عشاري أحمد محمود خليل

تقرير الإيكونيميست: يأتي تقرير الإيكونيميست الإنجليزي عن السودان في ثلاثين صفحة، نصفها جداول، وفيه فقرات طويلة عن دولة جنوب السودان. القصد منه رصد التغييرات المحتملة وتصور ما قد تحمله الأيام للسودان خلال الفترة 2016-2020.

كل من يقرأ مقال الأستاذ خالد موسى في سودانايل عن تقرير الإيكونيميست عن السودان، ثم يقرأ التقرير الأصل في المجلة الإنجليزية، سيتوصل بسهولة إلى أن المقال شكْلٌ من أشكال الكتابة الاحتيالية المُتَدَبَّرة. احتيالية، لأنها كتابة تنطوي على الانحراف عن معايير

مهلا، أيها القضاة الأربعمائة السابقون أصحاب البيان الذي فيه رد فعلِكم على الحراك الراهن ضد نظام الإنقاذ. فالموضوع الذي تقترحونه ليس بهذه البساطة الاستعجالية التي رسمتموها في بيانكم حين قلتم: "نتعهدُ بوضع أكثر من أربعمائة (400) قاضٍ سابق في الخدمة

قبل يومين، أعلنت السلطة القضائية الفاسدة عن نقل تسعة قضاة محكمة عليا إلى دارفور. لكن القرار رقم  38 الصادر بتاريخ 21/2/2016، وهو مدفون في الموقع الشبكي للقضائية، كان حدد عشرة قضاة محكمة عليا، هم:

ما الذي يا ترى حفز الأستاذ غانم سليمان غانم إلى استثمار ساعات طوال وربما أيام في ترجمة عشرين صفحة عن سيرة ثامبو أمبيكي ثم نشر الترجمة العربية في سودانايل، رغم أن المقال المترجم في غاية السخف لا قيمة له

لم يكتف المثقفون الإسلاميون المتحالفون مع العسكر باقتراف المُفظِعات الجماعية المريعة من كل نوع في دارفور، ولم يكتفوا باستقدام الجماعات العربية الأجنبية لتغيير التركيبة العرقية في الإقليم لدعم نظامهم العروبي العنصري

لم يفهم الأخ صلاح قاسم خطابي عن لزوم تخلي الحركات المسلحة عن الحرب وسيلة للتغيير. فأصحح المغالطات التي وردت في مقاله في سودانايل.

ربما كان بيان حزب الأمة القومي الذي صدر أمس أقوى وثيقة تصدر من الحزب في تاريخه، ليس فقط بسبب قوة الموقف المعبر عنه وملائمته للمرحلة الراهنة والوضوح في العبارات، وإنما بسبب تغييب موضوع الإسلام والشريعة من البيان.

يوم 28 مارس، 1987، يوم مذبحة الضعين قبل تسعة وعشرين عاما. فلنعتمد هذا اليوم يومَ مذابح السودان وجنوب السودان مجتمعةً. وإلا عشنا حياتنا كل يوم في العام نستذكر مُفظِعة جماعية مماثلة من اقتراف الحكام في مساحات السودان القديم لا يموت

تابع فكرتي المقدمة في المقال السابق عن لزوم تخلي الحركات المسلحة في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق التخلي بصورة نهائية عن العمل العسكري المسلح، والاندراج في المقاومة المدنية. ليس ضروريا أن يكون هذا التغيير الاستراتيجي،

ما بعد أمبيكي: بالطبع، لا ينتهي الأمر أمر المعارضة الرباعية (الصادق المهدي، ياسر عرمان، ميني أركو مناوي، جبريل ابراهيم) برفضها خريطة الطريق. لابد أن التفكير جار لدى القيادات الأربعة ولدى معارضين

يتعين على المعارضة كتابة رد تفصيلي يبين موقفها من أحداث احتيال أمبيكي في أديس أبابا، ويجب أن تتم كتابة الرد من قبل قانوني، لأن الرد سيستدعي تكييف فعلة الوسيط الجنوب أفريقي على أنها ضرب من ضروب الاحتيال لن يقبله أحد.

فأقدم العزاء، لزوجة حسن الترابي ولأبنائه، وأهله، وللشباب الإسلاميين الذين اندرجوا في العمل السياسي بسبب أفكاره ومشروعاته. حين توفي والدي فجأة، قالت لي سعدية عبد الرحمن الأمين، زوجة أبي الثانية بعد أمي مستورة حمد

أرجو أن تكون كتابتي عن تابت استفزت بصورة كافية الذين يعتقدون أن الاغتصاب الجماعي حقيقة. فهذا ما أطمح إليه، لأنه سيتعين على المستفَزين ردُّ الاستفزاز بمثله. وهو في هذا المجال استفزاز للفكر وللحمية البحثية،

