رحم الله عبدالرحمن الكواكبى، وأحسن إليه، فقد أصبح من علامات سِفرِه الرصين (طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد ) فى الدولة الشمولية ، فى الأزمنة الحديثة - الإنقاذ نموذجاً - الإصرار على سن وتطبيق ( القوانين) القمعية،
فتحت معركة مقاومة السدود، باباً واسعاً للمناصرة والتضامن والمؤازرة الجماعية، وشكّلت مجالاً خصباً للتنسيق المُشترك، بين سُكّان المناطق المُتأثّرة فى ولايتى نهر النيل والشمالية، بصورة خاصّة، لتتّسع الدائرة
بكل أسف، عادت عبارة (( حسم التمرد )) مرّة أُخرى، إلى الواجهة، وقد مللنا، و ملّ الناس- كل الناس- وخاصة الضحايا والناجين- فى مناطق النزاع المسلّح، سماعها.
من حق الجمهور أن يضحك - فى مقام البكاء طبعاً- ، طالما لم يصل بعد، الضحك على فكاهات وطرائف برلمان الإنقاذ، مرحلة الممنوع، إذ يتّضح - فى كل مرّة- أنّ مبدأ الرقابة البرلمانية،
طالعنا فى الأخبار أنّ اللجنة التى شكّلها النائب العام للتحقيق فى أحداث الجنينة، قد أنهت أعمالها، وهى بصدد تقديم تقريرها للنائب العام، ولن نستبق الأحداث، وسننتظر - إلى حين
صباح الإثنين الموافق 18 يناير 2016، كان للـ(فكرة ) الجمهورية، وللجمهوريين والجمهوريات، موعداً جديداً مع الحق الذى هو دوماً أبلج، إذ كان يوماً مشهوداً بالبسالة والصمود
أصبح من المألوف تعرُّض أىّ سودانى/ة، بما فى ذلك أصحاب الجنسيات المزدوجة وحملة الجوازات الأجنبيّة، مسافر/ة من الفئة العمرية تحت الثلاثين سنة، لمُضايقات وتوقيفات
مازالت الأزمة المُسلّحة - وغير المسلحة- فى دارفور، تُراوح مكانها، فيما يمتلىء الفضاء الإعلامى السودانى، برسائل شتّى - بعضها متناقضة، وأُخرى مُتضادّة، وغيرها مُتضاربة
فى كل مرّة، ومع كُل واقعة جديدة، يتأكّد واجب مواصلة التصعيد المُستدام للنضال الجسور، بكل قوة وحزم ، ضد قانون النظام العام، وضد المواد التى يعتمد عليها كافةً،