صلاح شعيب

ضمن تحالفاتنا السياسية الرائدة كانت كتلة "الإجماع الوطني" هي الوحيدة التي امتلكت موقفاً نظرياً واضحاً لإسقاط نظام الحركة الإسلامية بعد انتفاضة 2013. وهو أكثر تحالف أدى دورا مميزا للمساهمة في تنظيم الحراك الثوري، وعملت خبرة قادته الطويلة، وكوادره، بجانب كوادر 

دخلت البلاد بسبب التطبيع مع إسرائيل في أزمة سياسية خانقة بعد تجاوزها الأزمة الاستبدادية التي خلقها نظام الإخوان المسلمين لمدى ثلاث عقود. وربما ستعصف هذه الأزمة باستقرار كل البلاد إن لم يتم تداركها بتعقل، وروية، ومسؤولية، من القوى التي شكلت نفسها كحاضنة للثورة، 

لولا أرواح الشهداء الغالية، وعزم الثوار - الأحياء منهم، والجرحى، والمفقودين، لما تحققت لنا إزالة النظام البائد من الوجود ورفع اسم السودان للخلود. فهذا المسعى الدبلوماسي الذي أتى اكله بدأ مبكراً بالحوار مع الإدارة الأميركية، وثابرت الحكومة حتى نجحت في رفع العقوبات. ولا بد أن 

حتى الآن لا ندري إن كانت قوى الحرية والتغيير ما تزال جزءً من المعادلة السياسية، أم أنها أصبحت مهيضة الجناح، وبالتالي تغرد خارج سرب الانتقال. ولعل الموضوع له علاقة بنحر كل الأطراف الثورية للشفافية التي تصورنا أنها في الوضع الديموقراطي متوفرة بشكلٍ دائم بينما غيابها 

ما كان يتصوره المرء هو أنه بعد استمساك وزير الثقافة والإعلام بمقاليد الأمر في وزارته أن يقيم أولاً مؤتمراً عاما يدعو له الإعلاميين، والكتاب، والدراميين، والسينمائيين، والموسيقيين، والمغنين، والتشكيليين، والروائيين، والشعراء، والنقاد، إلخ. الهدف الأول لذلك المؤتمر لإعانته هو شخصيا

استعرنا آلة العود من التركية، ثم العرب، وأخيرا خضعنا لمنهجهم لتدريب أبنائنا، وبناتنا، الذين لم يشأ المعهد العالي للموسيقى والمسرح تبنيهم لزرع الإحساس السوداني بتكنيك يخرج من هذه المؤسسة التي قاربت على الاحتفال بيوبيلها الذهبي. ولعلنا ندرك أنها بعثت الطالب الماحي سليمان

أي اتفاق لوقف العنف في العمل السياسي مطلوب في هذه المرحلة الدقيقة من عمر البلاد. فالبديل هو تشجيع المحاربين للاستمرار في طلب السلطة عنوة، أو تشجيع الدولة لسحقهم. ولعل تاريخنا بعد الاستقلال كله كان قد تميز بالحرب ضد الدولة، وفي ذات الوقت تهديد حياة المواطنين في مناطق

ما تزال مظاهر التردي الأمني، والتدهور الاقتصادي، تسيطر على المشهد السياسي في ظل الاتهامات بين القادة المدنيين والعسكريين. فالأحداث في شرقنا الحبيب تنذر بتفلت في سياق عدم قدرة الحكومة على فرض حاكم الإقليم المعين لمدى يقارب الشهر. والأحوال المعيشية تطبق على 

ما يزال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك يتحاشى الدعوة لعقد مؤتمرات صحفية راتبة، ويفضل الحوارات الفردية مع قلة مختارة من الإعلاميين، والتي لا تطرح كل أسئلة الساعة الجوهرية. ولو أن المؤتمر الصحفي يعني تمثيلا للشعب ما دام هناك صحفيون يحملون همَه، وهُم صوته، فإن 

كثير من رواد الحكومة والمعارضة مارسوا السخرية تجاه فعلة الناطق الرسمي حيدر بدوي، ولكن للموضوع بعض الشعاب، والمنحنيات، والتجاويف، هي أعمق. فحيدر بدوي المثقف انتصر على حيدر بدوي الكادر الحكومي خصماً على الموقف الدبلوماسي للوظيفة، والوزارة، 

ترى ما هي الحكمة التي حملت على قوى الحرية والتغيير، وعبدالله حمدوك، والمسؤولين في وزارة الخارجية، الإصرار على صفع مطالب الثوار، ومن ثم فرض دبلوماسيي التمكين من الإسلاميين والانتهازيين على سفاراتنا، ذلك برغم التنبيهات الكثيفة لسودانيي الدياسبرا، أولئك الذين ذاقوا 

