1 كان متوقعا انقلاب 15 أبريل الدموي الذي اتخذ الحرب طريقا لحسم الصراع علي السلطة التي لا تقبل الجيشين والقسمة بين جنرالي الحرب البرهان وحميدتي، وما الحرب الا ما علمتم وذقتم ، وما هو عنها بالحديث المرجم.
1 مرت الذكرى الرابعة لانقلاب 11 أبريل 2019 الذي ادعي زورا وبهتانا الانحياز للثورة ، والبلاد تمر بنفس الأوضاع السابقة لثورة ديسمبر، لقد كان الانقلاب بداية لسلسلة انقلابات هدفت لاجهاض وتصفية الثورة مثل : انقلاب مجزرة اعتصام القيادي العامة التي كانت انقلابا دمويا مازال الشعب يطالب بمحاسبة القتلة ، اضافة للانقلاب علي الوثيقة الدستورية باتفاق جوبا الذي يهدد وحدة البلاد وتصفية الثورة وتحول الي فساد مناصب ومحاصصات ، وانقلاب 25 أكتوبر الذي شارك فيه قادة اتفاق جوبا والكيزان واللجنة الأمنية
منذ وقت مبكر أشارت قوى المعارضة قبل اسقاط البشير في ثورة ديسمبر الي خطورة تكوين المليشيات على وحدة واستقرار البلاد ، وضرورة حلها وتسريحها ونزع اسلحتها، وليس دمجها في الجيش كما جاء في وثيقة الاتفاق الإطارى ، واتفاقية جوبا، فالاصلاح الأمني يجب أن ينطلق من حكم مدني ديمقراطي ، ويلتزم بالمعايير الدولية للترتيبات الأمنية كما حدث في دول كثيرة عانت من الحروب الأهلية التي تقوم على نزع السلاح والتسريح إعادة الدمج في المجتمع، بعد ثورة ديسمبر اشرت في ذلك في
1 أكدت مليونية 6 أبريل أن جذوة ثورة ديسمبر ما زالت متقدة ومستمرة ومتجذرة وسط الجماهير ، فقد خرجت المليونية هادرة في ذكراها الثامنة والثلاثين والذكرى الرابعة لاعتصام القيادة العامة واعتصامات الولايات التي فضتها اللجنة الأمنية للنظام المدحور في ابشع مجزرة لا مجال فيها للافلات من العقاب.
1 اشرنا سابقا بمناسبة ذكرى 6 أبريل الي أن الاتفاق الإطارى بين اللجنة الأمنية وقوى الحرية والتغيير – المحلس المركزي وبقية القوى الموقعة بضغط خارجي، يعيدنا لمربع تجربة الوثيقة الدستورية 2019 “المعيبة” التي كان حصادها هشيما ، فلا يمكن تكرار التجربة السابقة بنفس الطريقة، وتتوقع نتيجة مختلفة غيرالكزيد من الفشل ، وإعادة إنتاج الأزمة والانقلاب العسكري ، كما حدث في انقلاب 25 أكتوبر الذي أدي لتدهور الاوضاع الاقتصادية المعيشية والأمنية جراء تعدد الجيوش والحملات المستمرة للتجنيد ، وانتهاك حقوق الانسان
1 تابعنا في مقالات سابقة بمناسة الذكرى 38 لانتفاضة 6 أبريل 1985 والذكرى الرابعة لاعتصام القيادة العامة ، الخطوات الأخيرة لإعادة إنتاج شراكة الدم الفاشلة بين اللجنة الأمنية للنظام المدحور وقوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي ، كما يقول المثل ” من جرب المجرب حلت به الندامة”، كما في المسودة الأخيرة للاتفاق الإطاري الذي يعيد الشراكة والاصلاح الأمني والعسكري تحت هيمنة العسكر، وتبقي على الدعم السريع ، والافلات المحاسبة في مجازر فض الاعتصام ، ومجازرما بعد انقلاب 25 اكتوبر ،
1 أشرنا سابقا الي الذكرى 38 لانتفاضة أبريل 1985 ، والذكرى الرابعة لاعتصام القيادة العامة التي تمر بنفس الظروف التي فجرت الانتفاضة، وثورة ديسمبر رغم محاولات التسوية لاطالة عمر الانقلاب التي لم تنقذ النظامين من مصيرهما المحتوم الي مزبلة التاريخ ، مما يتطلب أوسع مشاركة جماهيرية في مواكب 6 أبريل لهزيمة التسوية واسقاط الانقلاب وانتزاع الحكم المدني الديمقراطي.
1 أشرنا سابقا الي الذكرى 38 لانتفاضة 6 أبريل ، والذكرى الرابعة لاعنصام القيادة العامة ، والمحاولة البائسة لتجريب المجرب فيما يجرى حاليا من خطوات لتكوين حكومة الاطارى تحت تهديد العسكر بالانقلاب عليها اذا انحرفت !
1 تهل علينا الذكرى 38 لانتفاضة 6 أبريل 1985 التي تتزامن مع الذكرى الرابعة لاعتصام القيادة العامة في أبريل 2019 الذي افضي للاطاحة بالبشير ، والبلاد تمر بالظروف نفسها التي أدت لانفجارالانتفاضة الشعبية والاطاحة بالديكتاتور نميري، كما في القمع الوحشي للمواكب السلمية والابادة الجماعية في دارفور وجنوب النيل الأزرق وجنوب وغرب كردفان .
1 أشرنا في الحلقة السابقة الي أن قادة الحركات المسلحة في تطلعهم للسلطة و مراكمة الثروة وطموحهم في أن يصبحوا جزءا من المركز الطبقي الحاكم ،تنكروا لجماهيرهم ولشعارات “التهميش” و”المركز والهامش” والتنمية المتوازنة ، وتوفير خدمات التعليم والصحة وعودة النازحين لقراهم واعمار مناطقهم ، وعودة المستوطنين لمناطقهم ، والمحامسبة ومحاكمة المجرمين عن الحرائم ضد الانسانية والابادة الجماعية ، وحل المليشيات، وجمع السلاح ، وتسليم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية الدولية.