الدبلوماسية السودانية والعقوبات الدولية والاميركية المنفردة (3)

نهاية السياسة وتراجع الايدولوجيا ؛ ام تسوية قهرية مع امريكا ؟!
الحارث إدريس الحارث
شهر نوفمبر يشكل حضورا فى الذاكرة السياسية لنظام الانقاذ حيث شهد إصدار الرئيس الامريكى السابق " بيل كلينتون" القرار الرئاسى التنفيذى الرئاسى الاميركى رقم 13067 المتعلق بفرض العقوبات الامريكية المنفردة ضد السودان فى نوفمبر عام 1997 ؛ ومن ثم تجميد الاصول المالية السودانية وحظر الشركات الاميركية من التعامل او الاستثمار فى السودان. ثم اردفه الرئيس " جورج بوش " بالقرار رقم 13400 فى ابريل 2006؛ ثم قام بتوسيع نطاق الحظر ليضم شخصيات وشركات اخرى فى عام 2007. ونسبت امريكا اسبابها التى دعت إلى إتخاذ تلك الخطوات بتطبيق اتفاقات السلام الشامل ( نيفاشا 2005) والسلام الشامل فى اقليم دارفور الذى أكد وزير خارجية امريكا السابق " كولن باول" فىى عام 2004 انه يتعرض لابادة عرقية بعدم السماح للمنظمات الانسانية الدولية باداء مهامها فى السودان.
العقوبات الاميركية وشرطية إختبار بافلوف الروسى:
فى نوفمبر عام 2012 قام الرئيس اوباما برفع العقوبات الامريكية الاحادية عن جنوب السودان بسبب إنفصاله كدولة جديدة فى 9 يوليو 2011 من السودان ؛ وتجديدها على السودان بحجة وجود الظروف التى استدعت فرضها فى نوفمبر 1997 ؛ وهى إنتهاج السودان سياسة معادية لمصالح الولايات المتحدة تشكل تهديدا استثنائيا للأمن القومي والسياسة الخارجية الامريكية. الخطاب الرسمى الحكومى لنظام الانقاذ يعتبر ان العقوبات قد فرضت على السودان لعوامل تتعلق بموسم انتخابات الرئاسة الأميركية ، وانه يقيم نظام حكم إسلاميا ويحكم بالشريعة ولقيامه بإيواء اسامه بن لادن ولعدم إقامة علاقات مع دولة إسرائيل. وفى تخريجات اخرى انها تدابير انتقامية إقتصادية بسبب توقف شركة شيفرون عن الاستثمار النفطي في السودان. كما تؤكد حكومة الانقاذ أنها اوفت بالتزاماتها تجاه امريكا مقابل نكوص الادارة الامريكية عن دفع المستحقات برفع العقوبات المفروضة. وفى مارس 2013 حمل وزير الخارجية السودانى السيد علي كرتي إثر عودته من زيارة إلى امريكا على موقف الولايات المتحددة الامريكية المنحاز تجاه السودان وعدم تنفيذها لوعودها الكثيرة مطالبا بإن تثوب امريكا إلى رشدها حيث لم تعد وسيطا محايداً، وتكرر إيفاد المبعوثين الامريكيين للسودان بالوعود المبذولة منذ إدارة الرئيس جورج بوش الإبن فى عام 2006 لتطبيع العلاقات. ويشخص ان التقارير الصادرة من الولايات المتحدة تؤكد على انتفاء العلاقة بين السودان والارهاب مع إستيفاء السودان المطلوبات لشطب الديون الخارجية وفق تقرير البنك