لا غضاضة في اتخاذ الحكومة لقرارات تعتقد بضرورتها للقيام بمسؤوليتها في إدارة دولاب الحكم، إلا أنه في الوقت نفسه فإن هذا ليس صكاً على بياض يؤهل السلطة لاتخاذ أي قرار كما تشاء دون أن تتوفر له الحيثيات الواضحة والمطروحة بشفافية
انتشرت في وسائط التواصل الاجتماعي بالأمس صوراً ضاجة بالابتسامات وتبدو "حميمة" بين رئيس المجلس السيادي ومجموعة من أعضاء المكوّن المسيّس ل"لجنة التفكيك"، ولعل ما لفت الانتباه لهذا المشهد، الذي يشبه فصلا في مسرحية من
في كلمته بين يدي إعلان حكومته الجديدة قال الدكتور عبد الله حمدوك “إن التشكيل الوزاري تم بتوافق سياسي امتد لشهور، وكانت البوصلة الاساسية فيه هو الحرص والمحافظة على بلدنا من الانهيار”، خلاصة توصيف الأوضاع الراهنة المضطربة
حقاً ما الذي يجري في كواليس المشهد الاقتصادي، وما الذي يحدث لرهانات الحكومة السودانية على الدور الخارجي الذي ما فتئت تعوّل عليه منذ تنصيبها قبل نحو عام ونصف، كرافعة لا غنى عنها لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي، ولماذا ظلت
هل هناك ما يستحق عناء الكتابة أو التحليل لما يُزعم أنه "موازنة الحكومة للعام 2021"، التي أجازها مجلس الوزراء في جلسة شكلية عابرة كما حدث أيضاً عند عرضها في الاجتماع المشترك مع المجلس السيادي الذي منحها صف قانونية غير مستحقة؟
كان الظن أن اتفاقية جوبا مع كل الزخم وأجواء الاحتفالات المبالغة فيها التي رافقتها أنها ستدفع بمعطيات جديدة تعيد إنتاج استحقاقات ثورة ديسمبر، وتبث روحاً جديدة في جسد هياكل الانتقالية المتآكلة التي سرعان ما تكلست في وقت وجيز، وتطلق
إن كانت ثمة جملة واحد تلّخص مردود عامين على حراك 19 ديسمبر الثوري فهي بلا شك "المستقبل المسروق" لثورة الجيل جديد بامتياز، فقد كان العامل الأهم والدافع للتغيير هو حدوث عملية تراكم وعي شبابي منتظم في العقد الأخير، شهد السودان
"انقضى أكثر من عام على تشكيل هياكل الحكم الانتقالي، المجلس السيادي، ومجلس الوزراء، واثبتت التجربة خلال هذه الفترة العجز الكامل في تحقيق طموحات وتطلعات جماهير الثورة، بل تفاقمت معاناة المواطنين في الحصول على مقومات واحتياجات
