قامت اللجنة المالية والإقتصادية بالمجلس الوطنى بتنظيم ندوة عن سعر صرف العملة السودانية يوم الاثنين 16 مايو 2016.وقد تحدث فى الندوة السيد عبدالرحمن حسن عبدالرحمن محافظ بنك السودان المركزى وقد تحدث كالراقع الذى إتسع عليه الخرق وقال كلاماً إستبعدت جداً أن يصدر من محافظ البنك المركزى ولكن تأكد لى إنه قد قاله بعد أن قرأته فى أكثر من صحيفة. فقد قال انه يرفض تحرير سعر صرف الجنيه السودانى بسبب ضعف وعدم توافر الاحتياطات النقدية بالبلاد وقال : (نحررو بشنو؟) كما جاء فى صحيفة الصيحة عدد الثلاثاء 17 مايو 2016.وهذا حديث غريب لأن تثبيت أو توتيد سعر الصرف هو الذى يحتاج لإحتياطيات من العملات الصعبة و الذهب
لا يحتاج تحرير سعر الصرف لاحتياطات !
يعنى تحرير سعر صرف العملة أن تكف الحكومة عن تحديد السعر بقرار ادارى كما يفعل البنك المركزى اليوم وتترك تحرير السعر لقوى السوق من بائعين للعملات ومشترين لها.وهناك نوعان من التحرير هما التحرير الكامل او المطلق والتحرير المدار managed float وفى حالة التحرير الكامل لا تتدخل الحكومة على الاطلاق فى سوق العملات لتحديد مستويات اسعار العملات سواء بقرارات ادارية أو عن طريق البيع والشراء ولا تحتاج الحكومة لاى احتياطات لتحرير سعر الصرف تحريرا كاملا لانه غير مطلوب منها التدخل لتحديد مستوى سعر الصرف.وهذا التحرير الكامل موجود اليوم فى السوق الموازى حيث يتحدد سعر صرف الجنيه السودانى مقابل الدولار الامريكى عن طريق التفاعل بين البائعين للدولار والمشترين له داخل وخارج السودان لان الحكومة قد سمحت ببيع وشراء العملات الصعبة من خلال البنوك كما سمحت بالاستيراد بدون تحويل اموال من داخل السودان الى الخارج nil value . واستطيع ان أقول بدون تحفظ ان كل بيع وشراء الدولار و اليورو و الريال و غيرها من العملات الذى يقوم به المواطنون العاديون من افراد وشركات يتم فى السوق الموازى.أما النوع الآخر من تحرير سعر الصرف فهو التحرير المدار managed flotation وهنا يتم تحديد سعر الصرف عن طريق التفاعل الحر بين البائعين والمشترين للعملات ولكن تتدخل الحكومة احيانا بالبيع والشراء للتأثير على مستوى السعر. و أرجو أن ألفت إنتباه القارئ الكريم إلى أن الحكومة تتدخل ببيع العملات الأخرى و زيادة المعروض منها لتخفيض سعرها كما تقوم بشراء عملتها لرفع سعرها و لكنها لا تحدد أية سعر بقرار إدارى كما يفعل بنك السودان المركزى بالنسبة للسعر التأشيرى.وهذا النوع من التحرير واعنى التحرير المدار هو الذى يتطلب توافر احتياطات من العملات الصعبة والذهب لتتدخل الحكومة ببيعها من وقت لآخر للتأثير على مستوى سعر صرف العملة الوطنية. والمطلوب فى السودان هو التحرير الكامل لسعر العملات وتوحيد السوق وأكرر توحيد سوق العملات.
سوقان للعملات فى السودان :
يعرف القارئ الكريم انه يوجد فى السودان اليوم سوقان للعملات الصعبة هما السوق الرسمية والسوق الموازية.والسوق الرسمية هى السوق التى يتم التعامل فيها بالاسعار التى يصدرها بنك السودان المركزى.ففى تاريخ كتابة هذا المقال وهو الخميس 26 مايو 2016 كان السعر الرسمى الذى يسمى بالسعر التأشيرى( 6.1673 )جنيه سودانى للدولار الامريكى مع تحديد نطاقين أعلى و أدنى (6.4140 و5.9205).والذى يتعامل بهذا السعر الرسمى هو الحكومة وسعداء الحظ الذين يشترون منها الدولار.لأن الحكومة تبيع الدولارات التى تحصل عليها من البترول وتصدير الذهب والقروض والاعانات و أية مصادر أخرى؛ تبيعها الى سعداء الحظ بالسعر الرسمى ولكن من هم ؟ يقال انهم رموز الحركة الاسلامية والحكومة والشركات التى يملكونها والتى تملكها الحركة الاسلامية والمؤتمر الوطنى والحكومة وبعض الأجهزة الحكومية ولدحض القيل و القال أرجو من محافظ البنك المركزى ان ينشر كشفاً كاملا باسماء الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين بيعت لهم دولارات بالسعر الرسمى خلال هذا العام 2016. أما السوق الاخرى فهى السوق الموازية التى يتعامل فيها عامة الناس.ولكن السيد عبدالرحمن حسن عبدالرحمن محافظ بنك السودان المركزى يتحدث عن نظام وهمى ليس له وجود.
