نبيل أديب عبدالله

كثر الإعداد في دوائر حزب المؤتمر الوطني للعام 2020 وهذا يبدو من عدد من التصريحات ولكنه يظهر بشكل واضح من التعديلاتت الدستورية الأخيرة. الواضح هو أن تلك التعديلات الدستورية قُصِد منها ان تحكم الفترة التي تفصلنا عن ذلك العام، حيث سينتهي سريان بعضها

معلوم أن الأنظمة الدستورية الحديثة تنقسم بشكل رئيسي الى نظامين رئيسيين، وهما النظام البرلماني، وهو الأقدم في الظهور ورائدته بريطانيا، والنظام الرئاسي وهو نظام ظهر مؤخراً وتولى ريادته الدستور الأمريكي. ورغم أن وضع مقاليد الأمور في يد حاكم فرد يبدو أنه

كان إلغاء القرار التنفيذي للرئيس ترمب بمنع مواطني سبع دول من دخول الولايات المتحدة لافتاً للنظر من من حيث إشتماله على عدد من المباديء الهامة، منها أن حقوق الإنسان الدستورية لا تقتصر على المواطنين، وان سلطان الدولة في التعامل مع الأجانب يدخل في حدود

تبدأ الدعوى الجنائية بإجراءات تسبق المحاكمة الفعلية وهذ الإجراءات تتصل بجمع البينات بغرض تقديمها في المحاكمة لاحقاً، ولكن طبيعة الدعوى الجنائية تفرض ان تتضمن هذه الإجراءات أحياناً تقييداً لحرية المشتبه فيهم الشخصية، والإنتقاص من حقهم في الخصوصية، مما يلزم 

ما زالت المشاورات جارية بواسطة رئيس الوزراء المكلف وقيادات الأحزاب المشاركة (أو المحاورة إذا شئت) لتشكيل حكومة الوفاق الوطني. وما زالت الأخبار ترشح من هنا وهناك حول أشخاص المرشحين لملء المقاعد الوزارية والأحزاب التي ينتمون لها. ولا شك ان تكوين حكومة

حملت الصحف يوم الجمعة 17 مارس خبراً عن إستيضاح المبعوث الأوربي البرلمان عن حرية الأديان في السودان وقد أوردت جريدة الجريدة الخبر على الوجه التالي:

مازالت لجنة التعديلات الدستورية الأخيرة المقدمة من رئاسة الجمهورية، بناء على إقتراحات المؤتمر الشعبي تحظى بإهتمام الرآي العام. وقد إستمعت اللجنة في الأربعاء الماضي لرأي الهئية القضائية كما عبر عنه مولانا العالم عبد المجيد محمد أدريس، والذي قدم رآياً متزناً أوضح

لا يشكل قانون النظام العام خطورة على النساء، والأقسام الأضعف من المجتمع بسبب ما يحمله من نصوص فحسب، ولكن أيضاً، وعلى وجه الخصوص، بسبب الأجهزة المنفذة له، والتي لا يقتصر إختصاصها فقط على أحكامه ولكنه يشمل أيضاً عدد من المواد الموجودة في القانون

قام السيد وزير العدل بتشكيل لجنة من رجال القانون بغرض تعديل أحكام قانون النظام العام، وهو قانون في تقديري بالغ السوء ومستوجب للإلغاء، وقد كتبت عن ذلك كثيراً من قبل. في محاولة لمساعدة الزملاء في اللجنة المذكورة، وإشراك الجمهور في هذه المسألة، قررت أن

ناقشنا في المقال السابق إشتراط حزب المؤتمر الشعبي تفعيل الحريات الدستورية كشرط لمشاركته في حكومة الوفاق الوطني المزمع تشكيلها في المستقبل القريب. ورأينا أن الشعبي قد قنع بما لايفيد قضيته حين قبل بالتعديلات الدستورية سبيلا لذلك التفعيل، وأبدينا أسبابنا لذلك فرأينا 

ظهر في صحف منتصف الأسبوع الماضي خبراً عن إيداع تعديلات دستورية حول الحريات العامة منضده المجلس الوطني، وهي تعديلات لن يتم نقاشها والتصويت عليها في المجلس حتى تنقضي فترة الشهرين المطلوبة دستورياً وفق احكام المادة 224 من الدستور. لم يكن الأمر 

" فى حججك التى قدمتها من أجل الدعوة لإصدار وثيقة الحقوق أغفلت حجة هامة، وهى حجة تكتسب لدىّ وزناً كبيراً، وأعنى بها أن وجود وثيقة الحقوق يتيح للقضاء سلطة لمراجعة السلطات الأخرى صيانةً لتلك الحقوق. إن القضاء المستقل، والذى يقتصر إهتمامه على أداء عمله

بتاريخ 28/12/2016م أصدرت المحكمة الدستورية حكمها في الدعوى التي أقامها الأستاذان فاروق أبوعيسي وامين مكي مدني ضد جهاز الأمن، وهو حكم بالغ الأهمية من حيث تصديه لعدد من الحقوق الأساسية، كالحق في الحرية والأمان، وما يتبعه من منع للإعتقال التعسفي،

