ان اكثر ما يثير الدهشة ان عصبة الانقاذ لا زالت تعتقد ضعف الزاكرة و الغباء في الشعوب السودانية, وتستعبط المواطن وتسيئ اليه وتستهين بذاكرته , وتنسي ان الانسان كائن مفكر , ولكي يفهم الكلام ويهضمه لا بد له من الرجوع الي ذاكرته , فذاكرة المواطن السوداني حبلي بكل سوءات الانقاذيين التي ارتكبوها في حق الوطن في زمن العولمة والمعلومة الحاضرة, ولا تحتاج منا الي اجتهاد لكي نتذكر , لأن من حسن حظ المواطن السوداني ان عصبة الانقاذ استولت علي السلطة بالتزامن مع بداية موجة العولمة التي وثقت وستظل ترصد لكل حقبة هذه العصبة الفاسدة وافعالهم التي ارتكبوها في حق الشعوب السودانية , وبضغطة ذر تتدفق علينا المعلومات بالصوت والصورة , وفي عهد الديكتاتور نميري كانت هناك احداث مأساوية كثيرة لم يتم التوثيق لها والناس ما بين مكذب ومصدق لها حتي الان , اما في عهد الانقاذ اختلف الحال في زمن العولمة والمعلومة الحاضرة, والان قد رد المواطن السوداني عمليا في الانتخابات التي جرت قبل ايام , وامتنعت الغالبية عن الادلاء باصواتها , ووجهوا صفعة قوية لهذا النظام, لأان نسبة المشاركة في الانتخابات اقل من 10 % بالرغم من عمليات الاغراء والارهاب والاساليب الملتوية التي مارسها النظام لتبييض ماء وجهه ,ومن خلال اعلامه الكذوب وكهنوته المأجور الذين صوروا الانتخابات بأنها تمت علي احسن حال , ولكن في زمن العولمة والمعلومة الحاضرة بضغطة (زر) يستطيع العالم اجمع ان يري مراكز الاقتراع التي جرت عليها التصويت وهي خالية علي عروشها , وبعض موظفين مراكز الانتخابات نائمين علي ادراجهم, واوضحت نسبة التصويت ان الشعوب السودانية لديها الكثير لتفعله وهي ترفض الادلاء بصوتها لهذا النظام الجائر, وقد جاء فرار اللجنة الفنية للاتحاد الافريقي ليدق اخر مسمار في جسد الانتخابات الهزلية عندما اوصت في تقريرها بأن الانتخابات لا تستوفي المعايير الافريقية او الدولية بالرغم من توقعاتي التي خابت بأن يقف الاتحاد الافريقي مع عصبة الانقاذ كما عودنا دائما لانه يعتبر حليف استراتيجي لهذا النظام , الا ان اللجنة الفنية للاتحاد الافريقي لم تستطيع ان تنكر ما شاهدته علي ارض الواقع من المقاطعة الواسعة للشعوب السودانية .
منذ استيلاء عصبة الانقاذ علي السلطة تباري الشعراء والكتاب في وصف هذه العصبة التي لا يوجد لها مثيل في كل دول العالم منذ بدء الخليقة , ولكن ابلغهما وصفا ما خطته انامل الراحل الطيب صالح (من اين اتي هؤلاء) والثانية هو ما خطها يراع د حيدر ابراهيم : يحتاج علماء السياسة والاجتماع لاجتهاد وجهد قليلين ليكشفوا للعالم نظاما فريدا في عصره , بل وفي كل العصور في علاقته الاحتقارية بشعبه , وفي قدرته علي ارتكاب الحماقات , وفي عدم مصداقيته المطلقة, خاصة اذا اراد ان يدخل معك في شراكة او صداقة البذئب للحمل , فالانقاذيون يدخلون معك في اتفاق او عهد ويشهدون العالم ويؤدون القسم المغلظ بأنهم ملتزمون بأتفاقهم وعهودهم ولكنهم يبيتون النية مبكرا في البحث عن انجع السبل واخبثها لنقض العهود وكيف يمكن ان يدوخوا الشريك دوخة الديك البلجيكي , وكيف يدخلون الشريك في متاهة لا يعرف فيها اعلاه من اسفله, ويحتار الشريك او الحليف او الصديق لانه لا يستطيع ان يمسك شيئا من الانقاذيين , لأن الانقاذي هو ما نسميه (ود الموية ) ووعودها حقيقة ما ينطبق عليها كما يمسك الماء الغرابيل , وعليك ان تعد اصابعك بعد ان سلم عليك الانقاذي, ولا تنسي ان يجيد اللعب بالبيضة والحجرؤ , وهذا هو سبب استمراره وليس ايمانه او امنه , بل فهلوته واحتياله , وعدم الخجل من الكذب والغش , ولكي يكون اي نظام او فرد قادرا اجادة مثل هذا السلوك لا بد ان يمتلك قدرا كافيا من الانتهازية وموت الضمير , فالنظام الانقاذي ينظر لكل فعل بحساب الربح والخسارة , ويسأل ما هو المكسب من هذا الفعل ….؟ وهل المكسب مضمون وبأقل جهد ….؟ وهو بالتالي لا يفعل شيئ لوجه الله تعالي , وحتي الموت بكل قدسيته قد يكون وسيلة رخيصة للكسب السياسي.
