) تبلغ 426 مقعداً ومقاعد المجالس التشريعية الولائية 936 مقعداً بجملة 1362 مرشحاً للقوائم والدوائر الجغرافية والتي منها 681 دائرة جغرافية. وبعد استبعاد الدوائر المحلية فان الحزب السياسي الذي يشارك في انتخابات المجلس الوطني والمجالس التشريعية الولائية يحتاج الى 1362 كادراً حزبياً وقائداً جماهيرياً 30٪ منهم من النساء. فكم عدد الأحزاب السياسية التي شاركت بالكامل في انتخابات 2015؟ وحتى يغطي(اعلام المفوضية)ضعف مشاركة الاحزاب السياسية فإنه ينشر اعداد المرشحين ومن ضمنهم المستقلين لتبدو مقنعة. والحقيقة ان المشاركة الكاملة لستة أحزاب(ستة فقط)تعني أن يكون هناك 8172 مرشحاً. ويوجد في السودان أكثر من تسعين حزباً ومجهولة اعداد الأحزاب المسجلة التي يحق لها المشاركة في الانتخابات بقانون الأحزاب السياسية 2007 ونفترض انها ثمانين حزباً فماذا قال (اعلام المفوضية) وقيادات المفوضية عن مشاركة الأحزاب السياسية؟ (١)الإفادة الأولى أن أكثر 42 حزباً قد أعلنت وأكدت اجرائياً مشاركتها اي بنسبة 52.5٪ (٢)وفي ٣ نوفمبر 2014 أعلن رئيس المفوضية أن الأحزاب التي أبدت رغباتها في المشاركة وتم اعتماد مناديبها 38 حزباً بحوالي نسبة 47.5٪ (٣)وفي 18 يناير 2015 أعلنت المفوضية أن عدد الأحزاب المشاركة 28 حزباً أي بنسبة 35٪ (٤)هل جاء يوم 27 يناير 2015 بعد قفل باب الترشيحات لتكون الافادة بأن الأحزاب المشاركة 23 حزباً أي بنسبة 28.7٪ ومعلوم أن هناك تيارات داخل الأحزاب المشاركة أعلنت رفضها للمشاركة ومن نماذجها، تيار الاصلاح والتغيير في الحزب الاتحادي الديموقراطي والهيئة القيادية للاتحادي الأصل(تيار الميرغني) والتيار الجماهيري وتيار العمل الجماهيري في الاتحادي الاصل (تيار الميرغني) وتيار واسع في حزب الحقيقة الفيدرالي.. (٢) وعندما وجد حزب المؤتمر الوطني ان مشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات ضعيفة اتجه لزيادة أعدادها، ورفع نسبة الأحزاب المشاركة ولم يجد احزاباً فسار نحو(الحركات المسلحة التي وقع اتفاقيات معها) والتي هي أصلاً جزء من سلطة الدولة كما المؤتمر الوطني، وقادتها مشاركون في السلطة السياسية وسبق لتلك الحركات وقياداتها اعلانها دعم ترشيح الرئيس البشير وتأكيد استمرار تعاونها مع حزب المؤتمر الوطني لانفاذ الاتفاقيات المبرمة. فحركة التحرير والعدالة يقودها (وزير الصحة الاتحادي) وحزب التحرير والعدالة القومي يقوده (رئيس السلطة الانتقالية) وهكذا الحركات المسلحة الأربعة المنتقاة من بين 18 حركة مسلحة تم توقيع اتفاقيات سلام معها. حزب المؤتمر الوطني (ابتدع)مشاركة أربعة حركات مسلحة في الانتخابات قبل أن تتحول الى احزاب (قومية) ولها (عضوية) وقبل انعقاد(مؤتمراتها) وانتخاب(قياداتها)..!! فاعلنت حركة التحرير والعدالة في مؤتمر صحفي أن (مفوضية الانتخابات) منحتها اذناً مؤقتاً للمشاركة في الانتخابات بشرط عقد مؤتمرهم حتى نهاية مارس القادم (قبل مرحلة الاقتراع بعشرة ايام)ويجب ان تنجح هذه المؤتمرات أو سيكون للحركات ممثلين بأسماء أحزاب لا وجود لها (!) او قد يتخذ أي منهم نموذج مني اركو مناوي الذي كان مساعداً لرئيس الجمهورية قبل التحول..!! والاذن المؤقت منح لأربعة حركات (غير مضمن في اي قانون ولا قانون الاحزاب السياسية) وتستطيع الحركات المسلحة الاخرى التي لم تمنح مثل هذا الاذن المطالبة به (ومن الغريب انني لم اسمع شيئاً عن عبد العزيز دفع الله!!) ولكن المعلوم ان الاذن المؤقت من رغبات حزب المؤتمر