نتائج انتخابات 2015 (5/6): الممارسات الفاسدة وكفاءة واستقلالية المفوضية .. عرض: محمد علي خوجلي

Khogali17@yahoo.com
منافسة ابو سبيب وابوحديدترشح في انتخابات 1986 في دائرة ام درمان الغربية (دائرة حسن عوض الله التي كان ينافسه فيها فاروق ابوعيسى الذي تمكن-لاول مرة- من مقعد في المجلس الوطني بعد اتفاقية المصالحة الوطنية" القاهرة 2006 عن طريق التعيين بامر جمهوري صادر من( الرئيس البشير!!) عن الحزب الاتحادي الديمقراطي الشيخ حسن احمد ابوسبيب(رمز العصا) وعن الحزب الشيوعي السوداني الاستاذ التجاني الطيب بابكر او (ابوحديد رمز القندول).
ومن الضروري الاشارة الى ان رغبة معظم عضوية الحزب الشيوعي في الدائرة والقوى الديمقراطية ونساء الاحزاب ترشيح المناضلة فاطمة احمد ابراهيم وكان قرار نساء الاحزاب الموثق بالمذكرات (المرة الاولى التي يبرز فيها التنظيم البدائي لتجمع نساء الاحزاب فيما بعد) التصويت لمرشحة الحزب الشيوعي في دائرة ام درمان الغربية. وكان لقيادة الحزب الشيوعي رأيا اخر.. ولم تجد فاطمة في دائرة بري شيئا مما وجدته في دائرة ام درمان.
والقصة تعيدني الى حضور قيادات من الحزب الشيوعي مدينة الثورة ذات مساء الى دار التحالف الديمقراطي بالثورة الحارة السابعة تطلب توجه الزملاء الى مكان الليلة السياسية بالميدان خلف المدرسة الاولية النموذجية بحي البوسته وعند الشرح علمنا: شاركت فاطمة في الليلة السياسية وتحدثت في بدايتها وانفض الكثيرون من بعد خطابها (المزاج الجماهيري) والمطلوب ملء الكراسي ولم تستجب..
ولجنة الانتخابات في 1986 المعادلة للمفوضية القومية للانتخابات اليوم كان عمادها المعلمون وخاصة بمرحلة الاساس تحت اشراف وادارة الضباط الاداريون والحكمة ان لجنة الانتخابات هي من بين الناخبين فالمعلمون والضباط الاداريون والذين من صفاتهم الامانة وحسن الخلق في الدائرة المعنية يكادون يعرفون معظم الناخبين خلافا لموظفي المفوضية اليوم الذين معظمهم من العسكريين المتقاعدين والمعاشيين الطاعنين في السن لدرجة ان المفوضية في انتخابات 2015 اضطرت لتغيير بعضهم في ولايتين لبطء حركتهم!!
ومن الطعون (الغريبة) ما تقدم به المرشح المستقل بولاية الجزيرة للمحكمة العليا والذي كان موضوعه ان مرشحة لاحد الاحزاب فازت بمقعد في المجلس التشريعي كانت في نفس الوقت ضمن موظف المفوضية   (رئيس مركز اقتراع )بالدائرة (11) مدني القومية.
ونذكر ان احد اعضاء المفوضية القومية للانتخابات و هو  ايضا عضو المفوضية القومية لحقوق الانسان المستقلتان انسحب من الاولى وترشح في دائرة جغرافية قومية بمحلية كرري افرغها حزب المؤتمر الوطني لحركة مسلحة تحولت الى حزب قبل الاقتراع وبعد اغلاق السجل الانتخابي. ونبارك له الفوز!!
كانت المنافسة في دائرة ام درمان الغربية 1986 على اشدها ندوات مغلقة واخرى مفتوحة والليالي السياسية والشعارات والملصقات تنتشر في كل انحاء الدائرة وعند الفرز والعد كان ابوحديد متقدما على ابوسبيب الى ما قبل آخر جوال او اثنين وكان ابوسبيب يحتاج الى مائة صوت حتى يتقدم على ابوحديد بفارق في حدود 42 صوتا.
