30 September, 2015
حقوق الإنسان وحريّة الصحافة والتعبير فى خطر !
قرار المحكمة الدستورية، الصادر فى 15 أبريل 2015، والقاضى بإلغاء أحكام النيابة العامة، والأمر بفتح دعوى جنائيّة، ضد المتهمين فى الجريمة المعروفة فى القاموس السياسى السودانى بإسم ((مجزرة بورتسودان))،أكّد على صحّة مبدئين، الأوّل ” ما ضاع حق وراءه مُطالب” والثانى ” الحق أبلج والباطل لجلج”، وأعاد فتح نافذة ( الأمل) فى أن تسير القضيّة فى مجراها الطبيعى، بعد أكثر من عشر سنوات، من التمادى فى الصمت على إرتكاب الجريمة النكراء التى نفّذتهافى 29 يناير 2005، قوات حكومية، جُلبت – بليل– من الخرطوم، لتقتل بدمٍ باردٍ، مُواطنين أبرياء خرجوا عُزّلاً من السلاح، فى مسيرة سلمية، للتعبير عن حقّهم الدستورى، فى الإحتجاج السلمى، على ظُلم الدولة، فحصدت آلتها القمعية، بعنف الدولة البوليسية