الدولى . وبنحو خاص اكد الوزير ان " حكومته لم تترك طريقا للحوار مع الولايات المتحدة لم تسلكه ". وضرب الوزير كرتى مثلا على الإستصغار الامريكى للسودان من المسؤولين بوزارة الخارجية الامريكية " روبرت زوليك " الذى تملص من لقاء تم ترتيبه من قبل السفارة السودان فى واشنطون وأكدت عليه وزارة الخارجية الامريكية ؛ متعللا بحدوث ظرف طارىء موكلا السيدة " جينداى فريزر" لمقابلته ؛ وهو ما قام برفضه الوزير كرتى بحجة أنها " لا تخفى عداءها للسودان". وأضطر د. غازى صلاح الدين ؛ حاضنة النظام الفكرية واحد قيادات الصدارة الانقاذية ( مستشار رئيس الجمهورية ومسؤول ملف دارفور ) قبل مفاصلته الشهيرة إلى الاستعانة بنظرية التعلم الشرطى فى السلوك الحيوانى لعالم الفزيولوجيا الروسى " إيان بافلوف" لشرح تجربته مع السياسة الاميركية والتى يبدو ان الامريكان استعانوا بها فى تحفيز النظام السودانى لفترة تجريبية لمدة 6 اشهر توطئة للرفع النهائى للعقوبات الموضوعة. وسوف لن يكون الرد رفضا مهذبا كما كان يفعل د. غازى صلاح الدين على ايام توليه للملف وبناء على مقالة المبعوث الامريكى السابق " جون دانفورث " - ان الامريكان ليس بوسعهم ان يكونوا محايدين أبدا- . اما الاستجابة الشرطية لجزرة اميركا فسوف تتجاوز حدد وقيود نظرية التعلم الشرطى البافلوفى إما لانتفاء الوازع الاخلاقى ان وجد بحق المسؤولين عن ملف العلاقات الاميركية - السودانية ؛ او ان الدبلوماسية الرسالية انتهت إلى نهايتها القصوى وفق نظرية الأعشى فى معلقته:
كَـنَـاطِـحٍ صَـخــرَةً يَـوْمــاً لـيـوهـنـهــا فَــل ما ضرها وَأوْهَـى قَـرْنَهُ الـوَعِلُ
لا سيما ان الجزرة الاوبامية قدمت ضمن قرار استهدف تخفيف او إسقاط الاحكام القانونية على اكثر من الف سجين اميركى فى تهم تعلق معظمها بالمخدرات ما يعنى إنها إما صدقة اوبامية - وفق نظرية علم النفس السلوكى مدخل د. صلاح الدين لتحليل السلوك الاميركى- أو لحاجة فى نفس يعقوب وليس عن جدارة وإستحقاق الشىء الذى دعى اجهزة النظام المختلفة إلى التبارى فى نسبة ما اعتبرته إنجازا تارة إلى هذا الجهاز وتارة اخرى إلى آخر ليتدخل فى خاتمة المطاف مدير مكتب السيد رئيس الجمهورية لينسبها إلى نفسه وحسب. هذا بجانب ما ورد انه رد للجميل وحسن الصنيع من شاكلة – وما جزاء الاحسان إلا الاحسان- قامت به السعودية والكويت والامارات وقطر وعمان بعد إنحياز السودان - وفقا لشرطية بافلوف هذا المرة - إلى استراتيجية السعودية الاقليمية التى تتصدى لسد المنافذ والخروقات الشيعية التى احدثتها الاستراتيجية الإيرانية وفرض الحصار على الخليج وتهييج مناصريها الشيعة داخل اقطار دول الخليج العربى السنية.
