1 صدر قرار الفريق البرهان بتجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية واتحادات اصحاب العمل، وتشكيل لجنة من مسجل عام تنظيمات العمل لتكوين لجان تسييرية لنقابات، وتحديد أرصدة وحسابات هذه النقابات داخل وخارج السودان.
1 تمر في شهر ديسمبر القادم الذكرى الرابعة لثورة ديسمبر التي كانت ثورة ديمقراطية عميقة الجذور التي سوف نستمر مع تصعيد النضال الجماهيري لاسقاط الانقلاب ، لم تكن الثورة حدثا عفويا ، بل كانت تحولا نوعيا لتراكم كمي طويل من المقاومة الباسلة لشعب السودان ضد نظام الانقاذ الفاشي الدموي لحوالي 30 عاما التي عبرت عنها الهبات والاضرابات والمظاهرات، والاعتصامات التي واجهها النظام باطلاق الرصاص الحي مما أدي إلي مئات الشهداء كما حدث وسط الطلاب وأبناء البجا وكجبار والمناصير وهبة سبتمبر
1 رغم الحديث عن التسوية ، مازال القمع الوحشي للمواكب السلمية مستمرا، كما حدث في مواكب 23 نوفمبر الرافضة للتسوية والانقلاب العسكري والمطالبة بالحكم المدني الديمقراطي، التي تعرضت لقمع وحشي بالغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والدهس بالمدرعات والرصاص الحي والمطاطي مع حملة الاعتقالات والضرب والتعذيب للمعتقلين ، مما أدي الي (56) اصابة حسب بيان رابطة الأطباء الاشتراكيين ، بينها اصابات خطيرة كما حدث للثائر محممد نادر ، واستمر القمع الوحشي في مواكب 24 نوفمبر ، مما أدي الي استشهاد محمد
1 بينما تستعد لجان المقاومة وقوى الثورة لاوسع مشاركة جماهيرية موكب 23 نوفمبر رفضا للتسوية واسقاط الانقلاب وقيام الحكم المدني الديمقراطي ، تتسارع خطوات استكمال التسوية ،مع كثافة التدخل الاقليمي والدولي لفرضها ، علي أساس مشروع الدستور الانتقالي لسنة 2022 الذي يعيد إنتاج الأزمة والانقلاب العسكري، الذي تم إعلانه زورا باسم المحامين وهم منه براء، فقد اتضح جليا أن اللجنة التسييرية لنقابة المحامين لا علاقة لها بمشروع الدستور ، الذي تم وضعه لخدمة مصالح الدول الاقليمية والدولية لفرض التسوية التي
1 تزامن الاتفاق الإطارى الذي أعلنت عنه قوى الحرية والتغيير الأربعاء لإعادة إنتاج الشراكة مع العسكر، مع مرور عام علي اسقاط اتفاق حمدوك – البرهان الذي تم في : 21 توفمبر 2021 الذي وجد رفضا كاسحا وذهبت ريحه، مثلما تمّ رفض للاتفاق الإطارى في مواكب الخميس 17 نوفمبر.
1 خرجت السيول البشرية الهادرة في مواكب 17 نوفمبر التي دعت لها تنسيقيات لجان المقاومة بولاية الخرطوم ،وتجمعت في “المؤسسة” بمدينة بحري بعد ان التحمت معها بقية المواكب رفضا للتسوية التي أعلنت عنها قوى الحرية والتغيير في مؤتمرها الصحفي في 16 نوفمبر التي أعطت العسكر جواز المرور للافلات من المحاكمة والمحاسبة ، واستمرار هيمنة العسكر والانقلاب العسكري ، وإعادة إنتاج الأزمة المستمر لأكثر من 66 عاما بعد الاستقلال.
1 أشرنا سابقا الي أن التسوية الجارية مع السلطة الانقلابية بديلا عن الحكم المدني الديمقراطي لن تقود الا للمزيد من الخراب للدمار ، كما يقول المثل ” من جرب المجرب حاقت به الندامة”، فلا يمكن أن نكرر التجربة نفسها وبنفس الطريقة السابقة ، ونتوقع نتيجة مختلفة عن عودة الانقلاب العسكري من جديد ، والدخول في دوامة الحلقة الجهنمية من الانقلابات العسكرية منذ انقلاب 17 نوفمبر 1958 الذي تمر ذكراه هذه الأيام، وحتى انقلاب 25 أكتوبر 2021 الذي قاد للمزيد من
1 كان من تداعيات مؤامرة حل الحزب الشيوعي السوداني وطرد نوابه من البرلمان بالقانون والعنف ، أن برز االانحراف اليميني في الدعوة لحل الحزب الشيوعي وتغيير اسمه ، وتحويله الي حزب جماهيري بعد دمجه في حزب عام للاشتراكية العلمية ، بعد مؤتمر الجريف التداولي الذي بعده ناقشت دورة اللجنة المركزية في نوفمبر 1966 قضية تحويل الحزب الشيوعي الي حزب جماهيري ، ورفضت بالاغلبية الساحقة دعوة حل الحزب ، “وتمسكت بوجود الحزب الشيوعي رافعا الي أعلي رآية الماركسية اللينينية، الشئ الذي
تابعنا في المقالين السابقين تجربتي تقويض الديمقراطية الأولي ، وانقلاب 17 نوفمبر 1958 ، ونتابع في هذا المقال تجربة تقويض الديمقراطية الثانية التي كانت أيضا في شهر نوفمبر من العام 1965 في ذكراها ال (57) بمؤامرة حل الحزب الشيوعي السوداني وطرد نوابه من البرلمان ، خرق الدستور وانتهاك استقلال القضاء، إلغاء دوائر الخريجين، محكمة الردة للأستاذ محمود محمد طه ، تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية ، تعميق حرب الجنوب بالاستغلال الفاضح للدين في السياسة بالدعوة للدستور الإسلامي المزيف والدعوة للجمهورية الرئاسية
1 تابعنا في المقال السابق تجربة تقويض الديمقراطية الأولي حتى قيام انقلاب 17 نوفمبر 1958الذي مضي عليه 64 عاما ، وكان أول تجربة مريرة لانقلاب عسكري مر به السودان بعد الاستقلال عام 1956 ، كان الانقلاب انتكاسة للتجربة الديمقراطية التي لم يمض عليها أكثر من ثلاث سنوات ، قطع الانقلاب التطور الديمقراطي والتجربة الديمقراطية الوليدة في البلاد التي لا يمكن أن تتطور وتزدهر الا بالمزيد من الديمقراطية، بعد ذلك توالت الانقلابات العسكرية : انقلاب مايو 1969 ، انقلاب 30 يونيو