قرارات إقتصادية ثورية …. سيدي الرئيس ..! .. بقلم: مكي المغربي

………………….
مازالت الشكوى في قطاع المغتربين مستمرة حول إنتظارهم تخصيص حسابات مصرفية مأمونة الإجراءات بالنسبة لهم، وهذا لا يتم إلا بأن يكون التعاقد المؤسس لفتح الحساب فيه بند واضح أن صاحب الحساب من حقه سحب أي مبلغ نقدا في أي وقت شاء، وأن هذا الحق محمي من مناشير بنك السودان وقراراته بموجب قرار واضح وقطعي الدلالة من مجلس الوزراء وبنك السودان … (القرار مرفق مع التعاقد) ..!
إذا تم هذا الأمر فإنني واثق أن مدخرات المغتربين يمكن أن تأتي للسودان ولكن بدون صدور هذا القرار فإن المغترب سيسلم أمواله لصاحب مكتب تجارة عملة في بلد إغترابه، الإمارات أو السعودية أو أي بلد، ثم يتم تسليم المبلغ بالجنيه السوداني لوكيله في الخرطوم أو يتم تغذية حسابه بالمبلغ.
أيضا إذا احتاج تاجر أو مستورد سوداني لعملات صعبة فإنه يسلم المبلغ بالسوداني لشخص بالخرطوم ويجد المقابل – الذي أخذ من المغتربين – موجود ومتوفر في الخارج، وهذا أسهل له لأنه لا يحتاج إلى أخذه معه في حقيبة تؤدي إلى اتهامه بتهريب العملات.
هذا يعني أن العملات الصعبة التي يملكها السودانيون “مبيوعة” قبل أن تدخل السودان، و”مشتراة” خارج السودان..!
عذرا على هذا الشرح الذي لم يعد يحتاجه أهل السوق، وصاروا يحفظون هذه العلاقات والجهات العامله في هذا النوع من تجارة العملة وصارت علاقاتهم بهم شخصية وغير قابلة للملاحقة القانونية، لأن درجة الثقة بينهم تمنحهم فرصة للتنفيذ بشتى السبل والوسائل غير التقليدية… وهذا يعني أن اسلوب الملاحقة والمطاردة سيفشل.
يبقى السؤال …. لماذا لم يتم تنفيذ القرار الذي وعد به رئيس الجمهورية؟ لاحظوا هنا أنا أتحدث عن تنفيذ قرار …. وليس إتخاذ قرار … لأن القرار أحيانا يكون موجود ولكنه غير منفذ أو منفذ ومعطل في آن واحد تحت مزاعم أن الموضوع ليس جاذبا للمغتربين وأن حاجز الثقة ما زال عائقا أمام بنك السودان و…
أنا واثق أن هذا القرار سيكون عسير المخاض … لأن الحكومة نفسها مشتري للعملات الصعبة وربما من ذات الجهات … فالحكومة تدخل أحيانا في “زنقات” خطيرة وتدخل فيها السوق بحثا عن العملات الصعبة … وغير الحكومة هنالك الأفراد الحكوميين أو اللوبيات الإقتصادية القوية و…
هذه المنظومة أقرب لقطاع تجار العملة لأنهم يحتاجون لهم وبالتأكيد لا يرغبون في تحطيم امبراطوريتهم … ولذلك سيكونوا مطيعين لها ومتآمرين معها على الدولة من داخل الدولة، وما لم يتم إجبارهم بالقوة لن ينفذوا هذا القرار، ولذلك يستحسن أن تطير عدد من الرؤوس بالتحقيقات ثم يتم تنفيذ القرار بعد العبور على أنقاضهم حتى يتعظ الآخرين.
في تقديري أن هنالك معاملات مالية في الدولة يمكن أن تكون بالدولار والعملات الصعبة ويمكن دفعها من هذه الحسابات مباشرة ولذلك القول بأن المصارف السودانية ستكون معبرا لتجارة العملة غير صحيح ..!
ثانيا عندما تكون الأموال داخل السودان فإنها تكون أقرب للصرف الإجتماعي الداخلي، فالمغترب الذي يخطط لزواج ولده أو لدراسته ولديه مبلغ 30 ألف دولار في حساب في السودان (مثلا) فإن الصرف  سيستهلك هذا المبلغ بالتأكيد … فالموضوع سهل للغاية والطلبات ملحة وطبيعة المغترب أميل للخيارات الأفضل … إذا كانت هنالك جامعة وملحقاتها من سكن وسيارة بكل هذا المبلغ سيدفع دون تردد … وسيردد … “الله كريم على البنيان والحاجات التانية” … مستقبل الأولاد أهم …!
بعضهم يتهم هذا القرار بأنه يقوي سوق العملة داخل السودان … وهذا “كلام فراغ” … أيهما أفضل يا سادتي؟! سوق العملة داخل السودان أم خارجه؟! من فوائد السوق الداخلي أنه يخفف الطلب ويوفر العرض..!
عزيزتي الحكومة … هذا القرار والقرارات المشابهة له أفضل بكثير من الدعم القادم و المتوقع من هنا وهناك ….لأنه يوفر ماعون التخزين …لليوم الأسود ..!
سيدي الرئيس … ننتظر قرارات ثورية تعيد الأمور لنصابها … والله لو تم حماية كل الأرصدة وليس أرصدة المغتربين بتعاقدات واضحة الشروط يكون أحسن … لأننا شعب تم تعقيد التحويلات عليه ولذلك يستحسن تسهيل الحركة الداخلية حتى تكون المصارف جاذبة … وليس طاردة ..! 
………………
makkimag@gmail.com