تميزت الفترة الماضية بجهد حثيث لمركز الأيام وربانه استاذنا محجوب محمد صالح، وبمشاركة قوى سياسية ونقابية واكاديمية بإعداد مسودة لقانون النقابات الجديد. كما شهدت نفس الفترة تحركات محمومة وصراعات خفية حول القانون. وصل بعضها الى مكاتب منظمة العمل الدولية في 

دشن تعيين الولاة المدنيين مرحلة متقدمة في مطلوبات السلطة المدنية والتي تشكل أحد أهداف الفترة الانتقالية التي طرحتها ثورة ديسمبر المجيدة، هذا القرار الذي تأخر كثيراً (كعادة حمدوك) صنع تداعيات عميقة أضافت تعقيدات ليست بالسهلة على كامل المشهد السياسي والأمني والاقتصادي،

أكمل القراءة »

أكمل القراءة »

أكمل القراءة »

أكمل القراءة »

أكمل القراءة »

أكمل القراءة »

أكمل القراءة »

أكمل القراءة »

  بغـــــم النار تأكل ما جاورها أولا … فاذا قضت على ما حولها …أكلت نفسها …خوفى على الثورة من نارها …تجمع المهنيين ينسحب من الحرية والتغيير …الحرية والتغيير فى شد وجذب مع حكومتها …الامام نفض يده وطار …طار ليحل مشاكل العالم الاسلامى …خوفى على الثورة …من عقوق ابناءها … شيزارو26 يوليو 2020 alfoyousif@yahoo.com////////////////////

أكمل القراءة »

أكمل القراءة »

أكمل القراءة »

أكمل القراءة »

أكمل القراءة »

أكمل القراءة »

أكمل القراءة »

أكمل القراءة »

أكمل القراءة »

أكمل القراءة »

أكمل القراءة »

"اللئام" الذين اعترضوا على تعيين "الوالية"، بحجج "ذكورية" وقَبلية، غلّفوها جهلا وزوراً بثوب الدين، ولجأوا إلى تهديد من أوصى بهن رسولنا الكريم، صلى الله عليه وسلم، حين قال "استوصوا بالنساء خيرا"، هؤلاء ينطبق عليهم قوله صلى الله عليه وسلم: "ما أهانهن إلا لئيم"؛

توطئة: أصدر د. ابراهيم احمد البدوي بياناً صحفياً حول ملابسات مغادرته أو استقالته او إقالته بعبارات فضفاضة تسمح بكل هذه القراءات. نود هنا طرح تناول نقدي يفكك تناقضات خطاب نخبوي ينتمي الي ذات المدرسة الفكرية التي ينطلق منها ويتبناها كثير من المهنيين الأكاديميين الذين 

أكمل القراءة »

أكمل القراءة »

أكمل القراءة »

أكمل القراءة »

أكمل القراءة »

أكمل القراءة »

أكمل القراءة »

أكمل القراءة »

أكمل القراءة »

أكمل القراءة »

أكمل القراءة »

أكمل القراءة »

أكمل القراءة »

أكمل القراءة »

مشروع قانون النقابات الذي قدمته وزارة العمل، ووضعته امام لجنة العشرة للمراجعة النهائية، يمثل قفزا على كل الجهود التي بذلتها عدة جهات سياسية ونقابية واكاديمية. وكنا نتوقع ان تتم المراجعة النهائية عن طريق مقارنة البنود بالتتابع في القانونين، بندا بندا ، ثم تحديد أي بند هو الأفضل

شرع العالم الآن في إتخاذ إجراءات للإنفكاك من الإغلاق الذي ساد عقب جانحة كورونا، توطئة لإعادة الحياة لطبيعتها على النحو الذي كان سائدا قبل الجانحة. بيد أنه مما يؤسف له أن هذه الخطوة تتم بصورة آحادية بين الدول، في غياب للتنسيق أو التناغم بين مكونات الأسرة الدولية، فإحدى