إنفتاح ابواب التطبيع الموصدة:
ثم انفتحت فجأة الابواب الامريكية المحكمة السداد على مصاريعها بطريقة آليه ربما اندهش لها كل من الاستاذ على عثمان ود. غازى صلاح الدين الذين صنفتهم امريكا قبيل اتفاق نيفاشا بأنهم يقفون عقبة امام مشروع السلام الامريكى ؛ ونلاحظ إبعاد الثانى من ملف السلام فى جنوب السودان بعد ان بشر فى التلفزيون السودانى بنسمات السلام النيفاشية ؛ واستدعاء الاول امريكيا ليقابل فى لندن شخصية امريكية من وزارة الخارجية اكدت له انه العائق الاكبر امام مشروع السلام ؛ ربما لأن د. جون غرنغ رفض المضى الى ابوجا لمقابلة الاستاذ على عثمان فى عام 2004 ؛ وعوضا عن ذلك فضل الذهاب إلى امريكا لتحريك اللوبى المتعاطف مع قضية جنوب السودان. اما امريكا فقد بشر قائمها بالأعمال فى الخرطوم "البرتو فرنانديز" فى تصريحات إلى صحيفة الشرق الاوسط اللندنية بتاريخ ....( عام قبل طرد برونك ) بالأبواب المفتوحة امام تطبيع العلاقات بين الخرطوم واشنطن وفق خارطة طريق للمطلوبات الامريكية يحملها المبعوث الاميركي الجديد " وليم سون " إلى الخرطوم مشيراً إلى ان ازمة الاموال المصادرة من السودان بشأن المدمرة كول تم حلها في يومين فقط، واكد ان الحكومة السودانية لم تتزحزح عن الاجراءات الخاصة لمبنى السفارة الاميركية الجديد. ان امريكا تتحمل ربع الاموال المخصصة لبعثة يوناميد لحفظ السلام فى دارفور والبالغة (26%)، على صعيد الخلاف المستمر بين الخرطوم وواشنطن بشأن مباني السفارة الاميركية اكد ان الوضع ما زال قائما بين الحكومتين، وقال ان حكومة السودان تصر على موقفها القاضي بعدم الافراج عن الحاويات الاميركية، وابرز ربطها بالعقوبات الاقتصادية رافضاً ربطها بمصادرة بلاده الاموال من بعثة السودان في واشنطن سببا لتعطيل البناء، وقال ان موضوع الاموال المصادرة بشأن المدمرة كول حل بعد يومين فقط من الازمة، بتدخل من الخارجية الاميركية وسفارتها في الخرطوم.
اولويات السياسة الامريكية فى السودان:
استهدفت السياسة الامريكية فرض سياسة عزلة رسمية على الرئيس البشير؛ وإعاقة جعل السودان قاعدة إنطلاق للاعمال الارهابية ؛ ومنح الولايات المتحدة تسهيلات امنية على البحر الاحمر بدون مقابل وإعطاء الشركات الامريكية عقودا نفطية مقابل إلتزام امريكا تجميد التهديدات بالتدخل العسكرى او تنفيذ ضربات عسكرية ضد السودان وهو ما وصفه فى وقت سابق د. غازى صلاح الدين بتبنى امريكا لاستراتيجية تفاعل وما اسماه من بعده وزير الخارجية د. مصطفى عثمان بالالتزام الايجابى. وشهدنا بعد ذلك تتالى الضربات والغارات الجوية الاسرائيلية على شرق السودان بحجة وقف تهريب الاسلحة الايرانية إلى داخل العمق الاسرائيلى فى غزة. وحتى بعد استجابة النظام للضغوط الاميركية وقبول النظام بانفصال الجنوب فى عام 2011 ثم البدء فى الترويج له دوليا ؛ لم تتخذ الادارة الاميركية على عهد الرئيس اوباما أى خطوة لشطب السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب رغم إيلائها مسألة السودان اولوية قصوى. وبالتالى استخدمت امريكا ورقتى القائمة الارهابية والمحكمة الجنائية الدولية ليذعن الانقاذيون للانفصال ؛ ثم تستخدمها مجددا لقبول ضم منطقة ابياى ونفطها الى الجنوب مع التضحية بالمسيرية ليقبلوا بلا حرج خيار المواطنة الجنوبية ثمنا للبقاء على السلطة فى الحكم. تعثر سلام السودان بعد انفصال الجنوب وخوض الحروب بين الدولتين وانعكاسات الفاقد النفطى على الميزانية وبالتالى على تمويل السياسات الخارجية. اولا لأن االجنوب اصبح عضوا فى منظمة شرق افر يقيا ويتمتع بعلاقة خاصة مع يوغندا وكينيا. ولا ننسى ان الراجح انشاء رابطة نيلوطية توحد ما بين نيلوط السودان ونيلوط شرقى افريقيا انتهاجا لسيرة ما حدث بمنطقة البحيرات العظمى من تحالف رعاة البقر الذى جمع النيلوط والدينكا فى السودان بالتوتسى البقارة فى رواندا وبروندى وهو الرافع الإثنى لما يسمى بالنظام الافريقى الجديد المتحالف مع الكارتيلات الغربية.
