تناولنا في كتابنا السابق – اكاذيب – منظمة هيومن رايتس واتهاماتها لقوات الدعم السريع بالقيام بممارسات وجرائم ضد الانسانية في دارفور ، واصدرت في ذلك تقريرا يتكون من " 88 " صفحة تحت عنوان " رجال بلا رحمة " وتمت ترجمته الى خمسة لغات ( الانجليزية – الفرنسية – الالمانية – اليابانية والعربية ، بخلاف تقاريرها الصادرة خلال العام 2015 والتي ترجمت الى لغتين فقط ، وذلك لتكثيف ونشر إدعائها ضد هذه القوات على اوسع نطاق بغض النظر عن حقيقة معلوماتها . واليوم في هذا المقال نكشف سيناريو فبركة – سيئة الاخراج – حشدت لها المنظمة في تقريرها عددا من التناقضات ، نحاول ان نستعرض بعضا منها ! تحدث التقرير اكثر من مرة عن ان المواطنين يهربون اثناء المعارك الى مناطق تمركز القوات الحكومية بحثاً عن الامان ، ثم يتحدث في مواقع اخرى عن استهداف القوات الحكومية للمدنيين ، فكيف تكون الحكومة هى مصدر الامن للفارين وفي نفس الوقت مصدر خطر عليهم . ثم ان الإدعاء بمهاجمة قوات الدعم السريع لمناطق ( قولو – مرلا وبرداني ) وإيراد اسماء اشخاص سردوا قصص وروايات عن انتهاكات زعم انها تمت فيها ، وإرفاق صور لتلك المناطق بالاقمار الصناعية .. إذ ان الحقيقة المعروفة لإهالي تلك المناطق ان قوات الدعم السريع لم تخض اي معارك ضد المتمردين في هذه المناطق المذكورة . في صفحة " 85 " تحدث التقرير تحت عنوان الصيف الحاسم – المرحلة الاولى – ذاكرا بكامل العبارة ( هاجمت قوات الدعم السريع في الفترة من فبراير الى مايو 2014 المجتمعات في جميع انحاء ولايتي شمال وجنوب دارفور ) فيما لم يتم التوثيق لحجم الانتهاكات لقوانين الحرب وحقوق الانسان خلال هذه الفترة بشكل ، حيث لم يحدد التقرير تلك المناطق ، فقط تحدث بصورة مبهمة ومعممة . كما اوردت المنظمة في صفحة " 26 " الفقرة " 4 " بان السلطات السودانية أغلقت مكتب يوناميد الخاص بحقوق الانسان في الخرطوم ، في حين ان السلطات السودانية وبالتنسيق مع رئاسة اليوناميد قامت بنقل المكتب من الخرطوم الى دارفور ، وذلك وفقا للتفويض الممنوح بممارسة نشاطها في دارفور وليس الخرطوم ، وان المكتب يمارس اعماله بصورة طبيعية هناك . وبعد ان تطرق تقرير هيومن رايتس لكثير من السيناريوهات – المسبوكة – طالب في توصياته بخصوص الحركات المسلحة ، تسهيل عملية وصول العاملين في المجال الانساني لمناطق النزاع ، بينما طالب الحكومة بنزع سلاح قوات الدعم السريع وسحبها من دارفور ، ولم يطالب بنزع سلاح الحركات المتمردة ، مما يعكس مدى تحامل التقرير على الحكومة والتقاضي في الوقت نفسه عن جرائم وإنتهاكات الحركات المتمردة . وفي محاولة من المنظمة لتأكيد ما ذهبت اليه من إدعاءات كاذبة ، استعانت بعدد " 5 " صور مأخوذة عبر الاقمار الصناعية بدقة واستخدمت تقنية – تستخدم لأغراض البحث الجيلوجي والتنقيب عن المعادن ، ماعدا منطقة برداني التي تم تصويرها بواسطة قمر امريكي ، حيث ادعت المنظمة بأن هذه الصور لمدن وقرى وبلدات في دارفور تعرضت للحرق والتدمير من قبل قوات الدعم السريع . وتم تغيير الالوان في الصور التي عرضها التقرير - تلاعب فني – لإظهار ان هناك دمار لحق بالمنطقة . كل ذلك يوضح ان المنظمة فشلت في إثبات حجتها ، لان المناطق المذكورة صغيرة جدا ولا تتجاوز عدد منازلها 600 منزل ، ولم يتم تصويرها بدقة عالية ، لكن الشئ المؤسف ان الصور خضعت لأعمال فنية للإخراج بهدف التضليل وفقاً للنهج الذي اتبعته المنظمة في فبركة معلوماتها الشفاهية والسماعية محاولة منها لنسف اسهامات وجهود قوات الدعم السريع الفاعلة في تحقيق الامن والسلام في ولايات دارفور من خلال مشاركتها بقوة مع القوات النظامية الاخرى في حسم التمرد وخير مثال في ذلك معركة قوز دنقو التي أفشلت خطط حركة العدل والمساواة التي كانت تهدف لتخريب وإعاقة الانتخابات .