قدرة النخبة السياسية على الضحك على عقول المواطنين عميقة، ومدمرة في الوقت نفسه. وظلت الأمة السودانية منذ الاستقلال مرهونة بتلاعب شعارات الزعماء والقادة الرنانة، أو كذبها الصراح، أو استهبالها المقيت. ورغم أن الثورة جاءت لتقطع مع هذا النهج الذي استمر نحو أكثر من 

تهاون مكون الحرية والتغيير، وهو الطرف الأساس في الوثيقة الدستورية، ينبئ عن أزمة مستقبلية سندركها ضحى الغد، ثم نبدأ حينذاك في لطم الخدود، وشق الجيوب. فالنار من مستصغر الشرر. إن صراع قوى الحرية والتغيير بعضها بعضها، وصراعها مع المكون العسكري، وتجاذباتها 

مع استمرار التشظي الكئيب في مكون قوى الحرية والتغيير لم يبق أمامنا سوى الاعتمادُ على لجان المقاومة لحراسة الثورة. بل إنها تمثل الحاضنة الحقيقية للفترة الانتقالية، والتي ما تزال حتى الآن ملكا للثوار الذين ساهموا في خلقها، واثبتوا قدرتهم على اليقظة ضد مؤامرات الفلول. والشاهد 

منذ حين يحاول زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي اللحاق بالوتيرة الثورية المتصاعدة فيفشل في الوصول إلى مرحلة الاندماج مع أهدافها الجوهرية. ولاحقًا يسعى المهدي لتجيير الوضع الجديد الذي أفرزته الثورة لصالح خطاب حزب الأمة بسياسات مناوئة، ولكن هيهات. 

يعد الشاعر صلاح حاج سعيد أحد الأصواتِ الشعرية المميزةِ في تراثِ الأغنيةِ السودانية. ولعله عاصر زمانين في مسارِ التطورِ الشعري الغنائي، إذ أسهم مع الجيلِ الذي برز في السبعينات في تجييرِ الأغنيةِ لعاطفةِ المرحلة، ولكن صلاحا تمكن في نهايةِ السبعينات أن يخطَ سطورا لتحديثِ 

جميل أن يستبق رئيس الحكومة د. عبدالله حمدوك مسيرات الثلاثين من يونيو بخطاب استهدف إشفاء غليل الثائرين عشية ما مقبل الحدث. ولعل توقيت بث الخطاب، ومضمونه، نفسه يحمل دلالة على شئ. فلا بد أن حمدوك قد أدرك تقصير حكومته لعوامل ذاتية، وموضوعية، في كثير من 

ملحمة مسيرات الثلاثين من يونيو التي انتظمت اليوم أعادت الحيوية للروح الثورية في مدن وقرى البلاد. وهي تمثل رسائل مهمة جداً بعد مرور قرابة عام على الحكم المدني المتعثر. وقد خرجت جموع الشعب في استفتاء ملهم لتبين قدرتها على قلب الطاولة من جديد لتحقيق حلم شهداء الثورة

أسست الدولة المركزية للحركة الإسلامية في عقودها الثلاثة تناقضا منحطا في دبلوماسيتها الرسالية المدعاة. إذا كان التناقض مفهومًا بدافع الذرائعية التي يعتمدها الكيزان للوصول إلى غاياتهم الاستبدادية، فإن الانحطاط مرده إلى ابتذال المهنية في العمل الدبلوماسي. وقد عايشنا فسادا 

أكمل القراءة »

كُنّا محظوظين جداً أن عاصَرْنا مُنْذ النصف الثاني من الثمانينات المشروع الإبْداعي للأستاذ هاشم صديق. ورغم الارتباط القوي بينه وغناء عركي إلّا أنه كان مؤسسة ثقافية بحالها. كُنّا نقرأ له في صحيفة "الأيام" نقده لأعمال الموسم المسرحي الذي كان نشطاً حينذاك. ولا تخفى إسهاماته الأكاديمية من خلال معهد

لا ندري كيف يكون كنه لوحة الغناء السوداني لو لم يكن عركي دهانها البنفسج. فمنذ أن بدأ مغنياً كان صوتاً متفرداً للغاية، وملحناً عبقرياً سبق زمانه، وإنساناً أعطى الفن قبسه العرفاني الثائر لأجل الحق، والخير، والجمال. ولما لم يبلغ الثلاثين من عمره كانت حداثته قد بهرت أساطين الفن، والمستمعين على حد سواء. 