بأقل مجهود قالت الشعوب السودانية كلمتها في الانتخابات بوضوح وهي تطالب هذا النظام بالرحيل , وامتنعوا عن التصويت لأن صورة السودان في العالم الخارجي بلغت مرحلة من التشويه لم تبلغها من قبل بفعل سلوك هذه العصبة الفاسدة لم تبلغه طوال حقبها السابقة , وانتهي الامر الي ان يصبح قادتها مطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية نتيجة لارتكابهم جرائم فظيعة ضد شعبهم , وصار الرئيس يتحرك في نطاق محدود لا يستطيع ان يباشر مهامه كرئيس شرعي لوطن محترم , وانتهي به الامر الي اعتقال شعبه فارضا نفسه رئيسا عليهم بالقوة , وانتهي بنا الامر الي ان يكون موقع الدولة السودانية متقدما في مؤشرات الفشل والايلولة الي الانهيار , اما تقارير الشفافية العالمية فقد وضعت السودان بين الدول الاكثر فسادا, فضلا عن تقرير المراجع العام والحكومي نفسه عن حالات الاعتداء علي المال العام في كل عام , والتقارير الدولية التي ترصد مؤشرات الازدهار وحصول السودان في كل ذلك علي مراتب دنيا تجعله تاليا لبلد مثل الصومال لا توجد فيه دولة , والان لا توجد في السودان دولة بمفهومها المعروف انما مافيا سيطرت علي امكانات الدولة .
المشاهد الدرامية للانقاذيين افرغت الدين من مضامينه الروحية وادلجته من اجل السلطة والجاه , فلم اندهش مثلما اندهش الكثيرون عندما قال نائب الرئيس (حسبو) في لقاء سابق قبل بضع اشهر بديوان الزكاة (ان الحصار لا يهمنا طالما نحن فاتحين خط ساخن مع الله (سبحان الله ) فتأملوا الجرأة و (قوة العين) ……! فعندما استولي (الكيزان) علي السلطة ولكي يستعطفوا المواطن الغلبان صاح حاديهم في اهل السودان: ان الاسلام في خطر فمن دخل المسجد فهو امن , وحينما تأكدوا من ان كل الناس قد ذهبت الي المساجد , ومن لم يذهب اغلق عليه بابه عليه , انصرفوا هم الي السوق واستولوا علي ثروات البلاد واشعلوا الحوبات وخططوا لانتاج الازمات , ولكن تنبه اهل السودان الي الاسلام ربما يكون في خطر حقيقي جراء افعال هذه العصبة التي تحكم البلاد بعقليةى (اولاد الليل ) حتي انكرهم الناس وتساءل الاديب الطيب صالح من اين اتي هؤلاء ….؟ وبعد ان انكشف امرهم للعيان واتضح ان مشروعهم الحضاري ما هو الا (همبتة) اخذوا يشيعون الخوف لأهل الشمال بأنهم مستهدفون من قبل قوميات اخري كانت ولا زالت تشاركهم العمل وغرفة الدراسة وتجاورهم في السكن بل وامتدت الي اكثر من ذلك (النسب) من ابناء جنوب السودان سابقا وجبال النوبة ودارفور,فالحركة الاسلامية بدأت بشعار الاسلام هو الحل وحاكمية الله الي سيادة الشعب, وهذا ما توصل اليه الفكر الاوربي في عصر النهضة للتخلص من الحروب المذهبية والتحالف بين الملوك ورجال الدين والاقطاع والوصايا الدينية والسياسية , ولو لا ذلك لما استطاعت اوربا ان تقود البشرية كلها من عصر الساقية الي عصر الفضاء, ولكن الانقاذ فرضت وصايتها علي الشعوب السودانية وتصرفت بالنيابة عنها مع سبق الاصرار واصبح المواطن السوداني المغلوب علي امره معملا لتجارب العصبة الحاكمة , ولكن ليس من السهل اقناع الناس بمشروع سياسي يلبي طوحاتهم وتطلعاتهم بعد ان قالت الشعوب السودانية كلمتها في الانتخابات ووجهت صغعة قوية للنظام الحاكم .
