يَصِفُ أهل البادية الناقة التي لا تمنع أي حوار أو حاشي من أن يرضعها ولا تبالي من يحلبها، يصفونها بأنها ناقة (بلهاءٌ غفولٌ). هكذا هو شعب السودان شعبٌ غفول،يرضع من ثديه كل راغب في الرضاعة من أهل الحكم أو غيرهم حتى بعد أن يصيروا فصيلاً تستمر رضاعتهم للشعب ويستمر الشعب في إرضاعهم. الفصيل من الأبل هو الذي أنفصل عن أمه وفطم نفسه من الرضاعة بعد أن كان حواراً ثم حاشياً. أما رجال الأعمال وثالث الثلاثة فهم لا يرضعون الناقة البلهاء الغفول فحسب، بل هم يحلبونها حلباًحتى بلغت ثروة الواحد منهم ما بلغه مال قارون موسى. فإن كان لنا من عزاء في مجموعة دال فعزاؤنا أنها تستثمر أرباحها الفاحشة في تطوير أعمالها في السودان برؤية حديثة لا تقل عن ما يجري في اقتصاد الغرب. لأول مرة نرى الإعلام السوداني له حق التدوال بشفافية في أمر ذو علاقة بمعائش إنسان السودان. فوقائع تداول دولار القمح المدعوم من قبل الحكومة السودانية لمستوردي القمح أكد واقعية نظرية المفكر الإيراني علي شريعتي حين تحدثَ عن نظرية الإستحمار السياسي، والإستحمار الديني، والإستحمار الإقتصادي. هذا الإستحمار نجده في سوق إستهلاك الخبز:
• فالخبز ليس متوفر دائماً،
• المتوفر منه ليس بالمواصفات التي تم تحديدها مسبقاً،
• أن النوعية ليست بالجودة المطلوبة لخلطها مع أنواع رديئة ورخيصة من القمح
• المخابز كثيراً ما تقول أنها لا تُمد بالكمية المطلوبة من الدقيق،
• وأن كثير من كميات معتبرة من الدقيق تتسرب للخارج خاصة لدول الجوار الحبشة وارتريا وتشاد.
• بما أن الثلاث المؤلفة قلوبهم لهم حسابات في بنك السودان أو بنك تجاري فإن على بنك السودان أن يدفع مقابل كل دولار تحتاجة الثلاث المؤلفة قلوبهم لمبلغ ٦ جنيهات وستون قرشاً، مقابل جنيهان وتسعون قرشاً تدفعها كل شركة للحصول على دولار واحد.
• إذا علمنا أن السودان يستورد قمحاً بما يفوق المليار ونصف الملياردولار في كل عام، إذن يتوجب على الحكومة أن تدفع للثلاث المؤلفة قلوبهم مبلغ يزيد على تسعة مليار وستمائه مليون جنيه (جديد) مقابل أربعة ونصف مليار جنيه (جديد) تدفعها الثلاث المؤلفة قولبهملشراء القمح. ومن يريد أن يحسب بالقديم فعليه وضع ثلاث اصفار على اليمين.
فقل لي بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك أيها القارئ لمقالي: أي (استحمار إقتصادي) وأي (غفول) وأي (بله) أعظم من أن تبيع الدولار بثمن بخس دراهم معدودات على الثلاث المؤلفة قلوبهم والتي لا رابع لهن في الرقاب، ليأتي الثلاثة بالقمح دعماً لخبز إنسان السودان. وعندما يفتح أول الثلاث نوافذه يطلعنا أن قريحته تفتحتوجادت عبقريته الفذة بتخصيص جزءً مقدراً من أطنان الدقيق لا ليذهب للمخابز ليصبح خبزا لأصحاب الحق الأساسين، بل يذهب لمصانعة ليصنع المكرونة واخواتها من قمح مدعوم لصناعة الخبز وليس المكرونة، ليبيعها أول الثلاث للمستهلك السوداني بأضعاف مضاعفة من السعر الأفضلي الذي منح له. هذا ما يعبر عنه من يحتذيبحذوهم أول الثلاثة فهم يقولون في بداية الأمر وقبل التحقيق: (ميسكوندكت) misconduct وهذا كلمة حيية ودبلوماسية تعني اساءة التصرف، والواقع ما هي إلا التعمد في إستحمار أي الإستغلال الشعب السوداني وحكومته غير الراشدة.
ليت عبقرية أول الثلاث توقفت عند ذلك الحد، فإذا به فخور ظلوم، يعلن وبكل اعتزاز أن (مكرونة) مجموعة شركاته تنافس مثيلاتها في السوق السعودية وأنه يصدرها لتشاد وربما لدول الجوار الآخرى. أما نحن الشعب المستحمر والمستغفلة حكومته نقض الطرف جهلاً أو تجاهلاً وننسى أن السعر التفضيلي للدولار قد منح لهذه الشركات ليتجه قمحاً مطحوناً لمخابز الخبز (الأفران) لإنسان السودان، وليس لمصانع (المكرونة) وأن دعم دولار القمح لم تقدمه الحكومة لتشجيع صادرات السودان إلى السعودية ودول الجوار.