المجهودات الضخمة التي بذلها الزملاء المسؤولون عن شبكة الصحفيين ساهمت بشكل كبير في دفع الوعي الذي تكلل بقيام الثورة. وبرغم الاستهداف الذي واجههم من قبل السلطة إلا أن الصحفيين والصحافيات المنتمين للشبكة قاوموا عسف سلطات النظام السابق حتى وضح دورهم الأساسي في تكوين النواة الأولى لتجمع 

عقب حل المؤتمر الوطني صدرت تصريحات مُتَحَشْرِجَة لبعض كوادره المتطرفين. جزء من الجُمل التي جاءت على لسان بعضهم تَحْمِل تهديداً، ووعيداً، بأنهم سيفعلون ما لا يُحْمَد عقباه، كرد فعل على صنيع الحل. أي أنهم يريدون رد الصاع صاعين، تخريباً، أو تطرفاً، أو إرهاباً. ومع ذلك نسي هؤلاء أن الجماهير التي أسقطتهم كانت سلميّة، وأن الأحزاب، 

بذل المجلس السيادي والحكومة المدنية خطوة مهمة نحو تمهيد الطريق لإزالة التمكين الذي أحدثته الحركة الإسلامية لمدى ثلاثة عقود. وبسريان القرار تكون السلطتان قد أنجزتا بندا واحداً يتعلق بخلق دولة مدنية تؤول فيها السلطات إلى المدنيين، لا غيرهم، انطلاقا من أهداف الثورة، ووفاء لشهدائها، وجرحاها، ومفقوديها. أما محتوى البندين المهمين الآخرين 

* من هي الشخصيات الرسمية التي سيقابلها د. حمدوك؟ وهل في الأفق لقاء مع الرئيس ترامب؟

* الولايات المتحدة التي تستمد سياستها من البراغماتية تنتظر المسؤول السوداني لتسمع منه ما يجعلها تطمئن على مصالحها في البلاد، والمنطقة بأثرها

مضى أكثر من ثلاثة أشهر، ولا ندري بالضبط مسار السلام المتعلق بالحركات المسلحة. ربما هناك تفاهمات، وجولات سرية، ومناقشات لم تستو لتكون في متناول الرأي العام. ولكن - على كل حال - الشهور تمضي بسرعة بينما تتعاظم تحديات الحكومة الانتقالية. صحيح أن السلام أولوية. فدونه لا يمكن وضع حد لتجاذبات النخب التاريخية حول السلطة المتصلة 

ليست هناك أي أسباب منطقية تؤخر حل حزب المؤتمر الوطني، ووضع مؤسساته في دلالة لصالح مصلحة البلد، كما دعا وزير المالية. فالثورة لا تكتمل أركانها إلا بمنع هذا الحزب من مداولة نشاطه بحكم أنه من فصيلة الاتحاد الاشتراكي. بل أسوأ. فنحن نعرف أنه الحزب الذي يتحمل مسؤولية قتل الآلاف الذين عارضوه، هذا بخلاف دماره البلاد. وهذا وحده 

يشهد الناس منذ بدء تشكيل السلطة الجديدة أنها ولدت بلا لسان حكومي. فالإعلام الرسمي ما يزال غير مسير بفرسانه الثوريين. فقوانين النظام السابق المعنية بالخدمة المدنية ما تزال تحكمنا، ولا تستطيع الوزارة المعنية، أو حتى مجلس الوزراء تغييرها، أو تجاوزها بقرارات ثورية عاجلة. وعلى مستوى القطاع الخاص فمعظم الملاك، ورؤساء التحرير، هم 

نلاحظ هذه الأيام نقاشا موسعا، ومحتدما، حول راهن السودان، وقضاياه المعقدة. يستعر جدلنا الديموقراطي في الميديا الاحترافية، ووسائط التواصل الاجتماعي، والندوات، والصالونات، وكذلك في مواقع ملمات الأهل في الداخل، والخارج. يتلبس النقاش بأبعاد فكرية، وجهوية، وايديولوجية، وشخصانية. ولكنها على كل حال هي نوايا الرأي العام التي 

عدت لقراءة الإعلان الدستوري بتانٍ لمعرفة تمايزه عن مضمون مشروع السودان الجديد الذي بشر به الراحل جون قرنق زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان فوجدت أن معظم ما نادى به قرنق مضمن في الوثيقة. والمؤكد أن الإعلان لم يخرج عن التقعيد الدستوري للدولة الوطنية التي فذلك قرنق،وآخرون، بعض معانيها المتصلة بمقاسمة السلطة، والثروة، 