ما هو سعر الصرف المرن المدار ؟
يقول عبدالرحمن حسن عبدالرحمن محافظ بنك السودان المركزى انه يتمسك بسياسة سعر الصرف (المرن المدار) ولكن ماذا يعنى ذلك.ما الذى يقصده بسعر الصرف المرن وكيف يتم تحديده وماذا يقصد بالمدار وكيف يدار ذلك السعر الذى وصفه بالمرن المدار.فأن كل هذا الكلام (خارم بارم) كما نقول فى السودان فهو كلام غير متماسك وغير منطقى و يثير الضجر.واذا كان يقصد بالسعر المرن المدار السعر التأشيرى فأنه سعر ادارى ليست فيه مرونة ولا ادراة ولا بطيخ. و لذلك فإن المطلوب اليوم هو التحرير الكامل لسعر الصرف وتوحيد سوق العملات. ولكن كيف ؟
الغاء السوق الرسمية ودمجها فى السوق الحرة :
أولاً الغاء السوق الرسمية بأن يتوقف بنك السودان المركزى عن تحديد اسعار العملات بقرارات ادراية ويتوقف عن بيع العملات الصعبة لسعداء الحظ.
وثانياً أن تلغى اية قيود على حرية بيع وشراء العملات من خلال البنوك والصرافات.ومن شأن ذلك أن يؤدى الى زوال السوق الموازى ودخول كل التعاملات الى البنوك والصرافات لان فى ذلك منافع كبيرة للمتعاملين فى سوق العملات لانه يؤدى الى تحفيض تكاليف التعامل وتخفيض المخاطر.
وثالثاً أن تباع دولارات الحكومة فى المزاد المفتوح عن طريق الدلالة.
وسوف يؤدى اتخاذ الاجراءات الثلاثة المذكورة اعلاه الى توحيد سوق العملات وتحريرها ويتوقع ان يؤدى الى استقرار اسعار صرف العملات للاسباب التالية :
اولاً سوف يشجع التعامل من خلال القنوات الرسمية وخاصة تدفق تحاويل المغتربين وتدفق الاستثمار الاجنبي وجميع التحاويل الاخرى.
وثانياً سوف يؤدى بيع دولارات الحكومة عن طريق الدلالة الى زيادة المتاح من الدولارات للبيع فى السوق الحرة الموحدة وسوف يضغط ذلك على سعر الدولار بأتجاه الانخفاض.
وثالثاً سوف يؤدى تخفيض تكاليف ومخاطر التعامل فى سوق العملات الى تخفيض أسعار العملات.
ورابعاً عندما تباع دولارات الحكومة فى السوق وعن طريق الدلالة سوف يؤدى ذلك الى زيادة ايرادات الحكومة وتخفيض العجز فى الموازنة العامة وازالة او على الاقل تخفيض الحاجة لطباعة العملة لتمويل عجز الموازنة.وكما يعرف القارئ الكريم ان الارتفاع المتواصل فى حجم الكتلة النقدية هو السبب الاساسى لارتفاع الاسعار المتواصل وتآكل قيمة الجنيه وتآكل الدخول الثابتة والمنخفضة.فقد ارتفع حجم الكتلة النقدية خلال السنوات الخمس الأخيرة بنسبة (18%) فى 2011 و (40%) فى 2012 و (13%) فى 2013 و (17%) فى 2014 و (20%) فى 2015 فى حين كان معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى الاجمالى (1.9%) فقط فى 2011 و (1.4%) فقط فى العام 2012 و (4.4%) فى العام 2013 و (3.6%) فى 2014 و (4.9%) فى 2015.وتلك الفجوة الكبيرة جدا بين معدلات الزيادة فى حجم الكتلة النقدية ومعدلات الزيادة فى الناتج المحلى الاجمالى الحقيقى هى السبب الاساسى للارتفاع العالى والمتواصل لاسعار السلع والخدمات ؛(18.9%) فى 2011 و (44.4%) فى 2012 و (41.9%) فى 2013 و (25.7%) فى 2014 و (12.6%) فى 2015.وأرجو ان اوضح للقارئ الكريم إننى اعتمد فى كتابتى على الارقام الرسمية الصادرة عن الحكومة وخاصة بنك السودان المركزى الذى فشل فى تأمين استقرار الاسعار الذى يلزمه به دستور السودان الحالى (لسنة 2005).
