تمهيد غني عن القول أن نظام الإنقاذ (بمشروعه الحضاري البائد)، خلال ثلاث عقود من التسييس والتمكين، وتجيير المحاكم لخدمة حزب الحركة الإسلامية، تمكن من إفساد القضاء فأصبح محل شك في محاسبة المفسدين وتحقيق العدالة.
تمهيد وقع على (اتفاق جوبا لسلام السودان) في ٣ أكتوبر ٢٠٢٠ مع الحكومة الانتقالية حركات تحالف الجبهة الثورية الأربعة: (تحرير السودان) بقيادة مني أركو مناوي، و(العدل والمساواة) بقيادة جبريل إبراهيم، و(الحركة الشعبية لتحرير السودان)، مالك عقار، و(تجمع قوى تحرير السودان)، بقيادة عبدالله يحيى.
الجيش والسياسة على الرغم من الأهمية الكبيرة، التي أوليت للانتقال السياسي في السودان، منذ انطلاق ثورة ديسمبر ٢٠١٨ إلا أنه لم يتحقق حتى الآن أي تحسن في توطين الديمقراطية داخل قطاعَي الأمن والدفاع، اللذين يُعتبَران أساسيين من أجل استمرارية هذا الانتقال، الشاهد أن الأمور مضت نحو الأسوأ، بتنفيذ قادة الجيش الإسلاميين وحلفائهم من جماعات المصالح في ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ لانقلاب قطع الطريق على الانتقال الديمقراطي، بعد أن اعتقلوا رئيس الوزراء د.
ونحن نتحدّث عن العدالة الانتقالية بخصوص ما مضى من أحداث دامية قبل الاتفاق الإطاري، لا يزال العنف يمارس ضد الثوار في حراكاتهم، ولا يزال العنف والعنف القبلي المضاد والانتهاكات يتجددان في المناطق المهمشة بفعل الفتن التي يثيرها الفلول وحلفائهم من أصحاب المصلحة في قطع الطريق على أي اتفاق قد يفضي الى سلام واستقرار، يمهدان للانتقال والتحوّل الديموقراطي، ولا تزال جرائم القتل في المدن المختلفة على رأسها الخرطوم أخبارها تتوالى من آن لآخر، ما يلقي على كاهل أطراف العملية السياسية أعبائا
الموقف الشاذ لمناوي من الحل السياسي، واستعداء أطرافه في قوى الحرية والتغيير، وبالخصوص استعداء الرفيق ياسر عرمان لا ينفصل عن خطه السياسي الهزلي والفقير، الذي لا يليق بحاكم إقليم وقائد حركة مسلحة تدعي تبنيها لقضايا المهمشين.
غالبية ردود الأفعال في الوسائط الإعلامية المختلفة، تجاه ما يجري داخل الحركة الشعبية لتحرير السودان، تنظر لهذا الصراع، من (زاوية سياسية محضة) كأنه جزيرة معزولة عما جرى ويجري في عموم المشهد السياسي السوداني!