مسئول الاحصاء باللجنة بعد نهاية العد وقبل اعلان النتيجة طالب اللجنة باعادة العد لعدم مطابقة اوراق الاقتراع مع عدد الاصوات المحتسبة(نقصان مائة صوت) وتفاجأ الحضور بما فيهم وكيل ابوسبيب وعن طريق تلك المائة ودون الدخول في تفاصيل تحولت النتيجة وفاز ابوسبيب وكانت اشارة مسئول الاحصاء (المعلم عبد الوهاب هلاوي) مفتاح تصحيح الخطأ..
استعدت الواقعة رغم السنوات الطويلة مع شكوى مرشح بولاية جنوب دارفور طالب باعادة الفرز والعد في بعض المراكز التي كانت اصواته فيها متقاربة مع مرشح حزب المؤتمر الوطني ورفض الضباط المسئلون الاستجابة.
وايضا جاء في الاخبار ان لجنة الانتخابات بولاية الخرطوم تراجعت عن اعلانها بفوز مرشح مستقل الدائرة 17 بحري الكبرى نشرة وكالة السودان للانباء حيث تلقى اخطارا من لجنة الانتخابات بان الفائز هو مرشح الحزب الاتحادي الديمقراطي بفارق 362 صوتا ومربط الفرس هنا هو الاعلان الاول وان الاعلان بسبب خطأ في النتيجة.
انظر
تضمنت الصحف اليومية السودانية خبرا: ان الحزب الاتحادي الاصل اعلن انه (تفاجأ ) باخلال حزب المؤتمر الوطني بما تم (الاتفاق) عليه بشأن القائمة الحزبية للمجلس الوطني والاتفاق لا يخصنا لكننا نهتم بمطالبة الحزب الاتحادي الاصل وهي (اجراء تسوية) اسوة بالمعالجات التي تمت لصالح الحزب الاتحادي الديمقراطي ومربط الفرس هنا هو طلب التسوية بعد اعلان المفاجأة فهل توجد اية علاقة بين مربطي الفرسين؟
والمادة 78 من قانون الانتخابات 2008 وتعديلاته في الفقرتين 3و 4 عالجت الأمر على النحو التالي:
(3) -يجوز لوكيل المرشح او الحزب السياسي قبل الاعلان عن نتائج الفرز والعد من قبل لجنة الاقتراع ان يطلب من رئيس لجنة الاقتراع اعادة جميع الاصوات او فرزها او عدها ويجب على رئيس لجنة الاقتراع تنفيذ ذلك اذا توفر اي من الاسباب الاتية اذا كان:
(ا) فارق الاصوات بين اي مرشح واخر او اية قائمة واخرى اقل من خمسة بالمائة.
(ب) مجموع الاصوات الصحيحة وغير الصحيحة وغير الموقعة لا يساوي عدد المقترعين او لم تتطابق اي من المجاميع الأخرى مع تقرير الفرز والعد استنادا على القواعد.
(ج) لدى رئيس لجنة الاقتراع ما يحمله على الاعتقاد بوقوع تدخل في عمليات الفرز والجمع او خطأ في الاعلان عن نتائج الفرز او العد او وجد بان بعض الاصوات قد حسبت خطأ بسبب وضع بطاقات الاقتراع في صندوق غير المخصص لها.
(4)يكون للوكيل الذي تقدم بطلب لاعادة جمع او فرز او عد النتائج ولم يوافق رئيس لجنة الاقتراع على طلبه الحق في تقديم اعتراض خطي لرئيس لجنة الاقتراع ويجب على رئيس لجنة الاقتراع ارفاق ذلك الاعتراض بتقرير الفرز والعد والوثائق الاخرى التي يرفعها لرئيس مركز الاقتراع.