السلوك الايجابي من المواطن تجاه الانتخابات ردا عمليا علي العصبة الحاكمة بعد ان حارت الشعوب السودانية في امر هؤلاء….! لأنهم رأوا منهم (الاعاجيب) منذ ولوجهم للعمل السياسي منذ ستينيات القرن الماضي الي ان كانت التجربة العملية بعد استيلائهم علي السلطة , ولعل اكثر الناس انشغالا بهم خصومهم في اليسار و الحزب الشيوعي علي وجه الخصوص , واصدر السيد عبد الخالق محجوب كتابه (الاخوالن المسلمين) تناول فيه وجودهم بالتحليل الاجتماعي ونسبهم الي الجناح اليميني لطبقة البرجوازية الصغيرة ثم جاءت بعده كتابات الخاتم عدلان والحاج وراق الذين وصفوا البرنامج السياسي للاسلاميين بأنه يشكل التعبير السياسي عن مصالح رأس المال الطفيلي, ولكن في رأيي الشخصي ان الرأسمالية وان كانت طفيلية فأنها تتطفل علي دورة رأس المال دون ان تضيف له شيئا , ولكن عصبة الانقاذ لم تنتظر رأس المال حتي يدور او يأخذ دورته , انهم يأخذون من الموارد مباشرة دون انتظار تلك التشابكات المعقدة التي تتيح تقسيم الثروة بين فئات عديدة , فأذا كان النشاط الاقتصادي لهم في الماضي ينحصر في السمسرة , فانه الان بات مجرد مسخرة , وبالتالي هم ليسوا طفيلية ولكن يمكن ان نطلق عليهم اي مسميات اخري مثل (خمشنجية ) علي وزن (جبهجية) من خمش يخمش بدون حساب…..!
لقد كان في امكان هذا العصبة ان تتصالح مع شعبها وخصوصا مع مناطق الهامش التي نشبت فيها الحروبات الاهلية مثلما فعل الرئيس الاسبق جعفر النميري بعد اتفاقية اديس ابا ابا , كان مثل ذلك التصالح ممكنا لو ان النظام قد التزم الحد الادني من شعارات السلام والعدالة في السلطة والثروة التي رفعوها بقوة في ايامهم الاولي , ولكن وضح تماما معني تلك الشعارات بالنسبة للانتهازيين , لم تكن الا غطاء لتمرير الاجندة الذاتية شخصية وجهوية وعشائرية , تمرير هذه الاجندة اقتضي الدخول في صراع مع الشعب علي عدة جبهات , ففي جبهة جماهير الاحزاب الاخري لم يقتصر الصراع علي قمع الناشطين بأبشع انواع القمع بل امتد لتطهير منتسبيها من الخدمة العامة والذي طال حتي غير المنتسبين للاحزاب بدعوي تمكين القوي الامين , ولم يكن ذلك الواقع الا تمكينا للمحاسيب, وعلي جبهة جماهير الهامش فحدث ولا حرج اذ بلغت الحرب اقصي مداها من الفظاعة, ثم كانت المظالم الاقتصادية التي عملت علي تركيز الثروة في ايدي القلة المتنفذة ومحاسيبها مقابل الافقار للقاعدة العريضة من الجماهير, وبعد اتفاقية نيفاشا كان يمكن ان يحدث انفراج في اوضاع البلاد لو لا ان الفطام عن السلطة والثروة أصبح غير محتملا للملأ الحاكم, وبسبب التشيث الصبياني بالسلطة والثروة لم تفضي الاتفاقية للتصالح مع الجنوب , ولكن الادهي من اثار الاتفاقية ان النظام رأي فيها ترياقا له لفرض اجندته الاستبدادية والعنصرية والجهوية علي بقية اجزاء السودان الشمالي, تلك الحروب بفظاعتها جرت علي النظام وبالا كبيرا برز اوجهها الملاحقة الدولية , واستشري الفساد ليغطي كل مجال تقريبا وتوترت علاقة النظام بالمجتمع الدولي لحد الملاحقة الجنائية لقادته فلم يكن امامهم الا التشبث بالسلطة وبأي كيفية كوسيلة للحماية.
