كثيرون - ونحن منهم - كانوا يعتبرون مصطلح (الاتجار بالبشر) ينطوي على قدر كبير من المبالغة، وأن تلك الممارسات لا تعدو أن تكون استغلال حاجة المهاجرين غير الشرعيين الماسة للوصول لأوروبا، وتحقيق عائد مالي لبعض المغامرين، جراء مساعيهم لتسهيل اجتياز الحدود
القيادة الجديدة للحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال (التي أطاحت بالقيادة القديمة برئاسة مالك عقار، واستولت على الحركة) أبلغت الحكومة الفرنسية في رسالة مكتوبة أنها بصدد التفكر مع القوى الوطنية السودانية توطئة لاستئناف التفاوض، بحثاً عن حل توافقي يعالج جذور
انعقد يوم الاثنين الماضي مؤتمر لأبناء دارفور بالسودان في إطار التحضير لمؤتمر الحوار الدارفوري الشامل؛ الذي يتم برعاية من البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي «يوناميد» ودولة قطر والاتحاد الأوروبي الذين يتبنون مشروع الحل السلمي لأزمة دارفور في إطار
عندما أُعلن هذا الأسبوع عن زيارة مرتقبة يقوم بها رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير للخرطوم، كانت هذه هي المرة الخامسة التي يُعلن فيها عن هذه الزيارة، ثم في كل الحالات السابقة يُعلن عن إلغائها أو تأجيلها بحجة انشغاله في قضايا أخرى.
أخيراً نجحت جهود مصر الدبلوماسية في عقد الاجتماع المشترك لوزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا، لتسريع أعمال الشركتين الفرنسيتين المكلفتين من قبل الدول الثلاث بدراسة الآثار الجانبية لسد النهضة، وظلت مصر مؤخراً تردد الشكوى من أن هناك تباطؤاً غير مبرر في أعمال
في مؤتمر صحفي انعقد بالخرطوم منتصف الأسبوع أكد السيد الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي، أن الأزمة الاقتصادية في السودان أزمة ذاتية ناتجة عن سياسات النظام الخاطئة وليست أزمة مستوردة من الخارج بسبب العقوبات الاقتصادية التي فرضتها أميركا على السودان
هذا الأسبوع تتابع الحكومة السودانية باهتمام يتأرجح بين التشاؤم والتفاؤل قراراً من المفترض أن يصدر عن البيت الأبيض في واشنطن، بشأن رفع العقوبات المفروضة على السودان بموجب قرار رئاسي أميركي صادر قبل أكثر من عقدين من الزمان، وظل موضوع القرار يؤرق
مواصلة لما أثرتُ في هذه المساحة الأسبوع الماضي حول تقرير الخبير المستقل والمعني بحقوق الإنسان في السودان، والذي عيّنه مجلس حقوق الإنسان، وهو التقرير الذي كان من المقرر مناقشته أمس الخميس في نهاية دورة مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وبصفة خاصة توصيات
اتهم مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف ومجلس حقوق الإنسان الدكتور مصطفى عثمان، جماعات لم يسمها بأنها تسعى خلال انعقاد الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان لإعادة السودان إلى محطة الرقابة المجلسية تحت البند الرابع، وأن تلك الجماعات لا تعترف بالتقدم
