بيان من المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني حول حوار الوثبة
شارك
الحزب الشيوعي السوداني
المكتب السياسي بيان جماهيري حوار الوثبة ( قفزة في الظلام) في العاشر من أكتوبر الجاري، خرجت إلى العلن توصيات ما سمى بمؤتمر الحوار الوطني( الوثبة) الذي إنتهى إلى (قفزة في الظلام). نحن في الحزب الشيوعي السوداني لم نكن نرجم بالغيب، حين توقعنا مع غالبية بنات و أبناء شعبنا بفشل الحوار، لأنه ( حوار طرشان) بين المؤتمر الوطني ومن يدورون في فلكه وقاطعته معظم قطاعات الشعب من احزاب وتنظيمات ، وكان القصد منه امتصاص الغضب الجماهيري والسخط المتنامي ضد النظام أثناء هبة سبتمبر 2013 وما بعدها، وكسب الوقت لإطالة عمر النظام، وتحسين صورته أمام المجتمع الدولي وتوسيع قاعدته الاجتماعية في الحكم بضم بعض القوى إليه. وكما كان متوقعاً فقد جاءت التوصيات في مجملها تكريساً لحكم الفرد الشمولي، والسير في ذات الطريق الذي قاد للأزمة الشاملة والمستحكمة والتي لا فكاك منها إلا بإسقاط النظام الذي أنتجها وتسبب فيها بسياساته الرعناء. ويظن النظام واهماً أنه بهذه المسرحية الهزيلة يستطيع أن ينفخ الروح في نظامه المتهالك المحتضر، عبر الادعاء بالوفاق الوطني، ونتساءل أي وفاق وطني يمكن تحقيقه مع نظام شمولي فاسد ومعادي للشعب والوطن، وارتكب من الجرائم ما فاق أي نظام آخر طوال تاريخ بلادنا. ونظرة سريعة لتلك التوصيات تكشف وتفضح مرامي النظام، فقد استحدث منصب رئيس وزراء يعينه ويعفيه الرئيس وليس البرلمان، وتكوين حكومة وفاق وطني كامتداد لانتخابات 2015 المزورة والتي قاطعتها غالبية شعبنا، ورفض تكوين الحكومة الانتقالية والفترة الانتقالية التي تنتج تفكيك دولة الحزب الواحد والفرد لصالح الدولة المدنية الديمقراطية، التي أساس الحقوق والواجبات فيها المواطنة. ورفض النظام التوصيات الداعية لحل المليشيات بمختلف مسمياتها بل وقرر ضمها للقوات المسلحة السودانية، كما رفض التوصية الخاصة بجهاز الأمن والمضمنة في دستور2005 الانتقالي، وأبقى على التعديلات التي تتيح له القمع والاعتقال. وابقى على قانون نقابة المنشأة ورفض قانون النقابة الفئوية رغم التوصية بذلك. وفي الجانب الاقتصادي قرر السير في ذات طريق التبعية لقوى الرأسمال العالمي (التحرير الاقتصادي) ، والذي أدى لإفقار الشعب وتكديس الثروة لدى قلة من شريحة الرأسمالية الإسلامية الطفيلية، مما يعني عملياً أن شعبنا موعود بمزيد من الفقر والمسغبة في مقبل أيامه القريبة، وإرهاصات ميزانية 2017 تبشر بذلك. لقد أثبتت مخرجات ( حوار الوثبة) مرة أخرى صحة موقف حزبنا برفض الحوار مع النظام الشمولي الاقصائي، إلا بعد دفع مستحقات الحوار المنتج والمثمر وسيظل هذا موقفنا الثابت الذي لا نحيد عنه قيد أنملة. ومن جديد نعد بنات وأبناء شعبنا بالعمل معهم لمقاومة هذا النظام في أوسع جبهة جماهيرية للإطاحة به ورميه في مزبلة التاريخ عن طريق الانتفاضة الشعبية والعصيان المدني والإضراب السياسي. والنصر حليف شعبنا البطل
