المراقب لتصريحات وزير العدل الدكتور نصرالدين عبدالباري عقب توليه منصبه بدأها بالكشف عن نسختين مختلفتين للوثيقة الدستورية الموقعة بين المجلس العسكي الانتقالي و تحالف قوي اعلان الحرية والتغيير اعقبها السيد الوزير بتصريحات كشفت عن ملامح برامجه تمثلت في العزم على إلغاء قانون الأمن الوطني والمخابرات لسنة 2010 و حزم
المراقب للحالة السودانية بعد سقوط نظام المؤتمر الوطني يقف على تصريحات سياسية في كلا فترتي سيطرة المجلس العسكري الانتقالي او بعد تولي الدكتور عبدالله ادم حمدوك رئاسة الوزراء انصبت حول التواصل مع الادارة الامريكية بغرض رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب ، في تقديري أن
وفقا لهيكلة الدولة السودانية فهناك وزارة الشؤون الدينية و الإرشاد المنوط بها وفقا لتفويضها المنشور في موقعها الالكتروني (التمكين لقيم الدين وإعلاء شرائعه وتعظيم شعائره ليعزز فلاح المجتمع وصلاحه وترقية وتطوير حياته .
في 31 اغسطس 2019 نقلت وسائل الاعلام زياره السيدتان : عائشة موسي السعيد ورجاء نيكولا عبدالمسيح عضوتي المجلس السيادي السوداني الي سجن كوبر المركزي بالخرطوم بحري لتفقد المعتقلين و الذين في مرحلة المحاكمة من رموز النظام السابق و جميعهم من قادة الحركة الاسلامية و حزب المؤتمر الوطني المحلول ، لا حاجة الي تكرار ان
في 22 يوليو 2019 أصدر الاتحاد الأوروبي تصريحا مفاده تعليق التعاون مع الحكومة السودانية حول برامج مكافحة الهجرة غير الشرعية التي جاءت نتاج ما عرف باتفاقية الخرطوم في 2016 ، حيث يأتي تمويل المشروع من صندوق المبادرات الأوروبي الذي يهدف إلى إجراء تدابير في إفريقيا للسيطرة على الهجرة غير الشرعية وأسبابها الجذرية
بالنظر إلى واقع الدولة السودانية الحديثة يمكن رصد سجل ضخم للصراعات القبلية ظل يمثل احد افرازات فشل إدارة دولة ما بعد الاستقلال المرتبط بإدارة التنوع و الموارد و التنمية والمشاركة السياسية او بتعبير اخر تركة اهمال الحكومات المركزية لعلاقة المواطنة وما يترتب عليها من حقوق دستورية ، ذاك التراكم ظل يدفع إلى تراجع في مفهوم الدولة