لو أغلقنا كل سفاراتنا في الخارج عند أول يوم لمباشرة الحكومة الجديدة مهامها، وأبقينا على مكتب صغير لخدمة الأوراق الثبوتية، لما خسر السودان شيئا. فنحن ندرك طوال فترة الثلاثين عاما الماضية أن العمل "الدبلوماسي الرسالي" الذي رسم خطوطه زعيم الجبهة الإسلامية القومية لم يجن للبلاد دورا مهما، أو مؤثرا، لا على الصعيد الإقليمي، أو القاري، 

لمدى ثلاثة عقود ظل قادة، وكوادر، نظام الإخوان المسلمين يقتلون معارضيهم، ويعذبون كل من يدخل معتقلاتهم، ويغتصبون النساء والرجال في معتقلات المركز. وقبل ذلك قاموا بتصفية الخدمة المدنية من جميع الكفاءات، ومطاردتها في عمل القطاع الخاص البديل. وعند مناطق النزاع استخدم دعاة المشروع

رحب قطاع عريض من الثوريين بإعلان الإعفاءات، والتعيينات، الأخيرة لمجلس الوزراء التي جاءت ضرورية لتنظيف الدولة من العناصر التي غزتها ضمن إجراءات التمكين الإسلاموي. ومما بدا من هذه القرارات أن هناك إعفاءات طالت معظم وكلاء الوزارات، وقادة المؤسسات الحكومية، الذين يمثلون فساد النظام

منذ سعي اللورد هوراشيو هربرت كتشنر لتأسيسها، لم تصارع الدولة السودانية أمواجا عاتية لتحافظ على بقائها مثلما هو حادث الآن. هذا التحدي لا يمكن حله فقط بالمنهج السياسي الواحد، أو حتى بوجهات النظر الفردانية للزعماء مهما تخيلت أنها أوتيت حكمةً، ورشداً، وبصارة. ولكن الحل يكمن في تداول النخبة السلمية

آمالنا في حكومة الفترة الانتقالية لا تحدها حدود، ولهذا السبب فأدعى لنا أن نذكرها، فالذكرى تنفع التكنوقراط أيضا. على أن العهد الذي بيننا ورئيس الوزراء المحترم، ووزرائه المبجلين، هو إنجاز أهداف الثورة العليا. فمتى أحسسنا بضعف في أول سياستهم لترسيخ هذه الأهداف راجعناهم من موقع أمانة القلم لإصلاح المسار حتى لا يفشلوا، وبالتالي تتنكب

بينما كان عبد الحي يوسف، وفي معيته بقية علماء السلطان، يتضاحكون مع مرتكب الإبادة الجماعية في مجلس أنسه، ويُمنح التكفيري آلاف الدولارات، وبالتالي يشكك في محرابه في المظاهرات التي تحصد أرواح الشباب، كانت ولاء البوشي تتعرض للاعتقال، وتُهان، وتواجه عسف السلطان الجائر. وبينما تخرج التسريبات المنشورة في الميديا بأن عبد الحي

لولا عزيمة، وشجاعة، وثورية د. انتصار صغيرون لما أحسسنا بقبس من التغيير الحتمي لمرفق تابع للخدمة المدنية. ولما أدركنا أننا نطينا فوق جدول القبح. ولما عرفنا أن النضال لأجل دولة الحرية، والسلام، والعدل، قد أتى أول أكله، وأن تضحيات شهداء الثورة لم تضع سدى. فرغم أن صغيرون تعرضت لهجوم كثيف بفعل خبث الدجاج الاليكتروني أثناء

هناك أمران مقلقان للغاية، وفي كليهما قوى الحرية والتغيير معنية بهما أكثر من غيرها. الأول يتعلق بالتسويف في تعيين رئيس القضاء، والنائب العام، والثاني بالوثيقة الدستورية المشتبه أنها زُوِرت. ولئن ثارت الجماهير لتحقق كامل الشفافية فإننا حتى الآن لم نتحصل عليها في ما خص الموضوعين الجوهرين. فقد نبهنا الأستاذ نصر الدين عبد الباري وزير 

معضلة الحرب كانت سببا في تدمير المتحقق النسبي من الدولة الاستعمارية الموروثة من جهة، وضياع فرص التنمية العمرانية، والبشرية في البلاد من الجهة الأخرى. والاعتبار الذي يمكن أن نخرج به أن الثورات السلمية الثلاثة ما بعد الاستقلال أكدت أن كلفتها في هزيمة الدولة المركزية التي تنتج سياساتها الحرب أخف وطأةً بكثير من ما سببته الحرب