كشفت تجربة دولار القمح المدعوم عن الدور الذي يمكن أن يلعبه الإعلام السودانيإذا ما ضُمنتْ له حرية الرأي فإن المستفيد من مناخ كهذا هو نحن الشعب الجهول المغفل لأننا قبل خلاف وزير المالية مع المستوردين وعلى رأسهم أول الثلاث، لم نكن نعلم بعبث الدولة ورجال الأعمال بأموال هذا الشعب المنكوب من بنيه. فقد كنا نجهل أن الدعم هذا يعطى كميزة لبعض الشركات وأن على الحكومة المستحمرة توفير أكثر من مليار ونصف المليار دولار للثلاث بسعر تفضيلي يقل قليلاً عن الثلاث جنيهات.
لا تثريب على صحافتنا أو قل إعلامنا الذي يعمل في ظروف تجعل من الإعلامي بهلوان يتحتم عليه البقاء حي القلم والصوت تحت كل الظروف. لهذا لا أعيب على الأستاذ عثمان مرغني عدم مضيه في تحقيقه الذي نشره على حلقات مع ثالث الثلاثة وأولهما في جريدته التيار. ولو فعل لعرف كيف نكون نحن شعب مستحمر غفول أبله كالناقة التي جاء وصفها في صدر المقال. خاصة وأن الأستاذ عثمان مرغني حصر التحقيق في حصرية أو إحتكار استيراد القمح وحب أن يفهم القارئ أن لا احتكار في الدقيق، ونسى الوجه الآخر من القضية وهو هل تستورد الشركات الكمية المقابلة لما منح لها من دعم مالي لاستيراد القمح؟ وهل كل القمح يذهب إلى المخابز أم هناك قنوات آخرى لتصريفه؟
بحساب بسيط يستطيع أن يقوم به تلميذ المدرسة الإبتدائية، الذي عَلِمَ أن احتياج السودان ٢ مليون ونصف المليون طن من القمح. وأن أول الثلاث يستورد ٦٠٪ من هذه الأطنان أي أنه يستورد واحد مليون ونصف طن من القمح كل عام. وعلى حد قول رئيس مجلس إدارتها أنهم يستوردون القمح من كندا واستراليا والمانيا. وبما أن الأستاذ عثمان مرغني في عدد التيار ليوم الأربعاء ٢٦ أغسطس ٢٠١٥، وبالصفحة الخامسة في سلسلة مقابلته مع أول الثلاث نشر جدولاً تفصيلياً عن السفن المحملة بالقمح لسنة ٢٠١٢، يوضح فيه اسم السفينة ورقم الرحلة وحمولتها بالأطنان من القمح والبلد القادمة منه، وتاريخ وصولها لميناء بورتسودان، لكني أسفتُ لعدم وجود أي سفينة قادمة من كندا أو استراليا أو المانيا. فأين ذهبت سفن أول الثلاث وأين حلتأطنانهن القمحية؟ هذا سؤال لم يطرحه الأستاذ عثمان مرغني ولكني أطرحه الآن. كما أذكر أهل الإعلام وثالث الثلاثة أن الإختلاف مع موردي القمح ليس في الإحتكار فحسب، بل السؤال هل تم استيراد كل كمية القمح المدعوم من حكومة السودان إلى السودان؟ وهل تم استخدامه في الخبز أم ذهب لقنوات آخرى كما أذهبه ثالث الثلاث لصناعة (المكرونة) وتصديرها للسعودية وتشاد؟
لحسن طالعنا أننا نعيش في العهد الرقمي والأنترنت فكان سهل عليَ أن أبحث عن القمح الكندي المُصَدَرُ إلى السودان من المصادر الكندية ووجدت أن ما صدر من قمح للسودان وصل ل ٧٠ ألف طن، وكذا الأمر لاستراليا فهي في أحسن أحوالها تصدر٨٥٠ ألف طن في العام. واليكم المواقع
لو كنا نعيش في بلد ديمقراطي يحكمه القانون لكان من حقي كمواطن سودانيأن أطلب من المدعي العام وهو وزير العدل في بلادنا أن يتولى نيابة عني وعن كل مواطن سوداني ويطلب من أول الثلاث الإجابة المستندية على الأسئلة التالية؟ 1. كيف تحصل أول الثلاث على استيراد القمح من كندا واسترالياوالمانيا رغم المقاطعة الشاملة من دول الغرب في التجارة مع السودان؟ علماً بأن المزارع الأمريكي ما زال يلحُ على حكومته برفع حظر تصدير القمح للسودان ودول أخرى خاصة وأن اسعار القمح هبطت كثيراً مما يستدعي فتح اسواق جديدة؟
2. كيف تحصل ثالث الثلاثة وأولهم على التعامل بالدولار مع الدول الثلاث علماً بأن الدولار الامريكي محظور التعامل به مع السودان حتى على مستوى الإحتياجات الفردية البسيطة؟ ولمن يريد التحقق فإليه جزء من الخبر الذي أوردته وكالة رويتر للأنباء في أول يوليو ٢٠١٤:
French bank BNP Paribas BNPP.PA has pleaded guilty to two criminal charges and agreed to pay almost $9 billion to resolve accusations it violated U.S. sanctions against Sudan, Cuba and Iran, a severe punishment aimed at sending a clear message to other financial institutions around the world.