طى السياسات الرسالية وفسخ التحالفات الاممية:
يبدو ان نظام الانقاذ قد قبل اخيرا وبعد ربع قرن تجرع الوصفة الجبرية وهى الاندراج طوعا او كرها فى منظومة السياسات الاميركية بالتخلى عن تحالفاته مع القطب الايرانى- الصينى- السوفيتى قبضا وبسطا ؛ والاندماج فى النظام الاقليمى العربى الراهن بقيادة السعودية والمشاركة فى حربها المنداحة حاليا ضد نظام الحوثيين فى اليمن الممالىء لملالى إيران. ومن الواضح ان تحالفه مع السعودية ودول الخليج قد اسفر عن لعب السعودية ودولة الامارات والكويت وسلطنة عمان دورا إيجابيا لصالح رفع العقوبات على حد ما ذكرته وزارة الخارجية السودانية بعد بدا المحادثات الاميركية –السودانية فى يونيو 2016. وقررت الولايات المتحدة الامريكية فى الساعة "الخامسة والعشرين" قبيل إنقضاء الدورة الثانية من ولاية الرئيس براك اوباما إلى خفض مستوى العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان مع الابقاء على الحظر العسكري إلى حين ، حيث تم فرض نظام العقوبات الاحادية والحظر الأميركي على السودان في نوفمبر عام 1997 خلال عهد الرئيس الأميركي السابق بل كلينتون. فى اوائل التسعينات استضاف نظام الانقاذ اسامه بن لادن العائد من أفغانستان بعد تراجع الاتحاد السوفيتى؛ كما استضاف جمهرة من النشطاء الاسلامويين الآخرين المعارضين لحكومات بلدانهم بعد تشكيل منظمة المؤتمر الشعبى العربى . واعقب ذلك افتتاح مكتب لحركة حماس الفلسطينية المصنفة فى السياسة الامريكية والاتحاد الاوربى ضمن قائمة المنظمات الارهابية وذلك منذ اوائل عام 2001 . ونظرا لتبنى سياسة زعزعة استقرار دول الجوار وتصدير " الثورة " إلى القرن الافريقى وضعت الولايات المتحدة السودان فى قائمة الدول الراعية للارهاب فى عام 1993؛ ضمن سياق سياسات النظام الذى رعاه الراحل الشيخ حسن الترابى فى الطور الرسالى لنظام الانقاذ. وكان نظام الانقاذ قد قام بإيواء كارلوس ثم سلمه لفرنسا ثمنا لصفقة سياسية مع وزير داخليتها .......وأقام معسكرات تدريب لاغراض إرهابية مع فتح حدوده استضاف أسامه بن لادن الذى طرد من البلاد فى عام 1993 بضغوط من مكتب التحقيقات الفدرالية ؛ كما اوردت مصادر ان انتونى ليك مستشار الامن القومى الامريكى السابق قد تعرض لمحاولة إغتيال فى عام 1996 فى محاولات إغتيال فاشلة لرؤساء دول من بينهم الرئيس المصرى السابق حسنى مبارك (1995) والرئيس الارترى الحالى إسياس أفورقى (1996) وإعتقلت اثنين من موظفى السفارة الارترية فى الخرطوم ؛ واعقب ذلك فرض امريكا عقوبات تجارية وإقتصادية ومالية على السودان فى عام 1997 ؛ وبعد حوادث الانفجارات التى استهدفت سفارة امريكا فى كينيا شنت إدارة الرئيس السابق بيل كيلنتون غارة صاروخية استهدفت مصنع الشفاء للعقاقير الطبية فى الخرطوم بحرى فى اغسطس عام 1998 بدعوى انتاجه موادا كيمائية واسلحة دمار شامل نتيجة معلومات خاطئة تلقتها الاستخبارات الامريكية.