الوطني الذي يتحكم في نتيجة الانتخابات بدلالة اخلائه لدائرة قومية(محلية كرري) لأحد اعضاء المفوضية القومية للانتخابات والمرشح عن حركة التحرير والعدالة..!! وبحسب افادة الفريق الهادي محمد احمد: ان مسجل الاحزاب سلم المفوضية خطاباً طلب فيه السماح لحركة التحرير والعدالة بخوض الانتخابات بحجة ان الحركة بدأت اجراءات التسجيل وتعهدت باكمالها خلال فترة زمنية اقصاها 30 مارس. ولم يشر الفريق الهادي للحركات الاخرى التي منحتها مفوضية الانتخابات اذونات مؤقتة. ومجلس شؤون الاحزاب خالف قانونه صراحة بما يفتح الباب أمام جميع الحركات المسلحة التي وقعت اتفاقيات سلام، وجميع الاحزاب التي اخطرت المسجل ولم تستكمل اجراءات تسجيلها ذات الحق (!!) وإذا كان مجلس شؤون الأحزاب لا مفوضية الانتخابات هو الموكول له تنظيم النشاط السياسي فإن من حق مفوضية الانتخابات التمسك بقانون الاحزاب السياسية (اهم مرجعياتها القانونية) ولوائح المفوضية وترفض منح الاذن المؤقت او انها تكون فاقدة للاستقلالية. ولكل ذلك وغيره اقترحت احزاب سياسية الاكتفاء بانتخاب الرئيس الى حين اكتمال التوافق السياسي بين القوى السياسية (ومنها الحركات المسلحة التي ابدت رغبتها الدخول في حوار) وهذا الواقع يعني انه متى حدثت تطورات (ايجابية) في الساحة السياسية السودانية بالية (الحوار الوطني)أو آلية (التسوية السياسية الشاملة)فإن المصير المحتوم للمجالس التشريعية هو (الحل)واجراء انتخابات جديدة(بسجل انتخابي جديد ومفوضية جديدة للانتخابات!) (3) والاذونات المؤقتة للحركات المسلحة لرفع نسبة اعداد الاحزاب المشاركة في الانتخابات ينقلنا مباشرة للتعرف على مستويات المشاركة وهي متباينة من حيث(الولايات) ومن حيث(اعداد الدوائر). فالأحزاب المشاركة في شمال دارفور 17 حزباً وكذلك في غرب دارفور وفي ولاية الجزيرة 19 حزباً والقضارف مثلها وشمال كردفان ودارفور 21 حزباً وهكذا.. أما بالنسبة لاعداد الدوائر أو المقاعد (1362) نجد من النماذج اعلان احزاب اعداد مرشحين ومن ذلك: - حزب (السودان أنا) 143دائرة - حزب الأمة القيادة الجماعية 100 دائرة - حزب الامة الاصلاح والتنمية 171 دائرة - حزب الحقيقة الفيدرالي 595 دائرة وهناك ارتباط قوي بين الأحزاب (المشاركة) وبين (الاتفاقيات)و(التفاهمات) وبنموذج ولاية القضارف يوجد: ٩ دوائر جغرافية قومية، و24 دائرة جغرافية ولاية والقوائم 24 وان الاحزاب التي سحبت استمارات الترشيح للقوائم (19) والتي أكملت المطلوبات (12) حزباً. ومن نماذج ترشيحات الأحزاب للدوائر الجغرافية (الأكثر تقديماً لمرشحين في الولاية) - الحزب الاتحادي الديموقراطي رشح ٩ دوائر قومية و23 دائرة جغرافية. - الحزب الاتحادي الاصل رشح في ٩ دوائر قومية و18 دائرة جغرافية. - حزب المؤتمر الوطني رشح في ٦ دوائر قومية و18 دائرة جغرافية. وعلى ذلك فإن عند متابعة التحكم في نتائج الانتخابات فإن حزب المؤتمر الوطني اخلى ٣ دوائر للمجلس الوطني 33٪ وستة دوائر للمجلس التشريعي 25٪ و(اخلاء الدوائر) والتفاهمات يخدم خطة قسمة الساحة السياسية الى قسمين لا ثالث لهما (كما حال السيدين والطائفتين قديماً)ومعظم النخب توظف تكتيكاتها السياسية والانتخابية وامكانياتها لتلك القسمة الى جانب حزب المؤتمر الوطني وحكومته وأحزابه او الى جانب نصف احزاب المعارضة الرسمية (كما سنشرح لاحقاً) وحزب المؤتمرالوطني مستفيداً من ظروف كثيرة يجد في الانتخابات وسيلة لان تكون كتلته (الطائفية الجديدة)هي الأكبر في الساحة