السودان غارق في مشكلة حقيقية.. مشكلة سياسية و إدارية تفرعت منهما مشاكل متشعبة تهدد وجوده.. و أمام أعيننا ما يشبه الانهيار البُنيوي للبلد.. يقوده الفساد العام بسرعةٍ إلى الانهيار الاقتصادي و السياسي الكامل.. إنه فسادٌ مؤسسيٌّ متجذر في قلب و روح النظام الذي انتهج سياسة ( التمكين) لاحتواء الحياة السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية في السودان بيدٍ متسلطٍة أحادية القبضة..
المنتمون للنظام يسيطرون على عصب القطاعات الاقتصادية، الانتاجية منها والخدمية.. لكن قلة كفاءتهم و سوء طويتهم نحو الوطن و عدم خبرة معظمهم في مختلف المجالات أحدثت اختلالاً في الدخل الحقيقي للأفراد.. و في الطلب الكلي على السلع و الخدمات بصورة لا تخطئها العين و هي مرسومة في وجوه كالحة في الشوارع و الأسواق.. و الأحياء الشعبية..
تم تعويق انسياب الدخل القومي نحو مجموع الانشطة الاقتصادية القومية انسياباً منطقياً و تمت إزالة النشاط الاقتصادي للشعب من ساحة العمل الأكثر جدوىً.. و مع ذلك يطالب النظامُ الشعبَ المكبل بجنازير الفقر و العوز إلى زيادة الانتاج.. لكن كيف تتم تلك الزيادة دون الزيادة في الدخل الحقيقي و الطلب الكلي للسلع و الخدمات ذلك الطلب الذي لم يعد للشعب قدرة على المساهمة فيه بما يكفي و الضرائب تطارده.. و الجبايات تنهب حصائل المحال الحرفية كل يوم..
الدخل القومي يتبعثر..!
تخطط غالبية أرباب الأسر السودانية دخلها للصرف على الاحتياجات الضرورية للأسرة و التي لا تتجاوز حدود المواصلات و ( قفة الملاح) و العلاج و تعليم العيال..
أما دخل الرأسمالية الطفيلية التي اختلقها النظام فيذهب للصرف إما على الاستثمار في المشاريع الانتاجية و الخدمية سريعة العائد أو على الاستثمار غير المباشر في سوق الأوراق المالية..
يرفعون سعر صرف الدولار في السوق الموازية فترتفع أسعار جميع السلع و الخدمات في السوق تلقائياً.. و ربما تم اكتناز الدولار و العملات الأجنبية الأخرى في خزائن بيوت و مكاتب أرباب النظام لتهريبها و استثمارها في الخارج..
و الحكومة لا تخطط إلا للصرف على الميليشيات لتأمين وجودها.. و لا تتوقف عن زيادة أعداد دستوريي الترضيات في العاصمة و الأقاليم و الصرف عليهم بالاستدانة من النظام المصرفي.. كما تميل إلى الإنفاق على استيراد أثاثات المكاتب، و ما إليها، من الخارج، و لا يشجع متنفذوها الصناعات المحلية لتحفيز المنتجين المحليين لزيادة الانتاج..
من أين تأتي الزيادة في الانتاج مع كل هذا النمط في الاستهلاك؟ بل كيف لا يقفز الدولار و نحن نستورد أكثر مما نصدر.. ما يصيب الاقتصاد بخلل مزمن في ميزان المدفوعات..
من أين يأتي الانتاج و الطبقة الوسطى قد تم سحقها تماماً.. و من بين مكوِّنتها ارتفعت جماعات انتهازية إلى الطبقة العليا لتكوَّن طبقة الرأسمالية الطفيلية الباحثة عن المال بأي وسيلة.. و منهم سماسرة يلهبون نيران الأسواق و هم قعود في مكاتبهم؟
من أين يأتي الانتاج مع اختلال المعايير الاقتصادية في الأسواق خاصة سوق العمل.. و اختفاء فرص التنافس وفق قوانين العرض و الطلب.. و خروج معيار الكفاءة و الخبرة من السوق.. و تم طرد العمالة الكفؤة إلى الأعمال الهامشية..
من أين يأتي الانتاج و الموظفون، كباراً و صغاراً، ( قد تمكنوا) جلوساً على مقاعدهم.. بلا كفاءة و لا خبرة يُعتد بها سوى الخيرة في كيفية الحصول على الرشاوى قبل تقيم الخدمة..
من أين يأتي الانتاج.. و قد عم الخراب كل المواقع.. و المسألة ( خربانة من كبارا) في كل مكان.. و سمعنا وزير الشئون الاستراتيجية بولاية الخرطوم البروفيسور/ محمد حسين أبو صالح يقول أنهم يتعرضون لضغوط شديدة من قِبل أصحاب المصالح الشخصية من صغار الموظفين عند السعي لتطبيق نظام الشفافية في فرز العطاءات الحكومية وفقاً للرؤية الاستراتيجية لقبول أفضل عطاء..
أبعدوا الخبرات و الكفاءات و أتوا بكل موالٍ لهم على رأس المؤسسات الحيوية.. ليمزق كل لوائح الخدمة المدنية و النظريات الاقتصادية و الادارية و يضع لوائحه الخاصة به و نظرياته الاقتصادية و الادارية اللتين يرى أنهما بداية و نهاية علم الاقتصاد و الادارة.. و يطلب من مرؤوسيه أن يطبقوها دون نقاش.. أَ وَ ليس هو مبعوث العناية الاهية لإنقاذ السودان من الخراب؟!
حكي لي أحد الذين كانوا يعملون في إحدى المؤسسات التي يرأسها مديرٌ ( نازلٌ) من سماء ( التمكين).. أن المدير أصدر قراراً يتنافى مع لوائح الخدمة المدنية آنذاك.. فما كان من محدثي إلا أن حمل اللائحة و قدمها للمدير كي يدعم حجته التي يريد أن يؤكد بها أن القرار كان خاطئاً، فما كان من المدير إلا أن مزق اللائحة و هو يشتط غضباً و يقول:- ” أنا اللائحة هنا! أنا اللائحة هنا! أنا اللائحة!” و ما كان من محدثي سوى الصمت خوفاً على وظيفته من اسقاطات تلك الكلمات النارية!
تلك بداية نهاية انتهاء الخدمة المدنية و الادارة التي تبعتها نهاية الاشراف على تواصل خطوط العمل في كل المواقع ذات الصلة بالمجتمع و الاقتصاد..
و لأن لكل مسئول طريقته و لوائحه الخاصة به لإدارة مؤسسته، فقد اختلفت الرؤى و تضاربت باختلاف كفاءة و خبرة المسئولين في المواقع المختلفة.. و بذلك أحدثت سياسة التمكين شروخاً و أخاديد في كل فعل يؤدي إلى تحقيق أي زيادة في الانتاج.. بل ربما أوقف أي انتاج حقيقي..
و لو جلس اقتصاديو العالم على طاولة واحدة للبحث عن علاج شافٍ للمرض المزمن لاقتصاد السودان، لما وجدوه.. طالما ظلت ترسبات ( التمكين) قائمة كفيروس يستعصي على أي علاج يصفه الاقتصاديون تحت هذا النظام الذي كرَّس للتمكين و لبناء ثروات على نهج يغالط منطق الاقتصاد ذاته..
لا يستقيم الحال و إعادة الحياة السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية السوية في السودان لصالح السودانيين إلا باقتلاع النظام.. فلنعمل سوياً، دون يأس، لاقتلاعه..
osmanabuasad@gmail.com
