جهاز الأمن يصادر صحيفة إيلاف الصادرة صباح الأربعاء بعد طباعتها

سودانايل:
صادر جهاز الأمن صحيفة إيلاف الصادرة صباح اليوم الأربعاء 26 فبراير وقال الاستاذ خالد التجاني رئيس التحرير لسودانايل أن جهاز الأمن صادر الصحيفة من المطبعة عقب الانتهاء من طباعتها دون إبداء أي سبب، يذكر أن جهاز الأمن كان قد صادر أعداد (الخميس 20 فبراير 2014) من صحف: (الأهرام اليوم)، و(الوطن)، و(آخر لحظة) بعد طباعتها دون إبداء أي مبررات.  وعلى ذات النحو صادر جهاز الأمن عدد (الجمعة 24 فبراير) من صحيفة (التغيير) بعد طباعته. وسبق أن صادر جهاز الأمن أعداد (الإثنين 4 فبراير 2014) من صحف: (الصحافة)، و(ألوان)، و(الأيام) بعد الطباعة، كذلك دون أسباب كالعادة. وعاودت صحيفة (الجريدة) الصدور إبتداء من يوم (الأربعاء 14 فبراير 2014) بعد حصولها على إخطار من جهاز بالسماح لها بالصدور، وظلت (الجريدة) ممنوعة من الصدور بقرار أمني منذ يوم (الأحد 26 يناير 2014).،
وكانت (جهر) صحفيون لحقوق الانسان قد أصدرت قبل يومين بيانا قالت فيه أن مُصادرة الصُحف  ليست سوى وسيلة قمعيّة تتعارض مع الحق فى التعبير والحق فى الحصول على المعلومات، ويُقصد بها حجب المعلومات عن الجمهور، وإلحاق إضرار ماليّة وإقتصاديّة بالناشرين وبصناعة الصحافة، وطالبت جهر المجتمع الصحفى – والمُجتمع بأكمله – مقاومة إجراءات القمع هذه بمختلف أشكال الإحتجاج والرفض، بما فى ذلك، الطُعون القانونيّة،
كما أصدرت شبكة الصحفيين بيانا قبل يومين في ذات الموضوع أبدت فيه بالغ قلقها حيال إستمرار آلة القمع الأمنية على الصحف، وأدانت خروج جهاز الأمن على شرعة القانون والدستور والمواثيق الدولية، وقالت إن ما يحدث يعتبر إنتهاك مستمر يهدم ويسفّه من دعاوى رئيس الجمهورية حول الحوار الوطني، الذي لا يتأسس إلا على قيم الديمقراطية والتداول الحر للرأي والكلمة، وأعربت الشبكة بصريح العبارة عن أسفها لأن يؤول مقام تحديد رهانات الوطن [المثخن بالجراحات] على جهاز ينهض -من حيث التكييف القانوني والشرعي- على مخالفة الدستور الإنتقالي لسنة 2005م الذي حدد مهامه بواضح الكلم والعبارة، والذي أصبح في نهاية من أكبر معيقات الوفاق الوطني، ومهدداً للحياة الحرة الكريمة ومجتمع الحقوق والعدالة ودولة القانون.
وتدعو الشبكة القاعدة الصحفية، وقبلاً جميع المعنيين أفراداً وهيئات داخل وخارج السودان لإعلاء صوت التضامن والوقوف بحسم وجدية ضد محاولات قبر الصحافة السودانية، وإيراد البلاد مهاوي الردى؛ وإعادة تعيين خبير مستقل “جديد” لحقوق الإنسان لمتابعة أوضاع السودان تحت (البند الرابع: مراقبة الإنتهاكات).