المشاهد التي سردناها هي جزء يسير جدا دفعت المواطن للتعبير عن رأيه ومقاطعة الانتخابات من باب اضعف الايمان, وابرزت مقاطعة الانتخابات حقيقة مهمة هي ان الشعب يكره هذا النظام وهو بلا اي سند جماهيري كما ظل يزعم علي الدوام وبأن عضويتهم تفوق الخممسة ملايين, وان هذه الغالبية التي رفضت المشاركة في الانتخابات سوف يكون لها كلمتها في تغيير هذا النظام الذي اساء للدين الاسلامي قبل كل شيئ, لأن الاسلام مضامين ومسميات , ولكن الانقاذ احتالت علي الواقع بغطاء اسلاموي فارغ من مضامينه , وكمثال استحدثت ديوان العدالة كبديل للجنة استئنافات العاملين بالخدمة العامة التي كانت مرحلة اخيرة من من مراحل التظلم الاداري وكانت قرارتها تخضع للرقابة القضائية , وانشئت هيئة الحسبة والمظالم كجهة عدلية اعلي تختص بمراجعة قرارات ديوان العدالة كحاجز بين الموظف والقاضي الطبيعي لحرمان عشرات الالاف من المفصولين تعسفيا من حقهم في الشكوي الي القضاء , وليس صحيحا ان الفصل التعسفي كان خطأ وليس خطيئة وهفوة وليس مخططا , ويتجلي ذلك في الحكم الذي اصدره ديوان العدالة في شكوي الموظف الذي رفض محافظ بنك السودان اعادته للخدمة بناء علي البراءة القضائية والادارية من النهمة المنسوبة اليه , وجء في الحيثيات ان ربما ان البنك منوط به الرقابة علي النظام المصرفي فأن ذلك يستوجب ان يتحلي العاملون فيه بالامانة والاستقامة والبعد عن الشبهات , وهذا من مقولات وافعال الانظمة الشمولية لانه يعني مشروعية الحكم بالظنون والشبهات ولم يرد ذكر في الحيثيات للوقائع البينات ومنها قرار وكيل النيابة الذي شطب البلاغ , وتقرير لجنة التحقيق الاداري الذي جاء فيه ان هذا الموظف فوق الشبهات, واشاد بكفائته وانه من الذين يعتمد عليهم في ادارة النقد الاجنبي, وتأييد وزير الطاقة حينها بخط يده علي ذلك التقرير, وكان محافظ بنك السودان قد اصدر قرار بفصل جميع الموقوفين عن العمل في تهم تتعلق بالفساد متخطيا قانون محاسبة العاملين والاجهزة العدلية المختصة, وقد شمل ذلك الشاكي الذي اشرنا اليه وذلك عن طريق الخطأ, وقال المحافظ اغنه لن يتراجع عن قراراته, ويذكرني ذلك بالحكم الذي اصدره عبيدالله بن زياد في قضية الاعرابي, وقد جاء في الحيثيات وقد تكون بريئا ايها الاعرابي لكن في قتلك صلاح للرعية ….!
فأين هؤلاء من عمر بن الخطاب الذي كان يقول ان براءة الف مذنب خير من ادانة بريء واحد, وهذا دليل علي وجود اشخاص فوق القانون ومؤسسات مدنية تقوم بأدوار تمكينية وامنية وان القانون اداة من ادوات القهر والاستبداد, فالتحول الديمقراطي كالاسلام هو الحل ليس تعويذة سحرية وكلمة سحرية ولن يتحقق يتعديل قانون الامن الوطني وقانون الصحافة والمطبوعات, ولا بد من اصلاح قانوني وهيكلي شامل وجراحة كبري في بنية الدولة السودانية , ولكن كيف تكون الانقاذ اداة للتغيير ….؟ وكيف يكون المتهم شرطيا ووكيل نيابة وقاضيا…..؟ وكيف تتوقع الشعوب السودانية بعد الانتخابات شيئا غير اعادة انتاج الانقاذ……؟
elmuthanabaher@gmail.com