الاساليب الفاسدة
(ا) -اتهم مرشحان( ولاية جنوب دارفور) بالدائرتين القومية والولائية (طوال و ام دافوق) معتمدا سابقا بالمنطقة بانه
قام بتحليف الناخبين القسم بالتصويت لصالح حزب المؤتمر الوطني
هدد ناخبين في حالة عدم تصويتهم لحزب المؤتمر الوطني باعتبارهم من المتمردين ودون بلاغ في مواجهة المعتمد
وهذا النموذج من عشرات النماذج ومئات الشكاوى بشان استغلال النفوذ او سلطة الدولة او المواقع السياسية لدعم مرشحي حزب المؤتمر الوطني والمادة 88(2) من قانون الانتخابات القائم نصت على انه:
يعد مرتكبا لممارسة فاسدة عن طريق الاكراه بشكل مباشرا او غير مباشر كل من قام باكراه شخص آخر للضغط عليه او على اي من افراد عائلته بغرض التأثير على السلوك الانتخابي لذلك الشخص ويتداول الناس ايضا اساليب فاسدة كثيرة ومنها الرشوة وهي بالمادة 87 من قانون الانتخابات : اعطاء او عرض مال او هدية او اغراءات مالية او وظيفية او فرص للحصول عليها او معاملة تفضيلية في الحصول على وظيفة ممتلكات ضمانات اسهم نقود او معاملة تفضيلية في منح العقود او اي منفعة مادية اخرى.
ولا نسعى لتجميع هذه الاساليب او متابعة نتائج الشكاوى والبلاغات ومقارنتها بتقارير الرقابة على الانتخابات الوطنية وغيرها حيث اننا فقط بصدد التقييم السياسي للانتخابات وعرض بعض الاساليب لتساعد في مؤشر البحث. حصول حزب المؤتمر الوطني واحزاب متوافقة معه على اصوات هي في الحقيقة ليست اصواتهم.
(2) -واشتكى المرشح المستقل بولاية الجزيرة مما اسماه بالمماطلة من السلطات بولاية الجزيرة على خلفية تقديمه للبلاغ الجنائي الذي يحمل الرقم 113 لنيابة الحوش ضد المرشح الاتحادي الذي ترشح بدائرتين الدائرة 16 الحوش والدائرة 4 ربك حيث ابلغته نيابة الحوش بتحويل بلاغه الى رئاسة شرطة بركات (جنوب الجزيرة ) والتي ابلغته بتحويل البلاغ لغرفة رئاسة العمليات بشرطة ولاية الجزيرة التي نفت استلامها.
وبالمادة 55(6)  من قانون الانتخابات القائم فان المرشح عن الدائرة الجغرافية من قبل حزب سياسيي يرفق مع طلبه للترشيح شهادة موقعة من ذلك الحزب تؤكد تزكيته للمرشح. وكما هو معلوم فإن المرشح يقوم بايداع تامين لدى المفوضية.
وبذأت المادة (55) فانه لا يجوز الجمع بين الترشيح عن طريق القائمة الحزبية وترشح مستقل في دائرة جغرافية كما لا يجوز قبول ترشيح اي شخص في اكثر من دائرة جغرافية واحدة في انتخابات اي من المجالس التشريعية. لكن المهم انه بالمادة (58) من نفس القانون فان المفوضية القومية للانتخابات هي المسؤولة عن فحص طلبات الترشيح.
ان المفوضية القومية للانتخابات ترفع يدها عن كافة الاخطاء والاساليب الفاسدة وتتمسك بقاعدتها الذهبية: على المتضرر التوجه الى القضاء ولكن هل توجد محاكم مختصة في كافة الولايات تنظر في الشكاوي على وجه السرعة؟ وعندما يجد احد المرشحين ان اسمه ليس ضمن قائمة المرشحين في يوم الاقتراع فماذا يفعل.؟ الاجابة الوحيدة اللجوء للقضاء والمطالبة بالغاء نتيجة الانتخابات في الدائرة واعادة اجراء الانتخابات.
واثار مرشح حزب التحرير والعدالة بالدائرة القومية 2 نيالا شمال ومرشحان آخران لدائرة نيالا وسط موضوع: اضافة مراكز لدوائرهم لم تكن ضمن حدودها ومثل هذه الشكوى تكررت كثيرا ومنذ انتخابات 2010 وفي انتخابات 2015 شكى ايضا المرشح المستقل بالخرطوم بحري من ان منطقة شمبات الهجرة وضعها الطبيعي ضمن الدائرة 19 قومية بحري القديمة لكن تم ضمها للدائرة 20 شمبات. وستنظل مسألة ترسيم حدود الدوائر قائمة والحل واضح احصاء سكاني دقيق وتوافق على حدود الولايات ومن بعد ذلك الدوائر.
اما المرشح بالدائرة 21 السلام /بليل فقد اكد انه قام بنفسه بالقاء القبض على ناخبين صوتوا في اكثر من مركز اقتراع (ورفضت الشرطة فتح بلاغات في مواجهة الناخبين) ونشر معلوماته هذه بالصحف ولم يتم التعليق عليها.
