حملت أنباء الجزيرة الخميس الماضي، والتي كانت تشهد زيارة لرئيس الجمهورية، خبرين من العيار الثقيل: الأول هو قرار السيد الرئيس برفع حالة الطوارئ التي كان قد أعلنها منذ مايزيد قليلاً عن إسبوع.
في محاولة لإجتذاب أصوات المؤتمر الشعبي في المجلس الوطني للإصلاح القانوني الذي أدعو له، إستعرت عنوانا لمقالي اليوم من تعبيرات الشيخ حسن الترابي البالغة الإغراق في غريب اللغة، ولكن رأيت أن اضع عنواناً مجاوراً اكثر فهماً للقارئ العادي .
دار جدل كبير تداخل فيه القانونيون والصحفيون حول رفض الأستاذ عثمان ميرغني سداد الغرامة حين قررت محكمة الصحافة والمطبوعات إدانته بمخالفة المواد 62 و 64 من القانون الجنائي مقروءة مع المادة 35 من قانون الصحافة والمطبوعات وحكمت عليه بالغرامة، وفي حالة
علمت من الأستاذ الصادق الرزيقي نقيب الصحافيين (او ربما يكون الإسم الرسمي له رئيس إتحاد الصحافيين) ان هنالك قانون جديد للصحافة يتم إعداده في المطبخ الرسمي لتقديمه للبرلمان.
رغم أن الإدارة الأمريكية قد حددت الثاني عشر من أكتوبر موعداً لإصدار قرارها المرتقب حول إبقاء أو إلغاء العقوبات الإقتصادية على السودان، إلا إنها لم تنتظر حتى ذلك التاريخ، فأعلنت ظهر الجمعة بتوقيت واشنطن و مساء ذلك اليوم بالنسبة للسودان إنهاء العقوبات الإقتصادية
بدأت الدورة السادسة والثلاثون لمجلس حقوق الإنسان في جنيف إبتداءاً من 11 سبتمبر الجاري، ويفترض أن تستمر حتى التاسع والعشرين من سبتمبر حيث ستتناول هذه الدورة فيما تتناول وضع السودان بالنسبة لأجندة المجلس.
صرح السيد مساعد رئيس الجمهورية إبراهيم محمود عقب إجتماع لجنة متابعة مخرجات الحوار أن الإجتماع ناقش الحوار في المرحلة القادمة، التي سيتم فيها إجراء حوار متكامل حول الدستور، خارج وداخل السودان .
