بسم الله الرحمن الرحيم
sahdcg@yahoo.com
في ظل انهيار النظام العالمي الذي اقامه الغرب بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وعودة نظام المنافسه الراسماليه القائمه علي اقتصاد الصادرات عموماً وتصدير رأس المال النقدي علي وجه الخصوص واذا كان هذا النوع من المنافسه الاقتصاديه علي الاسواق في مرحلة التوسع في الانتاج البضاعي قد افرز الحربين العالمتين الاولي والثانيه فأن حرب الاسواق الان قد افرزت ليست حرباً متموضعه في المكان والزمان بل حربا ًمستدامه لان تصدير الاموال يعني طباعة اوراق نقديه وحراسه نفوذها بالقوة المسلحه اما باساليب شبه ناعمه بالسيطره علي النخب وتغيير النظم السياسيه للدول او بالاساليب العسكريه المفضوحه مثلما حدث في العراق واليمن وسوريا وافريقيا الوسطي وليبيا وادارة المعلوم .
ان مايسمي بالنظام الديمقراطي في حالة القاره الغنيه بالمواد الاوليه وعلي رأسها السكان الشباب وهم يمثلون 90-70% من سكان افريقيا والمستهلكين الاوائل للسلع والخدمات التي ينتجها رأس المال وتعطيه المشروعيه والمسوغ لطباعة المزيد من النقد فاذا تراضت قوي السوق المصطرعه يكون الصراع باداه الديمقراطيه ولكننا نشهد ايضاً تبدلاًفي محتوي الديمقراطيه الافريقيه ولو مرحلياً علي اليات التداول السلمي للسلطه بين النخب المحليه من خريجي المدارس المدنيه والعسكريه .
اتسمت الانتخابات في افريقيا بالتزوير وربما فقط يكون التفاوت في مدي وعمق اوسذاجه الاساليب في ((الخج)) كما يحلو لبعض مراقبي الانتخابات ان يسموها فمن مجمل ستة عشر عمليه انتخابيه برلمانيه ورئاسيه ومحليه ومن بينها استفتاء دارفور فأن عمليتين انتخابيتين فقد يمكن القول بانها تمت بمهنيه وفي اجواء من السلم والامن وهما في غانا وجنوب افريقيا .
اما البقيه وهي كلها انتخابات رئاسيه برلمانيه فقط اتسمت في كل من يوغندا او تشاد وجيبوتي وقامبيا وساحل العاج وزامبيا وزنجبار وافريقيا الوسطي وبنين والنيجر والكغنوبرازفيل جزر الكومورو كنشاسا ويوغندا وكل هولاء الرؤساء كما فعل البشير في السودان عدلوا الدستور لفتح عدد الدورات والبقاء لمده اطول في السلطه ويكفي ان السيد عمر قيلي في جيبوتي قد فاز للمره الخامسه علي التوالي.
اساليب التزوير المعروفه هي سيدة الموقف فكل رئيس دكتاتور يتماهي نظامه مع اجندة الدوله ومن ثم يدعي ان جهاز الدوله هو الحزب ويرعي هذا الجهاز العمليه الانتخابيه واول هذه الاساليب هي تثبيت السجل الانتخابي وعدم تحديثه ثم اللعب في حدود الدوائر وتقسيمات مراكز الاقتراع ثم التمديد لزمن الانتخابات بعد المدة وذلك لتحديد نسبة فوز المرشح الاوحد.
كذلك استخدام اموال الدوله واجهزتها لصالح المرشح المطلق .وبالطبع يجب ان يسبق ذلك او يتزامن معه تصفيه وتحجيم دور المعارضه.
وهذه الاساليب تصلح اذا كانت الدوله اورئيسها وحزبه الحاكم قد صار حليفاً رئيسياً احادياً لمركز من مراكز القوي الدوليه فيوري موسفيني مثلاً وكبيلا في الكنغو كنشاسا وعمر قيلي قد استخدموا نفس الاساليب وجميعها تخصم من الادعاء بالتوجه نحو الديمقراطيه .
واستسلام النخب الحاكمه للتقسيمات الدوليه لمناطق النفوذ تجعلها تشترك في خداع شعوبها حتي عند استخدام الوسائط التقنيه الحديثه التي دخلت لتزيد حجم المشاركه وتقلل الجهد اللوجستي عندما يستخدمها الغرب وللاسف عندما تسوقها شركات خدمات الانتخابات ترفع التكلفه علي الافارقه وهذه ليست المشكله لان الذي يدفع هو بلدان المنشأ نفسها ولكن المشكله انها تم ضمها لمنظومة ادوات التزوير وهذا يذكرنا بقول المتنبي
كلما انبت الزمان قناة ركب المرء في القناة السنانا
فالتقنيات المتقدمه تساعد المزورون في اخفاء اساليب التزوير ففي الانتخابات الكينيه 2013 وفي ذروة المعركه اعلنت مفوضية الانتخابات انهيار الشبكه وهذا هو وقت تثبيت النتيحه حيث بدأ تحالف اهورواكنياتا يحرز تقدماً علي معارضيه .
وحتي عندما لايتم الادعاء بتعطل التقانات واستمرار عملها فأن انتخابات فبراير في يوغندا والتي استخدمت فيها التقنيات الحديثه واستمرت وفق المراقبين الاوربين في عملها الدقيق في كافة المراكز النائيه إلا انه اتضح ان الشركات الاسرائيليه المورده للاجهزه قد برمجتها علي ان يكون التزوير بعد انتهاء عمليات التصويت وفي اثناء عمليات المقاربه والفرز واصدار النتائج النهائيه (راجع افريقيا كونفدنشييل Africaconfidential المجلد 57العدد 5 (spenders takeall
وقد علق المعارض اليوغندي المخضرم كزابسقايا بان موسفيني قد فاز في67 مركز في منطقه نفوذه بنسبة 100%فهل يعقل انه لم يمرض اويمت اي شخص مسجل او يغيب لاي سبب عن التصويت .
وبالطبع تشير مثل هذة النتائج لملأ صناديق الاقتراع ولكن 100% لا تشكل جريمه .
نخلص من كل هذا ان النظام العالمي في خلقه لاشكال ديمقراطية صوريه يفرض علي قوي التغيير الوطنيهالعزوف عن السير في طريق الديمقراطيه وتستمر في النظر للخارج لدعمها سواء بهذه الاساليب الصوريه اوالاساليب الاخري وهكذا تستمر المأساه الافريقيه في نهب ثروات شعوبها بايدي ابناؤها فاقدي الوعي الوطني والحسن بادارة التغيير بضرورة سيادة حكم القانون والفصل الصارم للسلطات والتي اثبتت انها المرتكزات الاساسيه للازدهار في جنوب افريقيا غانا فصارت مآذن للعوده للديمقراطيه