الحق في الإحتجاج هو حق من حقوق الإنسان، ولكنه يتميز عن غيره من الحقوق بأنه يؤسس لها جميعا، فهو يشكل خط الدفاع الأول لمنعع السلطة من التغول على سائر الحقوق العامة. بدون حق الإحتجاج ضد تجاوزات السلطة ينهار الأساس الديمقراطي للحكم الذي يقوم على 

عندما دعيت لمخاطبة اللجنة الطارئة التي شُكلت في المجلس الوطني، لدراسة لتعديل الدستوري والرد على أسئلتها بخصوص تعديل المادة 133من الدستور توطئة للفصل بين منصبي وزير العدل والنائب العام، كان ضمن ما أبديته من رأي أن الفقرة 2 من المادة 133 (أ) 

كنا فى الاسبوع الماضى قد تناولنا حق الإضراب وفقا للمستوى الدولي، والذي تعبر عنه منظمة العمل الدولية بواسطة لجنة الخبراء ولجنة حرية التجمع وتفسيراتهما للمادة 8 (1) د من العهد الدولى الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية لعام

من المتفق عليه الآن فى المجتمعات الصناعية أن الإضراب هو حق يجب ان تعترف به القوانين المنظمة للعمل فى كل الدول. وهذا فى حد ذاته يوضح التطور الهائل الذى شهدته قوانين العمل، والتي كانت بدءً من النصف الثانى للقرن العشرين حتى خواتيم 

نعود مرة أخري لمقررات محور الحريات في توصيات الحوار الوطني، ومايجب علي الحكومة أن تفعله لتفعيلها فننظر اليوم للمادة (24) من تلك المقررات ونصها كالتالي : حق الطلاقة «الحرية»: لا يجوز القبض على شخص واحتجـازه دون حقه في طلاقتـه وحرية مسعاه حيثما يرى:

بغض النظر عن قبولنا أو رفضنا لما إذا كانت مخرجات الحوار الذي أصبح يعرف بحوار الوثبة يمثل فعلاً نتيجة حقيقية للإرادة المشتركة للقوى الرئيسية للمجتمع السوداني، فإن ما لاخلاف حوله هو أن الحكومة تقبل بتلك المخرجات، وانها أعلنت رغبتها في إنفاذها على لسان رئيس

أثار القانون الذي صدراً مؤخراً في الولايات المتحدة الأمريكية والمعروف بالجاستا موجة من السخط تكاد تكون قد شملت جميع السلطات التنفيذية لمختلف دول العالم، بمافي ذلك السلطة التنفيذية للبلد الذي أصدره. 

كان تدخل المجتمع الدولي عبر الأمم المتحدة في إعلاء مبادئ حقوق الإنسان، أساسه العلاقة الوثيقة بين السلم والأمن الدوليين من جهة، والإعتراف بحقوق الانسان، والحريات الاساسية من الجهة الأخرى. لقد كانت تلك العلاقة من أهم دروس الحرب العالمية الثانية،

كنت قد خصصت مقال هذا الأسبوع للتعليق على قرار مجلس حقوق الإنسان بالنسبة لحالة حقوق الإنسان في السودان الذي كان متوقعا صدوره الجمعة الماضية. عقب صدور قرار المجلس بإبقاء السودان تحت البند العاشر من أجندة المجلس، وتجديد التفوبض

درج مجلس الصحافة والمطبوعات الصحفية في الأيام الأخيرة على إصدار قرارات بوقف الصحف لمدة يوم أو يومين، مع إلزام الصحيفة التي تخضع للجزاء بتنفيذه في خلال فترة وجيزة لا تمنحها الزمن الكافى الذى منحها له القانون لإستئناف القرار. ومن الجهة الثانية فإن تلك 

الجريمة هي إرتكاب فعل يعاقب عليه القانون، فليست كل الأفعال التى لا يقرها القانون جرائم، بل يجب أن تصل درجة عدم إقرار القانون للفعل لدرجة فرض عقوبة على إتيانه، حتى يصبح الحكم المخالف للقانون جريمة. ومن ذلك الإخلال بالعقود، فالقانون لا يقر الشخص على أن

يقود المحامي النابه عثمان العاقب حملة قوية تطالب بأن توقع عقوبة الإعدام في ميدان عام على من تتم إدانته بإغتصاب طفل. مغتصبو الأطفال أصلاً يعاقبهم القانون، كما هو الآن، بالإعدام، ولكن ما يدعو له أستاذنا النابه هو أن تتم تنفيذ العقوبة علناَ وفي حضور من يرغب في ذلك

كنا قد وقفنا في عرضنا لحيثيات المحكمة الدستورية عند ما تثيره المادة 19/4 من قانون المحكمة الدستورية، والتي تشترط إذا كان القرار المطعون فيه دستورياً، مما يجيز القانون لجهة أعلى سلطة مراجعته، فعلى مقدم الدعوى تقديم ما يثبت إستنفاذه طرق التظلم، أو إنقضاء ثلاثون 