ومنذ عام 2001 إتجهت امريكا إلى تعيين مبعوث امريكى ليتولى متابعة ملف السودان . ولعل قرار الرئيس اوباما المنتهية ولايته بتخفيف نظام العقوبات المالية الاحادية المفروضة على السودان منذ عام 1997 مع إستمرار الحظر العسكرى كان مفاجئا ؛ لأن اوباما طلب إلى الكونغرس تمديد نظام العقوبات فى الثالث من نوفمبر 2016 لعام آخر مببرا لذلك بان " أفعال وسياسات حكومة السودان لا تزال تشكل تهديدا استثنائيا وكبيرا على الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة ". فلا يعقل ان يكون هذا السلوك المهدد لأمن امريكا القومى قد تبدل خلال شهرين فقط ! اخذا فى الاعتبار ان القطيعة مع إيران والانضمام للتحالف السعودى قد تم قبل ذلك التاريخ. ورغم عدم عودة الدفء للعلاقات الثنائية الامريكية - السودانية إلا ان امريكا ظلت تدفع سنويا للسودان مبلغ 200 مليون دولار تحت بند التعاون الامنى لمكافحة الارهاب وهو مسمى يقصد به ضلوع نظام الانقاذ فى التجسس على افراد امميته والنشطاء الاسلاميين عبر العالم وهو فعل قد بدأ مبكرا قبل توقيع اتفاقية نيفاشا للسلام الشامل . ولقد قام جهاز الامن والمخابرات الوطنى السودانى حسب تصريحات الراحل د. جون قرنق بتسليم وكالة الاستخبارات المركزية حوالى 300 ملفا عن نشطاء فى رابطتها الاسلاموية - الاممية مقرونا بطرح سؤال ان كان الامريكيون راغبين فى المزيد من التعاون حول مكافحة الارهاب ؛ حتى وصفت الصحفية البريطانية المعروفة " جيل لاسك " المحررة السابقة للدورية الشهرية البريطانية المشهورة " آفريكا كونفيدنشيال" أن النظام السودانى لا يخشى الا امريكا ".
الخروج من الركن المظلم للارهاب والعزلة:
لقد حدثت تطورات وتحورات فى مسيرة نظام الانقاذ بلورت مقاربة دبلوماسية جديدة تجاه السياسة الامريكية نجملها فى التالى:
• تخلى نظام الانقاذ عن ممارسة الارهاب او تصديره الى دول القرن الافريقى مما استوجب إدانات دولية متكررة
• تخلى نظام الانقاذ عن شعار " التوجه الحضارى " ونسخة " الاسلام السياسى" وطى صفحة الحلم الاممى بعد إرفضاض الاممية الاسلاموية الترابية وواجهتها " المؤتمر الشعبى العربى الاسلامى" والذى شكل فى بداية الالفية الحالية تحالفا ضم حركة النهضة التونسية وحزب الرفاه الاسلامى التركى والحزب الاسلامى الافغانى والجماعة الاسلامية فى كل من مصر وباكستان وحركة المقاومة الاسلامية (حماس) وحركة الجهاد الاسلامى الفلسطينية وجبهة الانقاذ الاسلاميى وحزب الله اللبنانى والافغان العرب والبلقان العرب والاسلاميين الليبيين.
