فروق عميقة تقوم بين غاية ومبتغى ما يطالب به الثوار او الشارع الثوري بعودة المؤسسة العسكرية الى الثكنات، الى القواعد السكنية والوظيفية للمؤسسة وافرادها ومجتمعها، وانسحابها من الحياة السياسية وفقا لاتفاق اطارى، او لوثيقة تالية مكتملة البناء من حيث الصلاحيات والمضامين وحدود الفاعلية في التفاصيل من توصيف قانوني وكل ما بمقدوره الافصاح عن الادوار والحقل الوظيفي الخاص بالمؤسسة.
عندما تستلم زوجة لضابط متوف تزوجها رئيس الجمهورية بعد ذلك معاش زوجها المتوفي الذي يسقط عنها حسب القوانين المالية العسكرية وتستمر في ذلك حتى لحظة اكتشاف الواقعة ترى ماذا يعني ذلك؟ وهل اعادة جملة المبالغ المستلمة يعتبر حكما كافيا من المحكمة التي نظرت في المخالفة ؟ فيما افهم ان ذلك السلوك يصنف في خانة الاحتيال واستلام مال عام دون وجه حق مما كان يتطلب تحقيقا منفصلا وخاصا بالواقعة.
في خطوة صادمة وغير مسبوقة اصدر رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان قرارا يعتبر بمثابة الصدمة والوصمة الاستثنائية لكامل تاريخ مؤسسة التعليم العالي بتعيين عدد من اسماء لا حظ لها او صيت في النبوغ العلمي او التميز ومنها على سبيل المثال لا الحصر صديقه ومقربه ( بعد ان كان الصديق والمقرب والشريك في الاعمال الاستثمارية للمخلوع وزوجته) اشرف سيد احمد الشهير بالكاردينال رئيسا لمجلس ادارة جامعة بحري.
محمود محمد طه رائدا ومؤسسا لحركة تحرير العقل والتنوير ونقد الاسلام السياسي – دعوة للتكريم الشعبي ورد الاعتبار في ذكرى إعدامه يقترب يوم الثامن عشر من هذا الشهر كذكري مؤلمة لاعدام الاستاذ المفكر والمجدد الديني محمود محمد طه.
ما من شك في ان البحث الثقافي الديمقراطي السوداني سيبدو سعيدا ايما سعادة باعلان بداية اليقظة الثقافية النقدية لابناء ثقافات جنوب السودان ممن نضج ثمر وعيهم وتعمقت انتباهتهم الثقافية والمعرفية لاخطاء التاريخ الثقافي المدرسي الرسمي المكتوب سودانيا عن الجنوب.
السؤال الاهم حاليا ويحتاج الى اجابة شافية وشفافية هو هل الاتفاق الاطاري ملك حصري لمركزية الحرية والتغيير؟ ام انها جزء مفترض من الاطار الذي عليه في تفاصيله (بعد استكمالها) حماية نفسه من القوى المعادية للثورة وليس بتدخل طرف منه و قيامه بدور حارس البوابة؟ ترى ماذا من اجندة تبدو غامضة لدى مركزية الحرية والتغيير تجعلها تختطف الاتفاق وتزعم مسؤليتها الاخلاقية عنه- علما بان الاتفاق لم يشر ولا اشارة واحدة للحرية والتغيير وانما اشار اكثر من مرة الى (الاطراف الموقعة).
نعم سيحسم المجتمع الدولي وبعض دول الاقليم امر البوصلة السياسية وطبيعة الحكم الانتقالي المتبقي مع بعض الوكلاء المحليين الناشطين والمتطلعين للزعامة والبقاء في بؤرة الضوء وعدسات الكاميرات وشاشات القنوات الفضائية.
اصبح للتدهور، او فالنقل الانحطاط الاعلامي اوجها عديدة في وسائلنا الاعلامية من قنوات تلفزيونية وصحافة الكترونية لا تقتصر على تشوهات المحتوى الاعلامي المرئي والمسموع والمكتوب فقط، او تتمظهر في سوء استخدام اللغة العربية فحسب بل التهرب من مستحقات استعمالاتها .
تضج اركان ومراكز المجتمع والراى العام السياسي وتشغل تفكيرها هذه الايام مسالة التسوية بين العسكر والمدنيين.