والتصويت اكثر من مرة او في اكثر من مركز اقتراع يمكن ان يدرج تحت المادة (91 )من قانون الانتخابات القائم (انتخال الشخصية) : وان كل من قام بانتحال او حاول انتحال شخصية شخص اخر سواء كان ميتا او حيا او شخصية وهمية وتقدم للتسجيل في سجل الناخبين او سجل فيه او تقدم للاقتراع او اقترع باسم شخص آخر يعد مرتكبا ممارسة فاسدة عن طريق انتحال الشخصية.
وقانون الانتخابات 2008 وتعديلاته حصر الطعون امام المحكمة القومية العليا بموجب مادته( 7)  والتي جوزت لرئيس القضاء تكوين محاكم مختصة وتيسيرا للتقاضي ولسرعة البت المطلوب في شكاوي الانتخابات وطعونها فانه لا غنى من وجود محاكم طعون في الولايات ومن المؤكد ان نجاح الطعن يعتمد على الشهود والمستندات في المجال الجغرافي للدائرة محل الطعن ومن غير المتصور ان يقوم الشاكي والشهود بالحضور من منطقة دارفور نموذجا الى الخرطوم للمثول امام المحكمة القومية العليا واعتقد ان هذا من المعايير الدولية للتأكيد على نزاهة وعدالة الانتخابات.
وقدم المرشحون المستقلون بولاية الجزيرة عددا كبيرا من الطعون حوالي سبعة عشر دعوى قضائية في مواجهة المفوضية ضد نتائج الانتخابات بالولاية ومطالبهم الغاء النتائج واعادة الانتخابات.
واسباب ابطال الانتخابات بالمادة 83 من قانون الانتخابت 2008 وتعديلاته انه يجوز ابطال المرشح الا اذا ثبت للمفوضية:
(ا) عدم التزام المرشح باحكام قانون الانتخابات فيما يتعلق بالانتخابات بما يؤثر على النتيجة.
(ب) ان الشخص الذي فاز في الانتخابات هو غير الشخص الذي تم انتخابه
(ج) ممارسة اي من الاساليب الفاسدة او ارتكاب اي من المخالفات الاخرى لاحكام قانون الانتخابات من قبل المرشح شخصيا او من قبل اي شخص آخر بعلم وموافقة المرشح الفائز.
وسبب المرشحون المستقلون طلبهم بممارسة الاساليب الفاسدة والخلل الفني والاداري( وفيما بعد اقرت المفوضية بضعف اداء اللجنة العليا للانتخابات بولاية الجزيرة لكنها استبعدت وجود شبهة التخطيط لتخريب الانتخابات!!
ومحاسبة اللجنة على الاخطاء التي لا ترتقي الى درجة التخريب).
ونذكر ان الحزب الاتحادي الديمقراطي بولاية الجزيرة ابدى ملاحظات كثيرة عبر المؤتمر الصحفي للاحزاب السياسية المشاركة ابرزها:
-وجود اساليب فاسدة وتزوير
-فشل المفوضية في توفير المعينات اللازمة في الوقت المحدد
-اعتماد شهادات السكن التي تصدرها اللجان الشعبية كشهادات اثبات هوية
-تمديد ايام الاقتراع الى خمس ايام وتمديد اليوم الخامس دون تصميم او افادة الاحزاب المشاركة
-تمديد الاقتراع حتى الثانية عشر ليلا و50% من مراكز الاقتراع لا توجد فيها انارة
-عدم وجود اورنيك(7) الخاص بتقديم الشكوى في جميع مراكز الاقتراع.
اما في ولاية الخرطوم فقد اصدر عشرة من المرشحين في الدوائر 34 قومية  و39 ولائية النصر الجنوبية الغربية والدائرة القومية 23 النصر الشرقية بيانا شكك في نزاهة الانتخابات وعدم اعترافهم بالنتائج ومن اسبابهم:
-التلاعب بشهادات السكن المضروبة
-تعمد اتلاف الاف بطاقات الاقتراع بسوء قصد
-تبديل صناديق اقتراع في دوائر.
ونواصل الاخيرة..