يمر السودان اليوم بنفق مظلم ومنعطف خطير، تتعاظم فيه إحتمالات تصفية كل الخصوم السياسيين بأسم القانون في ظل تحرك ضعيف من المعارضة والشعب لأن حلقة الوصل بين الشعب والمعارضة وبعض النشطاء الحقوقيين مفقودة
وفي ظل هذه الظرف نجد أن نظام السفاح يستخدم كافة الوسائل الغير مشروعة لتكبيل اصحاب الرأي و السياسيين بالترويع تارة و الأبتزاز و التلفيق تارةً أخرى في إستخدام مؤسسات العدالة و إقحام القضاء في تصفية خصومهم بتلفيق التهم غير المؤسسة قانونياً و الصورة تلك ظلت تكرر ذاتها مئات المرات بسيناريوهات متعددة منذ إنقلاب السفاح وزمرته على الديمقراطية الأخيرة في ليلة الثلاثين من يونيو 1989م أو ما تعرف بالجمعة السوداء . إن إستغلال السلطة القضائية في تصفية الخصوم السياسيين قد تم رصده من قبل جهاز الأمن والمخابرات الوطني حيث تجد تسعين بالمائة من القضاة لديهم رتب في جهاز الأمن لذلك فقد القضاء إستقلاليته في السودان وأصبح جلياً أن مؤسسة القضاء كوعاء للعدالة فقدت محتواها بفعل النظام و طرده و تربصه بالكوادر المؤهلة ، لذا ظل النظام القضائي السوداني منذ مجئ الإنقاذ بالأنهيار التام و مفتقداً لأهم خصائصه ألا و هي الإستقلالية . إن القضاء السوداني بصورته الحالية أصبح هزيل ومهزوز حيث تم تصميمه و مراجعته وتعيين قضاة سلطان ينفذون بما يأمرهم اسيادهم و ليس القانون لتصبح المحاكم ساحات لتصفية الخصوم السياسيين، فأصبحت السلطتين التنفيذية و القضائية مدمجتين مضموناً منفصلتين شكلاً من خلال مؤسسات تابعة للنائب العام و مؤسسات قضائية تعملان تحت إدارة مباشرة من الأمن وما هي الا سيناريوهات القصد منها تضليل الباحثين عن العدالة في كثير من القضايا خير دليل علي ذلك قضية عاصم عمر .
altaibjada85@gmail.com