السياسية، ففي ولاية جنوب كردفان سمى المؤتمر الوطني 37 مرشحاً عشرة للقائمة التشريعية و14 قائمة المرأة و13 دوائر جغرافية من جملة 17 ليخلي أربعة دوائر جغرافية هي: الدلنج، ابو جبيهة، ريفي رشاد وتلودي. ومعروف ان هناك سبعة دوائر لم يتم الترشيح فيها (للظروف الامنية)هي هيبان (الشمالية) و(الجنوبية)و(الوسطى)والبرام وام دورين وغرب كادوقلي وسلارا. وجعل المؤتمر الوطني مسألة (المشاركة) في الانتخابات من القضايا الرئيسية انما تساعده في (الفرز)و(الضغوط)و(الاتفاقيات) من جهة وتضعف الاحزاب التي اعلنت قياداتها (المشاركة) من جهة اخرى رغم اندماجها مع حزب المؤتمر الوطني ببروز تيارات داخل تلك الأحزاب رافضة للمشاركة في الانتخابات وقد تم التحوط لذلك باداة (مندوب الحزب المعتمد في المفوضية.) وكل ذلك لم يمنع انتقال الخلافات الى احزاب منها من تقف مع المؤتمر الوطني في كتلته (كتلة المستقبل) والمقصود الاحزاب المعارضة المشاركة في الحوار الوطني والتي اتخذت موقفاً لا يتسق مع موقف قائد الكتلة بالتمسك بأن: ١- الانتخابات وترتيباتها غير ملزمة لها ما لم يتم التوافق عليها من خلال الحوار الوطني. ٢- تشكيل حكومة (ذات مهام خاصة) لمدة عامين لانفاذ مخرجات الحوار. (4) وقبل ان تنظر المحاكم في الطعون المقدمة من المرشحين الذين رفضت(المفوضية)قبول ترشيحاتهم بدأت (ملامح) نتائج الانتخابات تظهر للعيان و(بالاسماء) احياناً (ولذلك احاول جاهداً فهم شعار: انا مقاطع. فلا توجد في الاصل انتخابات لمقاطعتها!!) ففي اللقاء التنويري للمكاتب الانتخابية للمؤتمر الوطني بالجزيرة اعلن رئيس المجلس الوطني (ان هذه الانتخابات ستشهد دخول 150 عضواً من الاحزاب المشاركة والمستقلين للبرلمان كأكبر مشاركة يشهدها البرلمان السوداني). اما عفاف تاور فقد قالت (لو الاحزاب نزلت الانتخابات في الدوائر التي فرغها المؤتمر الوطني، عضويتنا كانت ستساندهم) والعضوية مقصود بها الاسماء المضمنة في السجل الانتخابي. ونصدق رئيس المجلس الوطني سواء كان العدد 150 او 130 او 30٪ مثلما نصدق عفاف تاور وهذا ما ظللنا نؤكد عليه (تحكم المؤتمر الولطني في نتائج الانتخابات). وننظر: ❊ رئيس حزب (السودان انا) ابراهيم محمود مادبو ذكر ان تنازل المؤتمر الوطني لحزبه في بعض الدوائر وكذلك تنازله لقوى سياسية اخرى ليس بدعة و(حزب السودان انا هو في الاصل حركة تحرير السودان جناح السلام التي تحولت الى حزب سياسي) مطلوب منه أن يكون قومياً (!) ❊* وحزب الامة(القيادة الجماعية) اشار الى تركيزهم على دائرة الجزيرة ابا (دائرة واحدة من 1362)وحجب النصف الثاني من الحقيقة ان هذه الدائرة التي يركزون عليها، اتفق مع المؤتمر الوطني لاخلائها لرئيس الحزب الصادق الهادي المهدي. ❊ ونفى الأمين السياسي بالمؤتمرالوطني تفريغ حزبه لدوائر للحزب الاتحادي الأصل (تيار الميرغني)وأبان ان ما تم بين الحزبين هو (تنسيق مشترك على صعيد الانتخابات)!! لكن المعلومات المتوافرة تفيد بغير ذلك(مثلاً) الدائرة القومية (الدبة) بالولاية الشمالية اخليت للاتحادي الأصل (تيار الميرغني) ومرشحها هو مدير مكتب (السيد الحسن) وسكرتيره الخاص. وان الاتفاق بين المؤتمر الوطني والاتحادي الاصل تيار الميرغني والذي موضوعه (نصيب الاتحادي الأصل تيار الميرغني في الحكومة الجديدة)من ضمن بنوده منح (السيد الحسن) منصب نائب رئيس الجمهورية. ❊ وتبرأ حزب الحقيقة الفيدرالي من مشاركة رئيسه(واهله وعشيرته) في الانتخابات وان رئيس الحزب ابرم (صفقة) منفرداً