شكّل انعقاد المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية بشأن السودان، مؤشرا واضحا على مركزية السودان في المصالح المصرية، واهتمام القاهرة بكل ما يجري في السودان بسبب عدد من المعطيات، جلها يرتبط بعدد من الملفات الاستراتيجية المصرية.
في 11 إبريل 2019 تمت إزاحة رئيس جمهورية السودان عمر البشير تحت ضغط ثورة شعبية عارمة، وآلت السلطة بصفة مؤقتة إلى القوات المسلحة السودانية بقائد هو الفريق عبد الفتاح البرهان تم الوصول إليه بعد طرح أسماء، وقيادات أخرى، كانت أكثر تعبيرا عن النظام المخلوع، أو الجبهة القومية الإسلامية في السودان.
يسعى البعض لأخذ العلاقات المصرية السودانية لمسار منحرف عن مساره الطبيعى القائم على الشراكة الإستراتيجية والعلاقات الطبيعية والمتينة بين البلدين والشعبين والتى لا يمكن أن تنال منها أية سحابة صيف عابرة بسبب بعض التجاوزات التى ترتبت على لقاءات كروية بين ناديين رياضيين كبيرين تم فيها ممارسة بعض التراشقات الخاطئة من بعض الجماهير وهذه ظاهرة تحدث فى كل ملاعب العالم.
صدر قبل أيام في بيروت كتاب مهم للدكتور السوداني فيصل عبد الرحمن علي طه، تحت عنوان “في مسألة حلايب”.
تعتبر وحدة المكون العسكري السوداني من أكثر القضايا أهمية فيما يتعلق بمستقبل السودان وصيانته من الصراعات المسلحة والفشل السياسي، وربما بسبب هذه الأهمية احتلت مسألة الإصلاح الأمني وزنا مضاعفا في كل من الاتفاق الإطاري بين المكون المدني والعسكري واتفاق جوبا للسلام الموقع مع الفصائل المسلحة، نظرا لتعدد القوى العسكرية الحائزة للسلاح في السودان داخل وخارج الاتفاقات العسكرية والسياسية، وهي القوى القادرة على استخدام القوة بعيدا عن مؤسسة الدولة على عدة مستويات منها ماهو سياسي ومنها ما هو قبلي ومنها ما
نقلا عن اندبندنت عربية يشكل العامل الدولي أحد المعطيات الرئيسة المؤثرة في التفاعلات السياسية السودانية الداخلية خصوصاً بعد ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2018.
تشكل القمة المنعقدة في أديس أبابا حاليًا أحد أهم القمم الإفريقية في الفترة الأخيرة نظرا لكونها تناقش إلى جانب قضايا الأفارقة التقليدية مسألتي عضوية إسرائيل كمراقب للاتحاد الإفريقي ومسألة إسقاط تجميد عضوية السودان نتيجة الانقلاب على صيغة الشراكة بين المدنيين والعسكريين في السلطة الذي جرى في الخرطوم في 25 أكتوبر 2021 وذلك إلى جانب أهم التحديات التي تواجهها القارة حاليا وهي المجاعة نتيجة انعدام الأمن الغذائي في كثير من أنحاء القارة.
أثارت زيارة رفيعة المستوى من مسئولين مصريين إلى الخرطوم مؤخرا أسئلة بشأن طبيعة التفاعل المصري الراهن مع حالة الاتفاق الإطاري السوداني، ومدى قدرتها على أن تساهم في تشكيل توافق سوداني حوله يفضي إلى اتفاق نهائي أصبح مطلوبا بإلحاح بعد أن تصاعدت المهددات الأمنية الداخلية خصوصا في كل من شرق السودان ودارفور، وكذلك بات المواطن السوداني باحثا عن ملاذات بديلة لبلاده يستطيع فيها أن يلبي الاحتياجات التعليمية لأولاده بعد تباطؤ أو تعطل معظم مرافق الدولة الحيوية.
تمر التفاعلات المصرية السودانية بلحظة حرجة تحت مظلة أزمة شاملة لا تستثني حتى المكون الدولي صاحب مشروع رعاية التحول الديمقراطي السوداني، ويبدو فيه أن الاتفاق الإطاري الموقع بين الأطراف السودانية على الحافة.