الأستاذ حامد بشرى متأثر بعمر البشير، لو عندكم وثائق عن فساد حكومة الإنقاذ تعالوا وَرُّونا ليها، ولاَّ اسكتوا! هكذا يفكر حامد، وهو كتب في مقاله ينتقد:

يتلخص النزاع حول قضية تابت فيما إذا كان جنود القوات المسلحة في الحامية العسكرية المجاورة لبلدة تابت القريبة من الفاشر بدارفور اعتدوا جنسيا بالاغتصاب على مائتين من النساء والفتيات القاصرات في هذه البلدة،

أسعدني ما كتبه الأستاذ حسن موسى عن قراءتي في 200 صفحة لكتاب د. محمد محمود (نبوة محمد التاريخ والصناعة)، القراءة المنشورة في مجلة (العقلاني). كان مصدر سعادتي

أقدم في هذا المقال بعض أفكار للتعقيب على التقرير الذي كتبه ياسر عرمان عن المفوضات، وفق العناوين التي أوردها في ذلك التقرير لكني أرتبها بطريقة مختلفة:

شَكْلَة حرامية. عبر حدود الدولتين. هكذا يتعين علينا أن نفهم الخلاف الأخير بين حكومة جنوب السودان والحكومة الإسلامية في الخرطوم حول قيمة ترحيل البترول عبر خط الأنابيب السودانية

سيكون رياك مشار تينج ذورغون وسلفا كير ميارديت وأعوانُهما أول من سيتم تقديمه إلى المحاكمة، في حال تم إنشاء المحكمة الهجين للنظر في جريمة الإبادة الجماعية،

يتعين على المثقفين في مساحات ما تبقى من دولة جنوب السودان أن يرفضوا الاستعمار الأفريقي الجديد من قِبل مجموعة دول الإيقاد (الهيئة الحكومية المشتركة للتنمية)

من العلم العام أن قبيلة الدينكا وقبيلة النوير، كقبيلتين ممثَّلَتَين بالقادة الحكوميين القبيليين، ولابد بمثقفين من الدولة الوليدة، نفذتا مذابح مريعة. ويمكن دون مغالطة تكييف هذه المذابح

المغالطات في مقال الأستاذ خالد التيجاني النور

لابد أن المغالطات في مقال الأستاذ خالد التيجاني النور في سودانايل، "الشعب أم الطبقة الحاكمة؟"، لم تغب عن أذهان كثير من القراء وهم

أولا، في الخلاص من ركام زيف القضاء
(1) تمزيق غِلالة الخداع جلباب القضائية

"نزاهة" رئيس الجهاز القضائي برعي محمد سيد أحمد (2-3) 

خبر عن القضائية الفاسدة في دولة غانا
(1) قبل أسابيع قليلة، عرض الصحفي أَناسْ أريمياو أَناسْ الفيلم الوثائقي من ثلاث ساعات، فيه نتيجة تحقيقه السري عن فساد القضاة في غانا

 رؤساء القضاء حيدر وأبو سن وجلال
وقائع غير قابلة للتصديق

الباحثة الأمريكية كارولين فلوهر- لوبان والقاضية كوثر

أتناول في هذا المقال الظاهرة الغريبة في السلطة القضائية، ظاهرة "القاضي الإسلامي النزيه". عرِفنا فسادَ القاضي كقاضٍ، كتبت عنه في مقالات سابقة. أما "نزاهة" القاضي في السلطة القضائية السودانية فأمر عجيب.

الأمر النهائي: "اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد طالب المراجعة [عشاري] للاتهامات التي وجهها إلى قاضي محكمة الموضوع [كوثر] بالتزوير والاحتيال، والإساءة التي

عصابة الثلاثة في المحكمة العليا

لزوم حل السلطة القضائية الفاسدة

لا أجد أية متعة في الكتابة عن القضاة الفاسدين في السودان. بل إن الكتابة عنهم مؤلمة بدرجة لا تطاق. يرتفع ضغط الدم أشعر بالشرايين أنهرا متدفقة في الدماغ.

الاقتراب من محل حركيات الفساد القضائي

يظل الأمر متعلقا بالفساد في السلطة القضائية السودانية. لا يغير من ذلك أن أكثر

كنت أحسبني قبِلتُ منذ أعوام مضت الحقيقة المرة عن تغييب صديقي بيتر نيوت كوك من دنيانا. فحين بدأ الدماغ في الرحيل، وذهبت معه الذاكرة، كانت سني الوعد

أولا، في كشف العصابات القضائية فالذي حفزني على نشر هذا المقال هو أن القاضيين آسيا بابكر مختار وآدم محمد أحمد إبراهيم تمت ترقيتهما من محكمة الاستئناف إلى المحكمة العليا.

أكمل القراءة »

أكمل القراءة »

أكمل القراءة »

أكمل القراءة »

أكمل القراءة »