اعلن محافظ مشروع الجزيرة ان وزارة المالية وبنك السودان المركزي قد وافقا على تمويل محصول القمح بعد أن تم تفويض المحافظ برهن أصول المشروع، وهو قرار خطير في ظل الحرب الجارية حاليا وعدم شرعية الحكومة الحالية، وغياب السلطة التنفيذية والتشريعية .
١ في تصريح للفريق العطا أشار إلى أن “الإمارات ترسل إمدادات إلى قوات الدعم السريع عبر مطار ام جزس التشادي”، وهو تصريح ليس فيه جديد، فقد أشارت له صحيفة “نيويورك” تايمز في تحقيق يكشف عن العملية السرية للإمارات لدعم حميدتي عبر تشا د.
اشرنا في مقال سابق إلى حصاد سياسات الفترة الانتقالية التي قادت للحرب، وضرورة تجاوزها والخروج منها حتى لا نعيد إنتاج الأزمة والحرب.
اشرنا في مقال سابق إلى الحرب التي جاءت بعد انقلاب ٢٥ أكتوبر 2021 والاتفاق الإطارى بهدف تصفية الثورة، وعدم تكرار تجربتها مما يعيد إنتاج الأزمة والحرب بالسير في السياسات السابقة، فقد كان حصاد حكومات الفترة الانتقالية من ٢٠١٩ إلى أبريل ٢٠٢٣ هشيما كما في الآتي: ١ فيما يختص بالأوضاع المعيشية والاقتصادية : – سارت الحكومات في سياسة النظام البائد الاقتصادية القائمة علي تنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي برفع الدعم عن المحروقات والتعليم والصحة والدواء، التخفيض المستمر للجنية السوداني ، حتى
١ التحركات الجارية حاليا لوقف الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية والتسوية السياسية كما في مفاوضات جدة برعاية أمريكية – سعودية مع الميسرين من الاتحاد الأفريقي والإبقاء وما تبعها من اجتماع القوى المدنية( تقدم) في أديس أبابا، وما تم في القاهرة من اجتماع لقوى الحرية والتغيير في الفترة من ١٥ إلى ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣ وصدر عنه البيان الختامي ، كل ذلك من المهم أن يصب في الاستفادة من التجارب السابقة بسلبياتها وايجابياتها، وعدم تكرار تجربة الاتفاق الإطاري التي قادت للحرب اللعينة الجارية
تهل علينا الذكرى الثانية لمجزرة ١٧ نوفمبر الوحشية التي نفذتها السلطة الانقلابية بمدينة بحرى في مليونية 17 نوفمبر 2021 ، التي راح ضحيتها (15) شهيدا بينهم الشهيدة ست النفور بكار ، واصابة العشرات في جريمة ضد الانسانية تُضاف الي جرائم : مجزرة فض الاعتصام، ومجازر ما بعد انقلاب 25 أكتوبر ، وجرائم الابادة الجماعية، التي قادت لجرائم الحرب الجارية حاليا بين الجيش والدعم السريع التي أدت لنزوح الملايين ومقتل الآلاف من الأشخاص والابادة الجماعية في غرب دارفور، وحالات الاغتصاب، وتدمير
1 تتسارع وتيرة الأحداث بشكل خطير في دارفور ، ليعيد التاريخ نفسه يشكل مأساوي بعد الحرب اللعينة التي نشبت بين الجيش والدعم السريع بهدف السلطة والثروة، وتصفية الثورة، التي أدت إلى نزوح 6.
نتابع فى الذكرى 65 لانقلاب 17 نوفمبر تجربة مشاركة الحزب الشيوعي السوداني في المجلس المركزي التي كانت مع المشاركة في انتخابات النقابات بقانون 1960م الرجعي ، في وجهة تصعيد النضال الجماهيري للتحضير للاضراب السياسي العام الذي رفعه الحزب منذ أغسطس 1961م لاسقاط الانقلاب العسكري.
1 تهل علينا الذكرى الخامسة والستون لأول انقلاب عسكري في السودان الذي وقع في 17 نوفمبر 1958م، وقوض أول تجربة للديمقراطية، كان الانقلاب بداية الحلقة الجهنمية التي دخلت فيها البلاد لأكثر من 67 عاما هي عمر الاستقلال، اخذ عمر النظم العسكرية منها 57 عاما ، عانى فيها شعبنا من الفقر والخراب والدمار والديون التي تجاوزت 60 مليار دولار، وفقدان السيادة الوطنية، ونهب ثروات البلاد، والحروب وانفصال الجنوب، وانتهت بكارثة الحرب اللعينة الجارية الان امام أبصارنا.
1 بحلول 15 نوفمبر تكون قد مضت سبعة أشهر على الحرب، وتدخل شهرها الثامن، وهي تحمل في طياتها المزيد من الخراب والدمار وجرائم الحرب، ومخاطر تقسيم البلاد، وتدمير البنيات التحتية ومرافق الدولة الحيوية كما حدث اخيرا لمصفي الجيلي، وتدمير كبرى شمبات الرابط بين أم درمان والخرطوم بحري، تلك الحرب الكارثية الهادفة لتصفية الثورة، والتي امتداد لخراب نظام الانقاذ ولانقلاب اللجنة الأمنية في 11 أبريل 2019 ومجزرة فض الاعتصام، وانقلاب 25 أكتوبر 2021 بعد الصراع الذي دار في الاتفاق الإطاري حول