مع المؤتمر الوطني وأجرى مفاوضات (للتنسيق) دون علم المجلس القيادي. وان الحزب هو ضمن تحالف احزاب المعارضة المشاركة في الحوار والرافضة للمشاركة في الانتخابات الا بعد وصول الحوار الوطني للتوافق حول حل ازمات البلاد. ❊ واحزاب عديدة اعلنت اتفاقها اورغبتها في الاتفاق مع حزب المؤتمر الوطني ومنها حزب قوى الامة والامة الفيدرالي والأسود الحرة السودانية وانصار السنة المحمدية وحركة التحرير و العدالة.. (5) ومن التكتيكات (الفنية) في انتخابات 2010 وتمت المحافظة عليها في انتخابات 2015 ان يكون التصويت للرئاسة والمجالس التشريعية (معاً) وزيد عليها في 2015 ان تحافظ الأحزاب على ذات رموزها(القديمة) الا اذا رغبت في التنازل عنها! فتكون (الشجرة) رمزاً للمؤتمر الوطني في انتخابات 2010( المعادة!!) والمعلوم ان المستفيد الوحيد من اجراء التصويت للرئاسة والمجالس التشريعية هو حزب المؤتمر الوطني دون غيره والمؤتمر الوطني يعلم انه اذا فصل انتخابات الرئاسة عن المجالس التشريعية لن يجد من يصوت له ودلالة ذلك جميع الانتخابات التكميلية التي جرت قبل 2015 وابتكرت (المفوضية)في انتخابات 2015 اجراؤها هو من صور(الوصاية على النشاط السياسي الحزبي) بالحظر العملي لتعدد المرشحين من الحزب الواحد عن طريق(مندوب الحزب) المعتمد لدى المفوضية والذي يعتمد ترشيحات حزبه في المركز والولايات وهو اجراء هدفه حماية وتمكين(قيادات الاحزاب) التي يتم الاتفاق معها (!) في الهيمنة على العملية الانتخابية والتي ثبت ان اكثر المستفيدين من الاجراء حزب المؤتمر الوطني والحزب الاتحادي الاصل(تيار الميرغني) ويسر الاجراء للقيادات (التحكم) في المرشحين للمقاعد عن طريق القوائم بنسبة 100٪ وبنسبة كبيرة في الدوائر الجغرافية التي يتم الترشح فيها كمستقلين الذين هم في معظمهم من عضوية الأحزاب الذين ابعدوا عن الترشيحات ومنهم قيادات والاجراء يتعارض مع ديمقراطية الانتخابات والحق في الترشيح فتعددية المرشحين هي مسؤولية الأحزاب السياسية لا مفوضية الانتخابات. ولننظر حالة مرشحي الاتحادي الاصل (تيار الميرغني)في ولاية الجزيرة (نموذجاً): حيث قدم(مندوب الحزب الاتحادي الاصل) تيار الميرغني بالمفوضية مرشحين اعلنوا انسحابهم لانهم لم يستشاروا في ترشيحهم ولم يوقعوا على استمارات الترشيح ولم يسددو الرسوم .ومن هؤلاء : - ابراهيم التوم الامين، المرشح عن الدائرة القومية رقم (17) الحاج عبد الله - كمال يوسف محمد احمد، المرشح للدائرة القومية رقم (18) بركات ود النعيم - عز العرب حمدالنيل الدائرة القومية رقم(13) ابو حراز و الشبارقة -مدني ابو اليسر محمد الدائرة القومية رقم (9) ولائية الحصاحيصا -ياسين احمد الفكي الدائرة القومية رقم (12) مدني الشرقية .... وغيرهم. وفي توضيحات لقيادات ما الحزب الاتحادي الاصل بولاية الجزيرة نجد: ❊ من بين مرشحي (تيار الميرغني) من يقيمون خارج السودان ❊ مرشحات في قائمة المرأة الولائية لا يعلمن شيئاً وتفاجأن بوجود اسمائهن ضمن القائمة. وهنا يتأكد ما اشرنا اليه مكرراً ان عدم تنقيح السجل وتحديثه يعني انه لا يوجد سجل! نكتفي بهذا القدر من (الوقائع)في الجزء الاول من المقال. ولا يخفى ان هناك وقائع اخرى ضرورية لم يتم عرضها وابرزها (التمويل)و(الجو الانتخابي)وهو ما سنحاول استصحابه في(الجزء الثاني) من المقال... من بعد استراحة قصيرة ثم نواصل بعون الله ونختم: (ان أصل استعلاء وغرور المؤتمر الوطني هو التحكم في نتائج الانتخابات لا الجماهيرية)...