اقرار من البنك الفرنسي( باري با) بأنه مذنب في جريمتين حنائيتين، وموافقته على سداد ما يقارب تسعة بليون دولار لتسوية الإتهامات التي وجهتها له المحاكم الأمريكية لعدم التزامة بالمقاطعة التي فرضتها أمريكا على المؤسسات المالية العالمية بوقف التعامل مع كل من السودان وكوبا وإيران. تعتبر العقوبة التي اوقعتها المحاكم الأمريكية بالبنك الفرنسي رسالة واضحة فيها للمؤسسات المالية الأخرى كما أنها تواصل تحقيقاتها مع بنوك عدة لمعرفة إذا ما قامت بعمليات مشابهة للتي قام بها البنك الفرنسي (باري با).
3. على ثالث الثلاث وأولهم أن يزودنا باسماء السفن المحملة بالقمح لصوامعه، وحمولة كل سفينهة ورقم الرحلة وتاريخ وصولها إلى بورتسودان على أن يكون أجمالي حمولة تلك السفن يعادل أجمالي ما منحته حكومة السودان (بنك السودان) من دولارات قمحية؟
4. على ثالث الثلاث وأولهم أن يثبت أن شركته وزعت دقيق القمح على الأفران والمخابز بالسودان ولم يذهب القمح المدعوم لمنافذ آخرى غير الخبز، كانت سودانية أو غيرها.
5. علي ثالث الثلاث وأولهم أن يوضح لنا كم من دقيق القمح أصبح (مكرونة) ومنتجات آخرى، وكم ذهب منه إلى خارج البلاد ليباع في السعودية وتشاد؟ وهل ذهب إلى بلاد آخرى غير التي ذكرنا؟
6. السؤال الجوهري الذي يحقُ طرحه هو أين ذهبت دولارات بقية الأطنان في كل عام وهي كما يلي: (١٥٠٠ ألف طن ناقصاً ٩٢٠ الف طن الكمية المستورده من كندا واستراليا ) أي أين ذهبت ال٥٨٠ ألف طن من القمح أو دولاراتها، واضعين في ذاكرة القارئ أن متوسط سعر الطن 250 دولار، لهذا اترك حساب الدولارات المخزنة لحصافة القارئ.
ليت ثالث الثلاثة وأولهما يجيب على هذه الأسئلة المشروعة التي لا نرى فيها عوجاً ولا أمتا.
كنتُ أحسب حتى قبل نشر هذه التحقيقات أن أول الثلاثة وثالثهما بنى امبروطوريته المالية والإقتصادية برؤيته الثاقبة واستثماره في ميادين عجز الأخرين في تطويرها. مما جعل شركاته تنمو بمتوالية هندسية في وقت أصبحت فيه المنطقة الصناعية ببحري ومدن آخرى ليس مناطق صناعية بل مقابر صناعية، دفنت فيها مصانع النسيج والأدوية والأثاث وغيرها. فأغلب المصانع أغلقت أبوابها وأوقفت ماكناتها لعجزها عن تغطية التكلفة الأساسية الثابتة دعك أن تغطي تكلفتها المتغيرة وتحقق ربحاً. ففي أحسن أحوالها تحولت هذه المصانع لمخازن للثلاثة المؤلفة قوبلهم ولغيرهم وخردة تصهرها مصانع جياد. أشهر قبر في مقابرناالصناعية هو قبر مصنع النسيج السوداني والملابس الجاهزة.
إن كانت حكومتنا المستحمرة تدعم باقي الصناعات بثلث ما دعمت به الثلاثة المؤلفة قلوبهم لتحولت مدينة بحري كلها لمنطقة صناعية، ولا ما توقفت السكك الحديدية في السودان لأنها ستكون الناقل الأساسي لهذا المصانع، ولما هبط الجنيه السوداني للدرك الأسفل من العملات المتبادلة في أسواقنا المالية المحلية. ولوصلت البطالة إلى ادنى حدودها، وتقلصت هجرة الكفاءآت السودانية والعمال المهرة إلى الخارج.