• وقوع المفاصلة النهائية بين الانقاذ والراحل الشيخ حسن الترابى فى عام 1999 ؛ وإعتقاله ضمن البدء فى سياسة التراجع عن تبنى سياسات حلف الرفض الراديكالية ومناهضة الليبرالية الغربية والتخلى عن سياسات التشدد الاسلاموى
• الرضوخ للسياسة والمطالب الاميركية التى كانوا يدمغونها بمسمى سياسات " الاستكبار العالمى" وذلك بالاقلاع عن زعزعة استقرار دول الجوار وعن الانشطة التى تعمل على تزكية وتشجيع الارهاب فى القرن الافريقى والاقلاع عن تطبيق سياسة الحدود والابواب المفتوحة لاستقبال نشطاء الاممية الاسلاموية الذين هرعوا إلى الخرطوم منذ اوائل التسعينات.
• ضمن ما وصفته مجلة " ذى إكنوميست" الاسبوعية البريطانية الرصينة فى عددها الصادر بتاريخ 6 اكتوبر 2001 بعملية " إكتمال الخروج البطىء من الركن المظلم للارهاب والعزلة" فى إطار التماهى مع الاستراتيجية الامريكية لمكافحة ارهاب تنظيم القاعدة؛ بدأ نظام الانقاذ التعاون مع امريكا فى عام 2000 إثر إعتقال الحكومة السودانية فى شهر سبتمبر 2001 ثلاثين شخصا يشتبه فى صلتهم بزعيم القاعدة أسامه بن لادن مشيرة إلى ان النظام تلقى ما يبدو انه مكافأة على حسن الصنيع بتاريخ 28 سبتمبر 2001 تمثلت فى رفع الحظر الجوى المفروض قبل 5 سنوات.
• بعد وقوع حادثة الهجوم على برجى مبنى التجارة الدولية فى نيويورك بالطائرات فى التاسع من نوفمبر 2001 ؛ قام النظام بتلسيم 300 ملف تتعلق بشخصيات ضمن اممية الحركة الاسلامية وذلك على حد قول الراحل د. جون غرنق فى ندوة عامة فى لندن ىنذاك ؛ الشىء الذى اكدته مجلة "ذى إكنوميست " المذكوره اعلاه ؛ ان هناك العديد من الملفات تم تبادلها بين النظام ووكالة الاستخبارات الاميركية اكثر من استعداد الاخيرة على دراستها. ولاحظت المجلة إلى ان هناك ست أجهزة امنية ممثلة فى الحكومة السودانية ما يتناقض مع حقوق الانسان ؛ وهذا مايرجح ان سجل حقوق الانسان لم يكن هو الدافع للتحسن الطارىء على العلاقات الاميركية – السودانية نظرا لأن النظام قد قام بتوقيع عقوبة الجلد على معترضين مسيحيين فى عيد شم النسيم بعد هجوم بالغاز المسيل للدموع على كاتدرائية الخرطوم
• فى مجال التعاون الامنى تم إرسال مخبرين سودانيين تابعين للجهاز إنتحلوا صفة الارهابيين وسربوا إلى سجون العراق لجمع المعلومات عن السجناء السنيين ممهدين بذلك لضرب الطائفة السنية.
• وقف التدخل فى الشؤون الداخلية لدولة جنوب السودان ووقف الدعم المقدم لجماعة " ريك مشار" احد اطراف النزاع وانتهاج سياسية تعزز استقرار دولة جنوب السودان
• تخلى السودان عن العلاقة مع إيران بشكل درامى غير مسبوق ؛ بعد ان ابرم معها فى مارس 2010 اتفاقا للتعاون العسكري المشترك بجانب اتفاقية دفاعية وقعها وزير الدفاع الإيراني الأسبق مصطفى محمد نجار، أثناء زيارته للخرطوم في مارس 2008 ؛ والتي بموجبها وصف المسؤول الايرانى ان يشكل حجر الزاوية في الاستراتيجية الإيرانية بالقارة الإفريقية.
