هيومن رايتس ووتش هي منظمة دولية غير حكومية ، معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والدعوة لها ، تتخذ من مدينة نيويورك مقراً لها ، وتأسست في سنة 1978 م.
منذ زمن ليس بالقصير بدأت هذه المنظمة تسليط – نشاطها – على السودان ، واستهدافه بكثير من التقارير – المفبركة – التي سرعان ما يفتضح امرها .
ومواصلة لتقاريرها التي – تستهدف – السودان وتتحامل على سيادته وكرامته ، اصدرت تقريراً في التاسع من شهر سبتمبر الماضي كالت فيه التهم – كذباً وإفتراءا – على قوات الدعم السريع ، مدعية فيه ممارستها لجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور ، حيث صدر التقرير تحت عنوان " رجال بلا رحمة " تمت ترجمته الى خمس لغات ( الانجليزية – الفرنسية – الالمانية – اليابانية والعربية ) بخلاف معظم تقاريرها الصادرة خلال العام 2015 والتي ترجمت الى لغتين فقط ، إمعانا في نشر إدعائها ضد قوات الدعم السريع على اوسع نطاق ممكن ، بغض النظر عن حقيقة معلوماتها ومصداقيتها !
شهد العام 2015 صدور ثلاثة تقارير من المنظمة ضد السودان ، خلاف البيانات الاعلامية التي تناولت عدد من الاحداث والقضايا ، ففي فبراير الماضي صدر تقرير للمنظمة بما اسمته – عمليات الاغتصاب الجماعي – للقوات السودانية والذي تحدث عن مهاجمة القوات السودانية لبلدة " تابت " بشمال دارفور ، وهذه – الفزورة – التي ملأت الدنيا واجهزة الاعلام ضجيجا سرعان ما انكشف امرها ، وخرج اهل المنطقة من النساء في تظاهرة كبرى تكذب إفتراءت هذه المنظمة دحض إدعائها ، وفي شهر مايو في ذات العام صدر تقرير آخر عن مراقبة الذخائر العنقودية والذي ادعت فيه المنظمة ان القوات السودانية اسقطت جواً قذائف عنقودية على مناطق جنوب كردفان والنيل الازرق ، حيث جاء تقرير المنظمة عن قوات الدعم السريع متمماً لما بدأته المنظمة من إستهداف وإتهام بالباطل .
واعتمدت المنظمة في تقريرها الاخير على ما اسمته بأبحاث قامت بها في ولايات دارفور ، قالت انها استطاعت من خلالها إجراء مقابلات وتوثيق شهادات لأشخاص- زعمت - انهم ناجين من هجوم لقوات الدعم السريع على عدد من المناطق ، فضلا عن الصور الملتقطة عبر الاقمار الاصطناعية لقرى وبلدات تبدو انها مدمرة ومحروقة تماما ، ادعت المنظمة في تقريرها المفبرك مقابلتها لعدد من الناجين الذين زعمت انهم فروا من السودان الى تشاد وجنوب السودان ، منهم 16 داخل دارفور ، و45 عن طريق الهاتف ، حيث اوردت المنظمة الاسم الاول فقط للذين قالت انها التقتهم دون ذكر تفاصيل عنهم ( بقية الاسم والعنوان ومحل الاقامة ) وتحججت في ذلك بأنها اخفت تفاصيل مصادر معلوماتها لحمايتهم من السلطات السودانية .
كذلك اشار التقرير الى ان المنظمة التقت بخمسة عسكريين منشقين عن القوات الحكومية ( اثنان من الدعم السريع وإثنان من القوات المسلحة والاخير من حرس الحدود ) وهذا الادعاء مردود على المنظمة للاتي ..
الاشارة للاسم الاول فقط دون إيراد تفاصيل عنوان المتحدث او الشاهد مما يعد ثغرة واضحة يمكن ان تستغل من قبل المنظمة نفسها في إيراد شخصيات وهمية وروايات خيالية ، كما ان الاعتماد على جمع المعلومات عبر الهاتف لمثل تلك الإدعاءات امر خطير وفيه استخفاف بقارئ التقرير ، فكيف يتسنى للطرف المتصل التأكد من شخصية المتحدث معه والمكان الذي ينتمي اليه .. وماهى حقيقة الانتهاكات التي يدعي بأنها تمت ضده ؟
المنظمة تحججت ايضا بأنها اخفت اسماء المدنيين خوفاً عليهم من السلطات السودانية رغم عدم وجود أي سوابق تؤكد اتهامها ، فلماذا لم تورد اسماء وبيانات العسكريين الخمسة التي إدعت انهم أنشقوا من القوات الحكومية وادلوا بشهاداتهم ، مما يشكك في مصداقية المعلومات التي وردت عنهم .
وتماديا في التضليل اوردت المنظمة في التقرير ذاته بأنها تحصلت على معلوماتها عبر عدد من العاملين في المجال الانساني والموظفين الوطنيين والدوليين ونشطاء في المجتمع الانساني ، في حين لم تذكر اسم وعنوان اي من تلك المنظمات والشخصيات الدولية الوطنية ، مما يؤكد ان المنظمة – نسجت – تلك الاتهامات من خيالها ثم نسبتها لشخصيات وهمية وغير حقيقية .
وقالت المنظمة شيئاً غريبا لا يمكن تصديقه ، ويمثل قمة الغباء ، إذ قالت انها استعانت بعناصر ينتمون للحركات المتمردة للحصول على المعلومات ، فكيف يعقل ذلك ؟
كيف يتم إستسقاء معلومات من عناصر لهم عداء مع الحكومة ومن مصلحتهم الإدلاء بمعلومات ضدهم !
ومن كل ما ذكرناه في هذه المسرحية ، نجد ان المنظمة حشدت في تقريرها عدد من التناقضات والاكاذيب سوف نعرض لها في بقية هذا المقال غدا .