قراءة في حكم المحكمة الدستورية في طعن الحزب الجمهوري

" فى حججك التى قدمتها من أجل الدعوة لإصدار وثيقة الحقوق أغفلت حجة هامة، وهى حجة تكتسب لدىّ وزناً كبيراً، وأعنى بها 

الحوكمة الرشيدة Good Governanceهو مصطلح يتوقف المعنى المقصود منه على السياق الذي يستخدم فيه، إلا أنه يعني بصفة عامة الطريقة المثلى التي يتوجب على المؤسسة المعنية إتباعها لإدارة شؤونها. ولذلك فمن الأسلم أن نقول إن مصطلح " 

فوجئت بخبر إحتجاب صحيفة الجريدة عن الصدور اليوم الجمعة (تاريخ كتابة المقال لا نشره) تنفيذاً لقرار لجنة الشكاوى بالمجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية، بتعليق صدور صحيفة (الجريدة) لمدة يوم واحد، مع الانذار، والذي إشترط ان يتم تنفيذه

كنا قد وقفنا عند أستعراضنا لكتاب الدكتور سلمان عند قيام مؤتمر المائدة المستديرة، ورأينا إنقسام المجتمعين إلى فريقين يحمل كل منهما نظرة أحادية، بين منكر تماماً للمشكلة، لا يجد لها حلاُ إلا بإبقاء الوضع على ما هو عليه دستورياً، وإكمال بناء القومية

لأنني لا أقرأ عمود الكاتب الصحفي حيدر خير الله لأسباب لا تخفى على فطنة القارئ، لم أعرف بهجومه علي إلا منه هو شخصياً، عندما أرسل لي النص في الواتس آب، ولا أدري كيف توصل لرقمي في ذلك التطبيق. ولم أعلم سببا لأن يرسل لى ما كتب،

كنا قد بدأنا عرضنا لكتاب الدكتور سلمان محمد احمد سلمان البالغ الأهمية في الأسبوع الماضي، حيث تعرض المؤلف لبدايات المشكلة إبتداءً من مؤتمر جوبا وحتى الحكم العسكري الأول وتدرُج المعالجة الشمالية من التجاهل إلى محاولة تأسيس الوحدة على صهر الثقافات المتباينة

في أمسية صيفية من أمسيات الخرطوم بالغة الحرارة إحتمى لفيف من مفكري السودان وسياسيه بقاعة مكيفة في منزل الوجيه صالح عبد الرحمن يعقوب، البالغ الأناقة، تلبية لدعوته لهم للإستماع إلى الدكتور سلمان محمد احمد سلمان، حيث قدم لهم آخر ما قدمه

"في أفضل حالاته، الإنسان هو أكثر الحيوانات نبلاً . ولكن حين يتخلى عن القانون والعدالة فإنه يصبح أكثرها إنحطاطاً" أرسطو
مراجعة فانونيّ الإثبات و الإجراءات الجنائية والجارية هذه الأيام تحتم إعادة نشر هذا المقال بعد تحديثه بشكل يخدم

"إنه عالم طيب هذا العالم الذي نعيش فيه يا سيد تشارلس. هو عام جد لطيف، وإن كان يشاركنا العيش فيه أناس سيؤون. ولكن لولا أولئك الناس ما كان سيكون هناك محامون جيدون" تشارلز ديكنز متجر الفضول القديم. ما زلنا نعاني من إحتكاكات

"زوجتى العزيزة، إدانتنا اليوم ستتدخل البهجة في قلوب الطغاة في جميع أنحاء العالم، وسيحتفل بها الساده السكارى في عواصم العالم من شيكاجو حتى بيترسبرج، ومع ذلك فإن إعدامنا سيكون بمثابة كتابة على الحائط، تبشر بسقوط الكراهية

"كل الأشياء تخضع للتأويل ولكن التفسير السائد في وقت معين هو تعبير عن فكر السلطة وليس إنعكاس للحقيقة" فريدريك نيتشه
أمر التفتيش هو أمر كتابي من شخص مخول له ذلك، موجه لقوات الضبط بالبحث، ومن ثم ضبط، شخص

الهدف من قانون الإجراءات الجنائية هو الإستجابة لظاهرة الجريمة، من حيث إحتمال وقوعها فيضع الإجراءات الوقائية التي تهدف لمنع ذلك، ومن حيث وقوعها بالفعل فيضع الإجراءات المتعلقة بأخذ العلم بوقوعها،

يعتبر الترابي من أكثر الشخصيات السياسية السودانية في مرحلة بعد الإستقلال قدرة على الغعل السياسي. ورغم أن الترابي السياسي ينطلق من ايديولوجية إلا أنه لم يحبس فكره السياسي داخل قوالب أيديولوجية تفرض

كنا في الأسبوع الماضي عرضنا ما جاء في الورقة حول تمسك منصور بما هو معروف بالحقوق السياسية في حقبة الستينيات من القرن الماضي، وتحوله لفكرة الحزب الواحد في السبعينيات، ونواصل اليوم عرض ماتبقى من الورقة.