• وقد سبق ان قام الرئيس رفسنجانى بزيارة للخرطوم فى عام 1996 بصحبة وفد كبير ضم المئات من المسؤولين الايرانيين. كما ورد ان الحرس الثورى الاسرانى اقام مصنع جياد للتصنيع الحربى بعد وصول مئات الخبراء الايرانيين . كما اجرى النظام السودانى مناورات عسكرية مشتركة مع إيران التى كانت سفنها البحرية العسكرية ترسو على شاطىء البحر الاحمر قبالة مدينة بورتسودان. الانخراط فى المحور الايرانى واستراتيجيته الامنية ادى إلى خسارة الخليج و السعودية وانعكاساته شديدة الوطأة على أمن البحر الاحمر وأهميته القصوى الراهنة ضمن الصراع القائم بين إسرائيل وإيران؟ ولذلك خمدت فى مرحلة سبقت إتخاذ التحلل من التحالف الايرانى جذوة العلاقات بين السودان والمملكة العربية السعودية ودواة الامارات العربية المتحدة على إثر نشوء تحالف اقليمى داخل النظام الاقليمى العربى يضم السعودية والامارات والبحرين والكويت بعد صعود الاخوان المسلمين إلى السلطة فى مصر وتزايد نفوذ هم فى المنطقة. وقامت السعودية والإمارات بسحب ودائعها ببنك السودان والتى تقدر بحوالى 4-5 بليون دولار مما ادى إلى سحب الحكومة الدعم عن المحروقات ورفع سعر الدولار. والشىء الثانى هو تحويل النظام مبلغ 270 مليون دولار سلفيه من السعودية لتلطيف حدة الوضع الاقتصادى ولكن دوائر امنية تشير إلى السودان قام بتحويل ملايين الدولارات الى اخوان مصر لتعزيز صمودهم فى ميدانى رابعة والنهضة فردت السعودية بارجاع طائرة البشير الى الخرطوم.
• واخيرا انضم السودان بعد التخلى عن المحور الايرانى إلى الاستراتيجية السعودية بسد الفجوة الحادثة فى الجناح الغربى للهلال السنى الذى احكمت إيران طوقها عليه بقوس شيعى يمتد من طهران مرورا بالعراق وسوريا ولبنان ( حزب الله) والبحر الاحمر ليس بعيدا عن إسرائيل حيث استطاعت إيران خلق ممر مائي لصورايخها المهربة إلى حركة حماس والتى هددت امن المستوطنات الاسرائيلية حيث قصفت حماس اكثر من 15 الف صاروخ على المستوطنات الاسرائيلية تسببت فى إشاعة الذعر فى المستوطنات إضافة إلى نتائجها النفسية الوخيمة طويلة المدى على الاسرائيليين. ويمر الطوق الشيعى المحكم بإرتريا وجيبوتى واليمن تحت وطأة الحوثيين حيث ترابط سفنها الحربية واسطولها العسكرى فى البحر الجنوبى. هذا الطوق الشيعى كان مؤرقا لأمن دول الخليج العربى حيث تسيطر إيران على ثلاث جزر منذ السبعينات تتبع للسيادة الاماراتية وترفض التفاوض حولها.
• نهاية المعاملة التفضيلية مع الصين والاتحاد السوفيتى والدخول فى المنظومة العالمية الذى عبر عنه وزير الخارجية إبراهيم غندور " إن "القرار ( رفع العقوبات ) سوف تأتي ثماره قريباً بدخول أصدقاء جدد في المنظومة العالمية، إلا أنه أكد أن هذا لا يعني الاحتفاظ بالأصدقاء القدامى (الصين وروسيا)".
• مخاطبة إسرائيل اصدقاءها فى اوربا وامريكا برفع العقوبات عن السودان وهو ما نشرته الصحف الاسرائيلية فى سبتمبر 2016 لا سيما صحيفتى" ها آرتز " و" جيروسلم بوست"
• مجاهرة وزير خارجية النظام السيد إبراهيم غندور با ستعداد نظام الانقاذ لتطبيع العلاقات مع دولة إسرائيل او ما كان يطلق عليه إعلام النظام " العدو الصهيونى" بدون شروط .
• إشتراط الدائنين الدوليين إعفاء الديون بتحسن العلاقة مع اميركا

faran.idriss5@gmail.com