فرصة لو سمحت يا امبيكي .. بقلم: د. عبد اللطيف البوني

بعد قدر لاباس به من الاطلاع الوثائق المتعلقة بالخلاف بين جمهوريتي السودان (القديمة والجديدة) حول النفط حاولت وضعي نفسي في موضع الوسيط وهذا هو حصاد وساطتي
كمقدمة لابد من مراعاة امرين الاول انه لابد من الاعتراف بمبدا جبر الضرر فالسودان كان يعتمد على  نفط اكتشفه ونقبه وصدره وهذا النفط اصبح مملوك لدولة اخرى فعلى هذة الدولة ان لاتعرض اقتصاد السودان للانهيار بسبب النفط وهذا امر معترف به عالميا  وفي نفس الوقت على السودان مراعاة ان دولة جنوب السودان دولة ناشئة فقيرة تعوزها البنيات الاساسية وهي سوف تبدا من الصفر
حكومة السودان تطالب بمبلغ 36 دولار للبرميل رسوم عبور وهي في هذا المبلغ ادخلت رسوما غير مفهومة مثل رسم السيادة فطالما ان هناك رسوما مفروضة على المرور فاضافة رسم سيادة امر لامعنى له . حكومة جنوب السودان رات ان تدفع 63 سنتا للخط الذي يحمل البترول الخام  و69 للخط الذي يحمل البترول المكرر  هذا بالاضافة لتكاليف المعالجة والمناولة وهي  تصل الي اكثر من عشرة دولارات للبرميل للشركات التي تقوم بها  الان  ورات حكومة الجنوب ان تدفع هذة للشركات مباشرة لابل تحصلت على موافقة من تلك الشركات ولكن حكومة السودان عنفت تلك الشركات وتراجعت عن اتفاقها مع جكومة الجنوب وان جينا للحق لايحق لتلك الشركات الاتفاق مع حكومة الجنوب لان اتفاقها اصلا مع السودان كما انها تتحصل على ميزات تفضيلية من السودان في مشاريع وخدمات اخرى عليه القول ان حكومة الجنوب رات ان تدفع اقل من دولار ليس صحيح فالصحيح ان حكومة الجنوب فرقت بين الشركات وحكومة السودان فيما سوف تدفعه
قول حكومة الجنوب ان لها حق في الخط الناقل للبترول على اساس انه  شيد بذات البترول الجنوبي عندما كانت الدولتان رتقا واحدا وبالتالي تستحق معاملة تفضيلية قول صحيح ومطلب عقلاني ولكن في نفس الوقت حكومة السودان هي الاخرى شريكة في ابار النفط لانها انشات صناعته من الصفر  قبل ميلاد دولة الجنوب وبالتالي تستحق معاملة تفضيلية فيه
يحق لحكومة الجنوب ان تشكك في خط الانابيب الجديد الذي يربط بين خط البترول المكرر وغير المكرر وعلى حكومة السودان ان تنتظر الي ان  يخرج بترول رارات او غيره  ثم تشهد حكومة الجنوب على كميته وتضخه في الخط الواصل بين الخطين  اذا دعا الامر لذلك
التجارب الدولية  لايعتد بها في الحالة السودانية لان كل خطوط البترول العابرة للدول تقوم بانشائها الدولة صاحبة النفط فدولة الجنوب لم تنشئ الخط بما في ذلك الخط الذي يقع  داخل ارضها . حكومة الجنوب اذا انشات خطا جديدا يعبر كينيا فان تكلفة هذا الخط مع استصحاب عامل الزمن ومع كميات البترول المكتشفة الان فان تكلفة نقل البرميل ستكون اكبر مما طلبه السودان اليوم اللهم الا اذا كانت هناك اكتشافات اخرى وهذا محتمل وبالمقابل عدم استعمال الجنوب للخط العابر للسودان  سوف يجعله ليس بدون فائدة فقط  بل عنصر خسارة لان حمايته والمحافظة عليه ستكون تكلفة اضافية بدون عائد اللهم الا اذا اكتشفت ابار جديدة في السودان وهذا محتمل
عليه لكل الذي تقدم وبدون ارهاق القاري بتضريبات (من زول قادي رياضيات) فانني اقترح ان تكون رسوم العبور 29 فاصل 50 الجملة كتابة تسعة وعشرين دولار وخمسون سنتا (ياولد !)  تزيد اذا زادت اسعار الحالية وتنقص اذا نقصت اعتمادا على النسبة الحالية . طبعا ياشيخ امبيكي لن يقبل الطرفان هذا الاقتراح لان المشكلة ماعادت مشكلة نفط انما مشكلة تانية,,, وياحسرة
abdalltef albony [aalbony@yahoo.com]