الإنتاج للتصدير بدل إحلال الواردت:
قد يكون للاجراءات المذكورة اعلاه تأثير ايجابى ولكنها ليست الحل الجذرى لمشكلة ارتفاع الاسعار المتواصل وتأكل القيمة الشرائية للدخول الثابتة والمحدودة وانهيار سعر صرف العملة السودانية .وقد قلت فى مقالى بعنوان : (أين مسؤولية المجلس الوطنى عن ارتفاع سعر الدولار),قلت ان انهيار سعر صرف الجنيه السودانى المتواصل وارتفاع سعر الدولار الامريكى يعود لسببين رئيسيين.السبب الاول هو انهيار القيمة الشرائية للجنيه السودانى نتيجة الارتفاع المتواصل لاسعار السلع والخدمات بسبب الارتفاع الكبير والمتواصل فى حجم الكتلة النقدية والسبب الثانى هو الفجوة الكبيرة بين الصادرات السلعية والواردات.ويحتاج التصدى لانهيار سعر صرف العملة السودانية لمواجهة الاسباب الجذرية root causes وهى ضرورة التحكم الصارم فى حجم الكتلة النقدية بالتوقف الكامل عن طباعة العملة لتمويل عجز الموازنة او اية انشطة اخرى مثل شراء الذهب وتمويل الموسم الزراعى وشراء القمح وغيرها وسد الفجوة بين الصادرات والواردات عن طريق تبنى إستراتيجية تقوم على الإنتاج من أجل التصدير بدل إحلال الواردات . و لدينا و الحمد لله فرص كبيرة فى حالة التوجه الى زراعة المحاصيل الزراعية التى نملك افضلية نسبية فى انتاجها ومرغوبة جدا فى السوق العالمى فمثلا ينتج الفدان فى الجزيرة حوالى واحد طن لوبيا عدسية وحوالى واحد طن قمح.ولكن السعر العالمى لطن اللوبيا العدسية حوالى (1200) دولار امريكى وسعر طن القمح حوالى (300) دولار امريكى.وتكاليف انتاج اللوبيا العدسية اقل بكثير جدا من تكاليف انتاج القمح ونستطيع عن طريق انتاج اللوبيا العدسية وتصديرها استيراد أربعة طن من القمح مقابل تصدير طن واحد من اللوبيا العدسية.وينطبق نفس المثال على المحاصيل الشتوية الاخرى التى تزرع فى الجزيرة والشمالية و النيل الأبيض مثل اللوبيا البيضاء (1000 دولار للطن) والتوم (1400 دولار للطن) والفاصوليا (1100 دولار للطن) و الفول المصرى (1200 دولار للطن)و الفول السودانى (1500 دولار للطن) و الفاصوليا (1100 دولار للطن) و زهرة الشمس (1000 دولار للطن). وينتج الفدان حوالى ثمان طن بطاطس و سعر الطن حوالى ( 300 دولار للطن) و هذا يعنى نستطيع أن نستورد ثمان طن قمح بدل الحصول على طن واحد عند زراعة نفس الفدان قمحا.و ينتج الفدان حوالى عشرة طن بصل وسعر الطن حوالى ( 400 دولار للطن).و أرجو أن أوضح للقارئ الكريم إننى قد حصلت على الأرقام الخاصة بإنتاجية الفدان من الدراسة التى قامت بإعدادها وزارة الزراعة و الرى فى ديسمبر2012 تحت عنوان: ” التحليل المالى للعائد و تكلفة الإنتاج لمحصول القمح مقارنة بالمحاصيل الأخرى” وحصلت على الأسعار من موقع alibaba.com .
ولكن كيف الخروج من سجن السياسات و الممارسات المتوارثة الفاسدة التى حبست فيها طاقات و طموحات الشعب السودانى.
s.zumam@hotmail.com
